موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: و قد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ تقدیم النصّ على الظاهر، خارج عن مسألة الترجیح بحسب الدلالة؛ إذ الظاهر لا یعارض النصّ (2) حتّى یرجّح النصّ علیه (1). نعم، النصّ الظنّی السند یعارض دلیل سنده (3) لدلیل حجّیة الظهور (4)، لكنّه (3) حاكم على دلیل اعتبار الظاهر (4) (5)؛

فینحصر الترجیح بحسب الدلالة فی تعارض الظاهر و الأظهر، نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر فی كلّ منهما (6) بملاحظة نفسه (7)، غایة الأمر ترجیح الأظهر (8).

    1. ای علی الظاهر.

    2. زیرا از طرفی همانطور که گذشت، موضوع اصالة الحقیقة جاری در ظاهر، عدم قرینه بر اراده معنای خلاف ظاهر می باشد در حالی که نصّ، قرینه بر اراده خلاف ظاهر بوده و اساساً اصالة الحقیقة در ظاهر جاری نمی شود تا با نصّ معارضه نماید؛ و از طرف دیگر، اساساً در نصّ، احتمال اراده خلاف داده نمی شود تا عمل به نصّ از قبیل ترجیح احد الدلیلین بر دلیل دیگر باشد.

    3. ای دلیل حجّیّة سنده.

    4. و هو اصالة الحقیقة.

    5. زیرا دلیل حجّیّة ظهور عامّ، اصالة الظهور بوده و موضوع آن، عدم علم به اراده خلاف ظاهر می باشد و دلیل حجّیّة صدور خاصّ، دلیل خاصّ مظنون الصدور را که فی نفسه قرینیّت بر اراده خلاف ظهور عامّ دارد، در حکم معلوم الصدور قرار داده و لذا موضوع اصالة الظهور که دلیل حجّیّت ظهور عامّ می باشد، یعنی عدم علم به اراده خلاف ظاهر را تعبّداً رفع نموده و حاکم بر آن می باشد.

    6. ای من الظاهر و الاظهر.

    7. ای مع قطع النظر عن ترجیح العرف للأظهر علی الظاهر.

    8. ای بحسب الفهم العرفیّ.

متن کتاب: و لا فرق فی الظاهر و النصّ (1) بین العامّ و الخاصّ المطلقین إذا فرض عدم احتمال فی الخاصّ یبقى معه (2) ظهور العامّ- و إلّا (3) دخل فی تعارض الظاهرین (4) أو تعارض الظاهر و الأظهر (5)- و بین ما (6) یكون التوجیه (7) فیه (8) قریبا، و بین ما (6) یكون التوجیه (7) فیه (8) بعیدا، مثل صیغة الوجوب مع دلیل نفی البأس عن الترك (9)؛

    1. ای النصّ الظنّیّ السند.

    2. ای مع ذلک الاحتمال.

    3. ای ان فرض احتمالٌ فی الخاصّ یبقی مع ذلک الاحتمال، ظهور العامّ.

    4. مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء» که اگرچه عامّ و خاصّ هستند، ولی این احتمال وجود دارد که نهی در خاصّ، نهی تنزیهی و کراهتی باشد و اشاره به اقلّ ثواباً بودن اکرام علماء فاسق داشته و عموم عامّ به جای خود باقی باشد؛ همانطور که روشن است، در این مثال، ظهور عامّ در عموم و ظهور نهی در تحریم نیز به لحاظ قوّت دلالت، در یک رتبه بوده و از قبیل تعارض ظاهرین می باشد.

    5. مثل اینکه مولی در موردی که عتق رقبه برای کفّاره واجب شده است، ابتدا بگوید: «أعتق رقبةً» و سپس بگوید: «أعتق رقبةً مؤمنةً» که در اینجا هیچکدام از دو دلیل، نصّ نبوده و احتمال اراده خلاف ظاهر در هر دو داده می شود، امّا در دلیل عامّ این احتمال داده می شود که امر در استحباب استعمال شده باشد؛ و امّا در دلیل خاصّ این احتمال داده می شود که امر برای بیان افضل الافراد بوده و مفهوم نداشته باشد تا عتق رقبه کافره، کافی نباشد، ولی احتمال اراده خلاف ظاهر خاصّ یعنی این احتمال که امر در دلیل خاصّ، صرفاً برای بیان افضل الافراد وارد شده باشد، به مراتب ضعیف تر از احتمال اراده خلاف ظاهر دلیل عامّ یعنی این احتمال است که امر در دلیل عامّ در استحباب استعمال شده باشد، لذا دلیل خاصّ، اظهر از دلیل عامّ خواهد بود.

    6. ای و بین غیر العامّ و الخاصّ المطلق من تعارض الظاهر و النصّ مثل المتباینین.

    7. ای احتمال خلاف الظاهر.

    8. ای فی الدلیل الظاهر.

    9. مثل «أکرم العلماء» که ظهور در وجوب اکرام عالم دارد و «لا بأس بترک إکرام العلماء» که نصّ در عدم وجوب اکرام عالم می باشد و از قبیل عامّ و خاصّ مطلق نبوده و بلکه از قبیل متباینین می باشند، چه احتمال حمل امر بر اراده استحباب قویّ باشد و چه ضعیف.

متن کتاب: لأنّ العبرة (1) بوجود احتمال فی أحد الدلیلین (2) لا یحتمل ذلك فی الآخر (3) و إن كان ذلك الاحتمال بعیدا فی الغایة؛ لأنّ مُقتَضِى الجمع بین العامّ و الخاصّ (4) بعینه موجود فیه (5) (6).

    1. ای فی تقدیم النصّ علی الظاهر.

    2. و هو الدلیل الظاهر.

    3. و هو الدلیل النصّ.

    4. و هو وجود احتمالٍ فی احد الدلیلین لا یحتمل ذلک فی الآخر.

    5. ای فی المتباینین الذی یکون فی احدهما احتمالٌ لا یحتمل ذلک فی الآخر.

    6. به نظر می رسد ادّعای حمل دلیل ظاهر بر دلیل نصّ در متباینین در فرضی که احتمال اراده خلاف ظاهر بسیار اندک و بعید بوده باشد، ادّعای صحیحی نباشد، زیرا ملاک در صحّت جمع دلالی آن است که مورد پسند عرف باشد، در حالی که در چنین مواردی، عرف، دلیل ظاهر را در حکم نصّ دانسته و جمع میان چنین دلیل ظاهری با نصّ را نمی پسندد، لذا باید از باب اخبار علاجیّه در این مورد نیز همچون تعارض نصّین، حکم به ترجیح و تخییر شود؛

کما اینکه در عامّ و خاصّ مطلق نیز اینطور نیست که صرف به نصّ بودن خاصّ در تمامی موارد، حکم به حمل عامّ بر خلاف ظاهر و تخصیص عامّ گردد، بلکه ملاک صحّت جمع آن است که احتمال خلاف ظاهر در عامّ، احتمالی قویّ باشد به حدّی که عرف، اراده خلاف ظاهر از عامّ را بپسندد، و الّا عرف این جمع را صحیح ندانسته و عامّ را در حکم نصّ و غیر قابل تخصیص و د رحکم نصّ دانسته و جمع میان چنین دلیل ظاهری با نصّ را نمی پسنددو مورد پسند عرف بوده باشد، مثلاً در «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، اگر اکثر علماء آن شهر، فاسق بوده و تخصیص عامّ، مستلزم تخصیص اکثر بوده باشد، عرف عامّ را حمل بر خاصّ نمی کند، کما اینکه اگر عامّ، در مقام امتنان وارد شده باشد، تخصیص آن به لحاظ مخالفت با مقام امتنان، بسیار بعید بوده و مورد پسند عرف نخواهد بود مثل اینکه دلیل «رُفِعَ عن امّتی ما اضطرّوا الیه» که در مقام امتنان بر امّت پیامبر اسلام (ص) وارد شده است، با دلیل «لا یُرفَع وجوبُ الحجّ عند الاضطرار» (مثال فرضی می باشد)، معارضه نماید و قس علی ذلک.