موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: و قد یظهر ما فی العدّة (1) من كلام بعض المحدّثین (2) حیث أنكر حمل الخبر الظاهر فی الوجوب أو التحریم على الاستحباب أو الكراهة، لمعارضة خبر الرخصة (3)، زاعما أنّه (4) طریق جمع لا إشارة إلیه فی أخبار الباب (5)، بل ظاهرها (5) تعین الرجوع إلى المرجّحات المقرّرة.

و ربما یلوح هذا (6) أیضا من كلام المحقّق القمّی فی باب بناء العامّ على الخاصّ، فإنّه بعد ما حكم بوجوب البناء (7) قال: «و قد یستشكل (7) بأنّ الأخبار قد وردت فی تقدیم ما هو مخالف للعامّة أو موافق للكتاب و نحو ذلك، و هو یقتضی تقدیم العامّ لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة أو نحو ذلك.

و فیه: أنّ البحث منعقد لملاحظة العامّ و الخاصّ من حیث العموم و الخصوص (8)، لا بالنظر إلى المرجّحات الخارجیة (9)، إذ قد یصیر التجوّز فی الخاصّ (10) أولى من التخصیص فی العامّ من جهة مرجّح خارجی (11)، و هو خارج عن المتنازع‌»، انتهى.

    1. ای من تقدیم الترجیح علی الجمع الدلالی.

    2. و هو المحدّث البحرانی فی الحدائق.

    3. ای الذی هو الاظهر.

    4. ای الجمع بین الظاهر و الاظهر أو الظاهر و النصّ و حمل الخبر الظاهر فی الوجوب او التحریم علی الاستحباب او الکراهة.

    5. ای الاخبار العلاجیّة.

    6. ای ما فی العدّة من تقدیم الترجیح علی الجمع الدلالی.

    7. ای بناء العامّ علی الخاصّ.

    8. ای بعد تکافؤ الخبرین المتعارضین من جمیع الجهات و عدم وجود مرجّحٍ لأحدهما.

    9. ای عند وجود مرجّحٍ فی البین.

    10. ای حمل الخاصّ علی غیر ما وُضِعَ له و ارادة المجاز منه و العمل بظهور العامّ فی العموم.

    11. ای و العمل باصالة الظهور و اصالة الحقیقة فی الخاصّ.