درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /حکم شروط مرد علیه زن

اشاره

بحث این جلسه اختصاص به بررسی مسائل 12 و 13 بحث نکاح متعه دارد. حضرت استاد ادله هر کدام از این دو حکم را بیان و بررسی می‌نمایند.

مسأله 12

مسألة 12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا، و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان[1] .

در مورد عقد متعه مرد می‌تواند علیه زن شرط کند، یا زن علیه مرد شرط خاصی را شرط کند. مثلا زن شرط کند که فقط ساعت خاصی مرد حق دسترسی به او را داشته باشد. طبعا اگر این شرط ذکر نشود، مقتضای اطلاق عقد این است که چنین شرطی جاری نباشد.

همچنین طرفین می‌توانند در عین تعیین زمان عقد، شرط کنند که یک بار یا چند بار ارتباط وجود داشته باشد. البته پیش‌تر اشاره شد که اگر صرفا تعداد ارتباط بدون تعیین زمان مطرح شود، به دلیل نا معیّن بودن زمان عقد، چنین عقدی باطل تلقی می‌شود. ولی فرض ما در جایی است که زمان به دقت مشخص شده است ولی علاوه بر تعیین زمان، تعداد ارتباط هم مشخص شود.

ادلّه حکم

اولین دلیل مطرح در این حکم، ادلّه شروط است. «المؤمنون عند شروطهم» در تمام عقود جاری است و تنها استثناء مربوط به اینجاست که می‌فرماید: «الّا شرط أحلّ حراما او حلّل حراما» و یا شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد که موجب تناقض در مقتضای عقد می‌گردد. ولی دو مورد مذکور و امثال آن در متعه از موارد مذکور نیست. اگر چه این شروط خلاف مقتضای اطلاق عقد است ولی خلاف مقتضای حقیقت عقد نیست؛ کما اینکه همه شروط مخالف اطلاق عقد است. به علاوه این شروط خلاف شرع هم نیست. البته موارد مذکور در این مسأله از باب نمونه است و موارد دیگر را هم شامل می‌شود. به شرط اینکه مخالف با مقتضای حقیقت متعه نباشد. مثلا اگر زن شرط کند که مرد هیچ‌گونه استمتاعی از او نبرد، چنین شرطی جایز نیست.

غیر از عمومات، روایات متعددی در این باب قابل استناد است که بعضی از آن‌ها پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت. به عنوان مثال در موثقه عبدالله بن بکیر می‌خوانیم:

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِيثَ.[2]

پیش‌تر اشاره شد که بر اساس این روایت، شرائطی که پیش از عقد درباره آن بحث می‌شود اگر در متن عقد ذکر نشود، به وسیله عقد از بین می‌رود ولی شرطی که در عقد انشاء عقد ذکر شود، جایز است. جواز در اینجا به معنای مؤثر بودن است و نه به معنای حلیّت. بعلاوه اینجا حکمی عام مطرح شده است که می‌فرماید «ما کان بعد النکاح فهو جائز»؛ یعنی هر گونه شرطی که در متن عقد ذکر شود جایز است. البته ادله‌ای که بیان‌می‌کند که شروط ضمن عقد نباید خلاف کتاب و سنت یا خلاف مقتضای عقد باشد، مخصص این عمومات می‌شود.

غیر از این روایت، هم روایات دیگری داریم که به صورت عام، شروط را مورد پذیرش قرار داده‌اند و بحث در این باره واضح بوده و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

مسأله 13

يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه منه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه، و على أيّ حال لا يجوز له النفي بينه و بين اللّٰه إلا مع العلم بالانتفاء.[3]

در این مسأله چهار فرع مطرح شده است که فرع اول، عمده بحث در این مسأله است. این مطلب را در ابتدای بحث نکاح تحریر و در وسیله مطرح کردند. در آنجا فرمودند:

مسألة 14

لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الانزال‌ و إفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرة، و كذا فيها مع إذنها، و أما فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الأقوى، بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنها لا تلد، و في المسنة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها، كما أن الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة، و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية.[4]

بر اساس این حکم، اختلافی که در عزل وجود دارد این است که آیا در مورد حرّه دائمه، عزل جایز است یا جایز نیست؟ ولی در ابتدای بحث مطرح می‌کنند که در غیر این صورت هیچ اشکالی در جواز عزل وجود ندارد. که ایشان ضمن این مسأله معنای عزل را هم بیان می‌نمایند. ما درباره‌ این بحث به حد کفایت ذیل مسأله چهاردهم سخن گفته‌ایم و لذا بحث را تکرار نمی‌کنیم.

اما درباره فراز دوم که می‌فرماید:

«و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل»، باید در نظر داشت که به لحاظ حکم شرعی حتی اگر مرد عزل کرد نمی‌تواند ولد را از خود نفی کند. ایشان دلیل این مسأله را هم بیان می‌کند:

«لاحتمال سبق المني من غير تنبه منه»؛ چون ممکن است منی پیش از عزل به زن منتقل شده باشد. در اینجا اگر چه احتمال این هست که فرزند برای این مرد نباشد ولی مرد نمی‌تواند او را از خود نفی کند.

ایشان ادامه می‌دهد:

«لاحتمال سبق المني من غير تنبه منه» که صاحب جواهر در اینجا می‌فرماید:

«بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه»[5]

مشابه همین مسأله در کتاب اللعان تحریر الوسیله مطرح شده است. در مسأله پنجم می‌خوانیم:

مسألة 5 لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به‌ بأن دخل بأمه أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم إياه، و قد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا و لم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها، بل يجب الإقرار بولديته، نعم يجب عليه أن ينفيه و لو باللعان مع علمه بعدم تكوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع ملحقا به لو لا نفيه لئلا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و نظر محارمه و غير ذلك.[6]

روایات محل استدلال

در روایات متعددی این نکته از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و به آن استشهاد شده است. این جمله در چهار روایت از شش روایتی که صاحب وسائل در باب 58 نکاح العبید و الإماء نقل نموده است از پیامبر(ص) نقل شده است.

دو روایت از این روایات، از روایات حسن ابن صیقل است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[7]

باید در نظر داشت که یکی از مسائلی که در مورد کنیز مطرح است این است که اگر فروشنده کنیز با او هم‌بستر شده باشد، لازم است تا پیش از فروش کنیز او را استبراء کند؛ یعنی به اندازه یک حیض نگهدارد تا بداند از او حامله نیست و بعد بفروشد و خریدار نیز به همین صورت باید عمل نماید و زن را استبراء نماید تا بداند از صاحب قبلی‌اش حامله نیست. در غیر این صورت کار حرام صورت گرفته است.

حال مورد سؤال روایت این است که این فرد استبراء را انجام نداده است. امام(ع) می‌فرماید:

«قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ» که این کلام امام(ع) دلالت بر حرمت این کار می‌کند. امام(ع) می‌فرماید کار بدی کرده است وباید استغفار کند و دیگر تکرار نکند.

اما سؤال سائل این است که این مسأله ادامه پیدا می‌کند و دو نفر دیگر هم این کنیز را می‌خرند و همین‌گونه عمل می‌نمایند. در حقیقت در این مدت چهار مالک بدون استبراء با این کنیز همبستر شدند. حال مشخص می‌شود که کنیز حامله است. در چنین فرضی، وضعیت فرزند چیست و ملحق به کدام یک از این افراد می‌شود؟ امام(ع) به روایت مرویّ از پیامبر(ص) تمسّک می‌نمایند و می‌فرمایند:

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» یعنی فرزند ملحق به مالک آخری است.

در روایت دیگری می‌خوانیم:

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي عِنْدَهُ- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[8]

یا در روایت دیگری از سعید اعرج می‌خوانیم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي الْحَمْلَ- قَالَ لِيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[9]

همچنین در روایتی از علی ابن جعفر می‌خوانیم:

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- فَوَطِئَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ- لِمَنِ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ- فَلْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[10]

با تکیه بر این روایات متعدد، می‌توان نتیجه گرفت که اولا اصل این کلام منقول از نبی مکرّم اسلام(ص) که می‌فرماید:

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ثابت است. و ثانیا احکام خاصی که در این موارد هست و در این روایات مطرح شده است و باز هم امام(ع) همین نتیجه را بیان فرموده‌اند.

ادامه بحث مسأله

در ادامه بحث می‌فرماید: «و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان». اگر مرد، فرزند را از خودش نفی کرد دیگر فرزند او محسوب نمی‌شود؛ اگر چه اگر واقعا فرزند او باشد مرتکب حرام شده است. در اینجا بر اساس ظاهر فرزند از پدر نفی می‌شود و نیاز به لعان هم نیست.

ما در فقه در دو مورد لعان داریم:

یکی انتساب به زنا و دیگری نفی ولد به هر شکل که باشد. در اینجا اگر چه بر اساس قواعد، جای لعان هست ولی می‌فرماید در اینجا نیاز به لعان ندارد. ایشان ادامه می‌دهد: «إن لم يعلم أن نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه». تمام این فروض در جایی است که ندانیم این نفی ولد از روی گناه و به دروغ است. ولی اگر بدانیم که مرد دروغ می‌گوید، دیگر نفی ولد نمی‌شود.

در این فرض هم اولا ادعای اجماع در این مسأله شده است. غیر از آن روایاتی هم وارد شده است.

روایت اول: روایت ابن أبی یعفور

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ مِنْهَا.[11]

در این روایت تصریح می‌شود که مرد با زنی که به عقد متعه‌اش درآورده است لعان نمی‌کند.

در روایت بعد این باب (بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَةِ‌) می‌خوانیم:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.[12]

در مورد ازدواج با ذمیّه این نکته را باید در نظر داشت که در صورتی که ازدواج دائم با ذمیه را جایز دانستیم و این اتفاق صورت گرفت و نفی ولد شد هم لعان ندارد. همچنین در متعه هم لعان نیست.

بنابراین لعان اختصاص به مورد حرّه دائمه دارد.

ادامه مسأله 13

در عین حال ایشان تأکید می‌کند: «و على أيّ حال لا يجوز له النفي بينه و بين اللّٰه إلا مع العلم بالانتفاء». تنها صورتی که نفی ولد به لحاظ شرعی صحیح است، جایی است که علم به انتفاء باشد و ظنّ کفایت نمی‌کند حتی اگر ظنّ، حاصل از آزمایش باشد. دلیل این فراز را می‌توان در روایت ابن ابی عمیر دید:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ.[13]

امام(ع) تأکید می‌کند که حتی اگر مرد عزل کرد ولی بچه‌ای متولد شد حق انکار ندارد و بر این مسأله تأکید نمود.

همچنین در روایت دیگری از ابن بزیع می‌خوانیم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا (ع) وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً الْحَدِيثَ.[14]

در نقل نوادر «فی ذلک» اینگونه نقل شده است که «فی انکار الولد».

البته در جایی که علم به انتفاء دارد، جایز است و حرامی مرتکب نشده است ولی تنها در همین صورت جواز وجود دارد.