موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: فالأوجه هو الاحتمال الثالث (1)، فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقلیة (2) ببیان التكلیف كان على التدریج- كما یظهر من الأخبار و الآثار- مع اشتراك الكلّ (3) فی الأحكام الواقعیة، فكذلك ورود التقیید و التخصیص للعمومات و المطلقات (4)، فیجوز أن یكون الحكم الظاهری للسابقین، الترخیص فی ترك بعض الواجبات (5) و فعل بعض المحرّمات (6) الذی (7) یقتضیه (8) العمل بالعمومات، و إن كان المراد منها (9) الخصوص الذی هو الحكم المشترك (10).

    1. ای كون المخاطبین بالعامّ تكلیفهم ظاهرا، العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا ای من دون نصب قرینةٍ علی ارادة الخاصّ.

    2. و هو عدم العقاب علی التکالیف الواقعیّة الغیر المعلومة للمکلّفین.

    3. ای کلّ المکلّفین من العالم و الجاهل.

    4. ای فکذلک ورود التقیید و التخصیص للعمومات و المطلقات یکون علی التدریج مع اشتراک العالم بالخاصّ او المقیّد و الجاهل بهما فی کون حکمهما الواقعی هو الخاصّ و المقیّد.

    5. مثل اینکه «أکرم الفسّاق من العلماء» بعد از فرا رسیدن زمان عمل به «لا تکرم الفسّاق» وارد شده باشد که عموم «لا تکرم الفسّاق» مقتضی ترخیص در ترک واجب یعنی اکرام علمای فاسق می باشد.

    6. مثل اینکه «لا تکرم الفسّاق من العلماء» بعد از فرا رسیدن زمان عمل به «أکرم العلماء» وارد شده باشد که عموم «أکرم العلماء» مقتضی ترخیص در فعل حرام یعنی اکرام علمای فاسق می باشد.

    7. عبارت «الّذی یقتضیه الخ»، صفت برای «الترخیص» می باشد.

    8. ای یقتضی ذلک الترخیص.

    9. ای من تلک العمومات.

    10. ای الحکم الواقعیّ المشترک بین العالم بالخاصّ و الجاهل به.

متن کتاب: و دعوى الفرق بین إخفاء التكلیف الفعلی (1) و إبقاء المكلّف على ما كان علیه من الفعل و الترك بمقتضى البراءة العقلیة، و بین إنشاء الرخصة له (2) فی فعل الحرام و ترك الواجب (3) (4) (5)، ممنوعة؛ غایة الأمر أنّ الأوّل (6) من قبیل عدم البیان (7) و الثانی (8) من قبیل بیان العدم (9) و لا قبح فیه (9) بعد فرض المصلحة (10)، مع أنّ بیان العدم (9) قد یدّعى وجوده (9) فی الكلّ (11) بمثل قوله صلى اللّه علیه و آله و سلّم فی خطبة الغدیر فی حجّة الوداع: «معاشر الناس، ما من شی‌ء یقرّبكم إلى الجنّة (12) و یباعدكم عن النار (13) إلّا و قد أمرتكم به،

    1. ای بعدم بیانه.

    2. ای للمکلّف.

    3. ای بمقتضی عموم العامّ المراد من الخاصّ واقعاً.

    4. ای بأن یکون الثانی قبیحاً دون الاوّل.

    5. وجه فرق میان این دو صورت آن است که گفته شود در موارد تقریر مکلّفین بر مقتضای برائت عقلیّه، تفویت حکم واقعی مستند به شارع نبوده و لذا قبیح نخواهد بود، زیرا مکلّف احتمال وجود تکلیف واقعی را می دهد و می تواند احتیاط نماید و شارع نیز با عدم بیان حکم واقعی، حسن احتیاط را نفی ننموده است تا تفویت حکم واقعی، مستند به شارع و قبیح بوده باشد؛ در حالی که در موارد انشاء حکم عامّ توسّط شارع، مکلّف در اثر انشاء این حکم عامّ به اشتباه افتاده و خیال می کند واقعاً مخصِّصی وجود ندارد و در نتیجه احتمال وجود مخصّص را نمی دهد تا احتیاط نماید، در نتیجه تفویت حکم واقعی در این موارد مستند به شارع بوده و قبیح خواهد بود[1] .

    6. ای إخفاء التكلیف الفعلی و إبقاء المكلّف على ما كان علیه من الفعل و الترك بمقتضى البراءة العقلیة.

    7. ای عدم بیان التکلیف الواقعیّ.

    8. ای إنشاء الرخصة له فی فعل الحرام و ترك الواجب بمقتضی عموم العامّ المراد من الخاصّ واقعاً.

    9. ای بیان عدم التکلیف.

    10. ای المصلحة فی بیان عدم التکلیف بالعامّ و تأخیر بیان التکلیف بالخاصّ.

    11. ای فی إخفاء التكلیف الفعلی و إبقاء المكلّف على ما كان علیه من الفعل و الترك بمقتضى البراءة العقلیة و فی إنشاء الرخصة له فی فعل الحرام و ترك الواجب بمقتضی عموم العامّ المراد من الخاصّ واقعاً.

    12. ای ما من شیءٍ یقرّبکم الی الجنّة فعله.

    13. ای و ما من شیءٍ یباعدکم عن النار فعله.

متن کتاب: و ما من شی‌ء یقرّبكم من النار (1) و یباعدكم من الجنّة (2) إلّا و قد نهیتكم عنه» (3) (4).

بل یجوز أن یكون مضمون العموم و الإطلاق هو الحكم الإلزامی و إخفاء (5) القرینة المتضمّنة لنفی الإلزام (6) (7)،

    1. ای ما من شیءٍ یقرّبکم من النار فعله.

    2. ای و ما من شیءٍ یباعدکم من الجنّة فعله.

    3. زیرا این روایت، مقتضی بیان همه احکام توسّط پیامبر اکرم (ص) می باشد، در نتیجه اطلاق این روایت مقتضی آن است که حتّی در مواردی که تکلیف واقعی در زمان پیامبر اکرم (ص) بیان نشده و به مقتضای برائت عقلیّه، حکم به عدم تکلیف شده است، حضرت عدم تکلیف به این موارد را بیان نموده باشند و از قبیل بیان عدم التکلیف بوده باشد.

    4. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، این روایت اعمّ از بیان تمامی احکام برای عموم مردم و یا بیان برخی از احکام برای عموم مردم و برخی دیگر برای وصیّ می باشد و بنا بر احتمال دوّم، دلالتی بر بیان همه احکام برای مردم حتّی احکامی که بیان نشده است نخواهد داشت تا موارد عدم بیان تکلیف به ضمیمه این روایت به بیان عدم تکلیف باز گردد.

    5. عبارت «و اخفاء الخ» عطف بر عبارت «أن یکون مضمون العموم الخ» می باشد ای: «و یجوز اخفاء الخ».

    6. ای مثل اینکه در مورد «أکرم العلماء»، قرینه ای که حضرت آن را اخفاء نموده است، «لیس اکرام العلماء الفسّاق بلازمٍ» بوده باشد.

    7. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «بل یجوز الخ» آن است که ای چه بسا گفته شود ممکن است قرینه ای که مخفی شده است، دلالت بر الزامی بر خلاف الزام مستفاد از حکم عامّ نداشته باشد تا اخفاء آن مستلزم ترخیص در فعل حرام یا ترک واجب بوده باشد، بلکه این احتمال دارد که قرینه ای باشد که صرفاً دلالت بر نفی الزام مستفاد از حکم عامّ دارد و لذا عدم ذکر آن صرفاً موجب الزام به فعلی غیر واجب یا غیر حرام خواهد بود، نه ترخیص در فعل حرام یا ترک واجب؛

مثلاً در «أکرم العلماء» که به عموم خود دلالت بر وجوب اکرام علماء دارد، این احتمال وجود دارد که قرینه ای که مخفی شده است از قبیل «لا تکرم الفسّاق من العلماء» نباشد که در خصوص علمای فاسق دلالت بر حکم الزامی حرمت بر خلاف حکم الزامی وجوب مستفاد از دلیل عامّ دارد تا گفته شود اخفاء این قرینه، مستلزم ترخیص و بلکه الزام به فعل حرام یعنی اکرام علمای فاسق به مقتضای دلیل عامّ بوده و قبیح می باشد، بلکه این احتمال وجود دارد که قرینه ای که مخفی شده است از قبیل «لیس اکرام الفسّاق من العلماء بواجبٍ» بوده باشد که اخفاء آن، صرفاً مستلزم الزام به فعل غیر واجب یعنی اکرام علمای فاسق به مقتضای دلیل عامّ خواهد بود که قبحی ندارد، نه مستلزم ترخیص در ترک واجب تا قبیح بوده باشد[2] .

متن کتاب: فیكون التكلیف (1) حینئذ (2) لمصلحة فیه (3) لا فی المكلّف به (4).

فالحاصل: أنّ المستفاد من التتبّع فی الأخبار و الظاهر من خلوّ العمومات و المطلقات عن القرینة، أنّ النبی صلى اللّه علیه و آله و سلّم جعل الوصی علیه السّلام مبینا لجمیع ما أطلقه (5) و اُطلِق فی كتاب اللّه، و أودعه (6) علم ذلك (7) و غیره (8).

و كذلك الوصی بالنسبة إلى من بعده (9) من الأوصیاء صلوات اللّه علیهم أجمعین، فبینوا ما رأوا فیه (10) المصلحة، و أخفوا ما رأوا المصلحة فی إخفائه.

    1. ای التکلیف و الالزام بما لم یکن الشخص مُکلّفاً و مُلزَماً به واقعاً.

    2. ای حین إذ یکون مضمون العموم و الاطلاق هو الحکم الالزامی مع اخفاء المتکلّم، القرینة المتضمّنة لنفی الإلزام.

    3. ای فی إخفاء عدم الالزام.

    4. زیرا فرض آن است که در این موارد، مکلّفٌ به، واجب یا حرام نبوده و مشتمل بر مصلحت و مفسده ملزمه نمی باشد.

    5. ای ما اطلقه النبیّ.

    6. ای أودع النبیُّ (ص)، الوصیَّ.

    7. ای العلم بواقع ما اطلقه النبیّ (ص) و أُطلِقَ فی الکتاب.

    8. ای العلم بغیر ما اطلقه النبیّ (ص) و أُطلِقَ فی الکتاب ممّا لم یبیّنه النبیّ (ص) و لم یُبَیَّن فی الکتاب اصلاً.

    9. ای بعد الوصیّ.

    10. ای فی بیانه.