درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /زمان محرمیت

در این جلسه ضمن جمع بندی مسأله دهم، به بررسی برخی از فروعات بر اصل مسأله مذکور پرداخته می‌شود. همچنین مسأله یازدهم این باب نیز آغاز شده و دلالت روایت ابان بن تغلب نیز بررسی می‌گردد.

جمع بندی بحث از مسأله دهم

درباره اصول مسأله دهم بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که اشکالی ندارد که عقد منقطع، منفصل از عقد آغاز شود. این مسأله بر اساس قاعده است؛ از این رو که در عقد متعه شرط نیست محرمیت بلافاصله پس از عقد آغاز شود. علاوه بر این، شباهت این نوع عقد به اجاره هم دلیل دیگری بر این مسأله است. از سوی دیگر روایات خاصه‌ در این باب نیز بر جواز این مسأله حکم می‌کرد. شبهات خاصی هم در مسأله نبود مگر استبعاداتی که درباره آن به تفصیل سخن به میان آمد.

فروع قول به جواز

فروعی متفرّع بر قول به جواز است که باید درباره آن بحث شود که البته این فروع در فرض عدم جواز مطرح نمی‌شود. اما در هر حال باید هر کدام از این فروع را تک تک بررسی کرد. بخشی از این فروعات در کلمات علامه حلی در تحریر الاحکام مطرح شده است و همین فروع در اقوال برخی از فقها به صورت اشکال بر مسأله مطرح شده است.

فرع اول

علامه می‌فرماید:

«لا يجوز لها نكاح غيره فيما بين العقد و المدّة».[1]

بحث در این است که در فرض مسأله آیا در صورتی که زمان عقد از شش ماه بعد آغاز می‌شود آیا زن می‌تواند در طول این شش ماه با فرض مدّ نظر قرار دادن احکامی همچون عده، به عقد مرد دیگری در بیاید؟ مرحوم علامه می‌فرماید جایز نیست. همین مسأله از نظر مستشکل به عنوان یک اشکال در اصل مسأله مطرح شده است که موجب منتفی دانستن اصل مسأله می‌شود. ایشان می‌گوید:

« إنّ المتعة بالنسبة إلى الزمان المتأخّر قد یمنع الزوجة ـ بل الزوج ـ فیما قبله کما عرفت من کلام «التحریر» والحال أنّه لا حرج على المالک فی إیجار ملکه قبل موعد الإجارة المتأخّرة».[2]

ایشان معتقد است علیرغم تشابه عقد متعه و عقد اجاره اما این فرض در مسأله اجاره اشکالی به دنبال ندارد ولی در نکاح اشکال به دنبال می‌آید.

در پاسخ به این اشکال باید توجه داشت که باید بین نکاح متعه و دائم تفاوت قائل شد. البته در ازدواج دائم چون زمان عقد بلافاصله پس از عقد آغاز می‌شود در فرض مسأله اشکال پیش می‌آید. چرا که زن برای مدتی در نکاح دو نفر خواهد بود که این مسأله از نگاه شارع منتفی است. اما در فرض ازدواج منقطع، مانعی پیش نمی‌آید. چرا که در عقد موقت ابتدا و انتهای عقد می‌تواند مشخص باشد. بنابراین «لایجوز» علامه به احتمال زیاد ناظر به نکاح دائم است و نه عقد متعه.

فرع دوم

اشکال دیگری که در کلام علامه مورد اشاره قرار می‌گیرد این است:

«و لا نكاحه فيها إلّا بعقد آخر»[3]

مرد هم نمی‌تواند در این مدت فاصله، زن را همسر خود بداند مگر به واسطه عقد موقت جدید. البته درباره عقد دوم به صورت مفصل در مسأله بعد سخن به میان خواهد آمد. اما این فرع هم نمی‌تواند مشکلی در مقابل اصل مسأله قلمداد شود.

فرع سوم

علامه مسأله دیگری را مطرح می‌فرماید:

«و لا له أن يتزوّج بأختها قبل حضور الشهر و انقضائه»[4]

این مرد در این فاصله نمی‌تواند با خواهر زن ازدواج کند. ممکن است بر اساس قول علامه بگوییم که بر اساس اینکه این زن از شش ماه آینده به عقد مرد در می‌آید پس همسر اوست و ازدواج با خواهر همسر هم حرام است. مستشکل بر این اشکال اضافه می‌کند:

« وممّا یلزم على هذا القول أیضاً، جواز الجمع بین الاُختین نکاحاً وإن کانتا مختلفتین زماناً، والالتزام بهذا أیضاً مشکل جدّاً، کما أنّ نفیه أیضاً لا دلیل علیه».[5]

در عبارت ایشان این مسأله وجود دارد که وقتی دلیلی بر نفی این حکم نداریم، پس مشکل التزام در کجاست و چرا به اصل حکم ملتزم نشویم؟ اما در این فرع هم باید توجه داشته باشیم که در فاصله زمان فترت تا آغاز محرمیت، زن، همسر شرعی مرد محسوب نمی‌شود تا ازدواج با خواهرش مصداقی برای ازدواج با «اخت الزوجة» محسوب شود و بنابراین عنوان حرامی واقع نشده است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در هر مسأله‌ای اصل مسأله یک بحث است و بحث درباره فروعات آن مسأله دیگری است. ابتدا باید تکلیف‌مان را با اصل مسأله روشن کنیم و بعد فروعات را بر اساس اصل مسأله و قواعد بررسی نماییم. بنابراین در اینجا هم نمی‌توان با تکیه بر این فروعات، که مبتنی بر پذیرش اصل مسأله هستند، اصل مسأله را زیر سؤال برد.

مسأله 11

لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا و أراد الازدياد لا بد أن يهبها‌ ثم يعقد عليها.[6]

مسأله یازدهم به این نکته می‌پردازد که اگر مردی، زنی را به عقد موقت خود در آورد و بعد تصمیم گرفت زمان این عقد را افزایش دهد باید چه کند؟ آیا می‌تواند در مدت همین عقد، زمان را به زمان طولانی‌تر تبدیل کند؟ و آیا حتی می‌تواند همین متعه را به عقد دائم تبدیل کند؟

باید توجه داشت که این مسأله از مسائل مبتلا به در زمان ما است؛ چرا که زیاد اتفاق می‌افتد که پیش از عقد دائم، دختر و پسر را به عقد موقت به عقد هم در می‌آورند تا بتوانند در محرمیت به کارهای پیش از عقد دائم برسند. ولی در هنگام عقد دائم ممکن است که فراموشی به وجود بیاید و اساسا فرد فراموش کند که این زن در عقد موقتش است و یا به اصل مسأله توجه نداشته باشد. در چنین فرضی عقد دوم باطل است.

روایت ابان ابن تغلب

در این مسأله دو روایت وارد شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در روایت اول می‌خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعقُوبَ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِي صِيغَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى شَهْرٍ- ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِي قَلْبِهِ فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ- فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي الْأَيَّامِ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ- ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً.[7]

در این روایت ابان ابن تغلب از امام صادق(ع) درباره مردی می‌پرسد که زنی را به نکاح منقطع خود درآورده است. پس از عقد، محبت زن به دل مرد می‌افتد و تصمیم می‌گیرد زمان بیشتری زن را در عقد خود داشته باشد. در این فرض از امام سؤال می‌کند که آیا مرد می‌تواند مهریه را بالا ببرد و زمان بیشتری زن را در عقد خود داشته باشد؟ امام(ع) پاسخ می‌دهند که چنین کاری جایز نیست. بلکه باید ابتدا باقی مانده زمان را به زن ببخشد و سپس عقد جدیدی اجرا کند.

مدلول روایت و ارتباط این روایت با بحث ما کاملا روشن است. اما در عین حال درباره مضمون این روایت بحث‌هایی مطرح شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بحث اول این است که امام(ع) می‌فرماید:

«لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ». سؤال در این است که شرط در اینجا چیست؟ برخی از بزرگان معتقدند به قرینه صدر روایت که می‌فرماید: «فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ» شرط به معنای مدت و اجل است. بنابراین این عبارت که می‌فرماید:

« قبْلَ أَنْ تنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا» یعنی تا مدت عقد نگذشته باشد امکان عقد جدید نیست.

ولی به نظر می‌رسد همان‌طور که صاحب جواهر نیز اشاره می‌کند، شرط در اینجا به معنای خود عقد است و مدت یکی از شروط عقد است. البته در صدر روایت که می‌فرماید:

«فيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ» مراد از شرط، مدّت عقد است. اما در عبارت امام(ع) که می‌فرماید:

«لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ»؛ شرط اول به معنای مدّت است و شرط دوم به معنای عقد است. در نتیجه ذیل روایت که می‌فرماید:

«ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً» یعنی عقد جدیدی را استیانف می‌کند. البته بعضی از آقایان معتقدند که شرط در این فراز از روایت هم به معنای مدّت است؛ یعنی «یستأنف مدّة جدیدة». اما باید توجه داشت که بر خلاف عقد، اصل مدّت، قابل استیناف نیست. بلکه مدّت باید بگذرد، ضمن آنکه در عربی به آن «مضیّ المدّة» اطلاق می‌شود نه «استیناف المدّة». در عین حال برای فهمیدن معنای کلمه در روایت باید به قرائن هم توجه نمود. بر همین اساس در فراز قبلی که می‌فرماید:

«لَا يَجُوزُ، شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ» اگر هر دو به معنای مدّت باشد، روایت بی‌معنا خواهد شد. بلکه باید گفت که شرطان اول به معنای مدّت است و شرط دوم به معنای عقد واحد است.

در هر حال روایت ابان از نظر دلالت تام است اگر چه بحث سندی آن باقی می‌ماند.