موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: أقول - بعد ما ذكرنا من أنّ الدلیل الدالّ على وجوب الجمع بین العامّ و الخاصّ و شبهه (1) بعینه جار فیما نحن فیه (2)، و لیس الوجه فی الجمع، شیوع التخصیص (3)، بل المدار على احتمال موجود فی أحد الدلیلین (4) مفقود فی الآخر (5) (6)، مع أنّ حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء (7) على الاستحباب أیضا شایع على ما اعترف (8) به (9) سابقا (10) (11) -:

    1. ای من النصّ و الظاهر المتعارضین التین یکون تأویل الظاهر منهما قریباً.

    2. ای النصّ و الظاهر المتعارضین التین یکون تأویل الظاهر منهما بعیداً.

    3. ای کون تخصیص العامّ او حمل الظاهر علی خلافه، قریباً.

    4. و هو الظاهر.

    5. و هو النصّ.

    6. ای و إن کان ذلک الاحتمال بعیداً فی الغایة.

    7. ای الدلیل الظاهر فی وجوب اعادة الوضوء و هو الدلیل الذی دلّ علی انّ الوضوء یعاد من القُبلة و مسّ باطن الفرج.

    8. ای الوحید البهبهانی رحمه الله.

    9. ای بشیوع حمل الظاهر فی الوجوب علی الاستحباب و کون هذا الحمل قریباً کشیوع حمل العامّ علی الخاصّ و قربه.

    10. مرحوم مصنّف سابقاً به نقل از مرحوم وحید بهبهانی فرمودند: «و قد یظهر من بعض الفرق بین العامّ و الخاصّ و الظاهر فی الوجوب و النصّ فی الاستحباب و ما یتلوهما فی قرب التوجیه و بین غیرهما ممّا كان تأویل الظاهر فیه بعیدا» و در این عبارت اعتراف نمودند که حمل دلیل ظاهر در وجوب بر استحباب، قریب می باشد.

    11. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا اگرچه حمل ظاهر در وجوب بر استحباب در موارد امر، شایع بوده و قریب می باشد، ولی همانطور که گذشت، حمل ظاهر در وجوب بر استحباب در موارد اخبار در مقام انشاء، شایع نبوده و بعید خواهد بود، زیرا خبر در مقام انشاء، اظهر از انشاء می باشد، لذا ظهور «یُعاد» در وجوب از ظهور «أعِد» بیشتر بوده و احتمال حمل «یُعاد» بر خلاف ظاهر خود یعنی استحباب، بسیار ضعیف می باشد، به خلاف احتمال حمل «أعِد» بر استحباب که قریب است.

متن کتاب: لیت شعری (1) ما الذی أراد (2) بقوله: «تأویل كلامهم (3) (4) لم یثبت حجّیته (5) إلّا إذا فهم من الخارج (6) إرادته (5)»؟

فإن بنى (7) على طرح ما دلّ على وجوب إعادة الوضوء و عدم البناء على أنّه (8) كلامهم (9) علیهم السّلام، فأین كلامهم حتّى یمنع (10) من تأویله إلّا بدلیل؟! (11) و هل هو (12) إلّا طرح السند لأجل الفرار عن تأویله؟! و هو غیر معقول (13).

و إن بنى (7) على عدم طرحه (8) و على التعبّد بصدوره (8)، ثمّ حَمْلِه (8) على التقیة، فهذا أیضا قریب من الأوّل (14)؛

    1. عبارت «لیت شعری الخ»، مقول برای «أقول» می باشد که در صدر جمله ذکر شده است.

    2. ای الوحید البهبهانی رحمه الله.

    3. ای کلام المعصومین علیهم السلام المراد منه هنا، الدلیل الذی دلّ علی انّ الوضوء یعاد منهما.

    4. ای تأویل کلامهم و حمله علی خلاف الظاهر و هو الاستحباب فی «یُعاد».

    5. ای التأویل و الحمل علی خلاف الظاهر.

    6. ای من اجماعٍ او سیرةٍ أو نحوهما.

    7. ای فإن بنی الوحید البهبهانی رحمه الله فی منعه عن تأویل الدلیل الظاهر فی وجوب الوضوء و حمله علی الاستحباب.

    8. ای ما دلّ علی وجوب إعادة الوضوء.

    9. ای المعصومین.

    10. ای الوحید البهبهانی رحمه الله.

    11. ای فعلی هذا، لیس ما دلّ علی وجوب اعادة الوضوء من کلامهم (ع) حتّی یمنع الوحید البهبهانی رحمه الله من تأویله إلّا بدلیلٍ حیث قال: «تأویل کلامهم لم یثبت حجّیّته الّا اذا فهم من الخارج ارادته».

    12. ای المنع عن التأویل بهذا المعنی.

    13. چون همانطور که گذشت، قاعده «الجمع مهما امکن، اولی من الطرح»، قاعده ای عقلی می باشد، زیرا وقتی عقل، کلمات ائمّه معصومین (ع) را خطاب به عرف می داند و می بیند جمع عرفی میان دو کلام از کلمات معصوم (ع) وجود دارد، رعایت جمع را لازم خواهد دانست.

    14. ای قریبٌ من طرح ما دلّ على وجوب إعادة الوضوء و عدم البناء على أنّه كلامهم علیهم السّلام.

متن کتاب: إذ لا دلیل على وجوب التعبّد بخبر یتعین حمله على التقیة على تقدیر الصدور، بل لا معنى لوجوب التعبّد به (1)؛ إذ لا أثر فی العمل یترتّب علیه (2) (3).

و بالجملة: إنّ الخبر الظنّی إذا دار الأمر بین طرح سنده (4) و حمله (5) و تأویله (4)، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ المتعین تأویله (4) و وجوب العمل على طبق التأویل، و لا معنى لطرحه (4) أو الحكم بصدوره (4) تقیة فرارا عن تأویله (4). و سیجی‌ء زیادة توضیح ذلك إن شاء اللّه.

    1. ای بخبر یتعین حمله على التقیة على تقدیر الصدور.

    2. ای علی التعبّد بخبر یتعین حمله على التقیة على تقدیر الصدور.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اثر عملی تعبّد به خبری که علی تقدیر الصدور، تقیّه ای می باشد آن است که در مقام تقیّه، به این خبر عمل شود نه به خبری که در مقام تقیّه صادر نشده است، کما اینکه اثر عملی تعبّد به خبری که در مقام تقیّه صادر نشده آن است که در مقام عدم تقیّه، به این خبر عمل شود نه به خبری که در مقام تقیّه صادر شده است؛ بنا بر این حجّیّت خبر تقیّه ای و تعبّد به آن، لغو و بلا ثمره نخواهد بود.

بله، می توان در مقام استدلال بر ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اینکه قول به صدور خبر ظاهر و حمل آن بر تقیّه، مثل قول به عدم صدور آن می باشد گفت: همانطور که در صورت قول به عدم صدور دلیل ظاهر، معارضه ای وجود نداشته و بحث از اشتراط تأویل دلیل ظاهر به دلالت دلیل خارجی، سالبه به انتفاء موضوع می باشد، در صورت قول به صدور و حمل بر تقیّه نیز معارضه ای وجود نداشته و و بحث از اشتراط تأویل دلیل ظاهر به دلالت دلیل خارجی، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

ولی این استدلال نیز صحیح نیست، زیرا فرمایش مرحوم وحید بهبهانی مبنی بر اشتراط تأویل دلیل ظاهر به دلالت دلیل خارجی، مربوط به تعارض بدوی و قبل از بررسی امکان یا عدم امکان جمع میان دلیلین و تأویل یکی از آن دو می باشد، در حالی که اشکال مرحوم مصنّف مربوط به پس از استقرار تعارض و عدم امکان جمع عرفی میان دلیلین به جهت عدم فهم این جمع و تأویل از دلیل خارجی بوده و بر مرحوم وحید بهبهانی وارد نخواهد شد.

    4. ای الخبر.

    5. ای حمله علی التقیّة.