موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: و التحقیق: أنّ هذا كلّه (1) خلاف ما یقتضیه الدلیل؛ لأنّ الأصل (2) فی الخبرین، الصدق و الحكم بصدورهما، فیفرضان (3) كالمتواترین (4) و لا مانع عن فرض صدورهما حتّى یحصل التعارض (5)؛ و لهذا (6) لا یطرح الخبر الواحد الخاصّ بمعارضة العامّ المتواتر (7).

و إن شئت قلت (8): إنّ مرجع التعارض بین النصّ و الظاهر إلى التعارض بین أصالة الحقیقة فی الظاهر و دلیل حجیة النصّ (9)، و من المعلوم ارتفاع الأصل (10) بالدلیل (11) (12).

    1. ای هذا الذی یظهر من الشیخ و المحدّث البحرانی و المحقّق القمّی «رحمة الله علیهم اجمعین» من تقدیم الترجیح علی الجمع الدلالی.

    2. ای الاصل فی الخبرین بمقتضی ادلّة حجّیّة الخبر الواحد العادل او الثقة.

    3. ای الخبران الواحدان العادلان.

    4. ای فیفرضان کالمتعارضین المتواترین فی القطع بصدورهما و لزوم الجمع الدلالی بینهما مهما امکن.

    5. لإمكان الجمع العرفی بینهما و العمل بکلیهما بحمل العام على الخاص و المطلق على المقید.

    6. ای لأجل انّه لا مانع من فرض صدورهما، لإمكان الجمع الدلالی بینهما و تقدّم الجمع الدلالی علی الترجیح.

    7. بل یُخَصَّص العامّ المتواتر بالخاصّ المنقول بالخبر الواحد.

    8. ای فی بیان وجه تقدّم الجمع الدلالی علی الترجیح.

    9. یعنی یا باید دلیل حجّیّت نصّ، طرح شده و گفته شود نصّ از شارع مقدّس صادر نشده است و یا اصالة الحقیقة و اصالة الظهور جاری در دلالت ظاهر کنار گذاشته شده و گفته شود از دلیل ظاهر، خلاف ظاهر آن اراده شده است.

    10. ای اصالة الحقیقة.

    11. ای الدلیل و القرینة علی ارادة المجاز و غیر ما وُضِعَ له و هو هنا دلیل حجّیّة النصّ.

    12. زیرا اصالة الحقیقة و اصالة الظهور، اصولی عقلائی بوده و در فرض عدم وجود قرینه بر اراده معنای مجازی و یا معنای خلاف ظاهر، حجّت می باشند، نه در فرض وجود قرینه و دلیل بر اراده معنای مجازی و معنای خلاف ظاهر.

متن کتاب: و كذا الكلام فی الظاهر و الأظهر؛ فإنّ دلیل حجیة الأظهر یجعله (1) قرینة صارفة عن إرادة الظاهر، و لا یمكن طرحه لأجل أصالة الظهور (2)، و لا طرح ظهوره لظهور الظاهر (3)، فتعین العمل به (4) و تأویل الظاهر به (4)؛ و قد تقدّم فی إبطال الجمع بین الدلیلین (5) ما یوضح ذلك (6) (7).

    1. ای یجعل الاظهر.

    2. ای و لا یمکن طرح دلیل حجّیّة الاظهر و الحکم بعدم صدور الأظهر عن الشارع المقدّس، لأجل اصالة الظهور الجاری فی الدلیل الظاهر، لأنّ اصالة الظهور الجاری فی الدلیل الظاهر، مقتضیة لإرادة الظاهر منه عند عدم القرینة علی ارادة خلافه و دلیل حجّیّة الاظهر قرینةٌ علی ارادة خلاف الظاهر من دلیل الظاهر، فیکون دلیل حجّیّة الاظهر، حاکماً علی اصالة الظهور الجاری فی الدلیل الظاهر.

    3. ای و لا یمکن طرح ظهور الدلیل الاظهر و حمله علی خلاف ظاهره، لأصالة الظهور الجاریة فی الدلیل الظاهر، لأن اصالة الظهور الجاریة فی طرف الدلیل الظاهر معارضٌ لاصالة الظهور الجاریة فی طرف الدلیل الاظهر، و اذا لم یرجّح اصالة الظهور الجاریة فی الدلیل الاظهر لقوّة ظهوره، فلا اقلّ من تعارضهما و تساقطهما.

    4. ای بالاظهر.

    5. ای فی ابطال کلّیّة ما هو المشهور من انّ «الجمع مهما امکن، اولی من الطرح».

    6. ای ما یوضّح ما ذکرنا من انّ الجمع إنّما یكون بین الظاهر و الأظهر و النصّ و الظاهر، لا مطلق الجمع حتّى و لو كان جمعاً تبرّعیا.

    7. مرحوم مصنّف سابقاً در مقام ردّ کلّیّت این قاعده، جمع را بر سه قسم جمع متوقّف بر تأویل دلیلین، جمع متوقّف بر تأویل احد الدلیلین بعینه و جمع متوقّف بر تأویل احد الدلیلین لا بعینه تقسیم نموده و در غیر از قسم دوّم یعنی جمع متوقّف بر تأویل احد الدلیلین بعینه که مربوط به ظاهر و اظهر یا ظاهر و نصّ می باشد و همچنین یک صورت از قسم سوّم یعنی جمع متوقّف بر تأویل احد الدلیلین، یعنی صورتی که یکی از دو ظاهر، مزیّتی بر دیگری داشته باشد، جمع را تبرّعی می دانند و آن را مقدّم بر ترجیح ندانسته و بلکه ترجیح را مقدّم بر جمع می دانند[1] .

متن کتاب: نعم، یبقى الإشكال (1) فی الظاهرین اللذین یمكن التصرّف فی كلّ واحد منهما بما یرفع منافاته (2) لظاهر الآخر (3) (4)، فیدور الأمر بین الترجیح من حیث السند و طرح المرجوح، و بین الحكم بصدورهما و إرادة خلاف الظاهر فی أحدهما.

فعلى ما ذكرنا- من أنّ دلیل حجّیة المعارض لا یجوز طرحه لأجل أصالة الظهور فی صاحبه (5)، بل الأمر بالعكس (6)؛ لأنّ الأصل لا یزاحم الدلیل- یجب الحكم فی المقام (7) بالإجمال؛ لتكافؤ أصالتی الحقیقة (8) فی كلّ منهما (9)، مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما، فیتساقط الظهوران من الطرفین، فیصیران مجملین بالنسبة إلى مورد التعارض، فهما كظاهری مقطوعی الصدور، أو ككلام واحد تصادم فیه ظاهران.

    1. ای اشکال تقدّم الجمع علی الترجیح او تقدّم الترجیح علی الجمع.

    2. ای منافاة الظاهر المتصرّف فیه.

    3. ای بما یرفع منافاته لظاهر الآخر ای اذا لم یکن لأحد التصرّفین و التأویلین مزیّةٌ علی الآخر.

    4. این در صورتی است که دو ظاهر هر دو عامّ بوده، عموم و خصوص من وجه داشته و تأویل هیچ یک مزیّتی بر تأویل دیگری نداشته باشد.

    5. لأنّ دلیل حجّیّة الخبر الواحد یشمل کلا المتعارضین.

    6. فیطرح اصالة الظهور الجاری فی احد الظاهرین لأجل دلیل حجّیّة الظاهر الآخر.

    7. ای فی مقام تساوی ظهور المتعارضین.

    8. ای المقتضیة لإرادة الظاهر.

    9. ای من الظاهرین المتعارضین المتکافئین بلحاظ الظهور.