موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الثالث: فی عدم جواز الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة

متن کتاب: و منها (1): تعلیلهم (2) علیهم السّلام لتقدیم الخبر المخالف للعامّة ب: «أنّ الحقّ و الرشد فی خلافهم (3)» و «أنّ ما وافقهم (3) فیه التقیة»؛ فإنّ هذه كلّها قضایا غالبیة لا دائمیة (4)، فیدلّ (5) بحكم التعلیل (6) على وجوب ترجیح كلّ ما كان معه أمارة (7) الحقّ و الرشد (8)، و ترك (9) ما فیه مظنّة خلاف الحقّ و الصواب (10).

بل الإنصاف: أنّ مقتضى هذا التعلیل (11) كسابقه (12) وجوب الترجیح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر، و إن لم یكن علیه (13) أمارة المطابقة (14)،

    1. ای من الفقرات التی یمکن استفادة وجوب الترجیح بکلّ مرجّحٍ و لو لم یکن منصوصةً منها.

    2. ای الائمّة.

    3. ای العامّة.

    4. فتکون ظنّیّةً لا قطعیّة.

    5. ای فیدلّ هذه القضایا الغالبیّة الموجبة للظنّ بصدور الخبر المخالف للعامّة.

    6. ای بحکم تعمیم تعلیل.

    7. ای الامارة الظنّیّة.

    8. کما اذا کان احد الخبرین موافقاً للشهرة العملیّة و او الفتوائیّة او السیرة او ارتکاز المتشرّعة او غیر ذلک.

    9. عبارت «و ترک الخ» عطف بر عبارت «ترجیح کلّ ما کان الخ» می باشد ای «و وجوب ترک ما فیه مظنّة خلاف الحقّ و الصواب.

    10. کما اذا کان احد الخبرین مخالفاً للشهرة العملیّة و او الفتوائیّة او السیرة او ارتکاز المتشرّعة او غیر ذلک.

    11. ای تعلیل تقدیم الخبر المخالف للعامّة بکون الحقّ و الرشد فی خلافهم و کون التقیّة فیما وافقهم.

    12. ای کتعلیل الأخذ بالمشهور بعدم الریب فیه بمعنی عدم الریب الموجود فی الشاذ، فی الخبر المشهور .

    13. ای علی ما هو ابعد عن الباطل من الآخر.

    14. ای امارة المطابقة للواقع.

متن کتاب: كما یدلّ علیه (1) قوله علیه السّلام: «ما جاءكم عنّا من حدیثین مختلفین، فقسهما (2) على كتاب اللّه و أحادیثنا، فإن أشبهها (3) فهو (4) حقٌّ، و إن لم یشبهها (5) فهو (4) باطلٌ»؛ فإنّه لا توجیه لهاتین القضیتین (6) إلّا ما ذكرنا من إرادة الأبعدیة عن الباطل و الأقربیة إلیه (7) (8).

و منها (9): قوله علیه السّلام: «دع ما یریبك إلى ما لا یریبك»، دلّ على أنّه إذا دار الأمر بین أمرین فی أحدهما ریبٌ لیس فی الآخر ذلك الریب (10)، یجب الأخذ به (11)، و لیس المراد نفی مطلق الریب كما لا یخفى (12).

    1. ای علی وجوب الترجیح بما هو ابعد عن الباطل من الآخر و ان لم یکن علیه امارة المطابقة.

    2. ای الحدیثین المختلفین الذین جائاکم عنّا.

    3. ای اشبه ما جائکم عنّا، کتابَ الله و أحادیثَنا.

    4. ما جائکم عنّا.

    5. ای لم یشبه ما جائکم عنّا، کتابَ الله و أحادیثَنا.

    6. ای قضیّة: «إن اشبه ما جائکم عنّا من حدیثین مختلفین، للکتاب و السنّة، فهو حقٌّ» و قضیّة: «إن لم یشبه ما جائکم عنّا من حدیثین مختلفین، للکتاب و السنّة، فهو باطلٌ».

    7. ای الی الباطل.

    8. زیرا شباهت مضمون یک خبر به کتاب و سنّت، موجب ظنّ به اقربیّت به واقع نمی شود، بلکه موجب ظنّ به ابعدیّة از باطل می گردد، کما اینکه عدم شباهت به کتاب و سنّت، موجب ظنّ به ابعدیّت از واقع نمی شود، بلکه موجب ظنّ به اقربیّت به باطل می گردد؛ بله، اگر مراد از شباهت خبر به کتاب و سنّت، شباهت در اسلوب بیان و فصاحت و بلاغت باشد، شباهت خبر به کتاب و سنّت موجب ظنّ به اقربیّت خبر به واقع خواهد می گردد و عدم مشابهت خبر به کتاب و سنّت، موجب ظنّ به ابعدیّت از واقع خواهد گردید[1] .

    9. ای من الفقرات التی یمکن استفادة وجوب الترجیح بکلّ مرجّحٍ و لو لم یکن منصوصةً منها.

    10. عبارت «لیس فی الآخر الخ»، صفت برای «ریبٌ» می باشد.

    11. ای بالآخر.

    12. زیرا همانطور که گذشت، اگر مراد، نفی مطلق ریب باشد در یکی از خبرین باشد، اساساً تعارض معنا پیدا نخواهد نمود، چون تعارض در صورتی محقّق می شود که شکّ در صدور هر دو خبر وجود داشته باشد.

متن کتاب: و حینئذ (1) فإذا فرض أحد المتعارضین منقولا باللفظ و الآخر بالمعنى (2)، وجب الأخذ بالأوّل (3)؛ لأنّ احتمال الخطأ فی النقل بالمعنى منفی فیه (3)؛ و كذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط (4) إلى غیر ذلك من المرجّحات النافیة للاحتمال الغیر المنفی فی طرف المرجوح (5) (6).

    1. ای حین إذ دلّ هذا القول من الامام (ع) علی وجوب الاخذ بما لیس فیه الریب الذی یکون فی الآخر.

    2. ای و المتعارض الآخر، منقولاً بالمعنی.

    3. ای المنقول باللفظ.

    4. ای و کذا اذا کان احدهما أعلی سنداً لقلّة الوسائط، یجب الأخذ بالأعلی سنداً، لأنّ احتمال الخطأ فی الخبر الادنی سنداً لیس فی الخبر الاعلی سنداً.

    5. ککون احد الروایتین، مرفوعةً او مضمرةً او مقطوعةً او ما اشبه مع کون کلٍّ من المتعارضین حجّةً لکونهما منقولةً فی الکافی او الفقیه او ما اشبه بناءً علی کون کلّ روایات هذه الکتب موثّقةً عند مؤلّفیها.

    6. به نظر می رسد استدلال به روایت «دع ما یریبک الی ما لا یریبک» برای اثبات وجوب مولوی اخذ به مطلق مرجّحاتی که موجب اقربیّت یکی از خبرین به واقع می شوند در ما نحن فیه صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، این روایت از اخبار باب احتیاط بوده و ارشاد به حکم عقل می باشد و دلالت بر وجوب مولوی ندارد[2] .