درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/عيوب الرجل /الجذام و البرص

بحث در مسأله سوم بود که می‌فرمود:

مسألة 3

ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى.[1]

اگر چه مرد در موردی که زن چنین عیوبی داشته باشد خیار دارد ولی اگر مرد به این عیوب مبتلا شود، مشهور فقها قائلند که زن خیار ندارد؛ اما در حال تعدادی از فقها در این مورد هم قائل به خیار شده‌اند و سه توجیه برای آن ذکر نموده‌اند. اول قاعده لاضرر که دیروز بحث شد. دوم اولویت که این هم ثابت نشد.

و سوم روایت حلبی از امام صادق(ع) بود که می‌فرماید:

26910- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ- فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ- وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِيثَ.[2]

در مورد این روایت گفته‌ شده است که این روایت اطلاق دارد و بر این اساس اگر مرد هم مبتلا شد، زن می‌تواند فسخ کند. صاحب جواهر در این استدلال به دو بیان اشکال کرد: اولا این روایت اطلاق ندارد؛ اگر شما صدر و ذیل روایت را نقل کنید می‌بینید که اطلاق ندارد. اصل این روایت به صورت کامل اینگونه است:

. 26923- 5- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا.[3]

در صدر روایت سؤال از زن شد که امام(ع) می‌فرماید این عیب موجب خیار نیست ولی این عیوب مورد خیار هست. خصوصا اینکه در ذیل روایت هم بحث مهر زن مطرح است. علاوه بر این، این روایت در این صورت معارض به غیر می‌شود چرا که جذام و برص در روایات دیگر هم جزو عیوب زن شمرده شده است و حتی در آنجا به صیغه مؤنث وارد شده است که «انّما تردّ النکاح...».

پاسخ آقای مکارم

بعضی از آقایان به این دو اشکال صاحب جواهر جواب داده‌اند. اما در مورد اشکال اول درست است که سؤال در مورد زن است ولی چه اشکالی دارد که امام در جواب او، پاسخ عام بدهد؟! مثل روایات باب استصحاب که اگر چه سؤال خاص است ولی پاسخ امام(ع) عام است و این موارد کثیرا در روایات معصومین(ع) نقل شده است. کما اینکه عفل هم در این روایات ذکر شده است در صورتی که این عیب در مورد مرد تصویری ندارد. اما در مورد اشکال دوم صاحب جواهر هم ایشان می‌گویند این منافاتی ندارد با عیوب زن.

نقد پاسخ

جواب اشکال دوم را می‌پذیریم. چون روایات دیگری هست که در عیوب زن این مسائل مکرّرا مطرح شده است. اما درباره پاسخ اشکال اول باید گفت که گاهی سائل سؤال خاصی را مطرح می‌کند و امام(ع) در جواب حکمی عام را با بعضی از ادوات دالّ بر عموم و یا با تعلیل ذکر می‌کند که عامّ است. در همین باب استصحاب هم همینطور است و تعلیل مطرح شده است و اصولیین معتقدند که تعلیل «لأنّک کنت علی یقین فشککت» در این روایات دلالت بر عموم می‌کند. و یا اینکه در جواب لفظی به صورت عام مطرح شود مثل اینکه امام(ع) بفزمایند هر مورد اینطور باشد حکمش آنگونه خواهد بود. اما در اینجا الفاظ عموم نداریم. اما اگر الفاظ عموم مطرح نباشد، باید مقدمات حکمت کامل باشد تا بتوانیم عموم را از اطلاق کلام برداشت کنیم. یکی از این مقدمات آن است که چیزی که صلاحیت قرینیت داشته باشد وجود نداشته باشد. اما در اینجا خصوص سؤال و یا ذیل روایت صلاحیت قرینیت دارد که بگوییم بحث در باب عیوب زنان و خیار مرد است. و بالجمله حق با صاحب جواهر است و دلیلی بر خیار مرأة در این موارد نداریم.

مسألة 4

خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم كل منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد، نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر‌.[4]

شیخ در آخر خیارات فصلی با احکام الخیار دارد و در هر خیار به صورت مجزا بحث می‌کند. چون در هر خیار باید به دلیل توجه داشت. در اینجا به فقهای ما و فقهای اهل سنت نسبت داده شده است که خیار در اینجا فوری است. صاحب مسالک می‌فرماید:

اهر الأصحاب الاتّفاق على كون هذا الخيار على الفور، و لأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلّط على الفسخ، و هو يحصل بذلك، فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به و ليس لهم في ذلك نصّ بخصوصه.[5]

مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می‌فرمایند:

هذا الخيار على الفور عندنا، و كذا الخيار في التدليس على الفور، فلو أخر من اليه الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خياره لفوات الفورية.[6]

مرحوم صاحب جواهر دلیل بر این فوریت را اولا اجماع می‌داند: «الاجماع الذی عرفته». اما به نظر ما پیش از ایشان اساسا کسی ادعای اجماع نکرد و این مسامحه‌ای در کلام صاحب جواهر است. اما ایشان دلیل دوم را «لاضرر» می‌داند. بحث در این رابطه را به فردا موکول می‌کنیم.