درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/أحكام العقد /فساد العقد

مسألة 8

لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا و لم يدخل بها فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فان كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، و إن كان أقل أكمله.[1]

تحریر مسأله

بحث درباره موردی است که مردی زنی را متعه کرده ولی پس از مدتی مشخص شد که عقد باطل بوده است. مثلا معلوم شد که این زن شوهر داشته و یا خواهر زن یا مادر زن او بوده است. البته این موارد در متن آمده است ولی مسأله اختصاص به این موارد ندارد؛ بلکه بحث به صورت عام درباره موردی است که معلوم شد عقد باطل بوده، ولو اینکه این بطلان به واسطه غلط خوانده شدن عقد بوده باشد.

در فرض مذکور در صورت عدم وجود مواقعه بین زن و مرد، بحثی در بطلان عقد و لزوم جدا شدن این دو از یکدبگذ نیست و در اینجا زن حق مطالبه مهریه را ندارد. حتی اگر زن بلافاصله پس از عقد مهر را مطالبه کرده بود، مرد می‌تواند آنچه را که پرداخت کرده، از زن مطالبه کند. بلکه حتی اگر مهر در دست زن تلف شده بود، در حقیقت مال غیر در دست او تلف شده و زن ضامن مثل یا قیتمش برای مرد است.

در همین فرض اگر دخول هم واقع شده باشد، با دو فرض روبر هستیم. گاهی زن خودش می‌داند که مانعی برای عقد وجود دارد ولی در عین حال به عقد مبادرت کرده است. در این صورت زن گنهکار محسوب شده و حقی بر گردن مرد ندارد. اما اگر زن هم نمی‌دانسته که مانعی برای عقد وجود دارد، در اینجا مهر المثل شامل وی می‌شود. در این فرض اگر آنچه زن گرفته باشد، بیش از مهر المثل باشد باید ما به التفاوت را به مرد بازگرداند؛ و اگر آنچه گرفته بود، کمتر از مهر المثل بود باید ما به التفاوت را به از مرد بگیرد.

بررسی شقوق مسأله

ظاهر این است که شقوق مختلف مسأله بر اساس قاعده است.

در شقّ اول، بحث درباره جایی است که مشخص شود عقد باطل بوده و دخول هم واقع نشده است. در اینجا پرداخت مهر واجب نیست. چرا که تثبیت مهر به واسطه عقد بوده که مشخص شد عقد فاسد است؛ بعلاوه موجب دیگری هم برای وجوب مهریه وجود ندارد. اصل نیز بر برائت ذمّه است. بنابراین اساسا موجبی برای پرداخت مهریه وجود ندارد. از همین رو اگر چیزی را هم گرفته باشد ضامن است و باید پس بدهد.

در شقّ دوم هم بحث درباره زنی است که می‌دانسته است عقد با این مرد باطل است که در نتیجه مرتکب زنا و کار حرام شده است. در این صورت هم لایق مهر المسمّی نیست چون در اینجا مشخص شد که عقدش باطل است و بر اساس قاعده «لا مهر لبغیّ» مهر المثل هم ندارد.

اما شقّ سوم درباره زنی است که جهل به بطلان داشته است. در اینجا چون عقد باطل شده است، پس مهر المسمّی از بین رفته است. اما از آنجا که استمتاع از زن نمی‌تواند بدون اجرت باقی بماند، پس مهر المثل ثابت می‌شود.

بررسی روایات مسأله

اگر چه هر سه شقّ مسأله بر اساس قاعده مطرح شده است اما دو روایت در این بحث وارد شده است که لازم است آنها را بررسی نماییم:

مکاتبه ریان ابن شبیب

26538- 1- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ‌ بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا- أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا- أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.[2]

ریّان بن شبیب در نامه‌ای به امام موسی ابن جعفر(ع) درباره مردی سؤال می‌کند که زنی را به عقد خود درآورد و بخشی از مهریه را به او پرداخت نمود و دخول را انجام داد. سپس پیش از اینکه بقیه مهر را به او بدهد، متوجه شد که او شوهری دارد که با او زندگی می‌کند. آیا می‌تواند بقیه مهر او را ندهد؟ امام در پاسخ می‌فرماید زن لایق چیزی نیست، چرا که او گنهکار است.

بررسی روایت

مورد روایت درباره زنی است که می‌دانسته است شوهر دارد ولی خدعه کرده است و مبادرت به عقد با مرد دیگر نموده است. در این روایت از یک سو بر اساس فرض سائل، زن می‌دانسته است که حق عقد ندارد. از سوی دیگر تعلیلی که در پاسخ امام وجود دارد نشان دهنده آن است که زن می‌دانسته که این کار گناه است چرا که امام(ع) می‌فرماید « لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ».

نکته دیگر این است که اگر چه در فرض سؤال، بخشی از مهر به زن داده شده است اما پاسخ امام این است که «لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً»، که پاسخ امام اعم از مورد سؤال است. امام(ع) به جای آنکه صرفا پاسخ سائل را بدهد و بفرماید «لایجوز» به این شکل فرمودند: «لا یعطیها شیئا» یعنی در این فرض، زن از اساس مالک چیزی نیست. در نتیجه وقتی چنین شد، بر اساس قواعد، زن حتی نسبت به آن مقدار از مهر که ابتدا اخذ نموده است هم مالک نیست و باید مال را پس بدهد.البته پس دادن به صراحت در روایت نقل نشده ولی در بطن پاسخ امام(ع)هست؛ چرا که قواعد نسبت به کسی‌که مال دیگری را بدون اذن شرعی خورده است، مشخص است. خصوصا اینکه مورد عصیان زن در عمل سابقش است و در آنجا هم به خاطر عصیان الهی، لایق چیزی نیست.

روایت ابن ابی عمیر

26537- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً- فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَحْبِسُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ[3]

در این روایت می‌فرماید آنچه که زن گرفته است به واسطه دخول مالک شده است ولی الباقی باید حبس شود.

بررسی سند روایت

این روایت به لحاظ سندی روایت معتبری محسوب می‌شود. البته اختلافاتی درباره ابراهیم ابن هاشم وجود دارد اما ورود به این بحث تطویل بلا طائل است. ابراهیم ابن هاشم از شیوخ مرحوم کلینی است و ثلث روایات کافی از وی نقل شده است. بنابراین بحثی در وثاقت ایشان نداریم.

بررسی دلالت روایت

بحث عمده درباره این روایت بحث دلالی است. چند اشکال درباره دلالت این روایت وجود دارد:

    1. حکم در روایت به صورت مطلق وارد شده است و تفصیلی درباره اینکه زن می‌دانسته است که اصل عقد باطل است یا نه وارد نشده است. بنابراین روایت هر دو را شامل می‌شود. در حالی که در فرض علم زن، بغی صدق می‌کند و مهر به او تعلق نمی‌گیرد.

    2. نتیجه روایت آن است که اگر مرد چیزی از مهر را نداده است می‌تواند تمام آن را حبس کند. در حالی‌که اگر زن جاهل باشد، مهر المثل را طلبکار است.

پاسخ به اشکالات

شاید بتوان گفت که اولا روایت مفهوم ندارد و نمی‌توان گفت که بر اساس متن روایت، در صورتی‌که مرد هیچ‌ چیزی به زن نداده است، چیزی بر او واجب نیست؛ حتی اگر زن بغی نباشد.

اما در مورد اشکال اول می‌توان گفت که روایت منصرف عن علم زن است. به این قرینه که ذیل روایت خود امام تعلیل می‌فرمایند که «بما استحلّت له من فرجها». یعنی زن این کار را حلال می‌شمرد.

اما به نظر ما جمع روایات آسان‌تر است. همان‌طور که اشاره شد، روایت فوق اطلاق دارد و می‌توان بر اساس روایت ابن اشیم آن را تقیید زد.

مسأله عمده در مسأله، قواعدی است که به عرض رسید. قواعد محکم است و مخالفی هم ندارد. این دو روایت هم اگر موافق با قواعد نباشد، مخالف با آن نیست.

ماهیت مهر المثل در مسأله

تنها مسأله باقی مانده در اینجا این است که مهر المثل چیست و چگونه حساب می‌شود؟ ظاهر این است که در مهر المثل هر زن، شؤون خانوادگی و وضعیت زندگی‌اش مؤثر است. از سوی دیگر به همین اندازه که وضعیت زندگی مؤثر است، نوع عقد هم در مهر تفاوت دارد و مهریه در عقد دائم و عقد موقت متفاوت است.

اما صاحب جواهر در اینجا بحثی دارد که لازم است آن را بررسی نمود:

«إنما الكلام في أنه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها فيها متعة، أو مهر المثل للنكاح الدائم، لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام و الانقطاع؟ وجهان قويان من حيث إقدامها على ما هو شبه الإجارة، فمع فرض فساده لها أجرة المثل بالنسبة إلى تلك المدة التي أقدمت عليها، و من تبين الفساد و الشارع قد جعل مهر المثل للبضع باستيفاء منفعته و لو مرة، و لعل ثانيهما أقواهما، و الله العالم.»[4]

البته اینجا چون عقد باطل شده است پس دیگر وجهی برای تشبیه چنین عقدی به اجاره وجود ندارد و باید گفت که چنین حکمی صرفا تعبّدی است. البته صاحب جواهر اگر چه به قول دوم متمایل است، اما به نظر می‌رسد سخن ایشان درست تبیین نشده است. ایشان می‌گوید ما در اینجا تعبّدی عام داریم که «لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام و الانقطاع». اما ما دلیلی نداریم که مهر المثل در همه جا همان مهر المثل عقد دائم باشد. البته سه یا چهار روایت داریم که اساسا در مورد عقد دائم بوده است؛ ولی از آن روایات حکم تعبدی دائمی بر نمی‌آید.

بلکه بر اساس قواعد باید هم مشخصات زوجه را در نظر داشت و هم مشخصات عقد را. البته در عقد دائم از این جهت که یک بار تمکین، وجوب تمکین الی آخر العمر را به دنبال دارد مهر به یک صورت تعیین می‌شود. ولی در عقد متعه چنین لزومی را بدنبال ندارد و باید مدّت و خصوصیات زن را در تعیین مهر المثل دخیل دانست.