درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد
96/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/عيوب المرأة /جنون زن
خلاصه
محور اصلی بحث این جلسه، به مسأله خیار فسخ در مورد جنون زن اختصاص دارد. حضرت استاد با بررسی روایات وارد به عنوان دلیل بر جواز فسخ نکاح در مورد زن، به این نتیجه می‌رسند که این ادله عیوبی را در بر می‌گیرد که مربوط به پیش از عقد باشد و اطلاق روایات نسبت به عیوب پس از عقد مخدوش است. در این زمینه توجه به صدر روایات سه گانه حلبی که در آن سائل درباره عیوب پیش از عقد از امام(ع) سؤال می‌کند قابل توجه است. همچنین دقت در متن دو روایت دیگر حلبی که مصدّر به سؤال نیستند، و مقایسه راوی از حلبی که در هر سه روایت حمّاد است ما را به این نتیجه می‌رساند که این سه روایت در اصل یک روایت بوده‌اند. در نتیجه صدر روایت اول حلبی برای دیگر روایات نیز مورد توجه قرار گرفته و حجت است و از همین رو می‌توان گفت که این روایات اطلاق به عیوب پس از عقد ندارد. روایات دیگر نیز یا دچار همین مشکل هستند و یا دچار ضعف سند.
زمینه
بحث قبل درباره استثنائی بود که تبعا لبعض فقهای متقدمین در متن تحریر ذکر شده است. بر این اساس زن در صورتی امکان فسخ عقد را در مورد جنون بعد العقد مرد دارد که مرد اوقات صلوة را نشناسد؛ ولی اگر این زمان را بشناسد، حق فسخ وجود ندارد. این قید البته در کلام برخی از فقها توجیهاتی شده بود؛ از جمله صاحب جواهر که می‌گفت اگر اوقات صلوة را بشناسد اساسا مجنون نیست و در نتیجه اگر این قید توضیحی باشد و ما این نظر را بپذیریم طبعا باید همین نظر را در پیش از عقد هم داشته باشیم. گفته شد که این توجیهات قابل پذیرش نیست و جنون بودن یا نبودن این مورد ورود در مباحث مصداقی است که تعیین آن هم کار عرف است و ما بر این باوریم که فقیه نمی‌تواند در آن دخالت کند. بنابراین بر خلاف نظر صاحب جواهر، قید در اینجا قید توضیحی نیست بلکه قید احترازی است. به این نتیجه رسیدیم که امر در اینجا بین دو چیز دائر است: یا باید اعتبار دو روایت را به واسطه عدم اعتبار سندی، مخدوش بدانیم و یا اگر بگوییم این دو سند به اعتبار عمل گروهی از فقها معتبر تلقی می‌شود، باید طبق این دو روایت عمل کرد. بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که احتیاط در اینجا حسن است، ولی احتیاط مستحبی و نه وجوبی و معیار همان رجوع به عرف و متخصص است.
جنون زن
جمله بعدی متن تحریر به جنون زن می‌پردازد:
«و أما في المرأة ففيما إذا كان قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده»
در مورد اینکه اگر مرد پیش از عقد متوجه جنون زن شود حق فسخ دارد، روایاتی که خواندیم شامل سه روایت حلبی و روایات دیگر در این بحث کفایت می‌کند. باید توجه داشت که قدر متیقّن این روایات مربوط به جایی است که مشخص شود زن قبل از عقد جنون داشته است و نسبت به این مقدار دلیل تام بوده و نیاز به توضیح دیگری ندارد. عمده بحث در قسمت دوم است که اگر مرد زنی را عقد کرد و بعد از عقد جنون بر او عارض شد، مرد حق فسخ ندارد. البته مرد حق طلاق دارد و شاید یکی از علل تفاوت بین زن و مرد در این قضیه، همین باشد که در هر حال مرد چاره دارد که همان طلاق است؛ ولی زن چاره دیگری ندارد. البته این مسائل از مقرّبات هستند و در هر حال باید به ادله مراجعه کنیم.
عدم وجود اطلاق در روایات
بعضی از آقایان فرموده‌اند: «لا تصریح باختصاصها بالجنون الحادث القبل العقد» [1]
اما عرض می‌کنیم که البته ادله در اینجا تصریح ندارد ولی اطلاق هم ندارد. ما در روز اول این بحث عرض کردیم که اصل در همه عقود لزوم است و در عقد نکاح به طریق اولی و با شدّت بیشتر این اصل جاری است و خروج از این اصل نیازمند دلیل است. البته در مورد موارد گذشته ادله را به صورت موردی بررسی کردیم ولی مستند ما در اینجا چیست؟ سه روایت حلبی در اینجا مطرح شده است. اما آیا این سه روایت اطلاق دارد تا بگوییم بر اساس اطلاق روایت تفاوتی ندارد که جنون پیش از عقد باشد یا بعد از آن؟
بررسی روایات سه گانه حلبی
یکی از این سه روایت حلبی مصدّر به این صدر است که «فی الرجل یتزوّج الی قوم فاذن امرأته عوراء لم یبیّنوا له». دقت در صدر این روایت مشخص می‌کند که بحث درباره عیب حاصل قبل العقد است و اساسا تردید در ظهور این بخش از روایت ممکن نیست. امام(ع) در ادامه پاسخ به این سؤال در ذیل روایت می‌فرماید «لا؛ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ » . در جمله بعد چیز دیگری نیست، ولی وقتی سؤال اول درباره عیب پیش از عقد بوده است، امام(ع) هم این موضوع را نفی کرده و در مقابلش این مسأله را اثبات می‌کند. آیا در این صورت صحیح است که بگوییم نسبت به جنون بعد العقد هم اطلاق دارد؟ وجود همین صدر برای جلوگیری از به وجود آمدن اطلاق کافی است. از این جهت که امام(ع) در همان موردی که نفی جواز نمود، اثبات جواز فسخ می‌کند. تکرار می‌کنیم که نمی‌گوییم تصریح به قید دارد، بلکه روایت به دلیل عدم اطلاق، نسبت به پیدا شدن این عیوب پس از عقد حجت نیست ولو ممکن است در واقع هم باشد.
این مسأله درباره روایت اول حلبی مطرح است. ولی دو روایت دیگر حلبی این صدر را ندارد. اما باید توجه داشت که این سه روایت در حقیقت یک روایت است ولو اینکه در نقل، گاهی کامل بیان شده است و گاهی، بخش دیگر را بدون صدر و ذیل بیان کرده است که این تقطیع در بیان و نقل روایت است که در روایات، زیاد اتفاق می‌افتد. خصوصا اینکه این سه روایت از حلبی است و راوی اول از حلبی هم در هر سه روایت حمّاد است. در حقیقت آنچه که از امام(ع) صادر شده است و این دو بزرگوار نقل نموده‌اند همان یک روایت بوده است. اگر این سه روایت یکی باشد؛ با توجه به اینکه نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روایت کامل همان روایت اول بوده است. با این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که روایت اول نسبت به صدر آن حجت است و این صدر روایت مانع از اطلاق است و با اطمینان به این که این سه روایت یک روایت صادر از امام(ع) هستند، این اشکال به هر سه روایت وارد می‌آید. وقتی این سه روایت دلالتی در این موضوع نداشته باشد، به اصل اولیه در این موضوع باز می‌گردیم که همان اصالة اللزوم در باب نکاح است.
بررسی روایات دیگر در مسأله
روایت دیگری که به آن استدلال شد، معتبره عبدالرحمن بن أبی عبدالله بود که آن روایت اگر چه این صدر را ندارد ولی ذیل روایت نکته‌ای دارد که باید بدان توجه شود. متن روایت چنین است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ - مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.»[2]
البته در عرف امروز ما و ایران فاصله عقد و مواقعه زیاد است ولی در آن زمان اینگونه بود که غالبا پس از عقد مواقعه صورت می‌گرفته است و از این جهت می‌توان گفت که قید «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا» نشان می‌دهد که عیب پیش از عقد به وجود آمده است. و همین مسأله جلوی ظهور مربوط به پس از عقد را می‌گیرد.
روایت زید الشحّام هم ضعیف السند است و از این جهت نمی‌توان بدان تمسک نمود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دلیل این بحث عدم الاطلاق است نه اینکه دلیل خاص مقیّدی داشته باشیم.
خیار فسخ در جنون ادواری
ایشان عبارت را اینگونه ادامه می‌دهند:
«و لا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الأدوار و إن وقع العقد حال إفاقته»
در جنون تفاوتی بین جنون همیشگی یا جنون ادواری نیست. دلیل این مطلب هم اطلاق کلمه جنون در روایات است و ظاهرا مسأله اجماعی است. این هم که گفته می‌شود در جنون ادواری امکان فسخ هست منافاتی با آن ندارد که فقها می‌گویند کسی که کسی که جنون ادواری دارد، عقد او در حال افاقه‌اش صحیح است. چه اینکه عقد را برای خودش بخواند و یا برای دیگری. دلیلی ندارد که به نحوی در دومی تشکیک کنیم؛ چرا که ملاک این دو مسأله کاملا متفاوت از یکدیگر است. زندگی با کسی‌که یک دوره خوب است و یک دوره دیوانه، مشکلات زندگی با دیوانه کامل را دارد. از این جهت ملاک برای خیار فسخ به جهت عقلائی موجود است. اما اینکه بگوییم همین انسان، در حال افاقه‌اش که عاقل است و معنای کلام و عقد را درک می‌کند، عقدش صحیح است، کلام دیگری است. بنابراین اینکه برخی از آقایان در مسأله دوم که بحث عقد مجنون ادواری مطرح می‌شود، می‌گویند بعید است که این عقد درست باشد، از این جهت که عرف و عقلا مطلقا بر تصرفاتش اتکا نمی‌کنند؛ لذا باید تحقیق شود که آیا این ادعا صحیح است یا نه؟
