درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/عيوب المرأة /عمی

خلاصه

حضرت استاد در این جلسه ضمن بررسی عیب «عمی» به تعارض این عیب و روایات محدود کننده عیوب به اربعة اشاره نموده و در این عیب نیز قید احتیاط را لازم می‌دانند. ایشان عمی را تنها شامل نابینایی مطلق دانسته و عیوب دیگر چشم را مجوّز فسخ نمی‌دانند. ایشان همچنین به بررسی کلام برخی از فقها درباره اطلاق روایات مجوّز فسخ درصورت بروز این عیب پس از عقد پرداخته و روایات مطلق را از این جهت در مقام بیان نمی‌دانند. ضمن آنکه دلالت روایاتی که از نظر برخی از علما بعنوان دلیل مطرح شده است را از اساسا منکر می‌شوند.

زمینه

یکی دیگر از عیوبی که به عنوان مجوّز فسخ شمرده شده است، «عمی» است. کور بودن گاهی به چسبیدن دو پلک چشم به یکدیگر است و گاهی هر دو چشم به جای خود سالم است اما در عین حال نمی‌بیند؛ ملاک در عمی ندیدن است. مصنّف می‌گوید:

« والعمى؛ وهو ذهاب البصر عن العینین وإن کانتا مفتوحتین».

دلیل بر این موضوع این است که در دو روایت محمد بن مسلم (روایت هفتم و دوازدهم) و همچنین در مرسله مقنع و همچنین روایت داود بن سرحان که روایت نهم بود عنوان «عمیاء» به عنوان مجوّز فسخ ذکر شده بود. فقط بحث تعارض این روایات با روایات حاصره مطرح است. نمی‌توان قائل به اضافی بودن حصر شد. چون در روایات حاصره سه نوع حصر مطرح است. همانطور که اشاره شد یا باید این موضوع را حمل بر کراهت کنیم و یا حداکثر به واسطه اینکه بعضی از بزرگان هم فتوا داده‌اند، با احتیاط وجوبی حکم را بیان کنیم.

اشکال: کراهت در اینجا به چه معنا است؟

پاسخ: روایات دسته اول، دلیل بر جواز است و روایات دسته دوم، دلیل بر نفی است؛ جمع بین نفی و اثبات در اینجا کراهت است. به این معنا که بهتر این است که انجام نشود.

ایشان می‌فرماید: «و ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشاء؛ وهی علّة فی العین لایبصر باللیل، ویبصر بالنهار، ولا بالعمش، وهو ضعف الرؤیة، مع سیلان الدمع فی غالب الأوقات».

ما در کنار کوری، بیماری‌های چشمی دیگری داریم که اگر چه شاید شبیه به کوری باشد ولی عنوان کوری و عمی بر آن صدق نمی‌کند. این بیماری‌ها را مصنف متذکر می‌شود: عور، شب کوری، عمش که چشم ضعیف است و به واسطه فشار بر چشم، دچار آبریزش می‌شود. البته در طول تاریخ حتی برخی از افراد مشهور و حتی از میان روات ملقّب به اعمش بودند. این عیوب موجب فسخ نمی‌شود و روایات حاصره هم این موارد را نفی می‌کند. خصوصا در مورد عور دلیل خاص داریم که این مورد جزو عیوب مجوّز فسخ نیست؛

از جمله روایت حلبی که روایت 6 باب 1 است:

« فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ- فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ»[1]

در وسایل عین همین روایت را در ذیل این روایت از محمد بن مسلم(همان) نقل کرده است. همچنین روایت زید الشّحام که روایت 11 است: «قلت العوراء؟ قال لا»[2]

از سوی دیگر معارضی هم در بین نیست و بنابراین مسأله در اینجا واضح است و نیاز به بحث ندارد.

اصل و بنیان مسأله به پایان رسید ولی در اینجا فروضی مطرح می‌شود که باید بدان بپردازیم:

(مسألة 1)

إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد، وأمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء کان قبل الوطء أو بعده.[3]

تمام این عیوب در صورتی موجب فسخ است که قبل از عقد باشد. مرحوم محقق کرکی در این باره می‌گوید:

«للعیب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث: أحدها: أن یکون موجوداً قبل العقد، ولا شبهة فی ثبوت الخیار؛ فإنّه لمّا کان حاصلاً فی زمان العقد، منع وقوعه على وجه اللزوم. ثانیها: أن یتجدّد بعد الوطء، وقد جزم المصنّف بعدم الخیار به هنا وفی «التحریر» وإطلاق کلام الشیخ فی «المبسوط» و«الخلاف» بثبوت الخیار بالعیب الحادث ولو لم یکن حال العقد ـ محتجّاً بعموم الأخبار ـ یتناول الحادث بعد الوطء. ثالثها: أن یتجدّد بعد العقد وقبل الوطء، وللأصحاب فیه قولان: أحدهما: الثبوت، ذهب إلیه الشیخ فی «المبسوط» و«الخلاف».... والثانی: العدم، اختاره ابن إدریس، وکلام ابن حمزة یشعر به، وإلیه ذهب المصنّف فی «المختلف» وقوّاه هنا وفی «التحریر» واختاره جماعة من المتأخّرین، وهو الأصحّ...»[4]

اصل خیار فسخ در این موارد به روایات اثبات شد و باید به روایات بازگردیم و اختلاف در مسأله هم ناشی از برداشت‌های مختلف از همین روایات است. روایات دسته‌های مختلفی دارد. یک دسته از روایات در این مورد نفی و اثباتی ندارد ولی مورد سوال و جواب در جایی است که عیب قبل از عقد بوده است. اگر به تعبیر «دلّس» توجه کنیم و قرینه بگیریم و یا به قرائن دیگری مشخص شود که مربوط به قبل از عقد است ولی مورد مخصص نیست و منافی با این نیست که دلیل دیگری بگوید بعد از عقد هم خیار هست. این روایت عبارتند از:

روایت ابی عبیده که روایت پنجم است:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ- وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ- فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ الْحَدِيثَ.

مورد تدلیس قبل از عقد است به علاوه ما اضافه می‌کنیم که جمله «و من کان بها» ظهور در جایی دارد که عیب مربوط به قبل از عقد باشد.

مانند این روایت:

روایت داوود بن سرحان است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ- قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيثَ.

در زمان صدور روایات فاصله‌ای بین عقد و عروسی نبود و متعارف از این روایات، «یؤتی بها» به معنای بعد از عقد است. روایت دیگر عبارت است از:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ- فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

در این روایت هم قید «لم یتبیّن له» منظور نظر است که نشان می‌دهد که عیب پیش از عقد بوده است و برای مرد گفته نشد.

این سه روایت دلیل بر این است که خیار در این عیوب مربوط به پیش از عقد است؛ و اشاره کردیم که اگر دلیلی پیدا شد که عیب لاحق هم همین حکم را دارد می‌توان چنین حکمی نمود.

البته روایات مطلقه، از این نظر اطلاق دارد. مثل روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ - مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.

این عیوب را به صورت مطلق موجب فسخ گرفته‌ است و اطلاق دارد و قبل از عقد یا بعد از آن را شامل می‌شود ولی قیدی در ذیل روایت دارد که تا زمانی که مواقعه نکرده باشد.

روایت دیگر، روایت رفاعة بن موسی است که می‌فرماید:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.

موضوع این صفات است و هر زمانی که این صفات به وجود آمد، خیار هم حادث می‌شود.

همچنین روایات 7 و 12 که می‌فرماید:

. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

در این روایات تردّ مطلق است و قیدی ندارد. همچنین مرسله مقنع که به همین تعبیرات بود که می‌فرمود:

وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْعَمْيَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ.

و همچنین:

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.

یردّ مطلق است و زمان در اینجا مطرح نیست. همچنین روایت:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ- قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.

این روایات متعدد که هفت روایت هستند، همگی با یک لسان بر این حکم تأکید دارند. «تردّ» به معنای جواز است و وجوبی در کار نیست. در هیچ کدام از این هفت روایت به صورت ماضی مطرح نیست و حکم بر این موضوعات عند تحققه می‌آید که از این جهت این روایات اطلاق داشته و شامل حادث بعد العقد می‌شود. البته در این باره گفتگویی هم هست که عرض خواهد رسید.

دسته دیگری از روایات که بعضی از آقایان آن را به «الطائفة الثالثة: ما تدلّ على جواز الفسخ إذا کان بعد العقد، وقبل الوطء» که این روایات نسبت به عیوب بعد العقد دلالت دارد و نه صرفا اینکه اطلاق داشته باشد. یکی روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ - مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.

همین که تفصیل بین بعد و قبل از وطی مطرح شده است، این صریح در آن است که عیب بعد العقد را هم شامل می‌شود. البته گاهی علم به عیب قبل العقد پیدا نمی‌شود مگر بعد از وطی و گاهی قبل الوطی هم می‌تواند از این موضوع آگاهی پیدا کند. اما آیا این تفصیل مربوط به عیب بعد از عقد هم هست؟ در اینجا نمی‌توان گفت که این روایت اختصاص به عیب بعد العقد دارد تا بگوییم این روایت دلیل مستقلی بر این موضوع است. خصوصا اینکه در روایت دیگری که عطف بر این روایت نموده‌اند، در حالی که نه تنها دلالت بر این موضوع ندارد بلکه می‌تواند توضیح بر این روایت در عدم الدلالة واقع شود.

روایت غیاث بن ابراهیم که می‌فرماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ- فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

ایشان گفته‌اند از این جهت که روایت تفصیل داده است که «انْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ» را مطرح نموده است، دلالت می‌کند که عیب بعد العقد هم چنین است. بلکه باید گفت که نه تنها دلالت ندارد بلکه اولا کلمه «وجدها» در ابتدای روایت ظاهر در عیب سابق است. ثانیا تفصیل بین دخول و عدم دخول به معنای این نیست که حتما در عیب لاحق باشد و فرض در عیب سابق نداشته باشد. بلکه خود این روایت مبیّن است که همان عیب سابق هم چه بسا اینگونه می‌شود و چه بسا ابتدا متوجه نیست و وطی می‌کند و بعد متوجه می‌شود. بنابراین این روایت از این جهت روشن است و می‌تواند مبیّن روایت اول هم باشد.

بنابراین در مورد این دو روایت باید بگوییم که دلالت ندارد بلکه حداکثر اطلاق دارد و جزء اطلاقات است.

دسته چهارمی از روایات که به آن استدلال شده است، روایاتی است که از نظر ایشان دلالت بر جواز فسخ حتی بعد از دخول می‌کند.

از جمله این روایات:

26923- 5- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا.[5]

در اینجا از اینکه بحث این پیش آمده است که در صورت دخول مهر را باید چه کند؟ نشان می‌دهد که حتی بعد از دخول هم جایز است.

نقد

در مورد روایت آخری که مطرح شد این سؤال مطرح می‌شود که از کجای این روایت می‌توان فهمید که عیب حادث بعد العقد است؟ پس این روایت هم حداکثر از روایات مطلق است و نه روایت دالّ بخصوص. البته مورد این روایت با روایت عبدالرحمن ابن ابی‌عبدالله معارض است که در آن روایت می‌گفت بعد الدخول نمی‌تواند فسخ کند و این روایت می‌گوید بعد الدخول هم می‌تواند که معارضه در این قسمت به جای خود باقی است.

جمع بندی

در نتیجه ما درباره عیب حادث بعدالعقد دلیل خاصی نفیا یا اثباتا نداریم. البته اطلاقاتی داشتیم که دلالت بر جواز فسخ می‌کند. در اینجا تمهّلاتی شده است از جمله تعقیده بالرّد. دلیل واضح علی انّه کانت کذلک من اوّل الأمر. «ردّ المرأة» در اینجا دلیل واضحی شمرده شده است که این عیب قبلا بوده است. تعبیر دیگرشان «اذا قیل یردّ المعیوب الی صاحبه فظاهره انّه جاء معیوبا فیردّ ذلک». البته ایشان در مثالی که خواستند تطبیق کنند کلاهی سر ما گذاشتند و کلمه «الی صاحبه» را در مثال‌شان اضافه کردند که می‌تواند در مسأله مؤثر باشد. ولی این قید در روایات ما نبود. کنار گذاشتن اطلاق به این شکل‌ها مشکل است.

اما در هر حال به نظر ما هم این روایت اطلاق ندارد ولی نه به این دلایل، بلکه به این دلیل که در اطلاق باید ثابت شود که گوینده در مقام بیان است تا بتوان به اطلاق اخذ نمود. ولی در خیلی از موارد در مقام بیان نیست یا تفاصیلی که شیخ و مرحوم آخوند دادند که گاهی ممکن از یک حیث در مقام بیان باشد و از حیث دیگر نباشد. این روایات اطلاق دار، در مقام بیان این است که این چهار مورد هست و موارد دیگر نیست ولی در مقام تبیین تفصیل جزئیات این موارد نیست.