درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد
96/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /شروط
اشاره
حضرت استاد در این جلسه در ادامه بررسی مسأله دهم به برخی دیگر از اشکالات مطرح شده در نقد این حکم می‌پردازند.
بحث درباره مسأله دهم به بررسی روایت بکّار رسید و مسائلی را در این زمینه بررسی کردیم. نکته عمده از نظر فقه روایت این است که امام(ع) سؤال خاص سائل را پاسخ نداد. امام(ع) به صورت کلّی می‌فرماید: «له شهره ان کان سمّاه و ان لم‌یکن سمّاه فلا سبیل له علیها».
امام(ع) در بیان خودشان قاعده‌ای کلّی را بیان می‌کنند که مصادیق متعددی دارد و یک مصداقش هم سؤال سائل است. بنابراین این مورد، مورد نادری نیست و شکل پاسخ امام(ع) هم این مسأله را نشان می‌دهد.
ثانیا چه اشکالی پیش می‌آید اگر فرض کنیم که امام(ع) فقط مورد سؤال را پاسخ گفتند؟ حتی در این فرض هم هیچ مشکلی در این روایت پیش نمی‌آید تا بگوییم باید این روایت را به اهلش واگذار کنیم. همانطور که اشاره شد حمل مطلق بر فرد نادر ممنوع است ولی تعرّض به خصوص حکم در مورد نادر اشکالی ندارد.
بنابراین از این بحث و مباحث جلسه قبل مشخص شد که ادلّه ثلاثه دلیل بر جواز انفصال دارد.
بررسی وجوه مخالف
در مقابل وجوهی مطرح شده است. برخی از این وجوه به این ترتیب است:
اصالة الحرمة
البته اصالة الحرمة در جای خود صحیح است ولی این اصل در جایی جاری می‌شود که دلیل بر جواز نداشته باشیم و در این مورد دلیل بر جواز داریم.
الاحتیاط فی الفروج
احتیاط در هر حالی حسن است و خصوصا در مسأله دماء و فروج که دستور ویژه به احتیاط داده شده است. این سخن هم صحیح است ولی زمانی بحث از احتیاط جا دارد که ادله قطعی بر حلیّت وجود نداشته باشد؛ اما در صورت وجود ادله، جایی برای احتیاط نیست. البته این مسأله مانع از جواز احتیاط نیست و همان‌گونه که سید یزدی در ابتدای عروه اشاره می‌کند، هر مکلّفی باید یا مجتهد باشد، یا مقلّد و یا محتاط. (متوجه ارتباط این جمله با بحث نشدم)
المؤثر لاینفک عن الأثر / العلّة لا ینفکّ عن المعلول
در تقریر این اشکال گفته‌اند که علّت هیچ‌گاه از معلول جدا نمی‌شود و معنا ندارد که امروز عقد شود و نتیجه عقد در شش ماه بعد مشخص شود. این مسأله نیز بحثی دقیق و فلسفی است که در جای خود از آن بحث شده است. اما نکته‌ای که در اینجا باید در نظر داشته باشیم این است که معلول هر علّتی به تناسب خودش تعریف می‌شود. عدم انفکاک هر معلول از علت نیز به حسب خودش است و تنها اگر معلول قبل از علّت واقع شود انفکاک پیش می‌آید. مرحوم آخوند در بحث واجب مشروط همین بحث را مطرح نموده و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا ممکن است وجوب فعلی، واجب استقبالی را به دنبال داشته باشد؟ مثلا در مورد حج، وجوب امروز می‌آید و ولی واجب وقتی می‌آید که استطاعت به وجود بیاید.
به هر حال در بحث ما در این مسأله مؤثر از اثرش جدا نیست و علّت هم از معلولش جدا نشده است ولی هر معلول و مؤثری به حسب خودش است.
منافات داشتن با تنجیز عقد
یکی از شرایط صحت عقد تنجیز است و نباید در عقد تعلیق وجود داشته باشد. باید در نظر داشت که قطعا اگر عقد معلّق واقع شود باطل است و این بحث را شیخ به صورت مفصّل در مکاسب مطرح نموده است. ما هم به صورت مفصل این بحث را مطرح کردیم و اشاره کردیم که عقد از انشائات است و انشائات از امور ایجادیه است و فرد در هنگام عقد چیزی را ایجاد می‌کند. بنابراین اگر این ایجاد و انشاء معلّق باشد چیزی را ایجاد نکرده است و لفظ بدون معنا و مدلول است. اما اینجا صحبتی از تعلیق عقد نیست و آنچه که هست، محدودیت در متعلّقات عقد است. مانند این مسأله را در بحث رزرو هتل داریم که از امروز برای چند ماه بعد به صورت قطعی اتاقی را برای فلان مدّت رزرو کرده و پولش را نیز پرداخت می‌کنند. در چنین مواردی هیچکس نمی‌گوید قرارداد معلّق است و فرد در همان تاریخ بر اساس برنامه به هتل مراجعه می‌کند و در اتاقش اسکان می‌کند.
بررسی استبعادات در مسأله
غیر از این ادله استبعاداتی هم در کلام فقها مطرح شده است. یکی از این استبعادات این است که این کار تعدد ازواج را به دنبال دارد. در عبارت برخی از فقها می‌خوانیم:
«أنّ القول بجواز التأخیر یستلزم جواز تعدّد الأزواج لامرأة واحدة؛ بأن تزوّج نفسها زواجاً منقطعاً لأزواج متعدّدین حسب تعدّد الزمان؛ حتّى مع ملاحظة زمان العدّة، کما یتصوّر نحوه فی إیجار الدور ونحوها، کدور مکّة والمدینة، والفنادق، والطائرات، وغیرها، وهذا من أشنع ما یرد على هذاالقول».[1]
مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد ضمن اشاره به این اشکال می‌فرماید:
«أما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجه المنع فيه على الملازمة تارة لأنها ذات بعل، و على بطلان التالي أخرى، إذ لم يقم على المنع في مثل ذلك دليل في الكتاب و السنة، و الجواز أظهر».[2]
محقق کرکی بر خلاف برخی از فقها که این مسأله را از «شنیع‌ترین مسائل مترتب بر این مسأله» دانسته‌اند، معتقدند در فرض این مسأله اساسا دلیل شرعی بر منع نداریم. در توضیح کلام ایشان عرض می‌کنیم اگر همین مسأله با روال عادی پیش آمد آیا باز هم شناعت به وجود می‌آید؟ به این معنا که اگر زنی در ماه اول متعه یک نفر شد و چون عده نداشت، بلافاصله همسر دیگری شد و این مسأله با چند نفر دیگر اتفاق افتاد؛ آیا در چنین مسأله‌ای شناعتی وجود دارد؟! حال در دنیای امروز که دنیای برنامه ریزی است اگر از ابتدا به همین صورت برنامه ریزی کرد و در عمل چنین واقع شد، آیا این مسأله باعث شناعت می‌شود؟! خصوصا اینکه ممکن است زنی برنامه زندگی و مخارج خود را بر این پایه برنامه ریزی کند و باید وضعیت خود را بداند.
استبعادات متشرعه در مسأله
اگر چه دلیل شرعی بر منع وجود نداشت که بتوان بر آن تکیه کرد اما در عین حال استحسانات و استبعاداتی در این زمینه مطرح شده است. برخی از فقها می‌گویند:
«والإنصاف: أنّ الالتزام بجوازه مشکل جدّاً؛ فإنّه مخالف لارتکاز المتشرّعة جمیعاً، وأیّ فقیه یرخّص لامرأة واحدة أن یکون لها عشرة أزواج فی آن واحد وإن کانت أزمنتها مختلفة؟!»[3]
در پاسخ به این استبعادات باید متذکر شویم که متأسفانه متشرعه در مورد متعه ارتکاز روشنی ندارند. چرا که متعه سال‌ها به شدت مورد مخالفت قرار گرفت. پس از آن هم علیرغم تأکیدات ائمه که جواز این مسأله را بیان کردند، اما تا سال‌های سال به صورت امری مخفیانه انجام می‌شد و هنوز هم در عرف تا حدودی مورد قبول نیست. اگر چه در دوره‌ای از زمان کمی این مسأله بهتر شد اما باز هم وضعیت به صورت پیشین بازگشت. خدا رحمت کند آقای هاشمی رفسنجانی را که در برهه‌ای از زمان می‌خواست این مسأله را در نماز جمعه مطرح کند و راه را برای جوان‌ها باز کند اما در همان نماز جمعه با مخالفت شدید زن‌ها مواجه شد.
در اینجا باید توجه داشت که به هیچ وجه با تکیه بر چنین استحسانات و استبعاداتی که هیچ پایه و اساسی ندارد نمی‌توان حکم شرعی داد. مرحوم آقای بروجردی در توضیح المسائل‌شان در مسأله حلق لحیه فتوا به حرمت این مسأله داده بودند و در ادامه این مسأله را بیان مطرح کرده بودند که «محرّمات با استهزاء مردم عوض نمی‌شود».
برخی از فقها در ادامه بحث از این مسأله می‌گویند:
«والحاصل: أنّ الحکم بجواز التأخیر ممّا لا یمکن المساعدة علیه؛إمّا لانصراف إطلاقات الأدلّة عنه، وإمّا لاستلزامه محاذیر لا یمکن قبولها».[4]
محاذیر را اشاره کردیم ولی در مورد انصراف باید توجه کرد که انصراف مترتّب بر کثرت استعمال است و نه کثرت وجود و کثرت وجود موجب انصراف نیست. ایشان سپس نتیجه گرفته و فتوا داده‌اند:
«فالحاصل: أنّ الأقوى عدم جواز الانفصال فی مدّة عقد المتعة».[5]
اما باید توجه کرد که آیا با این استبعادات آیا می‌شود حکمی را تغییر داد؟ باید توجه داشت که همین مسائل و استبعادات در ابتدای اسلام باعث شد تا علیرغم اینکه این پیامبر(ص) حکم به حلیّت این مسأله کرده بود، اما حکم به حرمت تغییر داده شد.
فروعات مترتب بر مسأله
البته پیش‌تر هم اشاره شد که بنیان هر مسأله یک چیز است و فروعی که بر آن مترتّب می‌شود چیز دیگری است. در اینجا هم فروعاتی پیش می‌آید که باید به تدریج و به صورت مستقل بررسی شود.
