موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الرابع: فی بیان المرجّحات

متن کتاب: فإن قلت: اللازم من ذلك (1) عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصیص فی العمومات- بناء على اختصاص الخطاب (2) بالمشافهین أو فرض الخطاب فی غیر الكتاب (3)- إذ لا یلزم من عدم المخصّص لها (4) فی الواقع (5)، إرادة العموم؛ لأنّ المفروض حینئذ (6) جواز تأخیر المخصّص عن وقت العمل بالخطاب (7) (8).

    1. ای من جواز الخطاب بعموماتٍ لا یراد منها العموم، لمصلحةٍ فی ذلک الخطاب.

    2. ای خطاب الکتاب.

    3. زیرا در خطابات اخبار اجماع وجود دارد بر اینکه اختصاص به مشافهین دارند.

    4. ای للعمومات.

    5. عبارت «فی الواقع»، جار و مجرور و متعلّق به «عدم المخصّص لها» می باشد.

    6. ای حین إذ فُقِدَ المخصِّص للعمومات فی الواقع عند حضور وقت العمل بالعمومات و حین إذ بنینا علی اختصاص خطاب الکتاب بالمشافهین أو کان الخطاب من غیر الکتاب، فیکون مختصّاً بالمشافهین بالاجماع.

    7. ای و عدم ارادة العموم واقعاً.

    8. وجه اینکه مرحوم مصنّف این اشکال را با عبارت «بناءً علی اختصاص الخطاب بالمشافهین أو فرض الخطاب فی غیر الکتاب» در خصوص فرضی دانستند که خطاب، اختصاص به مشافهین داشته و شامل غائبین نگردد آن است که اگر خطاب، اختصاصی به مشافهین نداشته و شامل غائبین نیز می گردید، تمسّک به اصالة العموم جاری در حقّ غائبین مبتلای به این اشکال نمی شد، زیرا در این صورت غائبین به لحاظ زمانی بعد از اتمام ورود کلّیّه خطابات شرعیّه اعمّ از عمومات و خصوصات قرار دارند و لذا در صورت عدم وجود مخصِّص در زمان آنها احتمال تأخیر بیان از وقت حاجت داده نمی شود تا بر آن اساس، این احتمال داده شود که متکلّم واقعاً عموم را اراده نکرده است؛ امّا اگر خطابات، اختصاص به مشافهین داشته باشد، اساساً غائبین نمی توانند مستقیماً به اصالة العموم جاری در حقّ خود تمسّک نموده و حکم واقعی عامّ را برای خود اثبات نمایند، بلکه باید به اصالة العموم جاری در حقّ مشافهین تمسّک نموده و ابتدا حکم عامّ را برای غائبین ثابت نمایند و سپس به ضمیمه ادلّه اشتراک غائبین با مشافهین در احکام، حکم عامّ را در حقّ خود نیز ثابت نمایند در حالی که اصالة العموم در حقّ مشافهین قطعاً جاری نمی باشد، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف بیان فرمودند، در مورد مشافهین این احتمال وجود دارد که متکلّم واقعاً عموم را اراده نکرده و به خاطر مصلحت مهمتری که در تأخیر بیان این مطلب وجود دارد، بیان را به تأخیر بیاندازد و لذا نمی توان به صرف عدم وجود مخصِّص در حقّ مشافهین، اصالة العموم را جاری نموده و اراده عموم را در حقّ مشافهین اثبات نمود و سپس به اقتضاء ادلّه اشتراک غائبین و مشافهین، حکم عامّ را برای غائبین نیز اثبات کرد.

ولی به نظر می رسد این توجیه صحیح نبوده و این اشکال حتّی بنا بر شمول خطابات نسبت به غائبین نیز در بعضی فروض جاری باشد، زیرا اینطور نیست که غائبین لزوماً بعد از زمان اتمام ورود کلّیّه خطابات شرعیّه اعمّ از عمومات و خصوصات قرار داشته باشند، بلکه ممکن است خطاب عامّ در زمان پیامبر اکرم (ص) وارد شده باشد و شخصی که در زمان امیر المؤمنین (ع) حضور داشته و در زمان پیامبر اکرم (ص) غائب بوده است، بخواهد به عموم این خطاب عمل نموده و بنا بر اشتراک خطابات بین مشافهین و غائبین، به اصالة العموم جاری در حقّ خود نسبت به عموم وارد در زمان پیامبر اکرم (ص) تمسّک نماید در حالی که این اصالة العموم جاری نمی گردد، زیرا احتمال می دهد متکّم عموم را اراده نکرده و مخصِّص بعداً در زمان ائمّه بعدی ذکر شود؛ بله، خصوص غائبینی که پس از ورود کلّیّه خطابات شرعیّه اعمّ از عمومات و خصوصات قرار دارند به هیچ وجه احتمال وجود مخصِّص بعد از زمان خود را نمی دهند و لذا بنا بر مبنای اشتراک خطابات بین مشافهین و غائبین می توانند به أصالة العموم جاری در حقّ خود نسبت به این خطابات عمل نمایند.

متن کتاب: قلت (1): المستند فی إثبات أصالة الحقیقة (2) بأصالة عدم القرینة (3)، قبح الخطاب بالظاهر المجرّد (4) و إرادة خلافه،

    1. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از این اشکال آن است که صور محتمله در استعمال لفظی که نصّ نبوده و ظاهر است، سه صورت می باشد:

اوّل آنکه متکلّم بدون نصب قرینه بر اراده خلاف ظاهر، خلاف ظاهر را اراده نماید؛ این احتمال عرفاً قبیح بوده و استعمال در آن غلط خواهد بود؛

دوّم آنکه متکلّم با ذکر قرینه بر اراده خلاف ظاهر، مجازاً خلاف ظاهر را اراده نماید؛ این احتمال نیز با اصل عدم قرینه دفع می شود؛

و سوّم آنکه متکلّم معنای ظاهر را اراده کرده باشد؛ با نفی دو احتمال قبلی، این احتمال متعیّن خواهد گردید؛

بر این اساس در ما نحن فیه نیز گفته می شود این احتمال که پیامبر اکرم (ص) یا امامی که عامّ از او صادر شده است، بدون ذکر قرینه بر اراده خاصّ، خاصّ را اراده نموده باشد، عرفاً قبیح می باشد، همچنین این احتمال که ایشان قرینه ای بر اراده خاصّ نصب نموده باشند نیز با اصالة عدم القرینة نفی می شود، لذا متعیّن آن است که از عامّ، معنای ظاهری آن یعنی عموم را اراده کرده باشد.

    2. ای الذی هو مستندٌ لإثبات اصالة العموم، لأنّ ارادة الخاصّ من العامّ بغیر تعدّد الدالّ و المدلول مجازٌ فی العامّ و اصالة الحقیقة مقتضیةٌ لعدم کون استعمال العموم، استعمالاً مجازیاً، بل یقتضی کون استعمال العموم، استعمالاً حقیقیّاً یراد منه ما وُضِعَ له العامّ و هو العموم.

    3. مرحوم مصنّف در این عبارت، اصل عدم قرینه را موجب اثبات اصالة الحقیقة معرّفی می نمایند در حالی که این ادّعا مشتمل بر مسامحه است، زیرا شکّ در حقیقی و مجازی بودن استعمال، ناشی و مسبَّب از شکّ در وجود یا عدم وجود قرینه بر اراده مجاز می باشد و لذا اصل جاری در شکّ سببی یعنی اصالة عدم القرینة، حاکم بر اصل جاری در شکّ مسبَّبی یعنی اصالة الحقیقة بوده و موضوع آن یعنی شکّ در حقیقی یا مجازی بودن استعمال را رفع می نماید، زیرا در صورت حکم به عدم قرینه، شکّی در حقیقی بودن استعمال باقی نمی ماند تا اصالة الحقیقة جاری شود؛

بنا بر این اگرچه نتیجه اجرای اصالة عدم القرینة، حکم به حقیقی بودن استعمال است که اصالة الحقیقة نیز همین حکم را اقتضاء می نمود، ولی اینطور نیست که اصل عدم قرینه سبب جریان اصالة الحقیقة بوده باشد، بلکه در واقع مرحوم مصنّف می خواهند بفرمایند اصالة الحقیقة، واقعیّت مستقلّی از اصالة عدم القرینه نداشته و به اصل عدم قرینه باز می گردد.

    4. ای المجرّد عن القرینة علی ارادة خلاف الظاهر.

متن کتاب: بضمیمة أنّ الأصل الذی استقرّ علیه طریقة التخاطب هو أنّ المتكلّم لا یلقی الكلام إلّا لأجل إرادة تفهیم معناه الحقیقی أو المجازی، فإذا لم ینصب (1) قرینة على إرادة تفهیم المجاز، تعیّن إرادة الحقیقة فعلا، و حینئذ (2) فإن اطّلعنا على التخصیص المتأخّر (3)، كان هذا (4) كاشفا عن مخالفة المتكلّم لهذا الأصل (5) (6)، لنكتة (7)، و أمّا إذا لم نطّلع علیه (8) و نفیناه (8) بالأصل (9)، فاللازم الحكم بإرادة تفهیم الظاهر فعلا من المخاطبین، فیشترك الغائبون معهم (10).

    1. ای المتکلّم.

    2. ای حین إذ کان الأصل الذی استقرّ علیه طریق التخاطب، کون غرض المتکلّم إمّا الحقیقة إذا تکلّم بغیر قرینةٍ أو المجاز إذا تکلّم مع القرینة و حکمنا بارادة الحقیقة بسبب عدم ذکر القرینة.

    3. ای المتأخّر عن حضور وقت العمل بالعامّ.

    4. ای ورود التخصیص بعد حضور وقت العمل بالعامّ.

    5. ای الاصل الذی استقرّ علیه التخاطب من کون غرض المتکلّم إمّا الحقیقة إذا تکلّم بغیر قرینةٍ أو المجاز إذا تکلّم مع القرینة.

    6. ای و ارادة المتکلّم، خلاف الظاهر من دون نصب قرینةٍ عند حضور وقت العمل بالعامّ و قبل ورود الخاصّ.

    7. و هو اهمّیّة مصلحة تأخیر البیان عن المصلحة الموجودة فی متعلّق الحکم الواقعی.

    8. ای التخصیص المتأخّر.

    9. ای باصالة الحقیقة المستندة و الراجعة الی اصالة الحقیقة.

    10. ای مع المخاطبین.