درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /میزان عدة

اشاره

حضرت استاد در این جلسه ضمن اشاره به اختلافی بودن میزان عده متعه، منشاء این اختلاف را اختلاف در روایات مسأله دانسته‌اند. ایشان در ادامه ضمن بررسی روایات این باب به روش جمع بین دو دسته از روایات که یکی قائل به حیضة و دیگری قائل به حیضتان در عده هستند می‌پردازند.

بحث به میزان عده متعه رسید؛ در متن گفته شد که عده در متعه حیضتان است که سه روایت در این باره داشتیم که دلالت بر این موضوع می‌کرد. اما در عین حال مسأله محل اختلاف است که این اختلاف هم ناشی از اختلاف در روایات است. دسته دوم از روایات عده چنین زنی را حیضة یا حیضة واحدة می‌دانند. بخشی از روایات این بحث در باب 22 متعه (بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ‌) ذکر شده است.

این روایات عبارتند از:

صحیحه زراره:

26509- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.[1]

البته در این روایت به نقل از کلینی تصریح نشده است که منظور از ان کانت تحیض چه نوع زنی است و آیا بحث متعه است یا نه؟ ولی در همین روایت به نقل شیخ در تهذیب تصریح شده است که «عدّة المتعة...». که همین روایت با همین صدر است که معلوم می‌شود این روایت از کلینی به این شکل به شیخ رسیده است. اما اینکه چرا این عبارت به این شکل در نقل کلینی نیامده است، شاید به این دلیل باشد که در نقل کلینی به مناسبتی بحث متعه مطرح بوده و ایشان این عبارت را به همان مناسبت نقل نکرده است. در عین حال بعضی از علما هم چنین استدلالی را لازم ندیده‌اند و بر این باورند که می‌توان به یقین اتکا نمود؛ ولی در هر حال اتکا به نقل شیخ روشن‌تر است.

روایت دیگر، روایت 4 همین باب است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: فَكَمْ عِدَّتُهَا- فَقَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً أَوْ حَيْضَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ.[2]

در این روایت «حیضة مستقیمة» ذکر شده است که به معنای حیض مرتب و منظم است.

همچنین روایت ششم همین باب که می‌فرماید:

26514- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَيْضَةٌ- وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ.[3]

در روایت چهارم باب 18 متعه هم از ابوبصیر نقل شده است:

26489- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً- كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ- وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً.[4]

این روایت صدری دارد که درباره شرایط و ویژگی‌های متعه است. از جمله این شرایط و احکام لزوم عدّه نگهداشتن است. اما در مورد این روایت این سؤال هست که ضمیر بعضهم در «قال بعضهم» به کجا باز می‌گردد؟ آیا در نقل اشتباه شده است و بعضی از اصحاب به جای حیضة گفته‌اند خمسة و اربعین یوما و یا اینکه امام(ع) برای بعضی از اصحاب چنین فرمودند و برای برخی دیگر از اصحاب به شکل دیگر؟

باید توجه داشت که ائمه اطهار در بیان مسائل مرتبط با متعه با مشکلات فراوانی روبرو بودند و از همین رو در مقام بیان مسائل متعه، رعایت جوانب تقیه را می‌نمودند. بخشی از این اضطراب‌ها در نقل این روایات طبیعی است و در روایات باب متعه کمتر اتفاق افتاده است که راوی نقل کند که امام(ع) در یک مجلس عمومی از شرایط متعه بحث کنند. در حالی که در ابواب دیگر چنین چیزی هست و مشکلی از این جهت در آن ابواب مثل حج نبوده است. در دیگر موارد هم نشانه‌های اضطراب در بیان امام(ع) وجود دارد.

روایت دیگر این بحث، روایت 1 باب 32 ابواب متعه در مستدرک الوسائل است. در این روایت می‌خوانیم:

«عن مفضل بن عمر عن الصادق(ع): ... و علیک الاستبراء خمسة و اربعین یوما او محیضا واحدا» که مدت زمان استبراء را در این روایت به 45 روز یا محیض واحد بیان می‌فرماید.

روایت 9 همان باب هم می‌فرماید:

«عن جابر ابن عبدالله الانصاری قال استمتعنا مع اصحاب النبی(ص) حتی نهی عمر فی شأن عمرو بن حریث قال جابر و سأله(ص) بعضنا کم تعتدّ؟ قال(ص) حیضة واحدة.»

بنابراین در دسته دوم شش روایت با این مضمون مطرح شد که مدت عده متعه را حیضة واحدة دانسته‌اند که در میان این شش روایت، روایت صحیحه هم هست و با توجه به مضمون واحد روایات می‌توان گفت که روایات متضافر هستند و نیازی به بررسی سندی نیست.

جمع دلالی بین دو دسته روایات

برای جمع بین دو دسته روایات باید توجه داشت که شبیه به این مورد را در روایات زیاد داریم؛ مواردی که دو دسته از روایات یکی دلالت بر تعداد بیشتر و دیگری دلالت بر تعداد کمتر دارد و در میان فقها مشهور است که چنین روایاتی را به جمع دلالی با حمل ظاهر بر اظهر جمع می‌کنیم و اخذ به اظهر نموده و به قرینه آن از ظاهر دست بر می‌داریم. در اینجا می‌توانیم از حیضتان به دلالت ظاهر دست برداشته و آن را مستحب بدانیم.

باید توجه داشت که جمع دلالی بر همه جمع‌ها مقدم است و نوبت به بررسی سند یا مقدم داشتن اشهر و... نمی‌رسد. مقتضای جمع دلالی متناسب در این دو دسته از روایات این است که بگوییم حیضة واحدة واجب است و مقدار بیشترش که حیضتان است مستحب است. اتفاقا مختار مرحوم مجلسی هم همین است و ایشان در حواشی تهذیب می‌فرماید: «انّه الاولی فی الجمع بینها و ان کان الاحوط رعایة الحیضتین». مرحوم صاحب حدائق هم همین قول را انتخاب کرده است.[5]

بررسی کلام صاحب جواهر

در مقابل این قول اما مرحوم صاحب جواهر این جمع را کنار زده است و قول حیضتان را از باب اعراض مشهور می‌پذیرد و می‌فرماید: «عدتها حیضتان وفاقا للشیخ و من بعده کما فی کشف اللثام و روی حیضة و عمل بها ابن أبی عقیل علی ما قیل بل عن ابن اذینة انّه مذهب زرارة أیضا و هو متروک بین الاصحاب»[6] معنای این سخن آن است که چون روایات حیضة معرض عنه اصحاب است، حجت نیست. در حالی‌که این سخن صحیح به نظر نمی‌رسد و هر کدام از بزرگان قولی را پذیرفته‌اند، نه اینکه روایات را رد کرده باشند. ولی ممکن است انتخاب یکی از این دو قول از باب اختلاف در روایات و جمع بین آنها بوده باشد و یا ممکن است یک قول به دلیل موافقت با احتیاط و یا غیر ذلک مورد قبول باشد. ولی نمی‌توان گفت که این روایات معرض عنه اصحاب بوده و از دایره احتجاج خارج باشند.

بررسی کلام صاحب انوار الفقاهة

بعضی از آقایان در عین حال که در اینجا به این نتیجه رسیده‌اند که جمع بین روایات همین جمع دلالی وجوب حیض و استحباب حیضتان است، ولی بعد فرموده‌اند به دلیل اینکه حیضتان با 45 روز موجود در برخی از روایات این باب همخوانی دارد ولی حیضة واحدة معمولا ارتباطی با 45 روز ندارد؛ پس ما قول به حیضتان را می‌پذیریم و با عنایت به همین نکته فتوای به عده حیضتان داده‌اند.

اما عرض می‌کنیم که نمی‌شود چنین ملاحظاتی را مؤثر در فتوا قرار داد. در باب عده باید توجه داشت که عده برای احترام شوهر و اختلاط میاه و جهات دیگر است. باید دید که چرا شارع بین عقد دائم و متعه تفاوت گذاشته است؟ ما حکمت این موضوع را نمی‌دانیم. البته در تمام احکام این نکته وجود دارد که همیشه در یک حکم ممکن است مصالح و مفاسدی در بین باشد و شارع مقدس یا هر قانون گذاری باید مصالح و مفاسد را با یکدیگر بسنجد و مقایسه نماید. این مباحث به صورت مفصل در ابتدای ظنّ رسائل و مباحث ظنون مطرح می‌شود. هیچ فعلی نیست که بتوان گفت مصلحت محض یا مفسده محض است. در اول روایت تحف العقول که ابتدای مکاسب هم نقل می‌شود، همین مسأله مورد توجه قرار گرفته است که در بسیاری مواقع مفاسد و مصالح با هم هستند و شارع مقدس یا هر قانون گذاری باید هر دو را مدّ نظر داشته باشد. اما قانون‌گذاران بشری در موارد زیادی آنچنان آگاهی به مصالح و مفاسد ندارند و بنابراین بعد از مدتی از احکام‌شان باز می‌گردند. ولی خداوند تعالی احاطه به همه هستی دارد و با محاسبه همه مصالح و مفاسد حقیقی حکم را جعل می‌کند ولذا احکام شرعی ثابتند.

بنابراین حکمت عده برای ما روشن نیست. ممکن است در اینجا امام دستور بدهد که زنی که حیض می‌بیند عده‌اش حیضة است و با این مقدار مشخص می‌شود که حامله نیست. در معمول موارد هم زنی که حامله باشد حیض نمی‌بیند. البته به صورت نادر ممکن است این اتفاق بیافتد ولی در احکام به نوادر توجه نمی‌شود و به معمول و متعارف توجه می‌شود. در نتیجه بر اساس معمول متعارف، وقتی زن یکبار حیض شد مشخص می‌شود که حامله نیست. اما در همانجا وقتی زن حیض نمی‌شود حتی اگر در سن حیض است، چنین زنی 45 روز باید عده نگهدارد. در این زمان اگر زن حامله بود معمولا به نحوی مشخص می‌شود.

اشکال: در کلام شما نوعی تهافت به چشم می‌خورد. چون در صدر کلام فرمودید که نمی‌توان به مصالح واقعی دسترسی پیدا کرد و در پایان کلام بر همان اساس حکم کردد.

پاسخ: ما می‌گوییم آن حکمت در حیضة موجود است. اما آیا چیز دیگری هم در میان است؟ گویی امام(ع) در این روایت که می‌فرماید حیضة واحدة چیز دیگری را مدّ نظر ندارند. بنابراین مستند ما همان روایت است.

بنابراین اگر ما باشیم و جمع به این روایات به بیانی که گذشت، اقتضای به جمع به اقل و حمل اکثر علی الاستحباب که این قول، قائل هم دارد.

بازخوانی دوباره روایات حیضتان و دلالت آنها

اما بنده قصد دارم عرض جدیدی را در اینجا مطرح کنم. آن هم اینکه آیا اصلا ما دلیلی بر حیضتان داریم؟ البته سه روایت خواندیم ولی هیچ‌کدام از این روایات تمام نیست. روایت اسماعیل بن فضل، عیاشی و روایت محمّد بن فضیل. اما روایت عیاشی مرسله و ضعیف است. البته آنچه که در دست ما است سندش روشن نیست و معلوم هم نیست که ایشان به چه دلیل سند را حذف کرده است؟ آیا به این دلیل بوده که اسنادش نزد وی بوده است و در تفسیر آنها را حذف نموده یا چیز دیگر؟ در هر حال روایتی که در دست ما است مرسله است و سندش روشن نیست.

درباره محمّد بن فضیل هم باید در نظر داشت که ما چهار محمد بن فضیل داریم که مشهورشان محمد بن فضیل ازدی است ولی همه ایشان ضعیفند. البته محمد بن قاسم بن فضیل معتبر و ثقه است. اما این را باید در نظر داشت که احتمالا این محمد نوه محمد بن فضیل است و این مسأله رایج بود که نوه را به پدربزرگ منتسب می‌کردند و نام پدر در بیان حذف می‌شد. مثلا محمد بن قاسم بن فضیل را محمد بن فضیل می‌گفتند. مرحوم اردبیلی صاحب جامع الرواة خارج از مرام و روش‌شان در مطلبی مفصل در باره محمد بن فضیل بحث کرده‌اند. بخشی از این بحث ذیل محمد بن فضیل ازدی مطرح شده است و بخش دیگر ذیل محمد بن قاسم بن فضیل. ایشان از این بحث قصد دارند که منظور از محمد بن فضیل همان محمد بن قاسم بن فضیل باید باشد. ولی مقدمات برخی از مطالب ایشان قابل قبول نیست و بنابراین این روایت هم ضعیف است.

عمده بحث در اینجا روایت اسماعیل بن فضل الهاشمی است که سندش صحیح است ولی این روایت در دل خودش مشکلی دارد که از آن بحث خواهیم کرد.