درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /عدة

اشاره: در جلسه امروز حضرت استاد به بررسی سه روایت دال بر لزوم حیضتان در عده متعه می‌پردازند. ایشان روایت دلالت روایت محمد بن فضیل را بر متعه ناتمام می‌دانند. روایت عیاشی نیز مرسله است. ایشان همچنین با بحث درباره روایت فضل الهاشمی استدلال به این روایت را نیز تمام نمی‌دانند. از همین رو اساس قول به حیضتان را نمی‌پذیرند.

زمینه

بحث درباره میزان عده در متعه بود. اشاره شد که ما دو دسته روایات داریم که یک دسته حیضة و دسته دیگر حیضتان را لازم می‌داند. گفتیم که قاعده در جمع بین این دو دسته اقتضا می‌کند که حیضة را که اقل است واجب، و حیضتان را که اکثر است مستحب و مطابق با احتیاط بدانیم. اما در ذیل بحث ما این بحث را مطرح کردیم که اصلا روایات حیضتان مورد قبول نیست. چرا که ما درباره حیضتان سه روایت بیشتر نداریم.

روایت محمد بن فضیل

یکی از این روایات روایت محمد بن فضیل است. اشاره شد که مرحوم اردبیلی در جامع الرواة بحث مفصّلی در این باره مطرح نموده است و به این نتیجه می‌رسد که محمد بن فضیل در روایات ما محمد بن قاسم بن فضیل است که او ثقه و معتبر است. ایشان در دو جا یکی ذیل محمد بن فضیل ازدی و دیگری ذیل محمد بن قاسم بن فضیل این بحث را مطرح می‌نماید.

اما مسأله اینجاست که محمد بن فضیل مطلق که محمد بن فضیل ازدی است متهم به غلوّ است و از این جهت این محمد بن فضیل ضعیف محسوب شده و روایت وی مورد قبول نیست. مگر اینکه بگوییم آنچه امروز جزو معتقدات ما است، در روزگار خود ائمه غلو محسوب می‌شد. نمونه این بحث را درباره محمد بن سنان شاهدیم که پیش‌تر به داستان اعتراض اصحاب به او و غالی دانستن محمد بن سنان اشاره کردیم. بنابراین این مسأله را نمی‌توان دلیل بر ضعف ازدی دانست. خصوصا اینکه می‌بینیم بزرگان، کتب محمد بن فضیل را نقل نموده‌اند که خود این مسأله نشان از اعتماد اصحاب به ایشان دارد.

بنابراین اگر چه نمی‌توان سخن مرحوم اردبیلی را تأیید نمود ولی می‌توان گفت که خود محمد بن فضیل ثقه است و قرینه توثیق ایشان نقل متعدد بزرگان از ایشان و حتی نقل کتب ایشان است. درباره روات باید در نظر داشت که اگر بزرگان از یک نفر یکبار نقل کرده باشند، دلیل بر وثاقت او نمی‌شود. ولی اگر این اتفاق بارها افتاده باشد می‌توان گفت که این نقل مکرّر اصحاب دلیل بر وثاقت آن راوی است. کما اینکه اگر تعدادی از بزرگان از یک راوی نقل نمودند، ولو اینکه هر کدام یک بار نقل کرده باشند، برای اعتبار روایت او کفایت می‌کند ولو توثیق رسمی درباره وی نداشته باشیم.

اما حتی در صورت پذیرش سند این روایت، باید توجه داشت که این روایت درباره امه است.

5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ- فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ- فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.[1]

استدلال به این روایت متکی بر روایتی از زراره است که می‌فرمود عده متعه مانند امه است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ- إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا- قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ- كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ- أَوْ أَمَةً وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً- أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ- وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.[2]

درباره این روایت از زراره باید توجه داشت که بعید به نظر می‌رسد که کلام زراره ناظر به حیضتان هم باشد. بلکه آنچه که مسلّم است این است که ناظر به ذیل کلام است که «الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ». بنابراین با توجه این شبهه استدلال به روایت محمد بن فضیل تمام نیست.

روایت عیاشی

اما روایت دیگر، روایت عیاشی است که مرسله است و حجیت ندارد. البته نوع روایات عیاشی مرسله است و مشخص نیست که آیا سند داشته و ایشان خودش حذف کرده است و یا دلیل دیگری داشته است.

روایت اسماعیل بن فضل الهاشمی

تنها یک روایت اسماعیل بن فضل الهاشمی باقی می‌ماند که می‌فرماید:

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ- فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً- فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا... وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً- قَالَ فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ.[3]

البته این روایت ادامه‌ای دارد که می‌گوید:

قَالَ فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ- قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا- وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.[4]

زراره درباره عده متعه به «حیضة» باور دارد و این مسأله در روایت دیگری هم نقل نموده است. از این رو باید درباره روایت فضل هاشمی دقت کرد. چرا که زراره در صدر کلام تصدیق می‌کند و می‌گوید «انّه لحق» ولی در ادامه به مسأله عده اشکال می‌کند و می‌گوید عده متعه دو حیض نیست بلکه یک حیض است.

احتمالات موجود در کلام زراره

باید توجه داشت که زراره از اجلای فقها است و نباید از سخن وی به سادگی گذشت. در اینجا چند احتمال مطرح است:

    1. یک احتمال این است که آنچه که زراره تصدیق کرد هر دو کلام بود؛ بر این اساس که حیضتان مستحب است ولی حیض واجب است.

    2. احتمال دیگر این است که عمر بن اذینه از اسماعیل نقل کرد که عده متعه حیضتان است. در اینجا زراره همین قسمت نقل را تخطئه می‌کند و حیضتان را صحیح نمی‌داند؛ اگر چه بخش اعظم روایت را تأیید می‌کند. این مسأله در ارتباطات عرفی خودمان هم زیاد اتفاق می‌افتد که مثلا کسی می‌گوید همه آنچه از من نقل کردی صحیح است مگر این بخش از کلامت که درستش این است. اگر این احتمال را بپذیریم پس حیضتان دیگر استحباب هم ندارد.

    3. احتمال سومی هم داده می‌شود که با توجه به متن همین روایت مشخص می‌شود. در متن روایت می‌خوانیم:

« فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا» که نشان می‌دهد که وی املا کرد و اسماعیل هم نوشت و بعد امام(ع) همان متن مکتوب را مورد تأیید قرار می‌دهند. اما در ادامه لسان روایت تغییر می‌کند و روایت به این شکل ادامه می‌یابد:

«وَ كَانَ فِيمَا رَوَى لِي ابْنُ جُرَيْجٍ».

بنابراین در ابتدا «املاء» به معنای نوشتن است آمده ولی در ادامه «روی» که صرف روایت است. آیا در اینجا می‌توان گفت که این روایت دو بخش است؟ بخش اول مربوط به اصل حلّیت عقد متعه که اسماعیل آن را نوشت و خدمت امام(ع) آورد و امام(ع) هم آن را تأیید نمود. اما بخش دوم صرفا روایت است که اسماعیل حفظ نموده است و بحثی از نوشتن این بخش در میان نیست. البته در نقل وسایل «روی لی فیها» دارد که فیها در نقل کافی ذکر نشده است و مصدر این روایت هم کافی است. در هر صورت مقصود این است که اگر توانستیم این روایت را دو بخش کنیم و بگوییم بخش اول روایت را املا نموده و نوشته و مکتوب را خدمت امام(ع) برده است و امام(ع) هم تصدیق نموده است که بخش اول حجت می‌شود ولی بخش دوم چنین قیدی ندارد. بحث زراره هم ناظر به بخش دوم روایت است. و گویا زراره چون از امام(ع) حیضة شنیده است پس حیضتان را نمی‌پذیرد.

بنابراین با توجه به احتمالات مختلف به نحوی که ذیل با صدر جمع شود، پس روایت در حیضتان تمام نیست و علیرغم صحت سند، دلالت به این روایت تمام نیست. وقتی استدلال به این روایت هم صحیح نباشد، پس دیگر دلیلی برای قول به حیضتان وجود ندارد و نمی‌توان صرفا به فهم و عمل مشهور تکیه نمود. بنابراین روایت قابل اعتمادی در باب حیضتان وجود ندارد و جمع پیش هم که حیضتان را حمل بر استحباب می‌کردیم معنا نخواهد داشت؛ چرا که دلیل بر استحباب هم تمام نیست. شایان ذکر است که تسامح در ادله سنن هم بین متأخرین پذیرفته نیست.

بقی الکلام در این مسأله در دو قول دیگر که حیضة و نصف و قول دیگر قرئان.