موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: و قد تكون (1) باعتبار الصنف، كترجیح أحد العامّین (2) أو المطلقین (3) (4) على الآخر لبعد التخصیص أو التقیید فیه (5) (6) (7).

    1. ای الاظهریّة.

    2. مثل «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق».

    3. مثل «أکرم عالماً» و « یستحبّ اکرامَ فاسقٍ» در صورتی که قرینه ای از خارج وجود داشته باشد که مراد متکلّم از متعلّق حکم در این دو دلیل، یک فرد بیشتر نمی باشد.

    4. ای فی العموم و الخصوص المطلق.

    5. مثل اینکه تخصیص یکی مستلزم تخصیص اکثر باشد یا اینکه یکی از عمومات، امتنانی بوده و اباء از تخصیص داشته باشد و یا اینکه یکی از عمومات، معَلَّل بوده و لذا اباء از تخصیص داشته باشد و لا عکسَ[1] .

    6. توضیح اینکه چرا مرحوم مصنّف، این دو مورد را به عنوان مثال برای اظهریّت به اعتبار صنف مطرح می نمایند آن است که تعارض عامّیّن یا مطلقین، یک نوع از تعارض بوده و وقتی خصوصیّتی مثل بُعد تخصیص یا تقیید احدهما به آن دو ضمیمه می شود، صنف خاصّی از نوع کلّی تعارض عامّین یا مطلقین خواهد بود.

    7. واضح است که اظهریّت به لحاظ قرائن شخصیّه، اقوی و مقدّم بر اظهریّت به لحاظ صنف بوده و اظهریّت به لحاظ صنف نیز اقوی و مقدّم بر اظهریّت به لحاظ نوع می باشد[2] .

متن کتاب: و لنشر إلى جملة من هذه المرجّحات النوعیة لظاهر أحد المتعارضین فی مسائل:

منها (1): لا إشكال فی تقدیم ظهور الحكم الملقى من الشارع فی مقام التشریع فی استمراره (2) باستمرار الشریعة (3) (4)، على ظهور العامّ فی العموم الأفرادی، و یعبّر عن ذلك (5) بأنّ التخصیص أولى من النسخ، من غیر فرق بین أن یكون احتمال المنسوخیة فی العامّ أو فی الخاصّ (6). و المعروف تعلیل ذلك (7) بشیوع التخصیص (8) و ندرة النسخ (9)، و قد وقع الخلاف (10) فی بعض الصور (11)، و تمام ذلك فی بحث العامّ و الخاصّ من مباحث الألفاظ.

    1. ای من المرجّحات النوعیّة لظاهر احد المتعارضین.

    2. ای استمرار الحکم المُلقی من الشارع فی مقام التشریع.

    3. و هو العموم الازمانی.

    4. عبارت «من الشارع» و «فی مقام التشریع»، هر دو جار و مجرور و متعلّق به «المُلقی» می باشند و «فی استمراره الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «ظهور الحکم الخ» می باشد ای: «لا اشکال فی انّ الحکم الملقی من الشارع فی مقام التشریع، یقدَّم ظهوره فی استمراره باستمرار الشریعة علی ظهور العامّ فی العموم الافرادی».

    5. ای عن تقدیم ظهور العامّ الازمانی علی العامّ الافرادی.

    6. توضیح این دو صورت در حاشیه (7) صفحه دوّم گذشت.

    7. ای تعلیل اولویّة التخصیص من النسخ.

    8. فیستحسنه العرف.

    9. فلا یستحسنه العرف.

    10. ای الخلاف فی تقدیم النسخ علی التخصیص.

    11. ای فی بعض صور دوران الامر بین النسخ و التخصیص مثل ما لو ورد الخاصّ قبل العامّ، فقال بعضٌ بتخصیص العامّ و قال بعضٌ بنسخ الخاصّ.

متن کتاب: و كیف كان (1)، فلا إشكال فی أنّ احتمال التخصیص (2) مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ (3)، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور (4) (5).

فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ، یتعین فیه (6) النسخ، و أمّا ارتكاب كون الخاصّ (7) كاشفا عن قرینة كانت مع العامّ و اختفت (8) (9)، فهو خلاف الأصل (10) و الكلام (11) فی علاج المتعارضین من دون التزام وجود شی‌ء زائد علیهما (12).

    1. ای سواءٌ قدّمنا التخصیص فی جمیع الصور کما هو مذهب جمعٍ أو قلنا بتقدیم النسخ علی التخصیص فی بعض الصور کما هو مذهب آخرین.

    2. ای تخصیص العام و و رفع الید عن کون ظهوره فی العموم الافرادی، حینَ صدوره مراداً جدّیّاً للمتکلّم.

    3. زیرا اگر خاصّ، بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده باشد، تخصیص عامّ مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت می باشد، زیرا در این صورت تخصیص عامّ بدین معنا می باشد که مراد جدّی متکلّم از عامّ از همان زمان صدور عام، غیر از افراد خاصّ بوده بدون اینکه این مطلب را با قرینه متّصله یا قرینه منفصلی مثل خاصّ در زمان فرا رسیدن وقت عمل به عامّ، بیان نموده باشد و این تأخیر بیان از وقت حاجت و قبیح بوده و نسبت به مولای حکیم، محال می باشد.

    4. ای بعد حضور زمان العمل بالعامّ.

    5. زیرا اگر ناسخ، قبل از فرا رسیدن زمان عمل به منسوخ وارد شود، اساساً حکم منسوخ هنوز ثابت نیست تا نسخ شود در حالی که نسخ به معنای رفع حکمی است که در برهه ای از زمان ثابت بوده است.

    6. ای فی الخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ.

    7. ای القول بکون هذا الخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ.

    8. ای تلک القرینة.

    9. فلا یلزم التخصیص فیما اذا ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ، تأخیر البیان عن وقت الحاجة، فلا یتعیّن النسخ فی هذه المورد.

    10. لأنّ الاصل عدم القرینة.

    11. مرحوم مصنّف پس از آنکه با عبارت «و امّا ارتکاب کون الخاصّ الخ»، اشکال اوّل خود به ادّعای عدم تعیّن نسخ در صورت ورود خاصّ بعد از فرا رسیدن وقت عمل به عامّ را بیان فرمودند، با عبارت «و الکلام فی علاج المتعارضین الخ» در صدد بیان اشکال دوّم خود به این ادّعا بر می آیند.

حاصل این اشکال آن است که بحث در ما نحن فیه، راجع به تعارض عامّ و خاصّ در صورتی است که دلیل ثالثی وجود نداشته باشد که دلالت بر تخصیص عامّ دارد، در حالی که ادّعای کشف دلیل خاصّ وارد بعد از وقت عمل به عامّ از قرینه ای که در برهه زمانی عمل به عامّ، عامّ را تخصیص می زند، به وجود دلیل ثالث برای تخصیص بازگشته و خارج از محلّ نزاع خواهد بود.

    12. ای المتعارضین.