درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة / عدة

اشاره

مقدمه

بحث به تعارض دو دسته از روایات رسید. به نظر می‌رسد که دو گروه روایات محل بحث قابل جمع هستند. چرا که روایات معتبر در این باب دو روایت است که یکی روایت حلبی و دیگری صحیحه ابن سنان است. این دو روایت قید «لا تحیض مثلها» را ندارد. بخلاف دو روایت معتبر دالّ بر وجوب عدّه که عبارت بود از دو روایت عبدالرحمن بن فضّال و روایت مفضّل بن عمرو، که این دو روایت مقیّد به قید «لا تحیض مثلها» بود. طبعا بین این دو گروه رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد و این دو روایت، دو روایت حلبی و ابن سنان را تقیید می‌زند؛ و بنابراین می‌توان گفت «یُجمع بینهما بالتقیید».

جمع تفصیلی بین روایات

با نگاه تفصیلی به روایات، در روایات معارض، یعنی روایات دالّ بر وجوب عدّه در این دو طائفه تمام این روایات مقیّد است و در مجموع دو روایت مشکل ایجاد می‌کند. یکی روایت کلینی که به صورت مرسله که روایت کلینی عام است و نمی‌تواند آنها را تقیید بزند و یکی هم روایت محمد بن حکیم. اما در مورد این دو روایت هم باید گفت معلوم نیست این دو روایت، غیر از روایات دیگری است که به دست ما رسیده است. «رُوی» که کلینی می‌گوید، ظاهرا خارج از روایات دیگر نیست و به وسیله این قول، روایت دیگری که حجیت مستقلی داشته باشد، اثبات نمی‌شود. وقتی بحث درباره بقیه روایات حل شد، بحث درباره روایت کلینی هم خودبخود حل خواهد شد.

اما ظاهر روایت محمد بن حکیم معارض است؛ لکن اولا از این روایت به «خبر محمد بن حکیم» تعبیر می‌شود که شاهد بر ضعف سندی آن است. در ثانی در متن روایت می‌خوانیم:

28352- 18- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ‌ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا- وَ لَمْ تَحِضْ كَمْ تَعْتَدُّ- قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ- تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا ارْتِيَابٌ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً- فَلَيْسَ بَعْدَهُ ارْتِيَابٌ.[1]

توجه به متن این روایت نشان می‌دهد که سؤال و جواب از امام(ع) در مورد زنی است که احتمال حمل در او هست که این مسأله نشان می‌دهد که این روایت خاص است.

اشکالی از روز اول مطرح شد و بعضی از دوستان بر آن اصرار داشتند؛ آن هم اینکه در روایت عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید صغیره حتی اگر «دُخل بها»عده ندارد. اشکال این بود که دخول قبل التسع حرام است و فروع مختلفی در این باب مطرح می‌شود و حتی گاهی موجب حرمت ابدی می‌شود. حال بحث از این است که در عین حال که اگر چه این کار حرام است و بحث جدایی دارد، اما آیا این زن عده دارد یا نه؟ شبیه به این بحث ذیل بحث زنا مطرح است که مطرح شده است آیا زانیه‌ای که قصد ازدواج دارد، عده دارد یا نه؟ پس منافاتی ندارد که مورد این روایات، مورد حرام باشد. البته این سؤال بین بزرگان هم مطرح شده است و بعضی از بزرگان هم در صدد برآمده‌اند که به نوعی توجیه کنند و گفته‌اند آن روایات مربوط به تسع و ما بعد التسع است ولی ما بعد التسع که هنوز حیض نشده است و امثال اینها.

اما باید گفت که نیازی به این تجشّم نیست؛ چرا که اولا حتی اگر حرام هم باشد بحث از عده صحیح است. علاوه بر این، چنین بیانی اجتهاد در مقابل نصّ خود روایت است. روایت می‌فرماید «یطلّق الصبیة التی لم تبلغ» و چنین عبارتی را نمی‌توان بر اعم حمل نمود. همانطور که صحیحه جمیل را که می‌فرماید «فی الصبیة التی لا تحیض مثلها» نمی‌توان بر چنین موردی حمل نمود. باید در نظر داشت که در موارد بسیاری یک فعل حرام موضوع حکم می‌شود که این مورد هم یکی از آن موارد است. بنابراین مشخص شد که اقوی و اظهر در این دو مورد هم عده ندارد. حال تفاوتی ندارد که کسی که ابتدای سن بلوغ است و هنوز لم تحض و یا کسی که پس از سال‌ها یائسه شده باشد.

ادامه اصل مسأله

اگر زنی مدخوله باشد و صغیره و یائسه نباشد بنابراین باید عده نگهدارد. اما سؤال اینجاست که عده چنین زنی چقدر است؟ در بحث ازدواج دائم و طلاق ابتدا عده ازدواج دائمی که طلاق داده شده است مطرح می‌کنند که «ثلاثة قروء» اما در اینجا بحث عده متعه‌ای است که مدت تمام شده یا بخشیده شده است. به نظر صاحب تحریر این عده عبارت است از:

و هي على الأشهر الأظهر حيضتان، و إن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.[2]

در کتاب الطلاق هم می‌خوانیم:

و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان، و المراد بهما هنا حيضتان على الأقوى.[3]

که در اینجا می‌گویند علی الاقوی و در آنجا تعبیرشان «على الأشهر الأظهر» بود.

اشکال: فرق بین اظهر و اقوی چیست؟

پاسخ: اینها اصطلاحاتی بین فقها است و منشأ روایی ندارد. وقتی در یک مسأله جهات مختلف هست، می‌گوییم این جهت ظهور بیشتری دارد و به «اظهر» تعبیر می‌کنیم. اما گاهی استدلالات مختلفی در میان است که یک استدلال قوی‌تر از دیگری است که این «اقوی» است. «اشهر» هم که مربوط به فتوای فقها است.

تمام این تعابیر که در بیان آنها تفنّن هم به کار رفته است، از نظر مجتهد فتوا قلمداد شده و تفاوتی در مسأله ایجاد نمی‌کند. ضمن آنکه خود این تعابیر نشان دهنده اختلاف در مسأله است و اتفاقا در اینجا هم مسأله شدیدا محل اختلاف است.

بررسی اقوال در مسأله

چهار قول در مسأله وجود دارد:

    1. قول ماتن که عده این زن «حیضتان» است. که این قول مذهب الشیخ و من تبعه علی ما فی کشف اللثام است.

    2. عن ابن ابی عقیل و ابن اذینه انّه مذهب زرارة و هو حیضة واحدة

    3. حیضة و نصف که این قول بنابر نقل مقنعه به صدوق نسبت داده شده است.

    4. طُهران؛ یعنی دو بار طهر ببیند؛ بنا بر این قول زن اگر در طهر باشد و اگر زنی در طهر باشد و حیض شود، وقتی وارد طهر دوم شد آزاد می‌شود. این قول معروف بین اصحاب است و محکی از ابن زهره و علامه در مختلف و حتی محکمی از ظاهر کلام شهید ثانی است بلکه ابن زهره ادعای اجماع بر این مسأله نموده است.

بنابراین مسأله محل اختلاف است. منشأ این اختلاف هم اختلاف روایات است. ما روایات مختلفی داریم که باید دید جمع بین این روایات چگونه می‌شود. البته اگر فرض کنیم که ادله ما قاصر است، باید اکثر الاحتمالات را به دلیل استصحاب حفظ کنیم. چرا که در فرض بحث، زن قطعا عده دارد اما در صورت شک در مقدار زمان عده، باید تا زمانی که یقینا از عده خارج نشود استصحاب کنیم.

اشکال: چرا برائت جاری نمی‌کنیم؟

پاسخ: چون نمی‌توانیم. در آخر بحث استصحاب بحث تقدّم استصحاب بر برائت مطرح شد.

این مقتضای اصل است. اما عمده بحث، مبتنی بر بررسی روایات است و ابتدا باید به سراغ روایات رفت و اگر بعد از آن باز هم شکی باقی ماند به سراغ استصحاب می‌آییم. البته لا به لای کلمات خواهیم دید که بعضی از فقها در مقام استدلال، استصحاب را به عنوان استدلال یا به عنوان احتیاط، مؤیّد یک قول قرار داده‌اند که این خارج از بحث اجتهادی است.

روایات بحث

ما در این بحث با دو دسته از روایات روبرو هستیم. یک طایفه از روایات عده چنین زنی را دو قرء می‌دانند. این روایات عبارتند از:

صحیحه اسماعیل بن فضل هاشمی

26413- 8- وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ- فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً- فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا... وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً- قَالَ فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ.[4]

در مورد عبدالملک بن جریح اگر چه سنی است اما درباره او گفته‌اند که میل به تشیع داشت و ثانیا امام(ع) ذیل این روایت این روایت را امضا کرده‌اند و بنابراین جایی برای گفتگو در حجیت این مضمون نیست. البته نمی‌توان از این روایت نتیجه گرفت که عبدالملک ثقه است و مورد اعتماد امام(ع)؛ چرا که امام(ع) در این مسأله به واسطه اینکه عبدالملک آشنا با مسائل متعه بود، به وی ارجاع دادند اما این مسأله دلالت بر حجیت تمام روایات وی نمی‌کند. البته این روایت ذیلی دارد که بحث از آن را برای بعد می‌گذاریم.

روایت عیّاشی

26521- 6- الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ- فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ - قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ- إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ بَيْنَكُمَا فَتَقُولَ- اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَمْرٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا- وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.[5]

روایت محمد بن فضیل

5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ- فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ- فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.[6]

البته مورد این روایت امه است ولی در صحیحه زراره ذکر شده است که در این موارد متعه در حکم امه است. در این روایت می‌خوانیم:

2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ- إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا- قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ- كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ- أَوْ أَمَةً وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً- أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ- وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.[7]

اینها سه روایت است که عده متعه را حیضتان می‌داند. در مقابل این سه روایت، روایات متعددی داریم که عده را حیضة واحدة می‌داند.