موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: نعم، لو كان هناك (1) دلیل على امتناع النسخ (2) (3)، وجب المصیر إلى التخصیص (4) مع التزام اختفاء القرینة حین العمل (5) (6)، أو جواز (7) إرادة خلاف الظاهر (8) من المخاطبین واقعا (9) مع مخاطبتهم (10) بالظاهر (8) (11) الموجبة لعملهم (10) بظهوره (12)، و بعبارة اخرى: تكلیفهم (10) ظاهرا هو العمل بالعموم (13).

و من هنا (14) یقع الإشكال فی تخصیص العمومات المتقدّمة فی كلام النبی أو الوصی أو بعض الأئمّة علیهم السّلام بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة (15) عن باقی الأئمّة (16) علیهم السّلام؛ فإنّه لا بدّ أن یرتكب فیها (17) النسخ، أو كشف الخاصّ عن قرینة مع العامّ مختفیة، أو كون المخاطبین بالعامّ تكلیفهم ظاهرا، العمل بالعموم المراد به (18) الخصوص واقعا (19).

    1. ای فی الخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ.

    2. ای نسخ العامّ.

    3. مثل اینکه دلیلی دلالت بر آن نماید که نسخ، مربوط به زمان وحی بوده و بعد از انقطاع وحی از پیامبر اکرم (ص)، نسخ واقع نمی شود مثل این روایت که حضرت در خطبه غدیر در حجّة الوداع می فرمایند: «ايها الناس انه و اللّه ما من شیء يقرّبكم من الجنة و يباعدكم عن النار الا و قد امرتكم‌ به‌ و ما من شیء يقربكم من النار و يباعدكم عن الجنة الا و قد نهيتكم عنه‌»[1] و واضح است که لازمه وقوع نسخ پس از پیامبر اکرم (ص)، عدم بیان همه تکالیف از جانب پیامبر اکرم (ص) بوده و بر خلاف نصّ این روایت خواهد بود.

    4. ای تخصیص العامّ.

    5. ای حین حضور وقت العمل بالعامّ.

    6. بنا بر این، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نخواهد آمد، زیرا متکلّم به عام، قرینه بر تخصیص را نصب کرده است، ولی بعداً در اثر اموری که خارج از فعل شارع و بلکه نتیجه فعل سایر افراد یا شرایط محیطی بوده است، این قرینه مخفی شده است.

    7. عبارت «أو جواز ارادة خلاف الظاهر الخ»، عطف بر «التخصیص مع التزام الخ» می باشد ای: «أو وجب المصیر الی جواز ارادة خلاف الظاهر الخ» بوده و هر دو در صدد رفع اشکال تأخیر بیان از وقت حاجت از قول به تخصیص در فرض وجود دلیل و قرینه قطعیّه بر امتناع نسخ در صورت ورود خاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ می باشند؛

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در رفع اشکال تأخیر بیان از وقت حاجت در عبارت «أو جواز ارادة خلاف الظاهر الخ» آن است که در اینجا دو حکم وجود دارد: یکی حکم واقعی مخاطبین به عامّ یعنی خاصّ و دیگری حکم فعلی ظاهری آنها یعنی عمل به عامّ؛ و امّا حکم فعلی ظاهری آنها یعنی عمل به عامّ، مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت نبوده و دلیل عامّ، بیان بر آن خواهد بود؛ و امّا

حکم واقعی آنها یعنی عمل به خاصّ، اگرچه مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت می باشد، ولی شارع به جهت مصلحتی اهمّ، بیان این تخصیص را به تأخیر انداخته و تأخیر بیان حکم واقعی و تفویت مصلحت واقعیّه به هدف احراز مصلحتی اهمّ، نه تنها قبیح نخواهد بود، بلکه حسن می باشد.

    8. ای ظاهرالعامّ.

    9. ای جواز ارادة المتکلّم، عمل المخاطبین بخلاف ظاهر کلامه فی الواقع.

    10. ای المخاطبین.

    11. ای بلا نصب قرینةٍ علی ارادة خلاف الظاهر منهم.

    12. ای ظهور العامّ.

    13. ای و إن کان تکلیفهم الواقعی الذی لم یعلموا به هو العمل بالتخصیص و لکنّ تکلیفهم الفعلی هو تکلیفهم ظاهراً بالعموم.

    14. أی من أجل ما ذكره المصنّف من انّه لا يمكن التخصيص بعد وقت العمل إلّا مع أحد الشرطين: امتناع النسخ، أو جواز إرادة خلاف الظاهر.

    15. ای بمدّة یحضر فیه وقت العمل بالعامّ.

    16. عبارت «عن باقی الائمّة (ع)»، جارو مجرور و متعلّق به «الواردة» می باشد.

    17. ای فی المخصِّصات الواردة بعد العمومات بمدّةٍ.

    18. ای بذلک العموم.

    19. ای من دون نصب قرینةٍ علی ارادة الخاصّ.