درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /عدم ذکر الاجل

اشاره

بحث این جلسه ادامه مباحث جلسه قبل است. در این حضرت استاد به نقد و بررسی اشکالات آقای مکارم به سه روایت این بحث پرداخته و به اشکالات مطرح شده ذیل هر روایت پاسخ می‌دهند. در نهایت ایشان روایات این باب را از آنجا که اشکال دلالی و یا سندی به آن وارد نیست، مطابق قاعده و یا قاعده ساز می‌دانند.

بررسی روایت اول

بحث در این بود که اگر به هر دلیل در عقد متعه، اجل ذکر نشود، عقد متعه تبدیل به عقد دائم می‌شود. سخن بر سر بررسی روایت اول از روایات این باب بود که می‌فرمود:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ.

اشاره کردیم که با آنکه صدر این روایت در دو باب بعد یعنی در باب 19 ذیل بحث متعه در وسائل آمده است ولی گویا صدر این روایت از نظر برخی از اعاظم دور مانده است. در این روایت ابن بکیر از امام صادق نقل می‌کند که ایشان فرموده‌اند:

«مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ».

برای درک بهتر معنای این روایت به روایت اول همین باب اشاره کردیم که باز هم ابن بکیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند:

« إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ- وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ- فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ- فَلَا يَجُوزُ‌ عَلَيْهَا؛ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ».

اشاره کردیم که از این دو روایت بر می‌آید که گفتگوها و مقاوله‌های پیش از عقد اثری در عقد ندارد و با عقد از بین می‌رود ولی گفتگوهایی که بعد از عقد (ضمن عقد) مطرح می‌شود صاحب اثر است. بنابراین این روایت، مفسّر روایت اول بود. با جمع بندی مباحث مطرح شده در این روایات می‌توان به این نتیجه رسید که روایت به این شکل بوده است:

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ؛ (و) إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ.[1]

روایت دوم

در روایت دوم می‌خوانیم:

عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِي حَدِيثِ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ- قَالَ هُوَ‌ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ- قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ- وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.

در مورد این روایت نیز همان اشکالی که درباره روایت اول مطرح شده بود، مطرح شده است. ایشان می‌فرماید:

«یرد علیها ما مرّ فی سابقتها من إمکان کونها فی مقام الإثبات؛ فإنّ المرأة إذا لم یتکلّم معها بالنسبة إلى الأجل وأجرى الصیغة مطلقة عن الزمان، أمکن لها طلب جمیع ما یجب فی العقد الدائم. هذا مضافاً إلى أنّ المفروض فیها ترک الأجل عمداً، فلا تشمل ما إذا کان نسیاناً، أو غفلة، ولقائل أن یقول حینئذ: إنّ ترکه متعمّداً دلیل على عدم إرادته فی الإنشاء وإن أراده فی مقام الداعی. هذا مضافاً إلى ضعف سندها بإبراهیم بن الفضل؛ فإنّه مجهول. اللهمَّ إلاّ أن یقال: بانجبارها بالشهرة.»[2]

در بررسی روایت باید توجه داشت که این روایت نیز صدری دارد که مورد توجه ایشان قرار نگرفته است. اتفاقا صدر این روایت هم در یک باب بعد یعنی در باب 18 همین بحث قرار دارد. می‌فرماید:

عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا- قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً- وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- وَ تُسَمِّي (مِنَ الْأَجْرِ) مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ- قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ- فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا الْحَدِيثَ.[3]

با توجه به این صدر، کاملا مشخص است که بحث در روایت محل بحث صریحا بیان شده است که مورد بحث در کجاست؟ صحبت در روایت درباره پیش از عقد و ابتدای کار است و نه اینکه پس از عقد برای حل اختلاف به این روایت تمسک کنیم.

بنابراین مورد این روایت هم کالصریح در بحث مذکور است. از سوی دیگر این روایت اختصاص به مورد عمد ندارد. وقتی عمدا نگوید نکاح باتّ است و وقتی سهوا هم نگوید حکم همین است؛ چرا که این حکم از احکام وضعیه است و در احکام وضعیه تفاوتی بین سهو و عمد نیست. اما ایشان می‌خواهد این برداشت را بکند که اگر عمدا نگوید به معنای برگشتن از قصد اول است و اگر چه ابتدا نیت متعه داشته ولی بعد قصد دائم پیدا کرده است. پاسخ به این اشکال از توجه به متن این روایت و کلام امام(ع) مشخص می‌شود. چرا که امام(ع) می‌فرماید: «هو أضرّ علیک». یعنی در نتیجه استحیا، کاری کردی که به خودت ضرر زدی. بنابراین با توجه به متن روایت، چنین حملی محملی نخواهد داشت.[4]

روایت سوم

در روایت سوم از هشام بن سالم می‌خوانیم:

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً- قَالَ فَقَالَ ذَاكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ- وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا- قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى- مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا- كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ- وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ الْحَدِيثَ.

ایشان می‌فرماید دلالت این روایت بر مدعا از دو روایت دیگر بهتر است ولی مشکلش اینجاست که این روایت حتی از طرف کسانی که به این حکم فتوا داده‌اند، متروکه است. ایشان می‌گوید:

« هذه الروایة وإن کانت أحسن من الجمیع رغم عدم اعتناء کثیر من الأصحاب بها، إلاّ أنّها ممّا لایمکن المساعدة علیها حتّى من قِبل القائلین بقول المشهور؛ فإنّ هذه الصیغة لاتکون صیغة العقد الدائم ولو بحسب الظاهر، لأنّ المفروض فیها التصریح بالمرّة؛ أی مرّة واحدة من المجامعة، ومثل هذا الإنشاء غیر کاف فی العقد الدائم قطعاً، فالروایة متروکة على کلّ حال».

در پاسخ باید گفت که این سخن نیز باعث تعجب است. چون حتی در کتاب تحریر الوسیله در سطر بعد متعرض همین فرع شده و بر اساس آن فتوا هم داده شده است. در همین مسأله نهم می‌خوانیم:

« و لو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما»

در اینجا بعضی از علما بر اساس این روایت فتوا داده‌اند، و بعضی تعبیر به علی اشکال کرده‌اند که مرحوم امام در اینجا «علی اشکال» را مطرح می‌کند که بعد به این نکته می‌پردازد که اگر چنین شد، احوط چنان است. مرحوم آسید ابوالحسن در متن وسیله می‌فرماید:

«لو قدّره بالمرة أو مرتین من دون أن یقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما و فیه الاشکال المتقدم بل هنا أشکل»

مرحوم آقای گلپایگانی هم دراینجا می‌فرماید: «و فیه اشکال غیر وجیه»

بنابراین، به هیچ وجه نمی‌توان گفت که قائلین به این قول در اینجا بر اساس روایت فتوا نداده‌اند و این اشکال محلی ندارد.