موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: و قد یظهر خلاف ما ذكرنا فی حكم النصّ و الظاهر (1) من بعض الأصحاب فی كتبهم الاستدلالیة مثل حمل الخاصّ المطلق على التقیة، لموافقته (2) لمذهب العامّة (3):

منها (4) ما یظهر من الشیخ رحمه اللّه فی مسألة «من زاد فی صلاته ركعة»، حیث حمل (5) ما ورد فی صحّة صلاة من جلس فی الرابعة بقدر التشهّد (6) على التقیة و عمل (5) على عمومات إبطال الزیادة، و تبعه (5) بعض متأخّری المتأخّرین (7)؛

    1. ای من تقدیم النص علی الظاهر لتقدیم الجمع علی الترجیح.

    2. ای الخاصّ المطلق.

    3. باید توجّه داشت که مراد مرحوم مصنّف، مواردی است که هیچ قرینه ای بر تقیّه ای بودن یک دلیل وجود ندارد و این فقهاء در مورد تعارض، متعارضین عامّ و خاصّ را نیز داخل در اخبار علاجیّه می دانند و مخالفت دلیل عامّ با مذهب عامّه را موجب ترجیح دلیل عامّ و صرف موافقت دلیل خاصّ با مذهب عامّه را موجب حمل آن بر تقیّه می دانند، و الّا در مواردی که قرینه ای بر تقیّه ای بودن یک دلیل وجود دارد، نزاعی در حمل آن دلیل بر تقیّه وجود ندارد و لو آن دلیل خاصّ بوده باشد.

    4. ای ممّا یظهر منه خلاف ما ذکرنا فی حکم النصّ و الظاهر.

    5. ای الشیخ رحمه الله.

    6. ای من زاد فی صلاته رکعةً و قد جلس فی الرابعة بقدر التشهّد.

    7. کالعلّامة المجلسی رحمه الله فی بحار الانوار و المحدّث البحرانی رحمه الله فی الحدائق.

متن کتاب: لكنّ الشیخ رحمه اللّه (1) كأنّه بنى (2) على ما تقدّم عن العدّة و الاستبصار من ملاحظة المرجّحات قبل حمل أحد الخبرین على الآخر (3) أو على استفادة التقیة من قرائن أخر غیر موافقة مذهب العامّة (4).

و منها (5) ما تقدّم عن بعض المحدّثین (6) من مؤاخذة حمل الأمر و النهی على الاستحباب و الكراهة (7).

و قد یظهر من بعض (8) الفرق بین العامّ و الخاصّ (9) و الظاهر فی الوجوب و النصّ فی الاستحباب (10) و ما یتلوهما فی قرب التوجیه (11) و بین غیرهما (12) ممّا كان تأویل الظاهر فیه بعیدا،

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «لکنّ الشیخ رحمه الله الخ» در صدد دفاعی اجمالی از مرحوم شیخ و اعتراض به تابعین ایشان می باشند.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که اگرچه ما مبنای مرحوم شیخ مبنی بر تقدّم ترجیح بر جمع دلالی را قبول نداریم، ولی حدّ اقل این فرمایش ایشان بر اساس مبنای خود ایشان یعنی تقدّم ترجیح بر جمع دلالی، صحیح می باشد، در حالی که تابعین مرحوم شیخ با اینکه مثل ما قائل به تقدّم جمع دلالی بر ترجیح هستند، در این مورد خاصّ قائل به ترجیح شده و عامّ را حمل بر خاصّ ننموده اند و این فتوی بر خلاف مبنای خود آنها می باشد.

    2. ای بنی فی حمل ما ورد فی صحّة صلاة من جلس فی الرابعة بقدر التشهّد علی التقیّة و العمل علی عمومات ابطال الزیادة.

    3. فیکون من باب القول بتقدیم الترجیح علی الجمع الذی استشکلنا فیه سابقاً فی کلام الشیخ رحمه الله فی العدّة و الاستبصار.

    4. فلا یکون من باب القول بتقدیم الترجیح علی الجمع، بل من باب وجود قرینةٍ قطعیّةٍ علی عدم کون احد المتعارضین ای الخاصّ، مراداً جدّیّاَ للامام (ع)، فیرتفع التعارض.

    5. ای ممّا یظهر منه خلاف ما ذکرنا فی حکم النصّ و الظاهر.

    6. و هو المحدّث البحرانی رحمه الله فی الحدائق.

    7. ایشان سابقاً فرمودند: «و قد يظهر ما فی العدّة من كلام بعض المحدّثين، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر فی الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة لمعارضة خبر الرخصة، زاعما أنّه طريق جمع لا إشارة إليه فی أخبار الباب، بل ظاهرها تعيّن الرجوع إلى المرجّحات المقرّرة».

    8. و هو الوحید البهبهانی رحمه الله.

    9. مثل «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء».

    10. مثل «إغتسل للجمعة» و «ینبغی غسل الجمعة».

    11. ای قوّة احتمال ارادة خلاف الظاهر بقرینة النصّ.

    12. ای العامّ و الخاصّ و الظاهر فی الوجوب و النصّ فی الاستحباب.

متن کتاب: حیث إنّه (1) بعد نفی الإشكال عن الجمع بین العامّ و الخاصّ و الظاهر فی الوجوب و النصّ فی الاستحباب، استشكل الجمع فی مثل ما إذا دلّ دلیل على أنّ القُبلَة أو مسّ باطن الفرج لا یُنقِض الوضوء (2)، و دلّ دلیل آخر على أنّ الوضوء یعاد منهما (3) (4)، و قال (5): «إنّ الحكم بعدم وجوب الوضوء فی المقام مستند إلى النصّ المذكور (6)، و أمّا الحكم باستحباب الوضوء، فلیس له مستند ظاهر، لأنّ تأویل كلامهم (7) (8) لم یثبت حجّیته (9) إلّا إذا فُهِم من الخارج (10) إرادته (9)، و الفتوى و العمل به (9) محتاج إلى مستند شرعی و مجرّد أولویة الجمع غیر صالح (11)».

    1. ای ذلک البعض و هو الوحید البهبهانی رحمه الله.

    2. ای الذی هو نصٌّ فی عدم وجوب اعادة الوضوء فیهما.

    3. ای من القُبلَة أو مسّ باطن الفرج.

    4. ای الذی هو ظاهرٌ فی وجوب اعادة الوضوء فیهما و احتمال ارادة استحباب اعادة الوضوء فیه بعیدٌ، لأنّ «یعاد»، خبرٌ فی مقام الانشاء و الخبر فی مقام الانشاء اظهر من الانشاء، ف «یُعاد» اظهر فی الوجوب من «أعِد»، فلا یقرب احتمال ارادة خلاف الظاهر ای الاستحباب من «یُعاد» بما قرب فی «أعِد».

    5. ای الوحید البهبهانی رحمه الله.

    6. ای ما دلّ علی أنّ القبلة او مسّ باطن الفرج، لا یُنقِض الوضوء.

    7. ای کلام المعصومین علیهم السلام المراد منه هنا، الدلیل الذی دلّ علی انّ الوضوء یعاد منهما.

    8. ای تأویل کلامهم و حمله علی خلاف الظاهر و هو الاستحباب فی «یُعاد».

    9. ای التأویل و الحمل علی خلاف الظاهر.

    10. ای من اجماعٍ او سیرةٍ أو روایةٍ ثالثةٍ جامعة بین المتعارضین او کونه عرفیّاً یُحسِنه طبع العرف.

    11. ای غیر صالحٍ شرعاً لاستناد الفتوی بالتأویل و العمل به.