درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /ارث بری در عقد متعه

خلاصه

حضرت استاد در این جلسه به بررسی مسأله 14 و 15 می‌پردازند. ذیل مسأله پانزدهم، به روایات متضاد در باب ارث بری در متعه اشاره نموده و به جمع بین این روایات اشاره می‌نمایند.

مسألة 14

لا يقع عليها طلاق، و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك.[1]

ما در این مسأله با دو مطلب مواجه هستیم: یکی نفی و دیگری اثبات. یک مطلب این است که در متعه نیاز به طلاق نیست بلکه با گذشت مدّت مطلقه محسوب می‌شود. اما مطلب دوم این است که اگر بخواهد طلاق در مدّت انجام شود تا اثر عقد جاری ات، چنین اتفاقی نمی‌افتد. یعنی یک مطلب این است که نیاز به طلاق نیست و مطلب دوم این است که در متعه طلاق کاربردی ندارد.

بررسی دلالت روایات

به نظر می‌رسد که خلط بزرگی واقع شده است و هیچ‌کدام از این روایات برای این بحث و این مسأله مفید نیست.

در اینجا باید توجه کرد که در متعه طلاق کارساز نیست، بلکه باید هبه مدّت کند. البته روایتی داریم که مضمونش با بقیه متفاوت است. در این روایت می‌خوانیم:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ- لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ.[2]

تنها روایتی که در این باره هست همین روایت محمد بن مسلم است که دلالت و سندش تامّ است و صلاحیت استدلال را دارد. در متن روایت همین را می‌گوید که «لا تطلّق»؛ به این معنا که طلاق او اثر وضعی ندارد.

در متن مسأله 14 هم به همین نکته اشاره شده است که «لا يقع عليها طلاق، و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها». بر این اساس فقط از یکی از این دو راه جدایی در متعه صورت می‌گیرد: یا انقضای مدّت یا هبه مدت. باید توجه داشت که هبه نیاز به صیغه دارد و به صرف رضایت هم هبه نمی‌شود، بلکه نیاز به اجرای صیغه هبه و قبول هست. همچنین نباید تصور شود که این هبه با لفظ طلاق صورت می‌گیرد چرا که اساس عقود بر الفاظ است و باید در الفاظ جمود داشت و به همین دلیل هم در اصل نکاح بحث می‌شود که آیا با لفظ متّعت هم نکاح واقع می‌شود یا نه؟

فراز آخر این مسأله به این نکته می‌پردازد که « و لا رجوع له بعد ذلك».

باید توجه داشت که در مورد هبه در برخی از موارد مثل هبه به ذی رحم امکان رجوع هست؛ ولی در این مورد خاص روایت و دلیل خاصی هست که در صورت رجوع امکان رجوع نیست.

آن دلیل خاص عبارت از روایت خاصه در این باب است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا- قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا- بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ- فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ- فَوَقَّعَ ع لَا يَرْجِعُ.[3]

بنابراین مسأله روشن است.

مسأله 15

لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط، و معه لا يترك بالتصالح.[4]

مشهور بین اصحاب این است که در متعه توارث نیست. البته اقوال دیگری هم هست که در جامع المقاصد این اقوال مطرح شده و مرحوم صاحب جواهر هم آن را نقل نموده است. منشاء اختلاف هم فی الجمله اختلاف روایات است. ما با اختصار به روایات ذیل این بحث اشاره می‌کنیم:

روایات مسأله

روایات متعددی دلالت بر عدم وجود توارث در متعه دارد. از آن جمله عبارتند از:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ:- إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.[5]

در این روایت بحث از ارث بری زن از مرد است. اما در روایات دیگری عدم توارث طرفین از یکدیگر مطرح شده است:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.[6]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ- إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ.[7]

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ حَلَالٌ لَكَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا- قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَكَ الْحَدِيثَ.[8]

عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِي حَدِيثِ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ- قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ- قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ- وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.[9]

علاوه بر این روایات، روایات زیاد دیگری هست که دلالت بر این دارد که در متعه میراث واقع نمی‌شود.

اما در مقابل، گروه دیگری از روایات تأکید می‌کند که باید در عقد ذکر شود که توارثی نیست؛ که مفهومش این است که اگر ذکر نشود پس ارث می‌برد. برای نمونه در روایت می‌خوانیم:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ- كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ.[10]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً- كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ- وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً.[11]

مشابه این روایت را در روایت 4 باب 18 نکاح می‌خوانیم:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً- كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ- وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً.[12]

تقریب دلالت

معنای این روایات این است که باید در متن عقد ذکر شود که زن ارث نمی‌برد. بنابراین اگر ذکر نشود، پس ارث می‌برد و الا ذکر این نکته بلا فائده می‌شد.

اما به نظر ما این روایات مشکلی در برابر اصل قاعده ایجاد نمی‌کند. در حقیقت آنچه که باید در متن عقد ذکر شود، مدت و مهر است و نکات دیگری که در این روایات ذکر شده است، لزومی به ذکر آن نیست. در حقیقت زمانی که امام(ع) عقد متعه را به این راویان آموزش می‌داده‌اند، عقد متعه مسأله رایجی نبوده است و زن‌ها هم از احکام این مسأله با خبر نبودند. از همین رو امام(ع) تأکید می‌کند که باید این نکات را در متن عقد بگویید. از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که در اصل این اوامر، اوامر ارشادی هستند. برای اینکه زنی که اطلاعی از احکام عقد متعه ندارد ادعای ارث نکند و نزاع به وجود نیاید و یا حتی اغراء به جهل نباشد. بنابراین این روایات اساسا ناظر به حکم واقعی نیست و از این جهت منافات با روایات قبلی که ذکر شد ندارد.

اشتراط توارث ضمن عقد

اما بحث در جایی است که ضمن عقد متعه زن اشتراط توارث باشد. مثلا طرفین شرط کنند که از هم ارث ببرند یا زن شرط کند که اگر مرد از دنیا رفت، از او ارث ببرد. آیا چنین شرطی ممضی است؟ واقع مطلب این است که مرحوم آسید ابوالحسن و مرحوم امام در این مسأله فتوا نداده‌اند و با احتیاط از آن گذشته‌اند. دلیل این احتیاط روایاتی است که بر اساس آن چنین شرطی مؤثر است.

در روایت اول از باب 32 متعه از امام رضا(ع) می‌خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ- إِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.[13]

همچنین در روایت پنجم همین باب آمده است:

26550- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ- فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.[14]

این دو روایت دلیلی است بر صحت شرط میراث و طبعا این دو روایت با روایات دسته اول که توارث را نفی می‌نمود مخالفت دارند. بعضی از آقایان معتقدند که بین این دو دسته از روایات تعارض واقع می‌شود. ایشان می‌گوید:

«یقع التعارض بینهما و بین الطائفة الاولی فیقع الکلام فی الجمع الدلالی بینهما و یجمع بینهما بأنّ الطائفة الاولی عامّة و هذه الطائفة خاصّة فتخصّص بها».

البته به نظر می‌رسد که امر بر ایشان مشتبه شده است. چرا که در اینجا بحث عام و خاص نیست، بلکه استثناء، مقدّم بر عامّ مستثنی منه است و به نوعی حکومت بر آن دارد. بنابراین تعارضی نیست چون دسته اول ناظر به طبیعت العقد است ولی دسته دوم از شرط است و شرط عنوانی ثانوی است که همیشه مقدم بر عنوان اولی است.

ولی آنچه که مسأله را مشکل می‌کند یک روایت از روایات دسته اول از سعید بن یسار است.

این روایت که روایت هفتم باب 32 است چنین می‌گوید:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمِيرَاثَ- قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.[15]

که در این روایت تصریح می‌شود که چه شرط بشود و چه شرط نشود میراث در کار نیست. با وجود این روایت صریحا تعارض بین این دو دسته از روایات به وجود می‌آید. آیا باید بگوییم که این دو دسته از روایات با هم تعارض و تساقط می‌کنند یا راهی برای جمع دلالی وجود دارد؟

به نظر می‌رسد نکته‌ای در اینجا هست که تا جایی که دیده‌ام به آن اشاره نشده است. باید توجه داشت که شرط ارث وقتی ذاتا در متعه وجود ندارد، پس باید با شرط درست شود. اما طرف شرط در اینجا کیست و این شرط علیه چه کسی خواهد بود؟ مرد علیه زن شرط کند یا زن علیه مرد یا هر دو علیه یکدیگر. در تمام این صورت‌ها تفاوتی نیست؛ چرا که خود زن و مرد تنها یک طرف قضیه هستند و عمده طرف این شرط ورّاثند. بنابراین کسی‌که شرط علیه اوست، ورّاث هستند و نه خود این زن یا مرد.

شناخت این مسأله در بسیاری از جاهای دیگر مورد ابتلا است. مثلا اگر مرد وصیت کند که این فرزند فلان اندازه ارث ببرد. در اینجا در حدّ ثلث مال در حق او ممضی است و نیاز به امضای سایر ورّاث ندارد. بنابراین در اینجا ارتباطی به وصیت پدر ندارد؛ بلکه از ثلث داده می‌شود، همانطور که ممکن بود فرد برای یک فرد در خارج خانواده خودش وصیت کند.

اما در بحث خودمان می‌شود این روایت مخالف را از باب وصیّت بدانیم. به این معنا که چنین شرطی به باب وصیّت منتقل شده و نهایت مقداری که به این عنوان پرداخت می‌شود، به همان اندازه ثلث خواهد بود و نه بیشتر.

بنابراین اگر چه خلاف ظاهر باشد ولی ما چاره‌ای نداریم که این دو روایت را حمل بر باب وصیّت کنیم. در این فرض اگر فرضا زن علیه مرد این شرط را کرده است، باید یک هشتم مربوط به همسران فرد را در نظر داشت. و بعد آن مقدار را تقسیم بر تعداد همسران نمود. در اینجا به این مقدار و حداکثر به اندازه یک سوم به زن متعه پرداخت می‌شود. البته باید در نظر داشت که وصیّت مبتنی بر لفظ خاصّی نیست تا چنین جمعی را بعید بپنداریم بلکه با هر لفظی صحیح است.