درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /میزان عدة

اشاره

حضرت استاد در این جلسه ضمن جمع بندی دو گروه روایات، درباره قول به حیضتین و حیضة در میزان عده متعه به بررسی و نقد قول سوم(دو قرء) و قول چهارم(45 روز)می‌پردازند. ایشان در نهایت با جمع ادله به این نتیجه می‌رسند که اقتضای جمع دلالی ادله وجوب حیضة و استحباب حیضتان است که این قول مطابق با احتیاط است. همچین قول به وجوب حیضة با قول سوم و چهارم نیز به همین صورت قابل جمع می‌باشد.

زمینه بحث

در مورد میزان مدت عده در متعه دو گروه از روایات مطرح شد و بحث به بررسی سندی روایات و جمع بین آنها رسید. اگر هر دو دسته از روایات را به لحاظ سندی معتبر بدانیم مقتضای جمع روایات بر اساس مباحث باب تعادل و تراجیح، جمع دلالی است. بر این اساس مقدار کمتر واجب و مقدار بیشتر مستحب خواهد شد. مطلب دیگر هم نقاش در دلالت طائفه اولی بود؛ که برخی از روایات سندا صحیح بود ولی دلالتش مشکل داشت و برخی دیگر از روایات به لحاظ سند، مشکل داشت. در هر حال مقتضای قاعده تا اینجا قول دوم مبنی بر وجوب رعایت یک حیض است و اشاره شد که تا اینجا نمی‌توان به استحباب رعایت دو حیض فتوا داد.

نقل قول صاحب جواهر مبنی بر لزوم رعایت دو حیض

صاحب جواهر بر قول اول(حیضتین) اصرار دارد و از ابتدا روایات دسته دوم را با نوعی بی‌اعتنایی نقل می‌کند. ایشان فقط طائفه‌ای از روایات که قائل به حیضتین هستند را نقل نموده و بعد می‌گوید چیزی با این دسته معارض نیست. صاحب جواهر در ادامه جمله‌ای دارد که خالی از استعجاب نیست. ایشان می‌گوید:

«لاحتمال إرادة الحيضة و طهرها التأمين بدخول الحيضة الثانية، فيكون حيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة هنا.»[1]

از نظر ایشان احتمال دارد مراد از روایات یک حیض به گونه‌ای به دوحیض بازگشت داشته باشد. به این بیان که منظور از یک حیض، یک حیض و طهر آن باشد و پس از طهر، با شروع در حیض دوم مدت عده به پایان می‌رسد. این مسأله در برخی از روایات از جمله در روایت حمیری که بررسی خواهیم نمود، آمده است. در این روایت آمده است: «یستقبل بها حیضة غیر تلک الحیضة لانّ اقلّ العدّة حیضة و طهرة کاملة»[2]

که طهرة کامل به دخول در حیض دوم است. اما آیا می‌توانیم روایات یک حیض را حمل بر این معنا کنیم. همچنین درباره صحیحه ابن حجاج هم بگوییم که همین معنا مراد است؟ این روایت می‌گوید:

28580- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ «3» فَقَالَ- تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا- وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ- مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ.[3]

بر این اساس که بگوییم نصف در انتهای روایت به معنای جزئی از حیضة دوم و نه نصف دقیق است؛ که به معنای دخول در حیض دوم می‌شود و بنابراین می‌توانیم این روایات حیضة را به این شکل معنا کنیم تا با روایات دسته اول موافق شود.

نقد قول صاحب جواهر

اما آیا می‌توان این معنا را به گردن ظاهر این روایات گذاشت؟ آیا این کار نوعی اجتهاد در مقابل نص یا اجتهاد در مقابل ظهور کالنّص نیست؟ واقعیت این است که مسأله میزان عدّه، مسأله مهم و خطیری است و به عهده گرفتن آن مشکل است. از سوی دیگر قول به حیضة قائلی جز ابن أبی عقیل نداشته است. البته در این درس بحث فتوا مطرح نیست و صرفا محلّ بحث علمی است.

ما در جلسه گذشته در هر سه روایت حیضتان تشکیک کردیم. اما بعد از بحث یکی از دوستان متذکر شد که جناب آقای شبیری از حدائق نقل کرده‌اند که صاحب حدائق روایت عیاشی را مسند نقل کرده‌اند. اگر این روایت مسند نقل شده باشد، بنایراین دلیل بر استحباب داریم و الا آنچه که می‌توان گفت این است که حجت بر ما تمام است و اصل یک حیض واجب و حیضتان مستحب خواهد بود و هو الأحوط.

بررسی قول سوم در مسأله

در این مسأله دو قول دیگر هم مطرح است. قول سوم در این مسأله قولی است که در المقنع شیخ صدوق نقل شده است که عده به میزان «حیضة و نصف» است. برای این قول به روایت عبدالرحمن بن حجاج استدلال شده است که می‌فرماید:

28580- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ- تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا- وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ- مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ.[4]

همچنین مکاتبه علی بن جعفر باسناده عن الحمیری که می‌فرماید:

26515- 7- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَقْتٌ- فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ- مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ (آخَرُ- بِشَيْ‌ءٍ) مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا- مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى- فَأَجَابَ ع يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ- لِأَنَّ أَقَلَّ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ.[5]

باید در نظر داشت که در اینجا منظور از نصف، نصف دقیق نیست بلکه بخشی از آن کفایت می‌کند و از این رو ورود در حیض دوم کفایت می‌کند. درباره این دو روایت و این قول گفته شده است که متروک است و در فتاوی به آن اشاره نشده است. به نظر ما ولی نیاز به چنین نقدی نیست؛ اگر ما در بحث سابق قائل به وجوب حیضة شدیم، زیادت بیشتر در این قول را حمل بر استحباب می‌کنیم و به این صورت جمع بین این روایات هم ممکن می‌شود.

بررسی قول چهارم

اما قول چهارم این است که عده‌ای قائل شده‌اند عده این زن دو طهر است؛ یعنی تمام دو طهر با حیض فیما بین. دلیل این قول هم روایت زراره از امام (ع) است که می‌فرماید:

26269- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ- كَمْ طَلَاقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ- وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.[6]

البته این روایت به ضمیمه روایتی که متمتع بها را مانند امه قلمداد می‌نماید در بحث ما مطرح می‌شود.

همچنین روایت دیگر که علامه در مختلف به آن استناد کرده است که می‌فرماید:

28535- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ- مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً.[7] أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهَا إِلَّا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ كَامِلَةٌ وَ يَكْفِيهَا دُخُولُ الثَّانِيَةِ لِمَا مَرَّ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى اسْتِبْرَاءِ‌.

در این روایت بحث طلاق است و طلاق باید در طهر واقع شود. از سوی دیگر حیضة باید کامل شود و وارد در طهر شود. پس طهر اول حین الطلاق است و طهر دوم بعد از اتمام حیضة که در نتیجه دو حیض می‌شود. و به این بیان همه روایات حیضة هم این نتیجه را می‌دهد. یعنی باید یک طهر قبلش باشد و بعدش. بلکه حتی روایات حیضتان هم با این قول قابل جمع است. چون در عمل همین صورت خواهد شد. چون وقتی حیضتان شد بنابراین یک طهر حین الطلاق است و یک طهر بین دو حیض. پس نتیجه همان طهران خواهد شد.

نقد قول چهارم

باید گفت که اینها استظهاراتی است که اولا خود این استظهارات مشکل است. ثانیا نمی‌تواند با روایت صحیحه زراره مبنی بر حیضة معارضه کند. در نهایت اگر هم به نحوی اینگونه دلالت‌ها در آن باشد و تمام باشد، باید آنها را حمل بر استحباب نمود. بنابراین آنچه که واجب است، حیضة است و بقیه اقوال حمل بر استحباب می‌شود.

بررسی عده 45 روز

در عبارت تحریر بحث این‌گونه ادامه پیدا می‌کند:

«و إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما، و المراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين.»[8]

در این بحث هم اشکالی نیست و روایات متعددی بر آن دلالت می‌کند که در خلال مباحث قبل بدان اشاره شد. اصل مسأله اجماعی است ولی محل بحث در اینجاست که در برخی از روایات می‌گوید 45 روز و بعضی دیگر می‌گوید 45 شب. یک احتمال در این باب این است که عموما هر جا صحبت از یک مدت مستمر است، ظهور در شبانه روز دارد. مثلا وقتی می‌فرماید عشرة یوما یا ثلاثین یوما، منظور شبانه روز است ولی در بیان این مطلب گاهی به ذکر روز اکتفا می‌شود و گاهی به ذکر شب. ولی در هر دوجا ظهور در ادامه و شبانه روز ظهور دارد. البته در برخی مواقع ممکن است تفاوتی پیش بیاید ولی اگر این استظهار را ابتدا داشتیم، معنایش این است که باید شب را هم به آن اضافه کنیم تا بشود 45 شبانه روز. که بر این استظهار دلالت عرفی هم داریم.

اگر در این استظهار عرفی تردید کنیم روایتی هست که می‌تواند قرینه جمع بین اینها باشد. در این روایت می‌خوانیم:

28584- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتَمَتِّعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً- وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.[9]

در بخش پایانی حدیث که می‌فرماید «وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً» سه احتمال وجود دارد. ممکن است بخش پایانی حدیث از امام باقر(ع) و یا از امام رضا(ع) باشد که در این صورت خود این روایت دلیل بر جمع بین این دو قول می‌شود. یعنی آنچه که واجب است 45 روز است و شب آخر هم بهتر است احتیاطا به آن اضافه شود. اما احتمال دیگر آن است که ممکن است بگوییم جمله آخر از بزنطی است؛ که در این صورت دلیل بر احتیاط نمی‌شود. ولی در عین حال احتیاط این است که اینگونه عمل شود.