درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/عيوب الرجل /خیار فسخ در خصاء

خلاصه

در این جلسه حضرت استاد به بررسی مفاد روایات خیار فسخ در بحث خصاء می‌پردازند. ایشان ضمن اشاره به متن تحریر مبنی بر عدم جواز فسخ در صورت بروز خصاء در زمان پس از عقد در این حکم تشکیک نموده و با بررسی روایات این باب و تکیه بر مفهوم و تبعات خارجی خصاء، به این نتیجه می‌رسند که اطلاق روایات شامل صورت‌های قبل از عقد، بعد از عقد، قبل از دخول و بعد از آن می‌شود.

زمینه

در باب خصاء و معنای لغوی آن، بحث شد. ذیل همین بحث در متن تحریر، جواز فسخ در خصاء را از ابتدا مربوط به جایی می‌داند که قبل از عقد باشد. ایشان می‌فرماید:

«و تفسخ به المرأة مع سبقه علی العقد و عدم علمها بها»[1] طبعا مفهوم این جمله چنین خواهد بود که اگر بعد از عقد این عارضه حادث شد، موجب قدرت فسخ نکاح برای زن نمی‌شود. خود این مسأله محل بحث است که آیا واقعا چنین است؟ و همچنین آیا در خود بعد از عقد، حکم قبل از دخول و بعد از دخول متفاوت است؟ البته بر اساس فتوای متن در هر دو حالت، موجب فسخ نمی‌شود.

قول صاحب جواهر در مسأله

صاحب جواهر در شرح مزجی متن شرایع اینگونه می‌فرمایند:

«نعم؛ انّما یفسخ به أی الخصاء و ما فی معناه مع سبقه علی العقد دون المقارن؛ فضلا عن المتجدد بعده و خصوصا بعد الوطی للأصل و اختصاص النصوص به» اصل در نکاح لزوم است و روایات این باب هم همگی مربوط به قبل از تزویج و نکاح است و شامل بعد از آن نمی‌شود. «ولکن مع ذلک ففی المتن و غیره قیل تفسخ به و ان تجدّد بعد العقد». بعضی گفته‌اند حتی اگر بعد از عقد هم این اتفاق افتاد، جواز فسخ را به دنبال دارد. «بل قیل و بعد الوطی» که این هم اشاره به اقوال مخالف است. در متن شرایع آمده است که «انّه لیس بمعتمد».

مرحوم صاحب جواهر در شرح این فراز می‌فرمایند «و مع انّه لیس بمعتمد لم نعرف دلیلا معتدا به له و الله العالم»[2]

اقوال مخالف در مسأله

بنابراین ایشان نشان داد که در مسأله اختلاف هست. البته قدر مسلّم در این مسأله مربوط به خصاء قبل العقد است و خصاء عارض حین العقد، بعد العقد، قبل الوطی و بعد الوطی را شامل نمی‌شود؛ اگر چه هر کدام از این اقوال قائل هم دارد. مرحوم صاحب شرایع با اینکه به این دو قول اشاره می‌کند اما به قائلین آن اشاره نمی‌کند. لکن مرحوم فخر المحققین در ایضاح این قول را به ابن برّاج و شیخ در یکی از دو قولش نسبت داده است. البته برخی از کسانی که در کلام شیخ تحقیق نموده‌اند منکر چنین نسبتی به ایشان شده‌اند. اما ابن برّاج و همچنین یحیی ابن سعید در جامع و علّامه در مختلف و محقق کرکی در جامع المقاصد قائل به عموم شده‌اند و بنابراین این قول را نمی‌توان ندیده گرفت. مضمون کلام محقق کرکی در جامع المقاصد این است که این مسأله به واسطه عموم اخبار در مسأله ثابت می‌شود؛ اگر چه در برخی از روایات صورت تحقق دخول را استثناء نموده‌اند که بنابراین فرض، باید بعد و قبل از دخول تفاوت گذاشت؛ اما در اصل مسأله ادلّه اطلاق و عموم دارد و شامل قبل و بعد از عقد می‌شود.

بررسی اطلاق ادله

آیا این ادله چنین اطلاقی دارند؟ ما هفت روایت در این باب خواندیم که البته پنج روایت مورد استدلال قرار می‌گرفت و دو روایت به مسائل دیگری پرداخته بود. روایت دیگری هم هست که مربوط به جای دیگر است ولی می‌توان در این بحث از آن استفاده کرد. در اینجا لازم است دقت کنیم که آیا می‌توانیم از این روایات اطلاق نسبت به ما قبل العقد و ما بعدالعقد را برداشت کنیم؟

روایت اول روایت ابن بکیر بود که می‌فرمود:

26954- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ‌ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرٍ وَ فِي نُسْخَةٍ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ- وَ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ- لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.[3]

در این روایت باید دقت کرد که پاسخ امام(ع) ناظر به همان مورد سؤال است و مورد کلّی‌ای را اضافه نفرموده است. البته در برخی از موارد اگر چه سؤال به صورت جزئی مطرح می‌شود ولی پاسخ امام(ع) به صورت کلّی داده می‌شود که در اینجا می‌توان به عمومیت در پاسخ تمسک کرد. ولی در این مورد امام(ع) نکته اضافه‌ای بر سؤال راوی اضافه نفرموده است. سؤال راوی هم کوتاه است: «فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا» در متن سؤال، خصی بودن مرد مفروض است و سپس بحث تدلیس برای زن مطرح شده که پس از آن عقد صورت گرفته است. گویی این روایت در فرض جایی است که خصاء مربوط به قبل از عقد بوده است و بعد از تدلیس برای زن، با او ازدواج کرده است. بنابراین این روایت نمی‌تواند شامل خصاء مابعد العقد هم بشود. البته روایت، نسبت به حکم احتمالی درباره بعد العقد ساکت است و بنابراین با آن حکم معارضه نخواهد داشت و در فرض وجود چنین دلیلی، می‌توان آن را پذیرفت.

روایت دوم، روایت موثقه سماعه است که می‌فرماید:

26955- 2- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا- وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.[4]

این روایت مشکل روایت قبل را ندارد ولی در این روایت مشخص نیست که زواج قبل الخصاء واقع شده است یا بعد از آن؟ این روایت از این جهت که قید «فتزوّجها» را ندارد، اطلاق دارد که خصاء قبل یا بعد از تزویج باشد. بنابراین می‌توانیم بگوییم این روایت مطلق است، همانطور که صاحب جامع المقاصد ادعا می‌کند.

روایت سوم صحیحه ابن مسکان است که می‌فرماید:

26956- 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ- لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ- وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا.[5]

گاهی بعضی از روات، خجالت می‌کشیدند که مسائلی را خودشان بپرسند و از شخص دیگری می‌خواستند که بپرسد و این روایت هم چنین است. در معنای این روایت باید به نکته‌ای که در جلسه قبل درباره مفهوم خصی اشاره کردیم توجه داشت. از این جهت، قدرت بر دخول دخالتی در معنای خصی ندارد و بنابراین ممکن است که قبل و یا بعد از عقد خصاء پیش آمده باشد.

همچنین در معتبره ابی عبیده حذّاء می‌خوانیم:

در روایت علی بن جعفر نیز می‌خوانیم:

6958- 5- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ-.[6]

در این روایت هم مشخص نیست که تدلیس چه زمانی اتفاق افتاده است و از این جهت اطلاق دارد.

در روایت یونس هم می‌خوانیم:

26960- 7- مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ- دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ.[7]

در این روایت هم بحث از خصی آمده است که تدلیس کرده است و صحبتی از قبل یا بعد از عقد ندارد.

روایت دیگری هم از ابوبصیر نقل شده است که می‌فرماید:

26961- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا- فَلَا يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ- قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى- يُنْتَظَرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ- فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ.[8]

این روایت هم با عموم خودش شامل خصاء، خصوصا خصاء پس از عقد می‌شود و مورد این روایت ابتلاء بعد از عقد است چرا که در این روایت فرض سؤال درباره زنی است که همسرش به چنین مشکلی روبرو شده است و بنابراین زوجیت مفروض گرفته شده است.

جمع بندی معنای روایات

بنابراین ما با 4 اطلاق روبرو هستیم و در روایت آخری، مورد روایت حدوث بعد العقد است. با توجه به این مسأله آیا می‌توان به سرعت از این روایات گذشت؟ البته بعضی از آقایان با تکیه بر متن تحریر، از این موضوع گذشته‌اند و با تکیه بر بحث تدلیس در این روایات، به این نتیجه رسیده‌اند که شامل بعد از عقد نمی‌شود. اما اگر در معنای تدلیس در این موضوع دقت کنیم مسأله برای ما روشن می‌شود. گفتیم که تدلیس در اینجا به معنای اخفاء است. البته قبل از عقد، این موضوع بیشتر مورد توجه زن هست چون اگر زن از این موضوع مطلع شود به احتمال زیاد از ازدواج با خصی منصرف خواهد شد. اما ممکن است مرد بعد از عقد هم به جهات دیگری این موضوع را از همسرش مخفی نگهدارد. مثلا از زندان‌های رژیم صهیونیستی گزارش کرده‌اند که اعضای بدن برخی از زندانیان را برای پیوند، قطع می‌نمودند. حال اگر چنین اتفاقی برای یکی از این زندانیان بیافتد و او را خصی کنند، آیا پس از آزادی از زندان بلافاصله چنین موضوعی را برای همسرش بیان می‌کند؟ البته این فرض در صورتی است که قدرت بر ایلاج را از دست نداده باشد که در این صورت می‌تواند خصاء را مخفی کند. دلیل مخفی کردن در چنین صورتی هم این است که این مسأله می‌تواند در دل بستگی زن به شوهر مؤثر باشد.

بنابراین وقتی به معنای دقیق لغوی خصاء توجه کنیم و نتایج و آثار آن را که در جلسه پیش درباره آن بحث کردیم مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که بحث تدلیس لزوما ارتباطی با زمان جاری شدن عقد نکاح ندارد و شامل بعد از آن هم می‌شود. در خارج هم ممکن است مواردی را تصویر کنیم که شامل چنین موردی بشود. از این بحث روشن می‌شود که اطلاق حکم شامل بعد از دخول هم می‌شود. بنابراین حکم یکسان خواهد بود؛ چه بعد از عقد باشد و چه قبل از عقد و چه قبل از دخول و چه بعد از دخول. البته با تمام این بحث‌ها جای احتیاط و تصالح در مسأله هست و به قول مرحوم محقق کرکی باید گفت «والله أعلم».