درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/أحكام العقد /خیار فسخ عقد

خلاصه

در این جلسه، سه روایت دیگر مربوط به مسأله خیار فسخ در صورت بروز جنون مطرح و چارچوب دلالت این روایات بررسی می‌شود. از این جهت با تکیه بر اطلاق این روایات، می‌توان گفت که سه روایت از حلبی، دلالت بر مورد خیار فسخ در مورد جنون زن دارد. البته غیر این سه روایت، سه روایت دیگر نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد که یکی ضعیف السند و دو روایت دیگر صحیح السند هستند و بر مسأله خیار فسخ در مورد جنون برای مرد دلالت دارند.

همچنین با تکیه بر روایت ابی حمزه می‌توان گفت که در مورد مرد نیز برای زن، فسخ نکاح ثابت شده است. ادامه بحث، به بررسی زمان حدوث جنون در قبل یا بعد از عقد اختصاص دارد.

زمینه بحث

روایت 1 باب 12 از ابواب العیوب از علی بن ابی حمزه اولین روایتی است که مطرح شد. بحث سندی درباره خود علی بن ابی حمزه که از عمد واقفیه است مطرح بود. گروهی معتقد به تضعیف سند روایات منقول از وی هستند اما به نظر ما اشکالی از جهت سند به روایات علی ابن حمزه و امثال ایشان وارد نیست. پذیرش روایات این گروه هم به واسطه توجیهی است که مرحوم شیخ بهایی پایه گذار آن است. بر اساس کلام شیخ بهایی روایاتی که از واقفیه نقل شده است، مربوط به قبل از انحراف است که در آن زمان ثقه بودند. مرحوم شیخ بهایی بحث مفصلی در این باره دارد که البته کم و بیش بعد از ایشان مورد گفتگو قرار گرفته است و ما هم همین مبنا را تأیید کردیم. بنابراین این روایت از این جهت مشکلی ندارد.

ضعف سند به واسطه قاسم بن محمد

البته مشکل دیگری درباره این روایت مطرح شده است که یکی از افراد سند این روایت «قاسم بن محمد جوهری» است که «لم یوثّق و ضعیف» و از این جهت روایت ضعیف السند تلقی می‌شود. در این مورد هم باید در نظر داشت که اولا این روایت را کافی به سندی نقل می‌کند که قاسم بن محمد در آن نیست. سند روایت در کافی به صورت «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن علی بن أبی حمزة» نقل شده است. افراد دیگر ناقل این روایت ثقه هستند؛ «علی بن حکم ابن زبیر انباری کوفی ثقة جلیل القدر له کتاب احمد بن محمد عنه» جامع الروات؟؟؟ «احمد بن محمد» هم «احمد بن محمد عیسی، شیخ القمیین و وجههم غیر مدافع و کان ایضا الرئیس الذی یلقی السلطان». احمد بن محمد که از علی بن حکم نقل می‌کند، احمد بن محمد بن عیسی است که در زمان خودش شیخ القمیین بوده و گویی در شهر ریاست هم داشته است. بنابراین این روایت به سند کافی به واسطه نقل این دو راوی از این جهت در سطح بالایی است.

از سوی دیگر حتی در مورد سند روایت، به نقل از من لا یحضر که «قاسم بن محمد جوهری» در آن واقع شده، بحث مفصّلی مطرح شده است. البته وی رسما توثیق نشده است ولی امارات توثیق زیادی درباره او هست که می‌شود بر آن تکیه کرد و می‌توان به وثاقت وی قائل شد. بنابراین روایت علی ابن ابی حمزه کاملا معتبر است.

بررسی روایات دیگر

علاوه بر این روایت، چند روایت دیگر در اینجا نقل شده است که سه روایت از حلبی است. اولین روایت که روایت ششم از باب اول از ابواب العیوب است می‌فرماید:

26910- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ- فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ- وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِيثَ. وَ‌ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ إِنَّمَا.[1]

که امام(ع) امکان فسخ را تنها در موارد «برص، جذام، جنون و عفل» مجاز می‌شناسند که یکی از این موارد «جنون» است.

روایت دیگر، روایت دهم باب یک از ابواب العیوب است. در این روایت صدر روایت قبل نیست ولی بخش دوم روایت که موارد چهارگانه را بر می‌شمارد، ذکر شده است:

26914- 10- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.[2]

روایت سوم حلبی باز هم از امام صادق(ع) است که در باب دوم از ابواب العیوب نقل شده و می‌فرماید:

26923- 5- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ دَلَّسَهَا وَ‌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ تَرَكَ ذِكْرَ الْعَفَلِ.[3]

در مورد محلّ بحث در ذیل روایت، اگر چه مهر با اصل عقد ثابت می‌شود ولی کسی که او را فریب داده است باید غرامت بپردازد و باید همان مقدار را که مرد برای مهر متقبّل شده بپردازد. حتی اگر زن به نصف هم راضی شد، به همان میزان غرامت لازم می‌آید.

بررسی روایات

احتمال زیاد دارد که روایت اول و دوم، در حقیقت یک روایت باشند. البته در روایت دوم، صدر روایت اول نقل نشده است ولی ذیل روایت دقیقا شبیه به هم است. حتی به احتمال قوی می‌توان گفت که هر سه روایت یکی است و یک بار حلبی از امام صادق(ع) این روایت را شنیده است و بعد برای حماد نقل کرده است. خصوصا که هر سه روایت را حماد از حلبی نقل کرده است و روات در طبقه بعد متفاوت است. اما بعضی از روات کامل نقل کرده‌اند و برخی ناقص؛ برخی صدر را نقل کرده و برخی صدر را حذف نموده‌اند. این تفاوت‌ها در ناحیه روات بعد پیدا شده است. البته اینکه این روایات، یک روایت است یا سه روایت در حال حاضر افاده‌ای به حال ما ندارد؛ چرا که هر سه روایت معتبر و سند هر سه روایت صحیح است و دلالت این روایات از جهت بحث فعلی ما کامل است. البته ممکن است در برخی از مباحث آینده برای ما متفاوت باشد که این روایات سه روایتند یا یک روایت که در آنجا باید بر این نکته دقت کنیم.

بررسی شمول روایات نسبت به زن و مرد

در صدر این روایت آمده بود که نکاح عقد لازمی است ولی در ادامه ذکر شد که در این سه مورد خیار هست. اما در مورد بحث خودمان باید دقت شود که آیا مقتضای این دلیل، خیار در مورد جنون زن است یا جنون مرد و یا هر دو؟ برای بررسی این مسأله دوباره تک تک روایات را بررسی می‌کنیم:

در روایت اول، مورد سؤال مرد است و درباره وضعیت زنی سؤال می‌شود که شوهرش دچار عارضه عقلی و یا جنون شده است. وقتی مورد روایت مرد بود، بنابراین دلالتی بر اینکه اگر زن جنون پیدا کرد نخواهد داشت.

اما ظهور قطعی و مسلّم روایات دوم و سوم در مورد جنون زن است. در این روایات می‌خوانیم: «فاذن امرأته عوراء...». در اینجا قدر متیقّن از روایت، زن است. در روایت سوم هم این بحث مطرح شد که مهریه‌اش را چه کنیم؟ که خود این مسأله قرینه بر این مطلب است که قدر متیقن روایت، نسبت به زن است.

اما آیا این روایات می‌تواند نسبت به جنون مرد هم شامل شود؟ صاحب جواهر این بحث را مرتبط به این نکته کرده است که آیا کلمه «یردّ» را معلوم (یَرُدّ) بخوانیم یا مجهول(یُرَدّ)؟ خصوصا اینکه روایات در نگارش اصلی خودشان اعراب نداشتند. ولی ما عرض می‌کنیم که با توجه به قرائنی که در صدر و ذیل روایت هست نمی‌توان به اطلاق روایت اخذ کرد.

اشکال: انما حصر می‌آورد.

پاسخ: حصر را در مورد خودش به دنبال دارد. انما در این روایت به قرینه صدر روایت، حصر اضافی نسبت به عوراء است اما نسبت به مرد شمولی ندارد.

اشکال: الف و لام در اینجا الف و لام عهد نیست بلکه جنس است.

پاسخ: بله در اینجا الف و لام جنس است ولی در عین حال در این مورد «یردّ النکاح» اطلاق ندارد تا شامل مرد هم بشود. مکرر عرض کرده‌ایم که دلالت «عام» لفظی است و به آن عمل می‌شود مگر اینکه مخصص داشته باشد؛ مثلا اگر در اینجا می‌فرمود «کلّ نکاح»، می‌شد به آن در مورد زن و مرد اخذ نمود. ولی اطلاق، اگر چه کار عموم را می‌کند اما این به شرطی است که مقدمات حکمت کامل باشد. و همین اندازه که چیزی که صلاحیت برای قرینیت در صدر یا ذیل روایت باشد، جلوی اطلاق را می‌گیرد.

بنابراین دلالت روایت ابی‌حمزه درباره جنون مرد کامل است ولی این سه روایت با اجمالی که از این نظر در آن پیدا می‌شود قابل استدلال برای جنون مرد نیست و تنها بر جنون زن دلالت دارد.

روایات خاص درباره خیار فسخ در فرض جنون زن

اما درباره جنون زن، این سه روایت که قدر متیقّن مورد روایت است و بر آن دلالت می‌کند و اضافه بر این، روایات دیگری هم در زمینه جنون زن وارد شده است:

    1. روایت یک از باب یک از باب العیوب: (أَبْوَابُ الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ‌: 1 بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ‌)

26905- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ - مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.[4]

روایت دوم همان باب است:

26906- 2- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.[5]

    2. روایت یازدهم همان باب است:

26915- 11- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ- قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.[6]

البته این روایت، ضعیف السند است.

بنابراین در مورد زن از یک سو، سه روایت صحیحه را از حلبی داریم و از سوی دیگر این سه روایت که دو روایت از آنها صحیحه است و به استناد این روایات، خیار فسخ برای مرد در مورد جنون زن ثابت می‌شود. و در مورد مرد، روایت ابی حمزه دلیل وحید است.

ادامه متن مسأله اول

تعبیری که در ابتدای این مسأله مطرح شد این بود که «أما المشترك فهو الجنون»[7]

ایشان در ادامه عبارت معنای جنون را بیان می‌کنند که دیروز توضیح مباحث آن عرض شد. ایشان تأکیدا می‌فرماید: «و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه». در مورد جنون باید در نظر داشت که گاهی جنون سابق بر عقد است و گاهی مربوط به پس از عقد است. لذا این عبارت مقدمه است برای بیان برخی از تفصیلات؛ که در ادامه می‌فرمایند: «في الرجل مطلقا سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده». در مورد جنون عارض بر مرد مطلقا موجب خیار فسخ برای زن هست؛ تفاوتی نمی‌کند که جنون پیش از عقد بوده و زن نمی‌دانسته و یا بعد از عقد بوده باشد. این مسأله اتفاق می‌افتد که گاهی مردی مجنون شده ولی والدینش این مسأله را مخفی می‌کنند و اهل محل هم فکر می‌کنند که این مسأله در اثر تجرّد بر او عارض شده است و با ازدواج حل می‌شود. اما وقتی ازدواج می‌کند، همسرش متوجه موضوع می‌شود.

بررسی ادلّه

دلیل عمده این بحث هم روایت علی بن ابی حمزه بطائنی است که مورد آن، حدوث جنون بعد از عقد می‌باشد که ما این روایت را بررسی کردیم. در روایت آمده بود که:

«عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ- قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ- قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.»

متن روایت اعم از این است که جنون قبل از وطی حاصل باشد یا بعد از آن. اساسا امام(ع) در اینجا تفصیل ندادند و نفرمودند که آیا قبل الوطی است یا بعد الوطی و چه زمانی این مسأله عارض شده است. اما با توجه به این روایت نمی‌توانیم بگوییم در موردی مصداق دارد که قبل از ازدواج جنون بوده است ولی این مسأله را مخفی کرده‌اند و پس از ازدواج مشخص شده است. بلکه مورد روایت مربوط به جایی است که بعد از عقد این اتفاق افتاده است. اما در عین حال فقها می‌گویند حکم در این مورد، بالاولویة به مورد مذکور ملحق می‌شود. وقتی جنون در مورد بعد از عقد موجب خیار فسخ است، در مورد پس از عقد، به طریق اولی موجب خیار خواهد بود. پس این مورد بالاولویة به آن اضافه می‌شود.

البته در متن عبارت تحریر قیدی مطرح شده است: «نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة تأمل و إشكال، فلا يترك الاحتياط». جنونی که پس از عقد حاصل می‌شود خودش ذو مراتب است. گاهی به اندازه‌ای است که دیگر اوقات نماز را درک نمی‌کند؛ در این صورت مسلما خیار دارد. اما اگر در حدی است که اوقات نماز را درک می‌کند بنابراین «فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط». مرحوم آقای آقا سید ابوالحسن این عبارت را در متن وسیله ندارد و از اضافات مرحوم امام در تحریر الوسیله است. علتش هم همین است که مسأله مورد اشکال مرحوم آسید ابوالحسن است. ولی مرحوم امام تردید داشته و با احتیاط از کنار آن گذشته است که طبعا احتیاطش احتیاط وجوبی است. منشأ این اختلاف در فتوا، روایتی است که برخی از متقدمین هم بر اساس آن فتوا داده‌اند.

صاحب جواهر می‌گوید:

«خلافا للمحكي عن ابن بابويه و المفيد و الشيخ و بني زهرة و البراج و إدريس فقيدوه بما إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلاة و إلا فلا خيار، بل في الرياض نسبته إلى الأكثر»[8]