درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد
96/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/عيوب الرجل /عیب عنن
خلاصه
بحث این جلسه به بررسی عیب «عنن» در مردان که موجب خیار فسخ نکاح می‌شود اختصاص دارد. در این جلسه حضرت استاد ضمن بررسی اصل مسأله به فرازهای مختلف این بخش از مسأله و ادله وارد در این باب می‌پردازند.
زمینه
سومین عیب از عیوب مختص به رجال «عنن» است؛ در متن تحریر آمده است:
«و العنن، و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقا، فلو لم يقدر على وطئها و قدر على وطء غيرها لا خيار لها، و يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها و لو مرة حتى دبرا، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرة فلا خيار لها.»[1]
عبارتی که در متن در رابطه با عنن خواندیم مشتمل بر تفسیر عنّة و خصوصیات حکم آن می‌باشد. چهار فراز در این عبارت در مسأله وجود دارد که این مسائل را به ترتیب متن بررسی خواهیم کرد.
معنای عنین
ایشان در ابتدا عنن را معنا نموده است. عنن نوعی بیماری است که موجب می‌شود که مرد قدرت بر ایلاج را از دست بدهد. در جواهر هم به همین صورت معنا کرده است. در قاموس نیز در معنای این لغت می‌گوید: «العنین ـ کأمیر ـ : بمعنى من لا یقدر على حبس ریح بطنه، وکسکّین: من لا یأتی النساء عجزاً، أو لا یریدهنّ»[2] این معنا کم و بیش روشن و مورد اتفاق فقها و لغویین است و تردیدی در معنای کلمه نیست.
ادله اصل خیار در مورد عنین
فراز دوم عبارت به شروطی که موجب فسخ می‌شود می‌پردازد. شرط اول این است که به طور کلی عاجز از وطی باشد؛ و آن هم نه صرفا وطی این زن، بلکه وطی هر زنی. در اینجا هم مانند موارد قبل، حکم دائر مدار دلیل و روایات است. دو روایت در این باب، روایاتی است که پیش‌تر خواندیم؛ یکی روایت ابوبصیر و دیگری روایت ابوالصلاح کنانی. در هر دو صحیحه این جمله بود که «من لا یقدر زوجها علی الجماع أتفارقه؟ قال نعم ان شاءت» این جمله عام است که هم در جبّ به آن استدلال شد و هم شامل این مورد می‌شود، چرا که در اینجا هم قدرت بر جماع ندارد. متذکر شدیم که ان شاءت دلالت بر خیار دارد که اگر خواست می‌تواند بماند و اگر نه زندگی را ترک کند.
روایت خاص این باب هم وجود دارد. از جمله روایت «عبّاد الظبّی» یا بر اساس نسخه‌ای دیگر «قیاس الظبّی».این روایت در باب 14 ابواب العیوب است. عنوان این باب چنین است: 14 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّيناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَا عِدَّةَ وَ حُكْمِ الْمَجْبُوبِ) .
در روایت دوم این باب می‌خوانیم:
26962- 2- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ «6» الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا- وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.[3]
در روایت دیگری از علی بن جعفر آمده است:
26973- 13- وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.[4]
در روایت دیگری از عمار بن موسی می‌خوانیم:
26963- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ- فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا.[5]
تعبیر روایت «اخذ عن امرأته» است که به معنای از دست دادن قدرت بر ارتباط جنسی با همسرش می‌باشد. در این صورت اگر توان ارتباط برقرار کردن با هیچ زن دیگری را ندارد، بنابراین نمی‌تواند نمی‌تواند با او زندگی کند مگر با رضایت آن زن.
در روایت دیگری در همین باب 14 می‌خوانیم:
26973- 13- وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.[6]
همچنین است روایت 13 همین باب که می‌فرماید:
26973- 13- وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.[7]
بنابراین هم روایات به صورت عام و هم روایات خاصه در این مطلب تام است و اشکال و خلافی در این باب نیست. البته در بعضی از روایات این قید ذکر شده است که باید به حاکم مراجعه کند و حاکم یک سال به او فرصت می‌دهد که اگر در این مدت حالش خوب شد، که هیچ و الا حکم به جدایی می‌کند. مرحوم سید در وسیله و همچنین ماتن در تحریر در ابتدای مسأله ششم متعرض این مسأله شده‌اند که ما هم بحث از این موضوع را به همانجا واگذار می‌کنیم.
بررسی کلام فقها در این باب
مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید:
«و هو من جملة العیوب التی تسلط المرأة علی فسخ نکاحه بالنص و الاجماع»[8] ایشان اضافه بر این روایات، ادعای اجماع هم می‌کند. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می‌فرماید:
«انّ العنّة من جملة عیوب الرجل التی تسلط المرأة علی فسخ نکاحه بالنّص المستفیض و الاجماع من علماء الاسلام الّا أبی حنیفة»[9] ایشان می‌فرماید بالنّص المستفیض که ما پنج روایت را متذکر شدیم ولی روایات بیش از این است که در بحث‌های آینده متذکر خواهیم شد. مثل روایاتی که درباره اختلاف بین زن و مرد در صورتی است که زن ادعای عنّه کند و مرد منکر باشد؛ یا روایاتی که در بررسی مسائل فرعی دیگر بدان استدلال خواهد شد. از همین رو محقق ثانی ادعای استفاضه می‌کند. بعلاوه ایشان ادعا می‌کند که اجماع از علمای اسلام است و اعم از علمای شیعه و سنّی قائل به این حکم شده‌اند مگر ابوحنیفه؛ که او هم محل بحث است. پس از این جهت هم در مسأله مشکلی نیست.
قید مهم در مسأله
اما عمده این است که زن در مقابل عنّین در جایی جواز فسخ دارد که مرد قدرت بر وطی هیچ زنی نداشته باشد. اما اگر نسبت به زن دیگری چنین قدرتی را داشته باشد ولی نسبت به این زن خاص قدرت نداشته باشد چنین حکمی جاری نیست. چون در این صورت مشخص می‌شود که این مسأله به خود این زن بازگشت دارد و نه به مرد. بر این مسأله هم ادعای اجماع شده است و در اینجا مخالفی نیست مگر شیخ مفید که ایشان در اینجا قائل به قدرت فسخ شده‌اند.
اما دلیل بر قول مشهور، اطلاق بعضی از ادله است. در حدیث ظبّی می‌خوانیم: «لا یأتی النّساء» ذکر شده است و که به معنای جنس زن است و نه اینکه فقط زن خودش. همینطور در حدیث ابی‌الصلاح خواندیم که «و هو لا یقدر علی اتیان النساء». ظاهر روایت که کالصریح است یعنی نسبت به هیچ زنی چنین قدرتی را ندارد. در روایت علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر خواندیم «اذا علم انّه لا یأتی النساء». شاید این روایت روشن‌تر از موارد دیگر باشد چون فرض سؤال راوی این است که امر را بر همسرش تدلیس کرده است. ولی امام(ع) در پاسخ گویی تدلیس به تنهایی را کافی نمی‌دانند و تصریح می‌کنند که در صورتی خیار وجود دارد که «لایأتی النساء».
و اصرح از همه اینها موثقه عمار بن موسی است که می‌فرماید:
26963- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ- فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا.[10]
تطبیق قید وارد در روایات بر قاعده
شاید بیانات ائمه(ع) همگی بر اساس قاعده است؛ چرا که همسر مرد عنّین خیار دارد و این لغت باید بر این مرد صدق کند و چنین عیبی به مجرّد اینکه مرد با یک زن یا همسر خودش نتواند نزدیکی کند به وجود نمی‌آید. چرا که خود زن‌ها متفاوتند و حالات زن متفاوت است و گاهی زن منفّرات دارد که در باب نشوز از آن بحث به میان می‌آید. در نتیجه این قید که باید عدم قدرت نسبت به اتیان به زن‌ها همگانی باشد در معنای کلمه هست. بنابراین این حکم هم بر اساس قاعده است و دلیل خاص هم بر آن داریم.
ثبوت خیار بعد از عقد
فراز بعد این است که «و یثبت به الخیار سواء سبق العقد او تجدّد بعده». مرحوم ماتن و همچنین مرحوم آسید ابوالحسن با اینکه هر دو در مورد خصاء و جبّ گفته‌اند اگر بعد از عقد خیار ندارند اما در اینجا تصریح دارند که حتی اگر بعد از عقد چنین اتفاقی افتاد خیار فسخ باقی است. بر این مسأله ادعای اجماع هم شده است و عجیب اینجاست که شیخ در مبسوط با این حکم مخالفت نموده و ادعای اجماع بر آن کرده است.
ما در مباحث قبل حتی در مورد خصاء و جبّ گفتیم مقتضای ادلّه این است که حتی بعد از عقد هم چنین خیاری وجود داشته باشد. در اینجا این مسأله روشن‌تر است؛ چرا که در اینجا ادله صراحتا چنین موردی را شامل می‌شوند. روایت صحیحه ابی‌بصیر و ابی‌الصلاح، دو روایت است که مورد ورودش مربوط بعد العقد است.
روایت چنین بود:
«سألت أبا عبدالله ع عن امرأة ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع ابدا أتفارقه قال نعم.» در اینجا زوجیت مفروض است. مانند همین تعبیر در صحیحه ابی‌بصیر وارد شده است که «عن امرأة ابتلی زوجها فلا یقدر علی جماع أتفارقه قال نعم».
این دو روایت مخالف و معارضی هم ندارند. همچنین روایت ظبّی که تصریح شد «اذا علم انّه عنّین ...». علم به عنین بودن ممکن است قبل از عقد یا بعد از عقد باشد. همچنین در روایت عمار بن موسی هم تعبیر شده بود «سئل عن رجل اخذ عن امرأته... فقال اذا لم یقدر علی اتیان غیرها من النساء...» در قید اول تعبیر شده است که «اخذ عن امرأته» که فرض این است که زن همسر او است. و در پاسخ امام(ع) هم آمده است «اذا لم یقدر علی اتیان غیرها» که ناظر به بعد از عقد است. همچنین روایت علی ابن جعفر که اگر چه در سؤال فرض تدلیس مطرح شده است.
در مباحث قبل بعضی از آقایان این قید را دلیل به بعد العقد می‌گرفتند که ما در آنجا می‌گفتیم که این موضوع اختصاص به قبل العقد ندارد و ممکن است به دلایلی بعد العقد هم مدتی اخفا کند. خصوصا اینکه در نسخه قرب الاسناد همین روایت «دلّس نفسه لامرأته» آمده است که روشن‌تر است ولو اینکه اعمّ است.
نقد عبارت انوار الفقاهة
بعضی از آقایان اشکال کرده‌اند با اینکه این ادله دلالت بر عموم می‌کند اما «ولکن قد عرفت: أنّه لو حصلت هذه العیوب بعد مدّة طویلة، لا یردّ بها فی عرف العقلاء، والظاهر أنّ الشارع أمضاه؛ لأنّ کلا الزوجین فی معرض أنواع العیوب والحوادث.»[11] ما نمی‌دانیم منظور ایشان از این کلام چیست؟ آیا می‌خواهند به کلّی منکر این موضوع شوند یا می‌خواهند در اندازه‌ای به آن استثناء بزنند. که باز سؤال پیش می‌آید که آن حد چیست که می‌فرمایند «مدّة طویلة»؟ ثانیا در مورد این قید که می‌فرمایید «لا یردّ بها فی عرف العقلا» منظور شما از عقلا کدام عقلا است؟ آیا می‌توان معیار را از عقلای غیر مسلمان گرفت؟ خصوصا اینکه اساسا اصل چنین ادعایی برای ما ثابت نیست. و اگر منظور شما عقلای مسلمان است که این مباحث بین آنها بوده است؟ این هم که گفتند که فرمودند «کلا الزوجین فی معرض العیوب و الحوادث». ما چنین سخنی را به صورت کلی در عیوب قبول نداریم بلکه تنها در همین سه مورد در مرد خیار به وجود می‌آید. در هر حال بر این بیانات نمی‌توان در مقابل ادله استدلال نمود. ماییم و عموم روایات و اقوی همان عموم است همانطور که در متن به آن فتوا دادند.
تنها شرط در مسأله
در فراز آخر این حکم می‌خوانیم که « بشرط أن لم يقع منه وطؤها و لو مرة حتى دبرا، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرة فلا خيار لها.» بنابراین اگر یک بار دخول صورت گرفته باشد کفایت می‌کند که خیار از زن نفی شود. نفی خلاف از این قول شده است و فقط از ابن زهره و ظاهر قول مفید قول به خلاف نقل شده است.
برای این بخش از مسأله به عموم صحیحه ابی بصیر و ابی‌الصلاح استدلال شده است. ولی در عین حال روایات خاصه‌ای هم بر آن دلالت دارد.
1. روایت عبّاد الظبّی:
26964- 4- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.[12]
این روایت به اسناد مختلفی نقل شده است. مثلا در روایت 8 باب 14 می‌خوانیم:
26968- 8- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا - ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ- وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ- مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ.[13]
این روایت در جعفریات نیز اینگونه نقل شده است:
17519- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُعِنَّ عَلَيْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.[14]
همچنین در روایت دیگری از جعفریات می‌خوانیم:
17520- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ غَشِيَهَا مَرَّةً وَاحِدَة. ً[15]
سند بعضی از این روایات مانند روایت سکونی و عبّاد صحیح است و البته بعضی از روایات به لحاظ سندی قابل اشکال است ولی در عین حال این ضعف، منجبر به استفاضه روایات و عمل اصحاب است و از این جهت این قید هم اضافه می‌شود.
