درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/عيوب المرأة /برص

خلاصه

در این جلسه حضرت استاد ضمن بررسی اجمالی روایاتی که به عیوب مربوط به زنان که برای مرد خیار فسخ نکاح را به دنبال دارد، به بررسی موضوع برص می‌پردازند. ایشان تعیین معنای برص را محوّل به متخصص دانسته و حکم آن را با توجه به روایات و اجماع فقها بدون تردید می‌دانند.

زمینه

بحث به عیوب مختص به زنان رسید. مرحوم ماتن در این باره شش عیب را مطرح می‌کند؛ در صورت وجود این عیوب در زن، مرد می‌تواند عقد را فسخ کند و نیاز به طلاق هم ندارد. ایشان در متن چنین می‌فرمایند:

«و المختص بالمرأة ستة: البرص و الجذام و الإفضاء، و قد مر تفسيره فيما سبق، و القرن، و يقال له الفعل، و هو لحم أو غدة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء، بل و لو لم يمنع إذا كان موجبا للتنفر و الانقباض على الأظهر، و العرج البيّن و إن لم يبلغ حد الإقعاد، و الزمانة على الأظهر و العمى، و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين، و لا اعتبار بالعور و لا بالعشا، و هي علة في العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش، و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.»[1]

بررسی اجمالی روایات باب

درباره مجموعه این شش عیب، روایاتی وارد شده است که لازم است پیش از بحث انفرادی از این عیوب، نگاهی اجمالی به مجموعه این روایات داشته باشیم. روایات این موضوع در باب اول از ابواب العیوب وسائل (بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ‌) در کتاب شریف وسائل الشیعه، جلد ‌21، صفحه 207 مطرح شده است که به همان ترتیب به آنها اشاره می‌کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ - مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً- قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ- وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا الْحَدِيثَ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا الْحَدِيثَ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ- وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ- فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ- فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ- وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِيثَ.

. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْعَمْيَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ- قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيثَ.

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ- قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ .

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ- فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

ذیل این روایت مرحوم صاحب جواهر به نقل از شیخ طوسی می‌گوید معنای طلاق همان فسخ است و در اینجا طلاق به معنای لغوی یعنی جدایی آمده است و نه طلاق اصطلاحی فقهی.

در چهارده روایت بالا، تمام این عیوب ذکر شده است ولی بین این عیوب اختلاف هست. بعضی از این عیوب قدر مسلّم است و مورد اتفاق همه این روایات این است که خیار دارد. برخی از عیوب در بعضی از روایات دارد ولی در بعض دیگر ساکت است. بعض روایات دیگر هم وقتی تعدادی از آنها را ذکر می‌کند، ما سوی را نفی می‌کند که طبعا بین این دو گروه تعارض به وجود می‌آید. لذا با توجه به اختلاف این روایات باید یک به یک آنها را مورد ملاحظه و گفتگو قرار داد. که در ضمن این مباحث ممکن است بحث موضوعی پیش بیاید که این عیب در خارج چیست و به چه معنا است؟ و گاهی این اختلاف در موضوع هم وجود دارد.

بررسی عیب «برصاء»

اولین عیب از عیوبی که ماتن بدان اشاره دارد برص است. در این مورد تمام روایات قائل به خیار شده‌ است و نفی هم در آن نیست و حتی روایاتی که غیر از یک دسته از عیوب را نفی می‌کند، باز هم برص را ذکر نموده است. بنابراین در برصاء از نظر حکم اختلافی نیست خصوصا که ادعای اجماع بر این حکم هم شده است. مرحوم محقق ثانی می‌فرماید: «وإجماع الأصحاب وإطباق أکثر علماء الإسلام على ذلک، من الاُمور المعلومة»[2]

معنای برص

اما عمده در مسأله معنای برص است. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می‌فرماید:

«البرص علّة معروفة نعوذ بالله منها، وهی بیاض یظهر فی البدن منشؤه غلبة البلغم، وهو غیر البَهَق. وقد فرّق الأطبّاء بینهما: بأنّ البرص یکون برّاقاً أملس غائضاً فی الجلد واللّحم، وقد یکون الشعر النابت فیه أبیض، وجلده أنزل من جلد سائر البدن، وإن غرزت فیه الإبرة لم یخرج منه دم، بل رطوبة بیضاء»[3]

در جواهر می‌فرماید:

«البرص فهو ـ لغةً وعرفاً ـ البیاض الذی یظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، وعند الأطبّاء أو السواد کذلک لغلبة السوداء، لکن قد یمنع تسلّط الفسخ به... وکیف کان: فلا اعتبار بالبهق الذی فرّق بینه وبین البرص ـ مع کونهما أبیضین ـ : بأنّ البرص غائر(فرو می‌رود) فی اللحم إلى العظم، دونه. ومن علاماته أنّه إذا غرز فی الموضع إبرة لم یخرج دم، بل ماء أبیض، وإن دلک لم یحمر إذاً، ویکون جلده أنزل، وشعره أبیض، وإذا کانا أسودین: بأنّ البرص یوجب تفلیس الجلد، کما یکون للسمک»[4]

در فرهنگ معین برص را اینگونه معنا نموده است: «برص: پیسی؛ ناخوشی جلدی که پوست نقاط مختلف بدن مریض دارای لک‌های کم و بیش وسیع سفید می‌شود. این ناخوشی را امروزه نتیجه به هم خوردن متابولیسم عمومی بدن و عدم اعتدال ترشحات هورمون‌های غدد مترشّحه داخلی می‌دانند. بعضی قارچ‌های ذره بینی هم که در روی پوست زندگی می‌کنند می‌توانند این مرض را تولید کنند و در این صورت مریض زود با مقداری ضدّ عفونی‌های سطحی معالجه می‌شود.» که ایشان هم به سراغ برخی از علامات و نشانی‌ها رفت ولی با این تفاوت که ایشان به زبان پزشکی جدید‌تر این مفهوم را بررسی کرده است.

ما فکر می‌کنیم که تشخیص این موضوع نیاز به تخصص دارد و متخصص این مسأله هم پزشکان هستند و آنها باید تشخیص بدهند که آیا برص هست یا نه؟ البته شاید در آن زمان این اندازه پزشک در اختیار مردم نبوده است و فقها ناچار بوده‌اند که به نحوی بیان کنند.

بنابراین در مسأله برص هم حکم مشخص است و هم موضوع، یک موضوع تخصصی است که وظیفه تشخیص آن با پزشک است.