درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /ثمره عقد

اشاره

بحث اصلی در این جلسه به بررسی مسأله دهم و نقد و بررسی ادله آن اختصاص دارد.

مسألة 10

لو قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعيّن المدة شهرا مثلا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني.[1]

بحث درباره مسأله دهم از بحث متعه است. اگر عقد متعه صورت گیرد، ظاهر و منصرف از عقد این است که ابتدای زمان از پس از عقد آغاز می‌شود. چنانچه در دیگر عقود نیز به همین صورت است و در این فراز بحث خاصی نیست. بحث اصلی در این مسأله درباره این است که اگر زمان آغاز محرمیت را با فاصله از عقد قرار دهند آیا چنین عقدی صحیح است؟ مثلا آیا در ابتدای ماه صفر می‌تواند عقد نکاحی را به صورت منقطع برای یک ماه از ابتدای ربیع الاول تا ابتدای ربیع الثانی قرار دهد؟

فتوای امام در متن تحریر این است که «قولان، احوطهما الثانی» یعنی در اینجا دو قول است که احوط این است که چنین عقدی صحیح نباشد و بنابراین ایشان قول به نفی صحت را ترجیح داده‌اند. از ظاهر عبارات صاحب جواهر نیز همین قول برداشت می‌شود. البته ایشان تصریح می‌کند اشهر فقها مخالف با این قول هستند. ایشان می‌گوید:

«صريح الفاضل و جماعة ممن تأخر عنه الجواز، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر لا طلاق الأدلة و عمومها»[2]

کاشف اللثام نیز می‌گوید:

إن عيّن المبدأ تعيّن و إن تأخّر عن العقد وفاقا لنص ابن إدريس و المحقق في الشرائع و النكت و إطلاق الأكثر، لوجود المقتضي، و هو العقد بمهر و أجل معلومين، و لا دليل على اشتراط الاتصال.[3]

دلایل قول به صحت

    1. آنچه در ادلّه وارد شده است، لزوم «اجل» در عقد متعه است ولی اتصال این زمان به عقد دلیلی ندارد و در ادلّه اتصال زمان عقد به زمان محرمیت مقیّد نشده است. و اساسا ادله از این جهت مطلق هستند.

    2. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم مرحوم کاشف اللثام متعه را به اجاره تشبیه نمود. اتفاقا در باب اجاره هم همین مطلب مطرح است. البته این درست است که اجاره چه بر عین باشد و چه بر عمل، زمان مشخص می‌خواهد. اما آیا می‌توان مثلا منزلش را با فاصله از عقد اجاره دهد؟ در اینجا تصریح شده است که لازم نیست که زمان اجاره بلافاصله پس از عقد باشد. حتی متعارف است که منازل مکه و مدینه را پیش از زمان حج، برای دوره حج اجاره می‌کنند.

البته بعضی از فقها به این مسأله اشکال کرده‌اند که تشبیه به اجاره قیاس مع الفارق است. ایشان می‌گوید:

«هذا قیاس مع الفارق؛ فإنّ المتعة بالنسبة إلى الزمان المتأخّر قد یمنع الزوجة ـ بل الزوج ـ فیما قبله کما عرفت من کلام «التحریر» والحال أنّه لا حرج على المالک فی إیجار ملکه قبل موعد الإجارة المتأخّرة.»[4]

ایشان در این اشکال این مسأله را مطرح می‌کند که عقد نکاحی که مثلا از شش ماه بعد آغاز می‌شود، مانع این است که در طول این شش ماه فاصله به عقد نکاح دیگری درآید. باید دید که منظور ایشان دقیقا چیست؟ اگر منظور ایشان از عدم امکان عقد، عدم امکان عقد موقت دیگری است، این خود اول الکلام است. و با توجه به ادله مانعی برای اجرای عقد موقت در این مدت وجود ندارد. شاید منظور ایشان این است که این خانم در این مدت نمی‌تواند در این مدت ازدواج دائم داشته باشد. که این مسأله خلاف باب اجاره است، چون در آنجا می‌تواند در همین مدت هم خانه را بفروشد و البته در مدت اجاره، منزل مسلوب المنفعة است. ما این تفاوت بین این دو باب را می‌پذیریم ولی این تفاوت مانع از اصل مطلب نیست. در این رابطه اگر در این مسأله خلافا للمتن و وفاقا للأکثر قائل به جواز شدیم، فروعی مطرح می‌شود که باید به آنها رسیدگی شود. اما این تفاوت مانع از اصل مسأله نیست و ممکن است دو مسأله در فروع اختلافاتی با یکدیگر داشته باشند.

باید در نظر داشت که استشهاد به وضعیت مکه و مدینه شاید دقیق نباشد. چون وضعیت دقیق مکه و مدینه را نمی‌دانیم. البته این نوع قرارداد در عرف خودمان هم هست ولی آیا این نوع قرارداد ناشی از امور شرعی است یا صرفا جنبه عرفی دارد؟ از این رو نمی‌توان با تمسک به این نوع مسائل اصل مسأله را حل کرد. عمده همان است که اینجا قیدی ندارد و همانطور که در احکام اجاره جایز است، در اینجا هم جایز است؛ اگر چه در برخی از احکام اجاره تفاوت بین دو باب وجود دارد.

    3. اشکال بعدی مربوط به روایتی در این باب است.در این روایت از بکّار بن کردم می‌خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.[5]

صاحب وسائل این روایت را اینگونه معنا می‌کند:

الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ع إِنْ كَانَ سَمَّى الشَّهْرَ وَ عَيَّنَهُ لَزِمَ وَ إِلَّا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْعَقْدِ فَفِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ تَكُونُ قَدِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَ قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الشَّيْخُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ.[6]

بررسی سند روایت

درباره این روایت اشکالاتی به سند روایت وارد شده است. باید توجه داشت که این روایت به سه طریق نقل شده است. کلینی در کافی، شیخ در تهذیب و صدوق در من لایحضر این روایت را نقل نموده‌اند. سند کلینی و شیخ به این صورت است که «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که وقتی می‌فرماید «عن بعض اصحابنا» یعنی روایت مرسله است. اما سند صدوق متفاوت است. زیرا خود صدوق مشخص کرده است که وقتی روایتی را از یک راوی نقل نموده است سلسله سند را در رساله‌ای مشخص نموده است. مرحوم صاحب وسائل هم در جلد 19 وسائل اسناد الصدوق را در حدود 200 صفحه نقل نموده است و تمام روات را نقل نموده است. سند این روایت بر اساس نقل صدوق قوی است و روات آن مشخص است. مرحوم مجلسی هم در روضة المتقین وقتی روایت را از صدوق نقل می‌کند، تعبیر می‌کند که «رواه فی القویّ»[7] یعنی این سند، معتبر است. البته این سند تا «بکّار بن کردم» قوی است اما در مورد خود بکّار چه باید گفت؟ آیا معتبر است یا نه؟

در مورد بکّار اشکال شده است که مجهول است و اساسا حدود 9 روایت در کلّ فقه دارد. البته ابن ابی‌عمیر که از اصحاب اجماع است از وی روایت نقل نموده است ولی این نقل برای توثیق وی کفایت نمی‌کند. اما باید در نظر داشت که اولا در کتاب رجال برقی و رجال طوسی، بکّار بن کردم مورد توثیق قرار گرفته است. ثانیا بزرگانی همچون ابن أبی عمیر، یونس ابن عبدالرحمن، علی ابن الفضّال از او نقل روایت کرده‌اند. نقل این بزرگان برای ما موجب اطمینان به وثاقت بکّار است و ما در رجال به اطمینان بیش از این نیاز نداریم.

البته باید در نظر داشت که سند صدوق اگر چه مورد توثیق مرحوم مجلسی قرار گرفته است، اما در سند این روایت «محمد بن سنان» قرار دارد که در مورد ایشان تضعیف‌هایی وارد شده و مرمیّ بالغلوّ است. ولی ما پیش‌تر متذکر شدیم که محمد بن سنان غالی نبوده است؛ بلکه او در آن زمان مسائلی را مطرح می‌کرد که امروز جزء مسلّمات است. مثلا او باور داشت که وقتی امام در خانه نشسته است از بیرون خانه خبر دارد. شیعیان به او اعتراض کردند و او از آنها خواست که این مسأله را امتحان کنند. این گروه به همراه هم، پشت در خانه امام صادق(ع) آمدند و حضرت از داخل خانه نام محمد بن سنان را صدا زدند و پاسخ سوالش را دادند. ولی در عین حال آن گروه از تهمت غلو دست بر نداشتند.

اشکال دیگری که درباره دلالت این روایت وارد شده است این است:

«أنّ المتعة شهراً بعد سنین معلومة، أمر نادر؛ بحیث لا یوجد له مصداق عادة، فالروایة من النوادر التی یردّ علمها إلى أهلها».[8]

از نظر ایشان، مورد این روایت یعنی عقدی که چند سال بعد نتیجه دارد، از نوادری است که به خاطر آن نمی‌توانیم به روایت عمل کنیم.

این اشکال بسیار عجیب است. زیرا گاهی در روایتی قصد داریم مورد مطلقی را بر فرد نادری حمل کنیم، در اینجا می‌گوییم حمل مطلق بر مورد نادر جایز نیست. ولی اگر روایتی متعرّض امر نادری شد، دیگر نمی‌توانیم روایت را کنار بگذاریم. فرض این است که این مسأله نادر برای سائل پیش آمده است و او این مسأله را از امام(ع) سؤال نموده است و امام(ع) هم حکم آن را مطرح نموده‌اند. بنابراین نمی‌توانیم به واسطه نادر بودن حکم، اصل آن را انکار نماییم.