موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: و أمّا ما ذكرنا فی وجهه (1) من عدم جواز طرح دلیل حجّیة أحد الخبرین، لأصالة الظهور فی الآخر، فهو إنّما یحسن إذا كان ذلك الخبر بنفسه قرینة على إرادة خلاف الظاهر فی الآخر (2)، و أمّا إذا كان (3) محتاجا إلى دلیل ثالث یوجب صرف أحدهما (4) (5)، فحكمهما (4) حكم الظاهرین المحتاجین فی الجمع بینهما إلى شاهدین (6) فی أنّ العمل بكلیهما (4) مع تعارض ظاهریهما (4) یعدّ غیر ممكن (7)، فلا بدّ من طرح أحدهما معینا؛ للترجیح، أو غیرَ معینٍ؛ للتخییر

    1. ای وجه اهمال المرجّحات مطلقاً حتّی فیما اذا لم یکن للمتعارضین موردٌ سلیمٌ عن المعارضة و فی مادّة الاجتماع ممّا اذا کان لکلٍّ من المتعارضین، موردٌ سلیمٌ عن التعارض.

    2. کما فی النصّ و الظاهر او الاظهر و الظاهر او ظاهرین متساویین کان للتصرّف فی احدهما مزیّةٌ علی الآخر مثل ما اذا کان تخصیص احدهما بالآخر مستلزماً لتخصیص الاکثر و لا عکسَ[1] .

    3. ای الجمع بین المتعارضین.

    4. ای المتعارضین.

    5. ای و أمّا اذا لم یکن ذلک الخبر بنفسه قرینةً علی ارادة خلاف الظاهر فی الآخر، بل کان الجمع بینهما محتاجاً الی دلیلٍ ثالثٍ یوجب صرف احدهما عن ظهوره و لم یکن دلیلٌ ثالثٌ فی البین.

    6. ای المحتاجین فی الجمع بینهما الی قرینتین یشهد احدهما بحمل احد الخبرین علی خلاف ظاهره و یشهد الآخر بحمل الخبر الآخر علی خلاف ظاهره و بعبارةٍ اخری ای المحتاجین فی الجمع بینهما الی التصرّف فی ظاهر کلٍّ منهما.

    7. زیرا در این دو صورت، سند هر یک از متعارضین با ظهور دیگری تعارض دارند و ادلّه حجیّت صدور و حجّیّت ظهور، هیچکدام بر دیگری رجحان نداشته و حاکم بر دیگری نمی باشند، لذا تحت موضوع اخبار علاجیّه داخل شده و حکم به ترجیح راجح و طرح مرجوح می گردد.

متن کتاب: و لا یقاس (1) حالهما (2) على حال مقطوعی الصدور فی الالتجاء إلى الجمع بینهما، كما أشرنا إلى دفع ذلك (3) عند الكلام فی أولویة الجمع على الطرح (4)، و المسألة محلّ إشكال.

    1. واو در عبارت «و لا یقاس حالهما الخ»، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که اینطور نیست که دلیل حجّیّت صدور یک خبر با دلیل حجّیّت ظهور خبر دیگر در یک رتبه بوده و هیچکدام حاکم بر یکدیگر نباشند تا تحت اخبار علاجیّه داخل شده و حکم به ترجیح گردد، بلکه دلیل حجّیّت صدور متعارضین، آنها را در حکم مقطوعی الصدور قرار داده و حکم به جمع دلالی میان آنها در صورت امکان جمع و اجمال دلالت آنها نسبت به محل اجتماع در صورت عدم امکان جمع می نماید.

    2. ای حال المتعارضین اذا لم یکن احدهما قرینةً علی ارادة خلاف الظاهر فی الآخر، بل کان الجمع بینهما محتاجاً الی دلیلٍ ثالثٍ یوجب صرف احدهما عن ظهوره و لم یکن دلیلٌ ثالثٌ فی البین.

    3. ای الی دفع قیاس حال المتعارضین الذین یحتاج جمعهما الی دلیلٍ ثالثٍ بحال مقطوعی الصدور.

    4. ایشان سابقاً در مقام دفع این قیاس فرمودند: «و ممّا ذكرنا یظهر فساد توهّم أنّه إذا عملنا بدلیل حجّیة الأمارة فیهما و قلنا بأنّ الخبرین معتبران سندا، فیصیران كمقطوعی الصدور، و لا إشكال و لا خلاف فی أنّه إذا وقع التعارض بین ظاهری مقطوعی الصدور كآیتین أو متواترین، وجب تأویلهما و العمل بخلاف ظاهرهما، فیكون القطع بصدورهما عن المعصوم علیه السّلام قرینة صارفة لتأویل كلّ من الظاهرین.

و توضیح الفرق و فساد القیاس أنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا یزاحم القطع بالصدور، بل القطع بالصدور قرینة على إرادة خلاف الظاهر، و فیما نحن فیه یكون وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند.

و بعبارة اخرى: العمل بمقتضى أدلّة اعتبار السند و الظاهر بمعنى الحكم بصدورهما و إرادة ظاهرهما، غیر ممكن، و الممكن من هذه الامور الأربعة اثنان لا غیر: إمّا الأخذ بالسندین، و إمّا الأخذ بظاهر و سند من أحدهما، فالسند الواحد منهما متیقّن الأخذ به.

و طرح أحد الظاهرین و هو ظاهر الآخر الغیر المتیقّن الأخذ بسنده- لیس مخالفا للأصل؛ لأنّ المخالف للأصل ارتكاب التأویل فی الكلام بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره.

فیدور الأمر بین مخالفة أحد أصلین: إمّا مخالفة دلیل التعبّد بالصدور فی غیر المتیقّن التعبّد، و إمّا مخالفة الظاهر فی متیقّن التعبّد، و أحدهما لیس حاكما على الآخر؛ لأنّ الشكّ فیهما مسبّب عن ثالث، فیتعارضان».