درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/أحكام العقد /موارد جنون

خلاصه

در این جلسه بحث از دو روایت به میان می‌آید که موضوع جنون را در مرد محدود به موردی دانسته‌ که مرد اوقات صلوة را تشخیص ندهد که در غیر این صورت زن خیار فسخ نکاح ندارد. حضرت استاد ضمن اشاره به وجود سابقه این قول در بین قدما، عمده در بحث را بررسی ادله حکم می‌دانند. دلیل در این حکم دو روایت است که هر دو روایت از ضعف سندی رنج می‌برد، اما ضعف سند منجبر به عمل اصحاب است. در عین حال به لحاظ دلالی نیز مشکله‌ای در این روایات هست؛ به این بیان که در صدر روایت حکم شده است که در صورتی که مرد اوقات صلوة را نشناسد، بین زن و شوهر جدایی واقع می‌شود که هیچ‌کدام از فقها چنین نظری ندارند. اما از نظر استاد، از آنجا که محل استدلال به این روایت، ذیل آن است اشکال در صدر روایت ضرری به ذیل نمی‌زند. در نهایت حضرت استاد نظر متن تحریر را صحیح می‌دانند.

زمینه

گفته شد که جنون مرد موجب خیار برای زن می‌شود، چه اینکه جنون قبل از عقد باشد یا بعد از آن. در عین حال در مورد جنون بعد از عقد قیدی را ذکر کرده‌اند مبنی بر اینکه «نعم فی الحادث بعد العقد اذا لم یبلغ حدّا لایعرف اوقات الصلوة تأمّل و اشکال»[1] آنچه که مسلّم است، جایی است که جنون مرد به این اندازه برسد و اگر به این اندازه نرسد، محلّ اشکال و بنابراین نباید احتیاط ترک شود.

سابقه این قول در کلام متقدمین

عرض کردیم که این فراز در متن وسیله ذکر نشده است ولی در تحریر اضافه شده است. در عین حال این قید در کلمات متقدمین سابقه فقهی دارد و از ابن برّاج در مهذّب و چه بسا از شیخ طوسی در مبسوط همین قید نقل شده است. صاحب جواهر درباره این اقوال می‌گوید:

«فی المحکیّ عن ابن بابویه و المفید و الشیخ و بنی زهرة و البرّاج و ادریس؛ فقیّدوا بما اذا کان لایعقل معه اوقات الصلوة و الّا فلا خیار بل فی الریاض نسبته الی الاکثر»[2]

ادله قول

بنابراین این قید بدون سابقه نبوده است و در بین فقهای گذشته سابقه نسبتا معتدّ به دارد. اما عمده، دلیل این مطلب است و باید دید که چه چیزی باعث به وجود آمدن این قید در کلمات این بزرگان شده است. ما دو دلیل در اینجا داریم:

اول: مرسله فقیه؛ روایت سوم باب 12 :

26952- 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ- فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ.[3]

مشابه این روایت را در فقه رضوی داریم که در وسایل ذکر نشده ولی در مستدرک روایت اول باب 11 ذکر شده است.

متن روایت چنین است:

17513- 1 فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَأَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُنُونٌ فَيَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغاً حَتَّى لَا يَعْرِفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ‌.[4]

این دو روایت منشأ این قول هستند.

بررسی سند روایات

اولین مشکل این دو روایت ضعف سند است. روایت صدوق با «رُوی» ذکر می‌شود. البته اگر روایتی از صدوق در فقیه با کلمه «قال الصادق....» حدیثی را از امام(ع) نقل کند، این حدیث را حجت می‌دانیم ولی این روایت را خود صدوق به صورت مجهول نقل می‌کند و بنابراین روایت مرسله و ضعیف السند است.

در مورد روایت دوم منقول از فقه رضوی هم بارها این نکته را درباره کتاب «فقه رضوی» تذکر داده‌ایم. فقه رضوی یک دوره فقه منظم است که منتسب به حضرت رضا(ع) است ولی مشخص نیست که آیا واقعا از ایشان نقل شده است یا نه؟ بر اساس تحقیقاتی که در این باره شده، این کتاب از حضرت رضا(ع) نیست بلکه یا دوره فقه شلمغانی است که پیش از انحرافش نگاشته است و یا این کتاب مربوط به ابن بابویه است که در قم مدفون است. نام کامل ابن بابویه، «علی بن موسی بن بابویه» است و وقتی نام خود را می‌برده است «علی بن موسی» ذکر می‌کرده است. از همین جا این تخیل شده است که علی بن موسی یعنی حضرت رضا(ع). لذا صاحب جواهر قول فقه رضوی را به عنوان «محکیّ عن ابن بابویه» نام برد.

بنابراین این روایت هم یک روایت تلقّی نمی‌شود و فتوای ابن بابویه است. نهایتا بر اساس احترامی که برای قول ایشان قائل هستیم، می‌توان گفت این کلام هم روایتی مرسل است. این نکته هم از این جهت است که فتاوای متقدمین متن روایات بوده است، و تا زمان شیخ طوسی فقها متن روایات را با هم تلفیق می‌نمودند و یا متن روایت را به عنوان فتوی مطرح می‌کردند.

جبران ضعف سند با عمل فقها

در نتیجه دو روایت در این موضوع در دست ما است که هر دو مرسله و بنابراین ضعیف است. ولی می‌توان گفت این ضعف سند با عمل فقهای بزرگی همچون ابن ادریس جبران می‌شود. خصوصا اینکه می‌دانیم که ابن ادریس به روایات ضعیف و واحد عمل نمی‌کند ولی در اینجا به واسطه این دو روایت فتوا داده است. ظاهر این است که برای ابن ادریس قرائنی وجود داشته که موجب اطمینان وی به این ادله بوده است. حتی محقق حلی در شرایع هم به سادگی از این موضع نمی‌گذرد و می‌گوید: «فیه موضع تردّد» و فتوایی را نفیا و اثباتا نمی‌دهد. این مسأله نشان می‌دهد که مستند این قول آن اندازه ضعیف نیست که بشود یکسره از آن گذشت.

بررسی دلالت روایات

اشکالی دیگری که شده است، در دلالت این دو روایت است. با دقت در متن روایات به این نتیجه می‌رسیم که در هر دو روایت این مسأله مطرح شده است که اگر میزان جنون به این اندازه رسید، «یفرّق بینهما» و بحثی از خیار در این فرض مطرح نیست. در صورتی که این مسأله مورد فتوای فقها نیست و به نظر ایشان اگر به این حد برسد، خیار به وجود می‌آید و نه اینکه «یفرّق بینهما» تا از هم جدا شوند.

اشکال: ممکن است منظور این باشد که با طلاق جدا شوند.

پاسخ: طلاق ارتباطی به بحث ما ندارد چرا که حتی در مورد عاقل‌ نیز ممکن است مسأله طلاق مطرح شود.

بنابراین صدر این روایت می‌گوید این دو نفر از هم جدا می‌شوند، که این قول هیچ قائلی ندارد. اینجاست که آقایان در صدد توجیه برآمدند و گفته‌اند منظور از «فرّق بینهما» همان حق الخیار و عبارت الاخرای آن است. یعنی موجب تفریق می‌شود ولو بالخیار. توجیه دیگر اینکه گفته‌اند در این دو روایت این قید را، قید توضیحی دانسته‌اند و نه قید احترازی. یعنی تا وقتی که اوقات نماز را می‌شناسد، جنون ندارد؛ البته ممکن است کم عقل باشد. در حقیقت قیدی که در این دو روایت آمده است، نشان از اصل حدوث جنون است و تا وقتی که اینچنین نشده است، جنون نیامده است.

نطر صاحب جواهر

صاحب جواهر همین مسأله را دنبال می‌کند و می‌گوید این قید اساسا قید جدیدی نیست بلکه قید توضیحی است و تحقق جنون به این شکل است و بنابراین اگر اوقات نماز را بشناسد اساسا مجنون نیست. البته ما در جلسه گذشته درباره حقیقت جنون بحث کردیم و کلام صاحب جواهر را هم نقل نمودیم. ولی در آن زمان، روانشناس به این اندازه نبوده است و اگر هم بوده است، در اختیار همه نبوده است و کأنّ شارع بیان کرده است که اگر اینطور شود، این همان جنون است. صاحب جواهر مؤیدی را هم متذکر می‌شود؛ به این بیان که این قید مربوط به جنون بعد العقد است ولی درباره جنون قبل العقد این قید را ذکر نمی‌کند که در آنجا همه فقها می‌گویند موضوع جنون است و هیچ قیدی را هم در آن دخیل نمی‌دانند. ولی حال می‌خواهید حقیقت جنون بین قبل و بعد از عقد فرق بگذارید. بعد این مسأله را تخطئه می‌کند و می‌گوید:

«هو كما ترى لا ينبغي صدوره من أصاغر الطلبة فضلا عن أساطين المذهب و قوامه.»[5]

جمع بندی دلالت روایات

اما درمورد توجیه اول باید گفت که این توجیه خلاف ظاهر است و معنایی تبرعی و بلاشاهد است که با کلام فقها هم نمی‌خواند. اما درباره توجیه دوم باید توجه داشت که اصل در قیود، احترازیت است که معنایش این است که در غیر این صورت جنون حاصل نشده است. استبعادات صاحب جواهر هم صرفا استبعاد است و دلیل نیست و با این اشکالات نمی‌شود دست از این روایت کشید.

اما باید دید که با «یفرّق» چه باید کرد؟ ما عرض می‌کنیم که کاری با معنای «یفرّق» نداریم. اساسا استدلال به این دو روایت مربوط به ذیل آن دو است که می‌فرماید اگر مرد اوقات نماز را بشاسد، زن باید صبر کند. صریح روایت می‌فرماید « إِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ- فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ». البته در این صورت این روایت مقیّد روایات خیار للجنون است و به واسطه این روایت، آن روایات تخصیص می‌خورد و بنابراین اگر اوقات نماز را می‌شناسد، حق خیار زن مخدوش است و زن مبتلا شده است.

البته ما حقیقت این مسأله را نمی‌دانیم و حقیقت بشر را فقط خدا می‌داند؛ شاید در جنون هم حدی مطرح است که راه شناخت آن همین قاعده است. اینها حدودی است که شارع معین کرده است و اساسا در مسائل انسانی هیچ‌کس جز خداوند متعال انسان را نمی‌شناسد. ما باید همه این مسائل را به شرع واگذار نموده و تعبدا آنرا بپذیریم.

جمع بندی دلالت روایات

با توجه به این توجیهات ما عرض می‌کنیم که استدلال به این روایت مشکلی ندارد، چون ذیل این روایت محل بحث است. درباره صدر این روایات هم تفاوتی ندارد که بتوانیم آن را معنا کنیم یا نه و در هر صورت تفاوتی در ذیل ندارد. در هر حال از نظر استدلال به روایات به این شکل مشکلی پیش نمی‌آید اما با توجه به اشکالات سندی، به این دو روایت فتوا نمی‌دهیم. لذا مرحوم امام هم در متن گفته‌اند «فیه تأمّل و اشکال و لایترک الاحتیاط» و احتیاط این است که زن در این مورد با شوهر بسازد و فسخ نکند.