درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /بخشش مهریه

در مسأله ششم و هفتم اشاره شد که اگر زن مهریه خود را به مرد ببخشد ولی مرد پیش از دخول بقیه زمان را به زن ببخشد، در این صورت بر زن لازم می‌آید که نیمی از مهر را به مرد ببخشد. این مسأله محلّ بحث فقها قرار گرفته است و برخی آن را پذیرفته و برخی دیگر با رد کردن مستند آن، چنین حکمی را تلقی به قبول نکرده‌اند. البته شبیه این مسأله را در عقد دائم و طلاق داریم ولی در آنجا تعبیر شده که این مسأله متفق علیه عند الاصحاب است. مستند حکم در هر دوجا یک روایت است که لازم است بررسی شود.

بررسی مضمره سماعه

مستند حکم در اینجا مضمره سماعه است که می‌فرماید:

26540- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا- ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ- يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ إِذَا‌ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ- فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.[1]

در این روایت دو حکم مطرح شده است. یک حکم مربوط به سؤالی است که سائل کرده است مبنی بر اینکه اگر زنی مهریه‌اش را در عقد دائم یا منقطع ببخشد، آیا بر مرد چیز دیگری لازم نیست؟ حکم دوم حکمی است که امام(ع) تفضّلا مطرح نموده‌اند درباره زنی که مهر خود را بخشیده است ولی پیش از دخول، مرد زمان را به او بخشیده است یا او را طلاق داده است. در این صورت بر زن لازم است که نیمی از مهر را به مرد بدهد.

بررسی روایت

به این روایت از لحاظ سند و دلالت اشکالاتی مطرح شده است.

اشکال در سند

به لحاظ سندی این روایت مضمره است. البته صاحب جواهر از آن به «مقطوعه» تعبیر می‌کند که صحیح همان «مضمره» است. البته از این اشکال جواب داده شده است که روایات بسیاری که توسط سماعه نقل شده و در کتب وی گردآوری شده است، در ابتدای کتاب یا باب و یا چند روایت، نام امام(ع) مطرح شده است و در روایات بعدی به همین قرینه از ضمیر استفاده شده است. بنابراین از لحاظ اضمار در روایت، اشکالی وارد نیست.

نمونه این مسأله را در روایات استصحاب شاهدیم که یکی از روایات این باب مضمره است ولی در عین حال مورد قبول اعلام قرار گرفته است. چرا که به نظر ایشان زراره از غیر امام(ع) سؤال نمی‌کند. بنابراین ولو اینکه زراره اسمی از امام(ع) نبرده باشد ولی می‌دانیم که این حکم از امام معصوم(ع) است. نظیر آن حرف در مورد سماعه مطرح است و سماعه با سابقه درخشانی که در نقل روایت دارد، از غیر امام نقل نمی‌کند.

اشکال در دلالت

در مورد دلالت روایت این اشکال مطرح شده است که عبارت «فإن خلّاها» در روایت دلالت بر طلاق می‌کند و نه بخشش مدّت در عقد موقت و بنابراین روایت مربوط به باب طلاق در عقد دائم است. در پاسخ گفته شده است که این عبارت اطلاق دارد و از این جهت اطلاق روایت شامل هر دو می‌شود.

بررسی کلام انوار الفقاهة

ایشان در چند بخش اشکالات خود را مطرح کرده و می‌گوید:

    1. مخالفت با قواعد: «ولکنّ الذی یوجب أشدّ الإشکال فی الحدیث، هو ما یستفاد من ذیله من وجوب ردّ نصف الصداق الذی لم تأخذه منه، وهو مخالف للقواعد، ولایمکن إثبات حکم مخالف للقواعد بمجرّد خبر واحد، کما ذکرناه فی محلّه؛ وذلک لأنّ الإبراء من الصداق لیس بمعنى أخذه وإتلافه؛ حتّى تکون المرأة ضامنة للنصف على فرض الطلاق، أو هبة باقی المدّة. نعم لو أخذته المرأة ثمّ وهبته لشخص ما، أمکن الحکم بضمانه لها.»[2]

    2. بل یمکن الإشکال فیما إذا کان الصداق عیناً، وأخذتها المرأة، ثمّ ردّتها على زوجه؛ لأنّها لم تتلفها، بل ردّتها على الزوج.

    3. فمن العجیب جدّاً أن تطلّق المرأة من دون اختیارها، ثمّ یُحکم علیها بدفع نصف صداقها.

    4. مسأله قول مخالف هم دارد: ومن هنا خالف فیه جماعة من الفقهاء فی أبواب الطلاق; قال فی «الجواهر»: «لکن فی «القواعد» ومحکی «المبسوط» و«الجواهر»: أنّه یحتمل عدم رجوعه علیها بشیء، بل عن بعض العامّة القول به»[3]

    5. ولیس هذا من قبیل الاجتهاد فی مقابل النصّ، کما زعمه بعض فقهائنا، بل قد عرفت عدم حجّیة خبر الواحد ولو کان صحیحاً إذا خالف الاُصول المعلومة من الشرع، بل العقول، کما فی المقام، فعدم جواز العمل بذیل الروایة یوجب الإشکال فی العمل بصدرها، کما مرّ غیر مرّة.

نقد و بررسی کلام صاحب انوار الفقاهة

    1. خبر واحد در مقابل قاعده

تحریر اشکال: ایشان در صدر مطلب این حکم را صرفا خلاف قواعد می‌دانند و در انتهای بحث آن را خلاف اصول معلومه از شرع و عقول می‌داند.

پاسخ: باید در نظر داشت که ساختار فقه بر اساس احکام تعبّدی بنا شده است و بسیاری از احکام پیش از جعل شارع وجود نداشت. خبر واحد هم اگر حجت باشد، پس در این موارد هم حجت است. اساسا خبر واحد در چنین مواردی به درد می‌خورد و الا در موارد موافق قاعده که نیاز چندانی به خبر واحد نیست چون قاعده هست.

البته ایشان این حکم را خلاف اصول معلومه می‌داند؛ بلکه در درجه‌ای دیگر تعبیر به مخالفت با «عقول» می‌کند. مخالفت با عقول در جایی است که حکمی بر خلاف برهان عقل باشد. تصورات و خیالات عقلی در حکم خود عقل نیست. باید توجه داشت که در اینجا به هیچ وجه بحث برهان مطرح نیست. بلکه مسأله تعبّدی صرف است و اصل مهر و وجوب آن نیز تعبّدی است و در فروعات آن هم به صورت تعبّدی است.

    2. شبهه در مصداق اخذ

اصل اشکال ایشان مأخوذ از صاحب جواهر است که صاحب جواهر بعد از طرح اشکال به آن پاسخ می‌دهد، اما ایشان متعرّض پاسخ نشده است. پاسخ صاحب جواهر این است که:

«و فيه مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص صدق التصرف به قطعا على وجه اقتضى فراغ الذمة منه و إسقاطه، و ذلك كاف في إيجاب نصف بدله»[4]

    3. حکم خلاف قاعده

ایشان می‌گوید مرتکز ذهن این است که ضمان در جایی است که اتلاف صورت گرفته باشد یا در ید باشد.

اما چه دلیلی بر انحصار ضمان در این موارد هست؟ اگر همان شارعی که قواعد کلام فوق را فرموده است مورد دیگری را هم بیان نماید آیا این مسأله خلاف قاعده محسوب می‌شود؟! البته اگر صریحا مطرح می‌شد که در این موارد ضمان نیست و بعد حکمی خلاف آن وارد می‌شد اشکال فوق صحیح بود. ولی در این مورد چنین نیست و اینجا روایتی وجود دارد که می‌توان به آن استدلال کرد.

از غرائب و عجائب این است که ایشان در باب طلاق همین حکم را مطرح می‌کند که اگر زنی پیش از دخول مهر را بخشید، بعد از طلاق باید نصف مهر را به مرد برگرداند. در آنجا دلیلی جز همین روایت نیست و عبارت شامل هر دو می‌شود. ایشان می‌گوید:

« دلالتها ظاهرة فی المطلوب کما انّ سندها معتبر و الروایة تدلّ علی انّها لیس هنا حکم تعبّدی بل یجری مجری القاعدة فانّ حکمه فقد قبضته منه فی قوّة التعلیل و مع وجود هذه الروایة و عمل المشهور بها یشکل العدول عن هذه الفتوی»[5]

خلاصه: بنابراین اولا با خبر واحد هم می‌توان حکم خلاف قاعده داد. ثانیا اساسا اینجا حکم خلاف قاعده نیست بلکه حکمی در کنار احکام دیگر است.