موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الثالث: فی عدم جواز الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة

متن کتاب: و كیف كان (1)، فما یمكن استفادة هذا المطلب (2) منه، فقرات من الروایات:

منها (3): الترجیح بالأصدقیة فی المقبولة (4) و بالأوثقیة فی المرفوعة (5)؛ فإنّ اعتبار هاتین الصفتین (6) لیس إلّا لترجیح الأقرب إلى مطابقة الواقع فی نظر الناظر فی المتعارضین من حیث إنّه أقرب، من غیر مدخلیة خصوصیة سبب (7)، و لیستا (6) كالأعدلیة و الأفقهیة تحتملان اعتبار الأقربیة الحاصلة من السبب الخاصّ (8).

    1. ای سواءٌ کان وجوب الترجیح بمطلق المرجّحات من المنصوصة و غیر المنصوصة اجماعیّاً ام لا.

    2. ای وجوب الترجیح بکلّ مرجّحٍ و لو لم یکن منصوصةً.

    3. ای من الفقرات التی یمکن استفادة وجوب الترجیح بکلّ مرجّحٍ و لو لم یکن منصوصةً منها.

    4. ای مقبولة عمر بن حنظلة.

    5. ای مرفوعة زرارة.

    6. ای الأصدقیّة و الأوثقیّة.

    7. یعنی صفت اصدقیّة و اوثقیّة بما هی اصدقیّة و اوثقیّة، خصوصیّت نداشته و بلکه صرفاً بما هما موجبان لکون الخبر اقرب الی الواقع، مرجّح می باشند، زیرا وثاقت و صداقت، موضوعیّت نداشته و صرفاً طریق به کشف واقع هستند.

    8. زیرا در أعدلیّت و أفقهیّة این احتمال وجود دارد که بما هی هی سبب ترجیح قرار داده شده و خصوصیّت داشته باشند، نه بما هما طریقان الی الواقع و موجبان لکون الخبر اقرب الی الواقع، کما اینکه شارع مقدّس عدالت را در شهادت از باب موضوعیّت اعتبار نموده است و همچنین افقهیّت را در باب تقلید از باب موضوعیّت اعتبار نموده است.

متن کتاب: و حینئذ (1)، فنقول: إذا كان أحد الراویین أضبط من الآخر (2) أو أعرف بنقل الحدیث بالمعنى (3) أو شبه ذلك (4)، فیكون (5) أصدق و أوثق من الراوی الآخر، و نتعدّى من صفات الراوی المرجّحة (6) إلى صفات الروایة الموجبة لأقربیة صدورها (7)؛ لأنّ أصدقیة الراوی و أوثقیته (8) لم تعتبر فی الراوی إلّا من حیث حصول صفة الصدق و الوثاقة فی الروایة (9) (10)، فإذا كان أحد الخبرین منقولا باللفظ و الآخر منقولا بالمعنى، كان الأوّل (11) أقرب إلى الصدق و أولى بالوثوق (12).

و یؤید ما ذكرنا (13): أنّ الراوی (14) بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات، لم یسأل عن صورة وجود بعضها (15) و تخالفها (16) فی الراویین (17)‌،

    1. أی حين إذ لم یکن اعتبار الأصدقية و الأوثقية من باب الموضوعیّة، بل من باب الأقربية إلى الواقع، بحيث يفيدان كبرى كليّة و هو وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب الأقربية إلى الواقع‌.

    2. در صورتی که خبرین متعارضین، منقول باللفظ بوده باشند.

    3. در صورتیکه خبرین متعارضین، منقول بالمعنی بوده باشند.

    4. مانند اینکه یکی از راویین، دسترسی بیشتری به قرائن نسبت به راوی دیگر داشته باشد.

    5. ای فیکون ذلک الراوی الأضبط او الأعرف بنقل الحدیث بالمعنی او شبه ذلک

    6. ای المرجِّحَة للروایة التی رواها الراوی المتّصف بهذه الصفة المرجِّحَة.

    7. ای الروایة.

    8. ای اوثقیّة الراوی.

    9. ای موافقة الروایة للواقع و الوثوق بصدور الروایة عن المعصوم (ع).

    10. ای لا من حیث نفس الراوی.

    11. ای الروایة المنقول باللفظ.

    12. ای الموافقة للواقع و الوثوق بصدور الروایة عن المعصوم (ع).

    13. ای ما ذکرنا من الغاء الخصوصیّة عن الترجیح بالاصدقیّة فی المقبولة و الاوثقیّة فی المرفوعة و انّهما یدلّان علی وجوب الترجیح بکلّ مرجّحٍ و لو لم یکن منصوصةً.

    14. ای عمر بن حنظلة و زرارة.

    15. ای لم یسأل عن صورة وجود بعض هذه الصفات، دون بعضٍ و انّه هل فی وجود البعض کفایةٌ فی الترجیح ام کان المرجّح، مجموع الصفات معاً.

    16. ای تخالف بعض من الصفات.

    17. یعنی جانشینی این صفات در دو راوی به اینکه مثلاً یکی اصدقیّت داشته باشد و راوی دیگر به جای آن، اعدلیّت داشته باشد.

متن کتاب: و إنّما سأل (1) عن حكم صورة تساوی الراویین فی الصفات المذكورة (2) و غیرها (3)، حتّى قال: «لا یفضل أحدهما على صاحبه» یعنی: بمزیة من المزایا أصلا، فلو لا فهمه (1) أنّ كلّ واحد من هذه الصفات (2) و ما یشبهها (4) مزیة مستقلّة (5) (6)، لم یكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزیة فیهما رأسا (7)، بل ناسبه (8) السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات (9)، فافهم.

    1. ای الراوی.

    2. و هی المرجّحات المنصوصة.

    3. ای غیر الصفات المذکورة و هی المرجّحات غیر المنصوصة.

    4. و هی المرجّحات غیر المنصوصة.

    5. لعدم موضوعیّة هذه الصفات فی نظر الشارع، بل المناط فی الترجیح فی نظر الشارع بملطلق ما یوجب اقربیّة الخبر الی الواقع.

    6. ای بل فهم الراوی انّ الترجیح مختصٌّ بالمرجّحات المنصوصة.

    7. ای و لو بالمرجّحات غیر المنصوصة.

    8. ای ناسب فهم الراوی انّ الترجیح مختصٌّ بالمرجّحات المنصوصة.

    9. ای أو عن حکم تخالف الصفات.