درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /عده وفات

خلاصه

در این جلسه بحث پیرامون قول دوم در عده وفات در متعه یعنی قول به 65 روز مطرح می‌شود که روایات این دلیل صالح برای استناد شناخته نمی‌شوند. همچنین روایت دیگری در این باب مطرح می‌شود که قول به 45 روز را مطرح نموده است اما این روایت معرض عنه است. در ادامه بحث، مسأله 17 و بحث استحباب عفیفه بودن زن در متعه مطرح می‌شود.

زمینه بحث

در جلسه گذشته اشاره شد که برخی از متقدمین مثل شیخ مفید، سید مرتضی و سلار و ابن ابی عقیل قول به لزوم 65 روز عده نگهداشتن در عده وفات را برگزیده‌اند. دلیل بر این مطلب می‌تواند دو روایت باشد.

روایت اول روایت حلبی است که می‌فرماید:

28583- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ «5» بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا- قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً.[1]

و روایت دیگر از زراره که می‌فرماید:

28581- 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ- إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا- قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ- كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ- أَوْ أَمَةً وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً- أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ- وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.[2]

بر اساس این روایت، مقدار عده، نیمی از 130 روز برابر 65 روز خواهد بود. البته روایت اول صریح در مورد ممات است ولی روایت دوم درباره مطلقه است ولی تشبیه به حال امه را به حال ممات هم سرایت داده‌اند و گفته‌اند در حال ممات هم مانند حال حیات، نیمی بر آنچه که بر حرّه واجب است، بر متعه هم لازم می‌آید.

بررسی روایات

درباره روایت اول باید توجه داشت که این روایت مرسله است و در سند روایت اینگونه آمده است: «عن رجل عن أبی عبدالله(ع)». ثانیا راوی این روایت، هیچ‌کدام از دو حلبی معروف که از بزرگان روات بودند، نیست. آن دو نفر واقعا اهل حلب بودند ولی «ابی شعبه» اساسا اهل حلب نیست بلکه چون تجارت می‌کرد و رفت و آمد با حلب داشت به حلبی معروف شد. البته خود «عبیدالله بن علی ابن ابی شعبه حلبی» از اجلاء و بزرگان است ولی در اینجا راوی از او «علی ابن عبیدالله» پسر او است. علی ابن عبیدالله مجهول است و نامی از وی در تراجم برده نشده است. از این جهت خود علی ابن عبیدالله مجهول الحال است. بنابراین روایت از حیث سند از دو ناحیه مشکل دارد: هم از حیث ارسال و هم از حیث خود راوی اول که علی بن عبیدالله عن ابیه است.

اما روایت دوم ذیل صحیحه زاراه است. روایت زراره درباره مطلقه و حال حیات بود، اما به هیچ وجه نمی‌توان حال ممات در متعه را به آن ملحق نمود و این چنین استنتاجی قیاس است.

روایت علی بن یقطین

البته در اینجا روایت دیگری هم داریم که البته قولی هم بر اساس این روایت صادر نشده است. آن هم روایت علی ابن یقطین عن ابی الحسن الرضا علیه‌السلام که می‌فرماید عده وفات در متعه 45 روز است:

28582- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.[3]

نقد استدلال به روایت

مورد این روایت، دقیقا محل بحث است. ولی عمده این است که روایت معارض با روایات پیشین است و از سوی دیگر اصحاب از آن اعراض نموده‌اند و از این جهت بدین روایت توجهی نمی‌شود. اما در عین حال مرحوم شیخ طوسی که در استبصار و تهذیب تلاش دارد تا روایات معارض را توجیه کند، ذیل این روایت به مطلبی اشاره می‌کند که صاحب وسائل آن را نقل می‌نماید. ایشان می‌فرماید:

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ لَا فِي الْمُدَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ.[4]

حمل دیگری که برخی از بزرگان آن را نقل کرده‌اند این است که می‌گویند:

وقال بعضهم: «إنّه اشتباه وخطأ من الراوی; حیث اشتبه علیه حال الحیاة بالممات» وکلاهما بعیدان، فاللازم طرحها على کلّ حال.»[5]

که در این صورت این روایت از محل بحث ما خارج است. در حقیقت منظور شیخ از این توجیه آن است که راوی بین طلاق و ممات خلط کرده است و قصدش این بوده که بگوید مدتش تمام شد ولی گفته است «مات». ولی هر دوی این معانی هیچ قرابتی با ظاهر این روایت ندارد. البته با توجه به عبارت «حملها» می‌توان گفت که منظور شیخ این بوده است که اگر چه ظاهر روایت این نیست ولی ما می‌گوییم این روایت مربوط به آن مورد است. برخی دیگر از آقایان این تعبیر را کرده‌اند که این اشتباه راوی است و آنچه که شیخ می‌خواست بگوید را بر گردن راوی می‌گذارند. که مقصود این بوده است که مدّتش تمام شده ولی به جای این، گفته است «مات».

نقد توجیهات روایت

باید در نظر داشت که تمام اینها حمل‌های خلاف ظاهر است و گاهی گفتگوی بیش از اندازه درباره این خلاف ظاهرها بیشتر موجب تثبیت و تکمیل استدلال می‌شود. بنابراین عمده همان است که این قول هیچ قائلی ندارد و بنابراین روایت متروک عند الاصحاب است.

مسأله هفدهم

یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة، والسؤال عن حالها قبل التزویج; وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، وأمّا بعده فمکروه. ولیس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فی الصحّة.

در این مسأله چند فرع بیان شده است. مطلب اول اینکه ثبوتا مستحب است زنی را که می‌خواهد متعه کند مؤمنه و عفیفه باشد. مطلب دوم اینکه پیش از عقد از او درباره وضعیت شوهر و عده‌اش بپرسد اما اگر این کار را نکرد، بعد از ازدواج عقد صحیح است و تفتیش راجع به این موضوعات مکروه است.

مؤمنه بودن متعه

مستحب است که زنی که قصد متعه با او را دارد مؤمنه و عفیفه باشد. این مسأله در ابتدای کتاب النکاح هم در وسیلة و هم در عروة بحث مفصلی در این باب شده و متّخذ از روایات است. البته ایشان در اینجا فقط چند نکته مطرح می‌شود که چرا «مؤمنه» و «عفیفه» باشد؟ باید توجه داشت که در هر حال بین نکاح متعه و دائمه تفاوت هست. وقتی به مجموعه روایات می‌نگریم می‌بینیم برخی از صفات مشترک بین دائمه و متعه هستند و برخی از صفات اختصاص به دائمه و برخی دیگر مختص به متعه هستند. مثلا یکی از مستحبات مؤکد درباره زوجه دائمه این است که «ولود» باشد؛ چرا که شرع مقدس اسلام روی تولید نسل اصرار زیادی دارد اما در متعه این اصرار را ندارد. یکی از صفاتی که هر دو در آن شریکند این است که «عفیفه» باشد و مستحب است که زن عفیفه باشد.

در روایت مفصلی که در متن هم ذکر شد آمده است: «خیر نسائکم الولود الودود العفیفة»(وسائل الشیعه، ج20، ص 29). مشابه همین روایت در مورد متعه هم وارد شده است. در روایت دوم باب 6 متعه در روایتی از ابی ساره می‌خوانیم:

26427- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ- فَقَالَ لِي حَلَالٌ (فَلَا تَزَوَّجْ) إِلَّا عَفِيفَةً- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ﴾ - فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ.[6]

صدر این روایت تصریح می‌فرماید: «فلا تزوّج الّا عفیفة» و اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، باید بگوییم که در غیر این صورت عقد صحیح نیست. ولی با تکیه بر روایات دیگر، عقدی که این شرط را نداشته باشد هم صحیح است ولی این قید حمل بر استحباب می‌شود. اما بحث در معنای عبارت ذیل مطرح شده است که می‌فرماید: «فلا تضع فرجک حیث لا تأمن علی درهمک». یک معنای خوب که صاحب حدائق برای این فراز مطرح کرده است این است که شما برای مقدار کمی از پولتان احتیاط می‌کنید که آن را دست نااهل ندهید. اما چطور می‌شود که خودتان را دست نااهل دهید؟!

در خود این روایت هم قرینه‌ای بر حمل بر استحباب وجود دارد. چرا که در همین روایت، خود تعلیل موجود در این روایت، مشابه تعلیل استحبابی است و نه تعلیل وجوبی. علاوه بر این، روایت ابی‌ساره به لحاظ سندی مشکل دارد؛ چرا که خود ابی‌ساره مجهول الحال است ولی در این اندازه به عنوان استحباب به آن عمل شده است و بر اساس دأب متقدمین که قائل به تسامح در ادله در سنن بودند به این روایت استدلال شده است. بنابراین این هم دلیلی خاص در مورد متعه است. اگر چه عرض کردیم که دلیل عام «خیر نسائکم ...» شامل متعه هم می‌شود.

نقد استدلال به روایات کراهت ازدواج با زانیه

اما اینکه بگوییم در روایات بیش از این داریم.[7] هم در باب ششم متعه و هم در ابواب دیگری مثل باب هشتم و امثال آن روایات در این باره داریم که با زانیه و فاجره نکاح نکنید. اما در جواب باید عرض کنیم که چنین مطلبی موجب استعجاب نیست.

إنّما الکلام فی أنّه لماذا لم یستدلّوا بسائر الروایات الواردة فی الباب السادس من أبواب المتعة، وأبواب اُخرى، مثل الباب الثامن الدالّ على النهی عن نکاح الزانیة والفاجرة؟ وستأتی فی المسألة الآتیة، وعلى هذا لا ینحصر الدلیل فی المسألة فی روایة أبی سارة، وهذا عجیب!![8]

چرا که اولا به لحاظ عمومی «کراهة أن تکون زانیة» یک حکم است و «استحباب أن تکون عفیفة» حکمی دیگر است. در اذهان بسیار اتفاق می‌افتد که تصور می‌کنند هر چیزی که مکروه است، ترکش هم مستحب است و یا هر چیزی که مستحب است، خلافش مکروه است. اما چنین سخنی صحیح نیست؛ نه نقیض کراهت استحباب است و نه نقیض استحباب کراهت است. اساسا این دو حکم تلازمی با هم ندارند و استحباب و کراهت دو حکم ملازم هم نیستند بلکه دو حکم مستقل هستند. این مسأله استعجابی هم ندارد و نمی‌توان گفت «و هذا عجیب».

نکته دوم اینکه روایات گروه دوم می‌گوید زانیه و فاجره نباشد. اما آیا می‌توان گفت معنای این نفی، این است که عفیفه باشد؟ بلکه عفیفه معنای ضیق‌تری از فاجره و زانیه دارد و نمی‌توان گفت که هر زنی که زانیه و فاجره نیست لزوما عفیفه هست.