درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /حکم عده مطلقه

خلاصه

حضرت استاد در این جلسه ضمن بررسی فرازی دیگر از مسأله هفدهم به بررسی این نکته می‌پردازند که آیا می‌توان حکم عده مطلقه حامل را به متعه هم تعدی داد یا نه؟

اشاره

در ادامه مسأله هفدهم به این فراز می‌رسیم که می‌فرماید:

«و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك.»

ذکر این مسأله در طلاق لازم نیست؛ چرا که طلاق باید در طهر واقع شود. ولی مسأله در متعه اینگونه نیست چرا که ممکن است در حیض مدّت تمام شود و یا بخشش مدّت در حال حیض باشد. طبعا در چنین فرضی بخشی از حیض، بعد از جدایی واقع می‌شود. اما آیا در چنین فرضی دیگر نیاز به عده نگهداشتن نیست؟ ایشان می‌فرماید نه؛ و نیاز به گذشتن دو حیض کامل هست و این حیض جزء آن دو حساب نمی‌شود. دلیل در این مسأله استظهار از کلمه «حیضة» یا «حیضتان» است و تفاوتی ندارد که نظر ما یک حیض باشد یا دو حیض.

در ادامه این فراز می‌خوانیم:

«هذا فيما إذا كانت حائلا، و لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال»

باید توجه کرد که عده زن مطلقه حامله، وضع حمل است که گاهی بیش از سه ماه است و گاهی کمتر و حتی ممکن است چند ساعت طول بکشد. در این مورد هم روایات زیادی داریم و هم در قرآن ذکر شده است. البته مرحوم امام در اینجا با قید «علی اشکال» مطرح می‌کنند و از همین رو این مسأله را به این صورت ادامه می‌دهند:

«فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين و أما عدتها من الوفاة فأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.»»

اما چرا این حکم با قید «علی اشکال» بیان شد تا در جمله بعدی حکم با «فالاحوط» ذکر شود؟ منشأ اشکال این است که حکم در مورد مطلّقه قطعی است و ادلّه هم در خصوص مطلّقه وارد شده است. ولی ما دلیلی نداریم که در متعه هم انتهای عدّه را وضع حمل دانسته باشد. البته ما 14 روایت در این باب داریم که شامل روایات باب 9، 10 و یازدهم ابواب العِدد در جلد پانزدهم وسائل است. اگر چه مجموع این روایات به 14 روایت می‌رسد ولی گفته شده که همه روایات درباره مطلقه است.

بررسی روایات

ما عرض می‌کنیم که اولا ما 14 روایت نداریم. البته در این ابواب سه گانه 14 روایت ذکر شده است ولی همه این روایات حتی بر محل ادعا که عده مطلقه حامله وضع حمل باشد، دلالت ندارد؛ چه رسد به متمتع بها! یکی از این چهارده روایت را صاحب وسایل به عنوان روایت مرسله از مجمع البیان نقل می‌کند که می‌فرماید:

28373- 2- الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ وَاحِداً- انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنَ الزَّوْجِ- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا لِغَيْرِهِ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ.[1]

در این روایت «حامل» ذکر شده است و بنابراین اختصاص به مطلقه ندارد مگر به این قرینه که «انقطعت عصمتها من الزوج» قرینه بر مطلقه بودنش است که نسبت به زوج عنوان عصمت قابل تعبیر است. در حالی که در متعه اعتصام نسبت به زوج معنا ندارد؛ چرا که در متعه امکان رجوع در عده وجود ندارد و این اعتصام تنها در ازدواج دائم است که مرد حق رجوع دارد. پس این نکته قرینه می‌شود که این روایت هم در مورد مطلقه است.

استدلال به آیه 4 سوره طلاق

اما می‌توانیم از عموم آیه شریفه این موضوع را استفاده کنیم. چرا که آیه می‌فرماید:

﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتّق الله يجعل له من أمره يسرا﴾[2]

در این آیه تصریح می‌شود که ﴿و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾[3] که «﴿اولات الاحمال﴾[4] عام است و شامل متمتع بها هم می‌شود.

البته در مجمع البیان می‌فرماید «هی فی المطلقات خاصّة و هو المرویّ عن أئمتنا»[5]

که صاحب وسائل این روایت را از مجمع نقل می‌کند. ممکن است بگوییم صدر آیه هم قرینه می‌شود که بحث مطلقات مطرح است که می‌فرماید: ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ که سه ماه مربوط به طلاق است و نه متعه و بنابراین عموم نداشته باشد.

ما عرض می‌کنیم صدر آیه نباید موجب اشکال در ذیل آیه شود. ما دراینجا دو عام مستقل داریم: یک عام اول که می‌فرماید ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ که ما از این عموم به قرینه ﴿ثلاثة اشهر﴾ استفاده کردیم که بحث مطلقه در میان است.

اگر ما حکم مستقلی در مورد متعه نداشتیم همین عموم به ما حکم می‌کرد که وظیفه ما همین باشد؛ چرا که لسان آیه عام است. البته بعد با تکیه بر روایات و ادله مستقل آیه را تخصیص زدیم و در آن تصرف کردیم. و الا اگر ما بودیم و همین دلیل باید در متعه هم قائل به ثلاثة اشهر می‌شدیم. بعد عموم دیگری داریم که می‌فرماید ﴿و اولات الاحمال﴾ که در این مورد تخصیصی درباره‌اش صادر نشده است و این اول الکلام است.

به دیگر سخن شما اقرار دارید که این عموم هر دو را شامل می‌شود ولی در عین حال آن را مختص به مطلقات می‌دانید از باب قرینه‌ای که عام اول تخصیص خورده است. ولی این دلیل نمی‌شود که نیم دوم آیه هم تخصیص بخورد.

در اصول فقه در باب عام و خاص بحث شد که وقتی چند عام داشته باشیم، اگر یکی از این عام‌ها مخصص داشت، آیا این تخصیص به دیگر عام‌ها هم تعدی می‌کند؟ این بحث را بزرگانی مثل صاحب معالم داشته‌اند. مثلا اگر مولی گفت اکرم العلماء و دلیل دیگر آمد که «لا تکرم زیدا». در اینجا این سؤال مطرح می‌شد که آیا در این صورت عام تخصیص خورده مَجاز است یا نه؟ که صاحب معالم و متقدمین بر این باور بودند که وقتی عام تخصیص خورد مجاز می‌شود. وقتی مجاز شد این بحث مطرح می‌شد که زمانی که عام از عامیت خود افتاد و معنای مجازی پیدا شد، معنای جدید تا چه اندازه فراگیر است؟

گروهی می‌گفتند که اقرب المجازات به عام باید گرفته شود. اما مرحوم آخوند پایه را بر این گذاشت که عام اگر تخصیص خورد از معنای خودش خارج نمی‌شود و تصرّف در مراد جدی است و مااستعمل فیه اللفظ از معنای خودش خارج نمی‌شود. از این نوع تخصیص می‌فهمیم که مستثنی از ابتدا هم مراد مولی نبوده است ولی این باعث تخصیص یا مجاز در باقی موارد نمی‌شود و این مسأله مورد قبول همه فقها و اصولیون زمان فعلی است. بحث فعلی هم زیر مجموعه همین بحث قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه باید توجه داشت که اساسا در بحث ما عام دیگری تخصیص خورده است و باید مشخص شود که به چه مناسبت عام دوم زیر مجموعه عام اول قرار گرفته است.

نتیجه

بنابراین بر اساس مبانی و بنای عقلا، عام دوم در مورد خودش حجیت دارد و جایی برای اشکال درباره عموم دوم در آیه نیست و می‌توان به آیه شریفه استدلال نمود. خصوصا که لفظ آیه در بخش دوم عام است و می‌فرماید «و اولات الاحمال». از سوی دیگر ما روایتی که معنای آیه را به شکل مخصص معنا کرده باشد، نیافتیم. سه روایت از تفسیر عیاشی در ذیل آیه و در بیان آیه وارد شده است ولی لسان آن روایات هم این نیست که بیان در این آیه مختص به مطلقات باشد؛ بلکه لسان این روایات اثباتی است. مثلا آمده است که «مطلقات ارید» ولی نه اینکه فقط اختصاص به این گروه داشته باشد و ما بقی را نفی کند.

البته روایات دیگری که در این باب داریم که در ابتدای بحث هم اشاره کردیم که موردش مطلقات است و در غیر مطلقات چون کمتر اتفاق می‌افتاده است سؤال نشده است. خصوصا با توجه به این نکته که پیش‌تر هم اشاره شد که بحث متعه با تقیه روبرو بوده است. البته گفته شده است که وقتی در مطلقه عده‌ ذات الحمل چنین است، پس در متعه که در تمام موارد عده‌اش کمتر است به طریق اولی باید چنین باشد و بنابراین معنا ندارد که ابعد الاجلین عده باشد. بنابر این قول، دیگر نیاز به احتیاط نیست، اگر چه احتیاط در هر حالی حسن است.