درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/عيوب المرأة /شروط الفسخ

در متن فرمودند:

(مسألة 1)

إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد، وأمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء کان قبل الوطء أو بعده.»[1]

این مسأله به این دلیل بود که ادلّه فسخ اختصاص به عیوب ما قبل العقد دارد و غیر این موارد محل جریان اصالة اللزوم است. بعضی از آقایان در نقد این حکم گفتند به چند طایفه از روایات می‌توان بر اعمیّت تمسّک کرده‌اند.

طایفه اول: روایاتی که در عیب سابق وارد شده است ولی تقیید به قبل از عقد بودن را ندارد.

طایفه دوم: روایات مطلقی که به نحو اطلاق دالّ بر خیار است، که شامل ما قبل و ما بعد العقد است.

طایفه سوم: روایاتی که دلالت می‌کند بر جواز فسخ، زمانی که بعد از عقد و قبل از وطی باشد.

طایفه چهارم: روایاتی که دلالت بر جواز فسخ دارد حتی اگر بعد از عقد و بعد از دخول باشد.

در بررسی این روایات به عرض رساندیم که دو دسته اخیر دلالتی بر این مدعا ندارد و حداکثر از مطلقات به شمار بیاید. اما در مورد روایت ابوعبیده از این جهت که تعبیر به تدلیس شده است، دلالتی بر این موضوع ندارد. چرا که در روایت غیاث ابن ابراهیم قرینه بر عدم دلالت بود. عمده اطلاقات بود که می‌گفت «یردّ المرأة...» از این عیوب که اطلاق دارد که این عیوب قبل از عقد باشد یا بعد از آن. این است که بسیاری بر آن تکیه کرده‌اند و از همین جهت به اعمیّت قائل شده‌اند. ولی ما در نقد این ادلّه گفتیم گاهی اطلاق لفظی وجود دارد و تصریح می‌شود که «مطلقا» یا با قید «سواء کان کذا او کذا» که در این صورت عمومیت حکم مورد پذیرش است ولی ما در این مسأله با چنین نوع اطلاقی روبرو نیستیم.

در مورد ادله مذکور این اطلاق مورد قبول نیست چرا که ما در باب اطلاق و تقیید به صورت مفصّل بحث می‌کنیم که اطلاق در جایی شکل می‌گیرد که مقدّمات بیان کامل باشد. مقدّمات حکمت همچون این که مولا در بیان باشد و دوم اینکه مولا قیدی نیاورد. در مورد این روایات ادعای ما این بود که در هیچ‌کدام از این روایات مقدمات حکمت از جهت بیان خصوصیات عیب نبوده است و صرفا در مقام نفی موارد دیگر بوده است. مرحوم شیخ در رسائل و همچنین مرحوم آخوند می‌گویند ممکن است یک روایت، از یک حیث در مقام بیان باشد ولی از حیث دیگر در مقام بیان نباشد. ما در چنین مواردی فقط از همان حیثی می‌توانیم اطلاق گیری کنیم که در مقام بیان است و نه از جهت حیث دیگر.

این روایات را بار دیگر بازخوانی می‌کنیم:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.

در این روایت بحث بر سر تفاوت این موارد با عیوب دیگر است و عیوب موجب فسخ همین چهار مورد است و نه دیگر موارد.

همچنین مرسله مقنع:

وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْعَمْيَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ.

اگر ما باشیم و همین روایت، می‌توانیم بگوییم که از این جهت اطلاق دارد ولی روایت مرسله است و مشخص است که این روایت استقلال ندارد و اصل آن یکی از روایاتی است که همین متن را دارد.

روایت دیگر روایت حلبی است که می‌فرماید:

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.

ذیل این روایت جمله‌ای ندارد ولی این روایت با روایت دیگری از حلبی متحد است که می‌فرماید:

26910- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ- فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ- وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِيثَ.[2]

این انّما در مقابل صدر حدیث است که معنای حدیث این می‌شود که این اثبات در مقابل آن نفی است و در مقام بیان انحصار در این موارد است.

روایت زید شحّام هم می‌فرمود:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ- قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.

این روایت هم مانند موارد قبل است.

همچنین روایت محمد بن مسلم که دو روایت بود:

. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

در اینجا هم موارد قابل ردّ را شمرده است.

اما دو روایت اخیر که گفتند «دلالت» دارد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ- فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

به نظر ما مفروض در روایت مستلزم به وجود آمدن عیب بعد از عقد نیست، بلکه گاهی ممکن است قبل از عقد به وجود آمده باشد ولی توجه به عیب ممکن است قبل الوطی باشد یا بعد الوطی. این روایت، روایت قبل را هم توضیح می‌دهد و حداکثر بتوان این روایت را جزء مطلقات حساب کرد. اما اگر دقیق بنگریم، این روایت از این جهت اطلاق هم ندارد. زیرا این روایت در مقام بیان نفی عیوب دیگر است.

بنابراین در مجموع اطلاقاتی از این جهت وجود ندارد و باید به اصالة اللزوم بازگشت کنیم چون اصل در عقود و خصوصا نکاح، لزوم است.

عیب عقم

مسألة 2

ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة‌.[3]

نازایی جزء عیوب مجوّز فسخ نیست چرا که دلیلی بر آن نداریم و اصل در عقود و خصوصا در نکاح لزوم است و خروج از آن، نیازمند دلیل است. ثانیا در باب نکاح، در مورد عیوب زن، روایات حاصره را هم داشتیم که تنها در چهار مورد استثناء شده است و عقم در آنها نیست. البته در مورد مرد، روایت حاصره‌ای نیافتم.

بعضی از آقایان وارد این بحث شده‌اند که آیا می‌شود علم به این عیب پیدا کرد؟ اینها بحثی نیست که قابل طرح باشد و عرفا می‌دانیم که اینها معلوم می‌شود. حتی گاهی قبل العقد مشخص است. مثل زنی که چند بار ازدواج کرده است و حامله نشده است. یا مردی که از چند زن دیگرش بچه دار نشده است. حتی در مورد حضرت زکریا هم آمده است «و کانت امرأتی عاقرا».

مسألة 3

ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى.[4]

جذام و برص در مورد زن جزء عیوب قابل فسخ بود ولی متعرض می‌شوند که در مورد مرد «لیس علی الاقوی» که این قید نشان می‌دهد که مسأله مورد تردید و نفی و اثبات بین اعلام است. حتی در عبارت عده‌ای علما این عیب را مجوّز فسخ قلمداد کرده‌اند. ضرر سرایت بیماری، ضرر خطرناکی است هم به لحاظ عرف و هم به نظر طبّ و هم از نظر شارع. ضمن اینکه زن قدرت طلاق ندارد و در مورد زن اولی به اثبات خیار است. این سه استدلال را باید تک تک بررسی کنیم.