موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: و قال (1) فی العدّة: «و أمّا الأخبار إذا تعارضت و تقابلت، فإنّه یحتاج فی العمل ببعضها إلى ترجیح و الترجیح یكون بأشیاء: منها أن یكون أحد الخبرین موافقا للكتاب أو السنّة المقطوع بها (2) و الآخر مخالفا لهما (3)، فإنّه یجب العمل بما وافقهما (3) و ترك العمل بما خالفهما (3)، و كذلك إن وافق أحدهما (4) إجماع الفرقة المحقّة (5) و الآخر یخالفه (6)، وجب العمل بما یوافقه (6) و ترك ما یخالفهم (7).

فإن لم یكن مع أحد الخبرین شی‌ء من ذلك (8) و كانت فُتیی الطائفة مختلفة، نظر فی حال رواتهما (9): فإن كان إحدى الروایتین راویها عدلا، وجب العمل بها و ترك العمل بما لم یروه العدل (10)،

    1. ای الشیخ رحمه الله.

    2. عبارت «المقطوع بها»، صفت برای «السنّة» می باشد و مراد از سنّت مقطوعٌ بها، سنّت مقطوع الصدور می باشد که عبارت است از خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن قطعیّه.

    3. ای الکتاب او السنّة المقطوع بها.

    4. ای احد المتعارضین.

    5. ای الامامیّة.

    6. ای اجماع الامامیّة.

    7. ای الفرقة المحقّة.

    8. ای من موافقة الکتاب او السنّة المقطوع بها او الاجماع.

    9. ای الخبرین المتعارضین.

    10. این عبارت مشتمل بر مسامحه بوده و مراد از «عدل» در آن «اعدل» می باشد، زیرا عدالت روات فرض اوّلیّه تعارض خبرین می باشد و اگر یکی از روات، عادل نباشد، اساساً تعارضی وجود نداشته و حکم به ترجیح خبر دیگر، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود[1] .

متن کتاب: و سنبین القول فی العدالة المرعیة فی هذا الباب (1)؛

فإن كان رواتهما (2) جمیعا عدلین، نظر فی أكثرهما (2) رواة و عمل به و ترك العمل بقلیل الرواة؛ فإن كان رواتهما (2) متساویین فی العدد و العدالة، عمل بأبعدهما (2) من قول العامّة و ترك العمل بما یوافقهم (3).

و إن كان الخبران موافقین للعامّة أو مخالفین لهم (3) نظر فی حالهما (4): فإن كان متى عمل بأحد الخبرین، أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه و ضرب من التأویل و إذا عمل بالخبر الآخر، لا یمكن العمل بهذا الخبر (5)، وجب العمل بالخبر الذی یمكن مع العمل به، العمل بالخبر الآخر (6)، لأنّ الخبرین جمیعا منقولان مجمع على نقلهما، و لیس هنا قرینة تدلّ على صحّة أحدهما (7)، و لا ما یرجّح أحدهما (2) على الآخر، فینبغی أن یعمل بهما (2) إذا أمكن (8)، و لا یعمل بالخبر الذی إذا عمل به، وجب اطّراح العمل بالآخر (9). و إن لم یمكن العمل بهما (2) جمیعا لتضادّهما (2) و تنافیهما (2) (10)، أو أمكن حمل كلّ واحد منهما (2) على ما یوافق الآخر على وجه (11)، كان الإنسان مخیرا فی العمل بأیهما (2) شاء» انتهى.

    1. زیرا بیان خواهد شد که مراد از عدالت در باب روات، معنای اعمّ از عدالت بالمعنی الاخصّ معتبر در قاضی و شاهد و وثاقت می باشد.

    2. ای الخبرین المتعارضین.

    3. ای العامّة.

    4. ای نظر فی حال الخبرین المتعارضین بلحاظ الدلالة.

    5. مثل خبر عامّ و خاصّ که در صورت عمل به خاصّ، امکان عمل به خبر عامّ و حمل عامّ بر خاصّ وجود دارد، ولی در صورت عمل به عامّ، امکان عمل به خبر خاصّ وجود نداشته و خبر خاصّ عملاً طرح می شود.

    6. و هو الخبر الخاصّ مثلاً الذی یمکن مع العمل به، العمل بالخبر العامّ علی وجهٍ من الوجوه و ضربٍ من التأویل.

    7. ای کون احدهما صحیحاً منقولاً عن المعصوم (ع) و الآخر غیر صحیحٍ.

    8. ای اذا امکن العمل بهما مثل العامّ و الخاصّ الذی یمکن العمل بهما بحمل العامّ علی الخاصّ.

    9. و هو الخبر العامّ الذی اذا عمل به، وجب اطّراح العمل بالخبر الخاصّ مثلاً.

    10. ای لتباینهما و عدم وجود جمعٍ عرفیٍّ بینهما مثل «ثمن العذرة سحتٌ» و «لا بأس ببیع العذرة».

    11. بأن کانا عامّین من وجه مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق» الذین یمکن حمل کلِّ منهما علی الآخر و تخصیص کلٍّ منهما بالآخر، و لکن هذا الجمع، تبرّعیٌّ لا یشهد العرف علیه.

متن کتاب: و هذا كلّه كما ترى (1)، یشمل حتّى (2) تعارض العامّ و الخاصّ مع الاتّفاق فیه (3) على الأخذ بالنصّ (4)؛ و قد صرّح فی العدّة فی باب بناء العامّ على الخاصّ بأنّ الرجوع إلى الترجیح (5) و التخییر (6) إنّما هو فی تعارض العامّین دون العامّ و الخاصّ، بل لم یجعلهما (7) من المتعارضین أصلا؛ و استدلّ (8) على العمل بالخاصّ بما حاصله أنّ العمل بالخاصّ لیس طرحا للعامّ، بل حمل له (9) على ما یمكن أن یریده الحكیم، و أنّ العمل (10) بالترجیح و التخییر، فرع التعارض الذی لا یجری فیه (11) الجمع و هو مناقض صریح لما ذكره (12) هنا: من أنّ الجمع من جهة عدم ما یرجّح أحدهما على الآخر (13) (14).

    1. ای و هذا کلّه الذی ذکرناه من کلام الشیخ الطائفة رحمه الله فی الاستبصار و العدّة مبتلیً بالاشکال کما تری.

    2. جمله «یشمل حتّی الخ»، خبر بعد الخبر برای «هذا کلّه» بوده و بیان وجه اشکال فرمایشات شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه می باشد.

    3. ای فی تعارض العامّ و الخاصّ.

    4. ای سواءٌ کان العامّ او الخاصًّ، واجداً لما ذکره الشیخ رحمه الله فی العدّة من المرجّحات ام لا.

    5. ای عند وجود المرجّح لأحد المتعارضین.

    6. ای عند عدم وجود مرجّحٍ لأحدٍ من المتعارضین.

    7. ای العامّ و الخاصّ.

    8. ای الشیخ رحمه الله فی العدّة.

    9. ای للعامّ.

    10. عبارت «و أنّ العمل بالترجیح الخ»، عطف بر عبارت «و أنّ العمل بالخاصّ الخ» بوده و در صدد بیان استدلال دوّم مرحوم شیخ در مبسوط برای تقدیم خاصّ بر عامّ می باشد.

    11. ای التعارض الذی لا یجری فیه الجمع العرفی، لأنّه مع الجمع العرفی، فلا تعارض حتّی یجری فیه الترجیح و التخییر.

    12. ای الشیخ رحمه الله.

    13. توضیح مطلب آن است که مرحوم شیخ طوسی در مقام بیان استدلال دوّم خود بر وجه تقدیم خاصّ بر عام و عدم جریان حکم ترجیح و تخییر مذکور در متعارضین، در مورد عامّ و خاصّ فرمودند، حکم ترجیح و تخییر، متوقّف بر مستقرّ شدن تعارض و عدم وجود جمع عرفی میان متعارضین می باشد، در حالی که ایشان در مقام بیان احکام متعارضین به صراحت عکس این مطلب را ادّعا نموده و فرمودند جمع میان متعارضین در فرض عدم وجود مرجّح می باشد و این به معنای آن است که ایشان در مقام بیان احکام متعارضین، جمع را متفرّع بر عدم ترجیح می دانند، نه ترجیح را متوقّف بر عدم جمع.

    14. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا با توجّه به کلام ایشان در عدّه در مسأله حمل عامّ بر خاصّ که جمع عرفی میان عامّ و خاصّ را مقدّم بر همه ترجیحات می دانند گفته می شود ایشان دو کلام دارند:

یکی کلام ایشان در تبصره و عدّه که گذشت و در فرض عدم ترجیح، میان دو دلیل جمع می نمایند؛ این کلام ایشان همانطور که مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند، فی حدّ نفسه مطلق بوده و هم شامل تعارض ظاهرین می شود، هم شامل تعارض ظاهر و اظهر و هم شامل تعارض ظاهر و نصّ؛

و دیگری کلام ایشان در عدّه در باب حمل عامّ بر خاصّ که خواهد آمد ایشان در باب حمل عامّ بر خاصّ، حکم به جمع عرفی میان ظاهر و اظهر یا نصّ و حمل ظاهر بر اظهر و نصّ نموده و مرجّحات را در تعارض میان ظاهر با اظهر یا نصّ، معتبر نمی دانند؛ این کلام ایشان مقیّد بوده و در خصوص تعارض ظاهر با اظهر یا نصّ وارد شده است و شامل تعارض ظاهرین نمی شود؛

بنا بر این جمع میان این دو کلام مطلق و مقیّد مرحوم شیخ طبق فرمایش خود ایشان در باب حمل عامّ بر خاصّ و مطلق بر مقیّد آن است که گفته شود کلام اوّل ایشان در تبصره و عدّه که مرجّحات را مقدّم بر جمع میان متعارضین می دانند، حمل بر خصوص تعارض ظاهرین می شود که به لحاظ دلالت، هیچکدام اقوی از دیگری نیستند و شامل تعارض میان ظاهر با اظهر یا نصّ نمی شود تا بر خلاف فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر تقدیم مرجّح دلالی و اقوی دلالةً بر سایر مرجّحات بوده باشد[2] .