درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /عده

اشاره: در این جلسه ضمن اشاره به حکمی که در جلسه پیش مبنی بر عدم لزوم رعایت عده برای غیر مدخوله و زنان یائسه و غیر بالغه، به دو دلیل معارض با این حکم و ادله آن اشاره می‌شود. دلیل اول هفت روایت است که بدان اشاره می‌شود و دلیل دوم آیه 4 سوره طلاق است که سید مرتضی در انتصار بدان اشاره می‌نماید.

بررسی روایات معارض

اشاره شد که سه دسته از زنان چه در طلاق و چه در جدایی از متعه به تمام شدن مدت یا هبه آن، نیاز به عده ندارند. دسته اول: من لم یدخل بها و دسته دوم و سوم: کسانی که لاتحیض و مثلها لاتحیض به دلیل عدم بلوغ و یا به دلیل یائسه شدن. اشاره شد که دلیل این حکم مستند به روایات است که ظاهرا هشت روایت دال بر این قول داشتیم که قرائت شد و مشهور بین اصحاب هم همین است. اما مسأله به همین جا ختم نمی‌شود و قول مخالف هم هست که این قول هم مستند به دسته‌ای از روایات است. باید به این روایات دقت شود.

این روایات عبارتند از:

روایت 6 باب 2؛ مضمره ابوبصیر:

28326- 6- وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.[1]

روایت دوم روایت هفتم همان باب ششم است:

7- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ- قَالَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ- قِيلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ- ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي- قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ- أَلْقَتْ ذَلِكَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ- فَإِنْ مَضَى لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ- ثُمَّ حَاضَتْ فِي الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ- فَإِذَا مَضَى لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.[2]

روایت دیگر، روایت نهم همین باب است که می‌فرماید:

9- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِيَةٍ حَدَثَةٍ طُلِّقَتْ- وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ- أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً- فَقُلْتُ أَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا بِحَيْضَةٍ قَالَ لَا- بَلْ بِشَهْرٍ يَمْضِي آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَى مَا يَمْضِي عَلَيْهِ أَوَّلُهَا.[3]

همچنین در روایت نهم باب چهار می‌خوانیم:

28336- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً- فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- يُحْسَبُ لَهَا لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ.[4]

همچنین در روایت هجدهم همین باب می‌خوانیم:

18- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ‌ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا- وَ لَمْ تَحِضْ كَمْ تَعْتَدُّ- قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ- تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا ارْتِيَابٌ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً- فَلَيْسَ بَعْدَهُ ارْتِيَابٌ.[5]

در این روایت تصریح شده است که در مورد زنی که حیض نمی‌شود و مثل او هم حائض نمی‌شود. همچنین در روایت صحیحه‌ای از حلبی می‌خوانیم:

28341- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ- وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ- وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ «2» مَا الرِّيبَةُ- فَقَالَ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ- فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ لْتَتْرُكِ الْحِيَضَ- وَ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ يَزِدْ فِي الْحَيْضِ عَلَى ثَلَاثِ حِيَضٍ- فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ.[6]

به علاوه در روایت پنجم همین باب هم روایت مرسله‌ای از کلینی نقل شده است که می‌فرماید:

28325- 5- قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ.[7]

پس از اینکه سه مورد به عنوان عدم العدة مطرح می‌شود، دخول را جدا کرده و می‌فرماید اگر دخول واقع شده باشد عده لازم است که البته میزان عده در این روایت مطرح نمی‌شود.

بنابراین این هفت روایت دلالت بر لزوم رعایت عده می‌کند. باید دید که این دسته از روایات با دسته قبل چگونه قابل جمع است؟

بررسی قول سید مرتضی در انتصار

علاوه بر این روایات مرحوم سید مرتضی در انتصار نکته‌ قابل توجهی دارد. سید در این کتاب بیشتر به اختلافات بین امامیه و فقهای عامه می‌پردازد. ایشان در این کتاب در ذیل همین بحث عبارتی دارند که لازم است بدان توجه شود. ایشان در «الانتصار في انفرادات الإمامية»، ص 334 اینگونه تعبیر می‌کنند:

مسألة [188] [عدة الآئسة و الصغيرة]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن الآئسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها. متى طلقت، و كذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و يوجبون العدة على الآئسة من المحيض و على التي لم تبلغه على كل حال، و عدة هؤلاء عندهم الأشهر. (که اشاره به سه ماه دارد) و هذا المذهب ليس بمذهب لجميع الإمامية، و إن كان فيهم من يذهب إليه و يعول على أخبار آحاد في ذلك لا حجة فيها، (که سید مرتضی خبر واحد را حجت نمی‌داند) فليس بمذهب لجميع الإمامية فيلحق بما أجمعوا عليه.

و الذي أذهب إنا إليه أن على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه العدة على كل حال، من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا. و الذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: ﴿وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، و هذا صريح في أن الآيسات من المحيض و اللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال، لأن قوله تعالى ﴿وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ معناه و اللائي لم يحضن كذلك. فإن قيل: كيف تدعون أن الظاهر يقتضي إيجاب العدة على من ذكرتم على كل حال، و في الآية شرط و هو قوله تعالى ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قلنا: أول ما نقوله: إن الشرط المذكور في الآية لا ينفع أصحابنا، لأنه غير مطابق لما يشرطونه، و إنما يكون نافعا لهم الشرط لو قال تعالى: إن كان مثلهن لا تحيض في اليائسات و في اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض، (در ینابیع الفقهیة عبارت به همین شکل آمده است.[8]

اما در برخی از کتب دیگر فقهی این عبارت انتصار به این شکل ذکر شده است: « إن كان مثلهن یحيضن في اليائسات و في اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض؛ که در هر دو جا مثبت نقل شده است. ولی به نظر می‌رسد که در هر دو این چاپ‌ها اشکال دارد؛ چه در جایی که هر دو مثبت باشد و چه در جایی که یکی مثبت و یکی منفی، هر دو اشتباه است. و آنچه که درست است و مطابق اعتبار است، این است که در هر دو جا منفی باشد و عبارت اینگونه باشد: «إن كان مثلهن لا تحيض في اليائسات و في اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن لا تحيض».

و إذا لم يقل تعالى ذلك و قال ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ و هو غير الشرط الذي يشرطه أصحابنا، فلا منفعة لهم به. و ليس يخلو قوله تعالى ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ من أن يريد به ما قال جمهور المفسرين و أهل العلم بالتأويل، من أنه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء و غير عالمين بمبلغها، فقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذكرناه من فقد العلم، فروى مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال: أبي بن كعب: يا رسول الله إن عددا من عدة النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار و الكبار و أولات الأحمال، فأنزل الله عز و جل ﴿وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ إلى قوله ﴿وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فكان سبب نزول هذه الآية الارتياب الذي ذكرناه.

بنابراین با تکیه بر این روایت از اهل سنت، این آیه جواب سؤال ابی بن کعب بود و در نتیجه می‌گویند منظور از ﴿ان ارتبتم﴾ همان موارد ندانسته است که در لسان ابی مورد سؤال قرار گرفت..