موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: و قد أشرنا سابقا (1) إلى أنّه قد یفصّل فی المسألة (2) (3) بین ما إذا كان لكلّ من المتعارضین مورد سلیم عن التعارض كما فی العامّین من وجه (4)، حیث إنّ الرجوع إلى المرجّحات السندیة فیهما (5) على الإطلاق (6)، یوجب طرح الخبر المرجوح فی مادّة الافتراق و لا وجه له (7)،

    1. ای فی مبحث اولویّة الجمع من الطرح.

    2. ای فی مسألة تعارض الظاهرین اذا کانا متساویین فی الظهور و لا جمع دلالیّ بینهما و لا مزیّة للتصرّف فی احد الظهورین علی التصرّف فی الآخر.

    3. ایشان سابقاً فرمودند: «و قد یفصّل بین ما إذا كان لكلّ من الظاهرین مورد سلیم عن المعارض، كالعامّین من وجه؛ حیث إنّ مادّة الافتراق فی كلّ منهما سلیمة عن المعارض، و بین غیره، كقوله: «اغتسل للجمعة»، و «ینبغی غسل الجمعة»، فیرجّح الجمع على الطرح فی الأوّل؛ لوجوب العمل بكلّ منهما فی الجملة، فیستبعد الطرح فی مادّة الاجتماع، بخلاف الثانی‌. و سیجی‌ء تتمّة الكلام إن شاء اللّه تعالى‌».

    4. زیرا در عامّین من وجه، مورد تعارض، محلّ اجتماع عامّین من وجه بوده و محلّ افتراق آنها، سالم از معارضه می باشد.

    5. ای فی العامّین من وجه.

    6. ای فی محلّ التعارض و هو موضع اجتماعهما و فیما سلم عن التعارض و هو موضع افتراقهما.

    7. ای لا وجه لطرح الخبر المرجوح فی مادّة الافتراق، لأنّ مادّة الافتراق سلیمٌ عن التعارض بینما ظاهر الاخبار العلاجیّة انّ الطرح انّما یکون فی صورة المعارضة.

متن کتاب: و الاقتصار فی الترجیح بها (1) على خصوص مادّة الاجتماع التی هی محلّ المعارضة و طرح المرجوح بالنسبة إلیها (2) مع العمل به (3) فی مادّة الافتراق، بعید عن ظاهر الأخبار العلاجیة (4) و بین ما (5) إذا لم یكن لهما (6) مورد سلیم (7) مثل قوله: «اغتسل للجمعة» الظاهر فی الوجوب و قوله: «ینبغی غسل الجمعة» الظاهر فی الاستحباب، فیطرح الخبر المرجوح رأسا (8) لأجل بعض المرجّحات.

لكنّ الاستبعاد المذكور فی الأخبار العلاجیة (9) إنّما هو من جهة أنّ بناء العرف فی العمل بأخبارهم (10) من حیث الظنّ بالصدور، فلا یمكن التبعیض فی صدور العامّین من وجه من حیث مادّتی الافتراق و الاجتماع‌ (11) (12)؛

    1. ای بالاخبار العلاجیّة.

    2. ای الی مادّة الاجتماع.

    3. ای بالمرجوح.

    4. زیرا ظاهر اخبار علاجیّه، اخذ به دلیل راجه به صورت مطلق، حتّی در مادّه اجتماع و طرح دلیل مرجوح به صورت مطلق، حتّی در مادّه افتراق می باشد، نه طرح دلیل مرجوح نسبت به خصوص مادّه اجتماع و اخذ به دلیل مرجوح در مادّه افتراق.

    5. عبارت «و بین ما اذا لم یکن الخ»، عطف بر عبارت «بین ما اذا کان لکلٍّ من المتعارضین الخ» می باشد ای: «و قد یفصّل فی المسأل بین ما اذا کان لکلٍّ من المتعارضین موردٌ سلیمٌ عن التعارض کما فی العامّین من وجه و بین ما اذا لم یکن لهما موردٌ سلیمٌ عن المعارضة کما فی المتباینین».

    6. ای للمتعارضین.

    7. ای من المعارضة.

    8. ای فی جمیع مصادیق موضوعه.

    9. و هو استبعاد کون الاخبار العلاجیّة دالّةً علی کون الترجیح و الطرح بالنسبة الی خصوص مادّة الاجتماع.

    10. ای اخبار العرف.

    11. به اینکه گفته شود یکی از عامّین من وجه، بالترجیح و یا بالتخییر، نسبت به مادّه اجتماع، صادر نشده اند، ولی هر دو نسبت به مادّه افتراق، صادر شده اند.

    12. وجه عدم امکان تبعیض در صدور عامّین من وجه به لحاظ مادّه افتراق و مادّه اجتماع آن است که عرف خبر را امری بسیط می بیند، لذا یا ظنّ به صدور کلّ یک خبر دارد، و یا ظنّ به عدم صدور کلّ آن دارد و برای عرف، ظنّ به صدور عامّین من وجه نسبت به مورد افتراق و عدم صدور مرجوح از عامّین من وجه نسبت به مورد اجتماع، حاصل نمی گردد.

متن کتاب: و أمّا إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط، فلا مانع من تعبّده (1) ببعض مضمون الخبر دون بعض (2).

و كیف كان (3) فترك التفصیل (4) أوجه منه (4) (5)، و هو (6) أوجه من إطلاق إهمال المرجّحات (7)؛

    1. ای تعبّد الشارع.

    2. زیرا حجّیّت شرعی، امری جعلی بوده و تابع جعل و اعتبار جاعل می باشد؛ لذا هیچ اشکالی ندارد که شارع بگوید به «اکرم العلماء» و «لا تکرم العلماء»، در مادّه افتراق عمل بکن، ولی در مادّه اجتماع فقط به یکی ترجیحاً او تخییراً عمل کن.

    3. ای سواء کان دلالة الاخبار العلاجیّة علی کون الترجیح و الطرح بالنسبة الی خصوص مادّة الاجتماع، بعیداً ام لا.

    4. ای التفصیل بین ما إذا كان لكلّ من المتعارضین مورد سلیم عن التعارض كما فی العامّین من وجه و بین ما إذا لم یكن للمتعارضین مورد سلیم عن المعارضة.

    5. وجه اقوی بودن قول به عدم تفصیل در قول به ترجیح میان صورتی که متعارضین، مصادیقی داشته باشند که در آن مصادیق با یکدیگر تعارضی نداشته باشند یعنی عامّین من وجه و صورتی که تمامی مصادیق متعارضین، مبتلا به معارضه باشند یعنی متباینین نسبت به قول به تفصیل آن است که همانطور که گذشت، اوّلاً عرفاً بر عامّین من وجه نیز متعارضین صدق نموده و اخبار علاجیّه در مورد آنها جاری می باشد و ثانیاً اساساً تعبّد به صدور عامّین من وجه و سپس اجمال دلالت آنها نسبت به محلّ اجتماع و در نتیجه مراجعه به اصل عملی، حاصلی نداشته و منجرّ به همان مراجعه به اصول عملیّه ای خواهد گردید که در صورت عدم تعبّد به صدور خبرین به آن مراجعه می شد.

    6. ای التفصیل بین ما إذا كان لكلّ من المتعارضین مورد سلیم عن التعارض كما فی العامّین من وجه و بین ما إذا لم یكن للمتعارضین مورد سلیم عن المعارضة.

    7. ای و لو فیما اذا لم یکن للمتعارضین موردٌ سلیمٌ عن المعارضة او فی مادّة الاجتماع ممّا اذا کان لکلٍّ من المتعارضین، موردٌ سلیمٌ عن التعارض.