موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: و یشكل (1) بصدق التعارض بینهما (2) عرفا و دخولهما (2) فی الأخبار العلاجیة (3)؛ إذ تخصیصها (4) بخصوص المتعارضین اللذین لا یمكن الجمع بینهما (5) إلّا بإخراج كلیهما (5) عن ظاهرهما (5) خلاف الظاهر (6) (7)، مع أنّه (8) لا محصّل للحكم بصدور الخبرین و التعبّد بكلیهما (9)

    1. ای و یشکل فی الظاهرین الذین یمکن التصرّف فی کلٍّ واحدٍ منهما بما یرفع منافاته لظاهر الآخر، ما ذکرنا من الحکم بصدورهما و اجمالهما بالنسبة الی مورد التعارض، لا ترجیح احدهما و طرح الآخر.

    2. ای الظاهرین الذین یمکن التصرّف فی کلٍّ واحدٍ منهما بما یرفع منافاته لظاهر الآخر.

    3. ای و الحکم بلزوم ترجیح احدهما و طرح الآخر.

    4. ای الاخبار العلاجیّة.

    5. ای المتعارضین.

    6. مثل «ثمن العذرة سحتٌ» و «لا بأس ببیع العذرة» که جمع میان این دو تنها در صورتی ممکن است که موضوع دلیل اوّل حمل بر خصوص عذره غیر مأکول اللحم و موضوع دلیل دوّم حمل بر خصوص عذره مأکول اللحم گردد.

    7. زیرا اخبار علاجیّه ظهور در عموم داشته و شامل تمامی موارد تعارض می گردد و تخصیص آنها به خصوص متعارضینی که جمع میان آنها ممکن نیست مگر به تصرّف در ظاهر هر دو، خلاف عموم آن می باشد.

    8. مرحوم مصنّف با عبارت «مع انّه لا محصّل الخ»، اشکال دوّمی بر حکم به تعبّد به صدور خبرین متعارضین و اجمال هر دو نسبت به مورد تعارض بیان می نمایند. حاصل این اشکال آن است که حکم به تعبّد به صدور خبرین متعارضین و اجمال هر دو نسبت به مورد تعارض، نقض غرض می باشد، زیرا در صورت عدم تعبّد به صدور خبرین متعارضین و حکم به تعارض و تساقط آنها، مجتهد باید به اصول عملیّه مراجعه می نمود و لذا حکم به صدور خبرین متعارضین نمود به این غرض که از مراجعه به اصول عملیّه فرار کرده باشد، در حالی که در صورت صدور خبرین متعارضین و اجمال هر دو، نقض غرض شده و شخص ناچار از مراجعه به اصول عملیّه ای خواهد بود که قصد او از تعبّد به صدور متعارضین، فرار از عمل به آنها بود.

    9. ای الخبرین المتعارضین.

متن کتاب: لأجل أن یكون كلّ منهما (1) سببا لإجمال الآخر و یُتَوَقَّف فی العمل بهما (2) فیرجع إلى الأصل (3)؛ إذ لا یترتّب حینئذ (4) ثمرة على الأمر بالعمل بهما (1) (5). نعم (6)، كلاهما (7) دلیل واحد على نفی الثالث (8) كما فی المتباینین (9) (10)؛

    1. ای الخبرین المتعارضین.

    2. ای و یتوقّف فی العمل بالخبرین المتعارضین فی مورد التعارض.

    3. ای الاصل العملیّ.

    4. ای حینئذ تعبّدنا بصدور الخبرین حتّی یکون کلّ منهما سبباً لإجمال الآخر و یتوقّف فی العمل بهما فیرجع الی الاصل.

    5. ای بالنسبة الی مدلولهما المطابقیّ.

    6. این «نعم»، استدراک از مطلب قبل یعنی عدم وجود ثمره برای تعبّد به خبرین متعارضینی است که هر یک، موجب اجمال دیگری در مورد تعارض می گردد.

    7. ای الخبرین المتعارضین.

    8. حاصل این استدراک آن است که اینطور نیست که تعبّد به خبرین متعارضینی که هر یک، موجب اجمال دیگری در مورد تعارض می گردد، هیچ ثمره ای نداشته باشد، بلکه ثمره تعبّد به این دو، نفی ثالث می باشد، مثلاً در «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق»، اگرچه نسبت به اثبات وجوب یا حرمت اکرام در مورد تعارض یعنی «عالم فاسق»، مجمل بوده و دلالت مطابقی ندارند، ولی دلالت التزامی آنها نسبت به مورد تعارض، متعارض نبوده و نسبت به نفی ثالث، یعنی نفی اباحه، استحباب و کراهت اکرام عالم فاسق، اتّفاق داشته و این معنا را ثابت می نمایند، بنا بر این تعبّد به صدور آنها اگرچه به لحاظ دلالت مطابقی ثمره ای نخواهد داشت، ولی به لحاظ دلالت التزامی مشتمل بر ثمره می باشد.

    9. مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم العلماء» که اگرچه نسبت به اثبات وجوب یا حرمت اکرام علماء، مجمل بوده و دلالت مطابقی ندارند، ولی دلالت التزامی آنها متعارض نبوده و نسبت به نفی ثالث، یعنی نفی اباحه، استحباب و کراهت اکرام عالم، اتّفاق داشته و این معنا را ثابت می نمایند، بنا بر این تعبّد به صدور آنها اگرچه به لحاظ دلالت مطابقی ثمره ای نخواهد داشت، ولی به لحاظ دلالت التزامی مشتمل بر ثمره می باشد.

    10. بنا بر این، تعبّد به صدور دو ظاهر متعارضی که تصرّف در هر کدام، موجب رفع تعارض آن با دیگری می باشد، نسبت به مدلول التزامی مشترک این دو ظاهر یعنی نفی ثالث ثمره داشته و لذا حجّیّت و به عبارتی تعبّد به صدور این دو ظاهر متعارض به لحاظ مدلول التزامی آنها حاصل است، امّا تعبّد به صدور این متعارضین نسبت به مدلول مطابقی هر یک، ثمره ندارد و لذا حجّیّت و به عبارتی تعبّد به صدور این دو ظاهر متعارض به لحاظ مدلول مطابقی آنها حاصل نیست و به لحاظ تعارضی که به لحاظ مدلول مطابقی دارند، تحت اخبار علاجیّه داخل می شوند و طبق این اخبار، در صورت ترجیح یکی از دلیلین، دلیل راجح ترجیح داده شده و دلیل مرجوح طرح می گردد و در صورت تکافؤ، حکم به تخییر می شود.

متن کتاب: و هذا (1) هو المتعین، و لذا استقرّت طریقة العلماء على ملاحظة المرجّحات السندیة فی مثل ذلك (2)، إلّا أنّ اللازم من ذلك (3)، وجوب التخییر بینهما (4) عند فقد المرجّحات، كما هو (5) ظاهر آخر عبارتی العدّة و الاستبصار المتقدّمتین (6)، كما أنّ اللازم على الأوّل (7)، التوقّف من أوّل الأمر (8) و الرجوع إلى الأصل (9) إن لم یكن (9) مخالفا لهما (10) (11)، و إلّا (12) فالتخییر من جهة العقل بناء على القول به (13) فی دوران الأمر بین احتمالین مخالفین للأصل كالوجوب و الحرمة.

    1. ای الرجوع الی الاخبار العلاجیّة بالنسبة الی المدلول المطابقی للظاهرین المتعارضین الذین یمکن التصرّف فی کلٍّ واحدٍ منهما بما یرفع منافاته لظاهر الآخر مع تکافؤ الظهورین و التأویلین و عدم ترجیح احدهما علی الآخر.

    2. ای فی مثل الظاهرین الذین یمکن التصرّف فی کلٍّ واحدٍ منهما بما یرفع منافاته لظاهر الآخر مع تکافؤ الظهورین و التأویلین و عدم ترجیح احدهما علی الآخر و هو فیما اذا کان بین المتعارضین، عموماً و خصوصاً من وجهٍ.

    3. ای من ارجاع مثل ذلک الی الاخبار العلاجیّة.

    4. ای بین لظاهرین المتعارضین الذین یمکن التصرّف فی کلٍّ واحدٍ منهما بما یرفع منافاته لظاهر الآخر مع تکافؤ الظهورین و التأویلین و عدم ترجیح احدهما علی الآخر.

    5. ای وجوب التخییر بین لظاهرین المتعارضین الذین یمکن التصرّف فی کلٍّ واحدٍ منهما بما یرفع منافاته لظاهر الآخر مع تکافؤ الظهورین و التأویلین و عدم ترجیح احدهما علی الآخر، عند فقد المرجّحات.

    6. گذشت که مرحوم شیخ طوسی در استبصار در مقام بیان حکم صورت تکافؤ خبرین متعارضین در فرضی که جمع بین دلیلین با تصرّف در ظاهر هر یک از آن دو ممکن می باشد فرمودند: «و إذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر و كانا متحاذيين‌، كان العامل مخيّرا في العمل بأيّهما شاء».

همچنین گذشت که ایشان در عدّه در مقام بیان حکم صورت تکافؤ خبرین متعارضین فرمودند: «و إن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادّهما و تنافيهما، أو أمكن حمل كلّ واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه، كان الإنسان مخيّرا فی العمل بأيّهما شاء».

    7. ای علی القول بصدور الظاهرین المتعارضین الذین یمکن التصرّف فی کلٍّ واحدٍ منهما بما یرفع منافاته لظاهر الآخر و الحکم باجمالهما بالنسبة الی مورد التعارض.

    8. ای حتّی عند وجود مرجّحٍ لأحد الظاهرین.

    9. ای الاصل العملی.

    10. ای لتلک الظاهرین المتعارضین.

    11. زیرا الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل، در حالی که علم اجمالی به حجّیّت یکی از این دو خبر متعارض در مورد تعارض وجود داشته و همین علم، دلیل بوده و مانع از اجرای اصل عملی مخالف با هر دو می گردد؛ مثلاً در «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق»، اصالة البرائة جاری نمی باشد، زیرا این اصل، مقتضی عدم وجوب و حرمت اکرام عالم فاسق می باشد در حالی که علم اجمالی داریم یکی از این دو خبر در مورد تعارض یعنی عالم فاسق حجّت بوده و اکرام عالم فاسق، یا واجب است و یا حرام و همین علم، دلیل بوده و مانع از اجرای اصل عملی مخالف با هر دو می گردد، لأنّ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل، بر خلاف مثل «اغتسل للجمعة» و «ینبغی غسل الجمعة» که یکی ظهور در وجوب غسل جمعه و دیگری ظهور در استحباب غسل جمعه دارد و اصل برائت صرفاً با وجوب غسل جمعه مخالف می باشد، لذا مانعی از جریان آن وجود ندارد.

    12. ای ان کان الاصل العملی، مخالفاً لتلک الظاهرین المتعارضین.

    13. ای علی القول بالتخییر، لا بالبرائة.