موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: فلنرجع إلى ما كنّا فیه من بیان المرجّحات فی الدلالة و مرجعها (1) إلى ترجیح الأظهر على الظاهر (2).

و الأظهریة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضین من جهة القرائن الشخصیة (3)، و هذا (4) لا یدخل تحت ضابطة.

    1. ای المرجّحات فی الدلالة.

    2. زیرا گذشت که اگرچه بر تقدیم نصّ بر ظاهر، جمع عرفی صدق می نماید، ولی از باب مرجّح دلالی و اقوائیّت دلالت نیست، بلکه از باب تقدیم حجّة بر لا حجّت می باشد، زیرا دلیل حجّیّت صدور نصّ با دلیل حجّیّت ظهور ظاهر تعارض می نماید و از آنجا که دلیل حجّیّت ظهور ظاهر، اصالة الظهور بوده و موضوع آن، عدم القرینه بر اراده خلاف ظاهر می باشد، لذا دلیل حجّیّت صدور نصّ قرینه بر اراده خلاف ظاهر بوده و حاکم بر دلیل حجّیّت ظهور ظاهر خواهد بود و در نتیجه دلیل ظاهر اساساً دلالتی نخواهد داشت تا تقدیم نصّ بر آن، از قبیل تقدیم اقوی دلالةً بر اضعف دلالةً ومرجّح دلالی بوده باشد.

    3. چه قرائن حالیّه و چه قرائن مقالیّه؛

امّا قرینه حالیّه مثل اینکه عالم فاسقی وارد مجلس مولی شود و مولی بدون اینکه به پای او بلند شده و به او اکرام نماید به عبد خود دو جمله بگوید: یکی «إکرم العلماء» و دیگری «لا تکرم الفسّاق» که در اینجا، فعل مولی و عدم اکرام این عالم فاسق قرینه بر آن خواهد بود که دلیل دوّم در دلالت بر عموم، أظهر از دلیل اوّل باشد و عالم فاسق، داخل در دلیل دوّم بوده و «لا تکرم الفسّاق»، عموم «أکرم العلماء» را تخصیص بزند؛

و امّا قرینه مقالیّه مثل اینکه مولی ابتدا بگوید: «الأب مهما کان، فإنّه محترمٌ» و سپس در ضمن دو کلام متعارض بگوید: «أکرم الأرحام» و «لا تکرم الفسّاق» که هر دو به عموم خود شامل پدر فاسق می شوند که در این صورت، جمله اوّل مولی یعنی جمله «الأب مهما کان، فإنّه محترمٌ»، قرینه مقالیّه خواهد بود بر اینکه «أکرم الأرحام» در دلالت بر عموم و شمول نسبت به پدر فاسق، أظهر از «لا تکرم الفسّاق» بوده و پدر فاسق، داخل در «أکرم الأرحام» بوده باشد و این دلیل، عموم «لا تکرم الفسّاق» را تخصیص بزند؛

    4. ای الاظهریّة بملاحظة خصوص المتعارضین من جهة القرائن الشخصیّة.

متن کتاب: و قد تكون (1) بملاحظة نوع المتعارضین كأن یكون أحدهما (2) ظاهرا فی العموم (3) و الآخر جملة شرطیة ظاهرة فی المفهوم (4) (5)، فیتعارضان (5)، فیقع الكلام فی ترجیح المفهوم على العموم (6)؛ و كتعارض التخصیص و النسخ فی بعض أفراد العامّ و الخاصّ (7) (8)، و التخصیص و التقیید (9) (10) (11)؛

    1. ای الاظهریّة.

    2. ای المتعارضین.

    3. ای منطوقاً.

    4. کتعارض مفهوم: «الماء إذا بلغ قدر کرٍّ لم ینجّسه شیءٌ» و هو: «اذا لم یبلغ الماء قدر کرٍّ، ینجّسه شیءٌ» و عموم منطوق «خلق الله الماء طهوراً» الشامل للماء الکرّ و غیره.

    5. ممکن است گفته شود همانطور که مرحوم مصنّف سابقاً در خاصّ منطوقی بیان فرمودند، خاصّ منطوقی، نصّ می باشد و تعارض آن با عامّ، از قبیل تعارض ظاهرین نیست تا تقدیم آن بر ظهور عامّ از باب ترجیح دلالی و اظهریّت خاصّ منطوقی نسبت به عامّ بوده باشد، خاصّ مفهومی نیز نصّ بوده و ذکر تعارض خاصّ مفهومی با عامّ مفهومی به عنوان یکی از مصادیق اظهریّت نوعیّه در تعارض ظاهرین، صحیح نخواهد بود؛

در پاسخ گفته می شود این قیاس مع الفارق است، زیرا خاصّ مفهومی مثل سایر مفاهیم، حدّ اکثر ظهور داشته و نصّ نخواهد بود.

    6. ای العامّ المنطوقی و الخاصّ المفهومی.

    7. ای فیقع الکلام فی انّه هل الخاصّ المفهومی کالخاصّ المنطوقی اظهر من العامّ المنطوقی، فیخصِّص العامّ المنطوقی بالخاصّ المفهومی ام یکون العامّ المنطوقی اظهر من الخاصّ المفهومی، فیکون ظهور العامّ المنطوقی قرینةً علی عدم وجود مفهومٍ خاصٍّ فی الدلیل الآخر؟

    8. «الخاصّ»، عطف بر «بعض افراد العامّ» می باشد ای: «و النسخ فی الخاصّ»؛

بنا بر این عبارت «فی بعض افراد العامّ و الخاصّ» جار و مجرور و متعلّق به «النسخ» می باشد، لذا این عبارت به دو تعارض اشاره دارد:

یکی تعارض میان تخصیص عموم افرادی عامّ با نسخ عموم ازمانی عامّ نسبت به بعضی افراد عامّ و این در صورتی است که خاصّ، بعد از عامّ وارد شده باشد و امر دائر باشد بین اینکه خاصّ، قبل از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده باشد و عموم افرادی عام، تخصیص زده و گفته شود مراد جدّی متکلّم از زمان صدور عامّ، غیر از افراد خاصّ بوده است یا آنکه خاصّ، بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده باشد و لذا نتواند عموم افرادی عام را تخصیص بزند، بلکه گفته شود مراد جدّی متکلّم از زمان صدور عامّ تا زمان صدور خاصّ، تمامی افراد عامّ بوده است، ولی این حکم نسبت به بعضی افراد عامّ یعنی افرادی که خاصّ بر آنها صدق می نماید از زمان ورود خاصّ، نسخ شده است؛

و دیگری تعارض میان تخصیص عموم افرادی عامّ با نسخ خاصّ و این در صورتی است که عامّ، بعد از خاصّ صادر شده باشد و قبل از صدور عامّ، زمان عمل به خاصّ فرا رسیده باشد که در این صورت امر دائر است بین اینکه عموم افرادی عام، تخصیص زده و گفته شود مراد جدّی متکلّم از عامّ، غیر از افراد خاصّ بوده است یا آنکه عموم افرادی عام، تخصیص زده نشود، بلکه عموم ازمانی دلیل خاصّ نسخ شده و گفته شود تاریخ مصرف حکم خاصّ، تا زمان صدور دلیل عامّ بوده و از این به بعد، نسخ شده است.

    9. ای و کتعارض تخصیص العامّ و تقیید المطلق.

    10. این در صورتی است که عامّین من وجه با یکدیگر تعارض نموده و یکی از دلیلین، عامّ و دیگری مطلق بوده باشد مثل اینکه دلیل عامّ «أکرم العلماء» با دلیل مطلق «لا تکرم فاسقاً» با یکدیگر تعارض نموده باشند که امر دائر است بین تخصیص عامّ به مطلق و تقیید مطلق به عامّ.

    11. ذکر تعارض تقیید و تخصیص به عنوان مثال برای اظهریّت نوعیّه، مشتمل بر مسامحه است، زیرا تقدیم تخصیص بر تقیید از باب اظهریّت ظهور عامّ نسبت به ظهور مطلق در فرض تعارض این دو ظهور نیست، بلکه از باب حکومت عامّ بر مطلق و عدم تعارض میان این دو می باشد؛

توضیح مطلب آن است که دلالت دلیل عامّ بر شمول، وضعی است به این معنا که لفظ عامّ، برای معنای شمول وضع شده است و لذا دلالت آن بر معنای موضوعٌ له خود یعنی شمول، متوقّف بر عدم وجود قرینه بر تخصیص نیست، بلکه حمل آن بر خلاف ظاهر و اراده غیر معنای موضوعٌ لهی شمولی آن یعنی خصوص، نیازمند وجود قرینه بر تخصیص می باشد، در حالی که دلالت دلیل مطلق بر شمول، وضعی نیست، بلکه دلالتی عقلی و متوقّف بر مقدّمات حکمت است که یکی از آنها، عدم وجود قرینه بر تقیید و یا ما یُحتمل کونه قرینةً علی التقیید می باشد، بنا بر این با صدور عامّ، از طرفی دلالت عامّ بر عموم تمام می باشد و از طرفی مانع دلالت مطلق بر شمول می شود، زیرا حدّ اقلّ احتمال این وجود دارد که متکلّم برای تقیید مطلق، به عامّ تکیه کرده باشد و لذا عامّ از قبیل ما یحتمل القرینیّة بوده و مانع ظهور مطلق در شمول می گردد، بنا بر این اینطور نیست که هم عامّ ظهور داشته باشد و هم مطلق ولی ظهور عامّ، اظهر از ظهور مطلق باشد، بلکه در موارد معارضه عامّ و مطلق، صرفاً عامّ ظهور داشته و ظهور آن حاکم بر ظهور مطلق بوده و مانع از ظهور مطلق می گردد، لذا اگرچه عامّ و مطلق از قبیل نصّ و ظاهر نیستند، ولی تعارض میان عامّ و مطلق به لحاظ حکم یعنی حکومت یکی بر دیگری، شبیه و نظیر تعارض عامّ و خاصّ و تقدیم خاصّ بر عامّ بلا معارض می باشد، نه تعارض ظاهرین و تقدیم اظهر بر ظاهر.