درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /سئوال از وضعیت زن

خلاصه

محور بحث در این جلسه به شش روایت معارض با روایت ابی مریم اختصاص دارد. بر اساس مفاد این شش روایت اساسا نباید درباره وضعیت زن در متعه سؤال نمود. حضرت استاد با بررسی این روایات نشان می‌دهند که در مورد برخی از این روایات اساسا تعارضی با روایت ابی مریم وجود ندارد. در مورد دسته دیگری از روایات ضمن توجه به ضعف سندی این روایات، باید گفت روایات معارض مربوط به سؤال پس از ازدواج و روایت ابی‌ مریم به زمان قبل از ازدواج اختصاص دارد.

زمینه

در مقابل روایت ابی‌ مریم که دلالت بر استحباب سؤال از وضعیت زن داشت، روایات دیگری وجود دارد که می‌گوید سؤال لازم نیست و بلکه احیانا از سؤال نکوهش می‌کند.

از جمله این روایات روایتی است که می‌فرماید:

26444- 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي- أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً- قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْتَ.[1]

همچنین در روایت مهران بن محمد می‌خوانیم:

26445- 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً- فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا.[2]

همچنین در روایت دیگری از امام رضا(ع) نقل شده است:

26446- 5- وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ- أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَقَالَ وَ مَا عَلَيْهِ- أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ- كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ.[3]

البته در این روایت بحث دعوا و قاضی و بینه نیست بلکه در این روایت امام(ع) می‌پرسد آیا کسی می‌تواند بگوید که این زن، زوج ندارد؟! چرا که مسأله ازدواج گاهی بسیار پوشیده است و فقط خود زن از آن خبر دارد.

در روایت دیگری می‌خوانیم:

26442- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ- الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَكِ زَوْجٌ- فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ- هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.[4]

این روایت هم بر اساس قواعد است، چرا که قول ذی الید حجت است و این زن نسبت به خودش هر چه بگوید مصدّق است.

در ادامه همین روایت مرحوم صاحب وسائل اشاره می‌کند که «و مثله عن ابان ابن تغلب»؛ در حالی که روایت ابان، مثل این روایت نیست. بلکه روایت ابان ابن تغلب بر اساس نقلی که در تهذیب شده است و صاحب وسائل به همان اشاره می‌کند، مشابه روایت بعدی است. روایت ابان ابن تغلب در مستدرک نقل شده است و چنین است:

17282- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ تُرَى فِي الطَّرِيقِ وَ لَا يُعْرَفُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ عَاهِرَةً فَقَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا‌.[5]

تبیین محل استدلال به روایات

آنچه که از این روایات بر می‌آید آن است که نه تنها سؤال جایی ندارد بلکه چه بسا در مواردی مورد نکوهش قرار گرفته است. حال این روایات چگونه با روایت ابی‌مریم جمع می‌شوند؟! خصوصا اینکه این روایات به لحاظ زمانی هم مربوط به یک دوره هستند و اگر در روایت ابی‌مریم می‌فرمود «هذا الیوم»، این روایات هم مربوط به هذا الیوم است.

جمع روایات

در جمع این دو دسته روایات باید در نظر داشت که پنج روایت از روایاتی که امروز خوانده شد، ضعیف السند هستند مگر روایت میسّر. و عجیب این است که بعضی از آقایان با اعتراف به ضعف روایات دیگر، این روایت را هم به آن عطف کرده و گفته‌اند این روایت هم «ضعیفة بمحمد بن أسلم». در حالی‌که محمد بن أسلم در سند روایت میسّر نیست. صاحب وسائل روایت أبان را به این روایت متصل نمود که در سند روایت أبان، محمد بن اسلم وجود دارد ولی در سند روایت «میسّر»، «محمد بن اسلم» نیست. گویی معطوف و معطوف علیه در اینجا با هم اشتباه شده‌اند و بنابراین سند روایت میسّر صحیح است.

در عین حال و با غمض عین از ضعف روایات، جمع بین این روایات روشن است و مشکل چندانی ندارد. چرا که سه روایت اول، مربوط به بعد از ازدواج بود که متعه واقع شده است. در این فرض امام(ع) توبیخ می‌کند که چرا تفتیش نمودی؟! جمع این روایات با روایت أبی‌مریم به تخصیص است. اگر نگوییم روایت ابی‌مریم با توجه به برخی از قرائن ظهور در ما قبل التزویج دارد، دست کم باید بگوییم که عام است و عام با این سه روایت تخصیص می‌خورد. البته ظاهر روایت ابی‌مریم این است که سابق اینطور بود و حال اینطور است و بنابراین «فاسألوا عنهن». و اگر هم عام باشد این سه روایت تخصیص می‌زند که نتیجه این می‌شود که تا ازدواج نکرده‌ای تحقیق کن ولی پس از آن، دیگر تحقیق نکن و حمل بر صحت کن.

حمل روایات

اما روایات دیگر که عام است و یا مربوط به قبل از ازدواج است را چگونه با روایت ابی‌مریم جمع کنیم؟

در مورد روایت میسّر که در کافی نقل شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ.[6]

که روایت معتبری است و سند خوبی دارد. با دقت در این روایت مشخص می‌شود که اساسا تعارضی بین این روایت و روایت ابی‌مریم وجود ندارد. چرا که این روایت می‌گوید:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.[7]

در این روایت می‌فرماید از خودش پرسیدم، و در روایت ابی مریم هم دستور داده شده بود که از خودش بپرسید که در این روایت هم به همین دستور عمل شده است. بنابراین تعارضی بین این دو روایت نیست. نمی‌دانم چرا بعضی از آقایان این روایت را به عنوان روایت معارض آورده‌اند و به این نکته توجه نداشته‌اند.

اما دو روایت از أبان که یکی از این دو روایت در مستدرک آمده است که این روایت چنین بود:

17282- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ تُرَى فِي الطَّرِيقِ وَ لَا يُعْرَفُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ عَاهِرَةً فَقَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا‌.[8]

در این روایت ذکر نشده است که از زن سؤال کردم که آیا همسر داری و او گفت نه؛ ولی آیا می‌توان گفت که چنین سؤال و جوابی صورت نگرفته است؟ بلکه ذیل روایت تعبیر امام(ع) این است که «انّما علیک أن تصدّقها». تصدیق در جایی است که یا سؤالی شده باشد و یا خود زن خبر داده است که همسر ندارد. بنابراین این روایت هم تعارضی با روایت ابی مریم ندارد.

شرط نبودن سؤال در صحّت عقد

ذیل این مسأله این نکته اضافه شده است که : و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة.[9]

استفسار از وضعیت زن، شرط در صحت عقد متعه نیست. البته ممکن است بگوییم که سؤال از وضعیت مستحب و بلکه تکلیفا واجب است ولی اگر انجام نداد عقد باطل نیست. در مستحبات، مکروهات و یا حتی بعضی از محرمات بیع برخی موارد هست که تکلیفا حرام یا مکروه است ولی ضرری به صحت بیع نمی‌زند. مثلا ورود در بیع دیگری که دلایلی بر حرمت آن هم اقامه شده است، ولی ضرری به صحت آن نمی‌زند. حتی در ابتدای مکاسب این سؤال مطرح می‌شود که منظور از محرمه، محرمه تکلیفی است یا محرمه وضعی و یا هر دو؟

در هر حال در اینجا این استحباب و یا وجوب السؤال تکلیفی است و نه وضعی. چرا که درباره روایت ابی مریم گفته شد که ظهور در استحباب دارد و تعلیلی که در روایت آمده است با وجوب سازگاری ندارد بلکه دلیل بر استحباب است. سه روایت دیگر هم دلالت بر این دارد که عقد صحیح است اگر چه مستحبی را رعایت نکرده باشد.

مسأله 18

مسألة 18 يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا، و إن فعل فليمنعها من الفجور.[10]

می‌توان زن زانیه را متعه کرد ولی کراهت دارد، خصوصا در مورد زنان زانیه مشهور به زنا. در عین حال اگر چنین کاری را انجام داد، لازم است مراقبت کند که زن دیگر فجور نکند. این بحث را در ابتدای بحث نکاح در مسأله سوم به صورت عام چه در متعه و چه در نکاح دائم بحث شد و به طور مستوفی درباره این موضوع بحث کردیم. در آنجا به این نتیجه رسیدیم که در مشهورات بالزنا کراهت ثابت است ولی در غیر این دسته، کراهت هم ندارد. در حالی که در متن اینجا می‌گوید «خصوصا لو کانت من العواهر».