درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/عیوب الفسخ /عنن

خلاصه

در این جلسه حضرت استاد با اشاره به روش ثبوت عنن نزد حاکم شرع، به کلام صاحب تحریر الوسیله می‌پردازند و معتقدند حکم ایشان درباره ثبوت عنن مبتنی بر نکته‌ای است که ایشان در باب قضا و شهادات درباره لزوم عن حسّ بودن یا نبودن شهادات دارند. استاد همچنین به بررسی مسأله ششم می‌پردازند. ایشان ادله دالّ بر تأجیل یک سال را ناظر به فرض اختلاف بین زن و مرد و رجوع به حاکم می‌دانند و روایات مطلق از تأجیل را مربوط عدم اختلاف بین طرفین و اعمال خیار توسط زن می‌دانند.

اشاره

گفتگو در رابطه با فرازی بود که در لابلای مسأله پنجم قرار گرفته است که فرمودند:

«و یثبت بها العیب حتی العنن علی الأقوی». اشاره کردیم که قید علی الاقوی نشان دهنده اختلاف در مسأله است. البته در باب قضاوت، هر کجا که بینه وجود داشته باشد، حکم اثبات می‌شود ولی در مورد عنن چه مشکلی هست که می‌فرماید علی الاقوی؟

صاحب جواهر می گوید:

«لا تسمع منها البينة على العنن نفسه، لكونه لا يعلم إلا من قبله، ضرورة كونه أعم من العجز عن وطء امرأة بخصوصها».[1]

در عنن ممکن است همسرش بگوید با او نتوانست ارتباط برقرار کند ولی معنای عنن این است که با هیچ زنی نتواند که همسرش توانایی شهادت بر این موضوع را ندارد و از این جهت برای او قابل شهادت نیست. حتی اگر فرض کنیم مردی چهار زن داشته است و همه بر این موضوع شهادت می‌دهند، باز هم شهادات آنها نمی‌تواند این موضوع را ثابت کند، چون ثابت نمی‌شود که با «هیچ زنی» نمی‌تواند ارتباط داشته باشد. حتی در مورد حلف هم این مشکل را به دنبال دارد. گویی عنن خصوصیتی دارد که در آن جای بینه و قسم نیست.

پس منظور ایشان از این فقره چیست؟ بعضی از بزرگان توجیهات و تعلیلاتی را در اینجا آورده‌اند که نمی‌تواند توجیه کننده این عبارت باشد. اما بنده فکر می‌کنم که توجیهات متن در اینجا مترتّب بر مطلبی خاص است که صاحب تحریر الوسیلة در باب قضا و شهادات دارند. اصل در شهادت «اخبار عن حسّ» است؛ حسّی که مبتنی بر یکی از حواسّ خمسه باشد اما اگر کسی با علامات و قرائنی به مطلبی علم پیدا کرد، آیا می‌تواند بر اساس آن شهادت بدهد یا نه؟ ایشان در فصل اول بخشی دارند با عنوان «فیما یصیر به الشاهد شاهدا».

در آنجا در مسأله اول مطلب‌شان این است که «مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين، فهل يجب أن يكون العلم مستندا إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن كالبصر في المبصرات و السمع في المسموعات و الذوق في المذوقات و هكذا، فإذا حصل العلم القطعي بشي‌ء من غير المبادئ الحسية حتى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي لم يجز الشهادة أم يكفي العلم القطعي بأي سبب كالعلم الحاصل من التواتر و الاشتهار؟ وجهان، الأشبه الثاني.»[2]

در اینجا هم می‌توان گفت که با تکیه بر قول چند نفر علم حاصل می‌شود و وقتی از حرف آنها علم حاصل شد، می‌توان بر اساس آن فتوا داد. در اینجا هم وقتی قاضی شهادت چند همسر مرد را مبنی بر عنن او مشاهده می‌کند، برایش علم به این موضوع پیدا می‌شود.

مسأله 6

«مسألة 6 لو ثبت عنن الرجل فان صبرت فلا كلام‌، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلّها سنة كاملة من حين المرافعة»

در اینجا حالتی مفروض و مستتر است و جزء مطویات کلام است که زن می‌گوید جای فسخ است و فسخ کردم ولی مرد راضی نیست. اگر مرد رجوع به حاکم کرد، حاکم باید یک سال به مرد مهلت دهد. اگر در این مدت مرد توانست، زن اجازه فسخ ندارد و اگر نه، حکم به جدایی داده می‌شود.

«فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، و إلا كان لها الفسخ فورا عرفيا، فان لم تبادر به فان كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر، و إلا سقط خيارها، و كذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنه ليس لها ذلك.»[3]

در این مسأله اضافه بر مطالب گذشته دو بحث هست:

اول: اینکه حاکم شرع یک سال به او فرصت دهد. این مطلب تعبّد جدیدی است که نیاز به دلیل دارد و روایات متعددی در این باب وارد شده است؛ به عنوان نمونه از ابی حمزه نقل شده است که از امام باقر نقل می‌کند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذُ دُخِلَ بِهَا- فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ - قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِيَ بِكْرٌ- فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ- فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ- فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً- فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا- وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 233)

همچنین در روایت محمد بن مسلم می‌خوانیم:

26965- 5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً- ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.[4]

همچنین در روایت ابوالصباح آمده است:

26967- 7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ- أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ.[5]

بنابراین اجّل سنة در روایات متعدد ذکر شده است ولی در عین حال در این مسأله فتوای مخالف هم داریم و در ریاض به ابن جنید نسبت داده شده است که می‌تواند بدون تأخیر فسخ کند و به روایاتی هم بر این حکم استدلال شده است.

از جمله روایت ابی الصباح کنانی است که می‌فرماید:

26966- 6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا- فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.[6]

همچنین روایت علی بن جعفر که می‌فرماید:

26973- 13- وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.[7]

همچنین روایت عبّاد الضّبّی که می‌فرماید:

26962- 2- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.[8]

همچنین در روایت عمّار بن موسی می‌خوانیم:

26963- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ- فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا.[9]

جمع بین دو دسته روایات

اما این دو دسته روایات را چگونه با هم جمع کنیم؟ دسته اول روایات می‌فرمود «اُجّل سنة» و یک سال صبر کند و روایات دسته دوم می‌فرماید مدّت لازم نیست و بلافاصله حکم فسخ جاری است. بعضی گفته‌اند که روایات دسته دوم که مطلق است، به روایات مقیّد دسته اول تقیید می‌خورد. ممکن هم هست که روایات دسته اول را بر استحباب حمل کنیم. یعنی در عین اینکه زن می‌تواند بلافاصله فسخ کند، اما بهتر این است که صبر کند. راه سومی که ذکر شده است این است که بگوییم مدار بر علم بر عنن است. اگر عنن در همان ابتدا حاصل شد، موجب جواز می‌شود والا صبر کند. بعضی هم گفته‌اند که روایات دسته دوم مهجور عند الاصحاب است.

ما عرض می‌کنیم که وجه جمع روشن تری بین روایات هست. آن هم اینکه ما در اینجا دو مرتبه از حکم داریم. یک مرتبه حکم واقعی روی موضوع واقعی رفته است که اگر عنن باشد می‌تواند فسخ کند و نسبت به این موضوع، طایفه دوم در مقام بیان حکم است. اما طایفه اول روایات مربوط به جایی است که کار به اختلاف برسد و مراجعه به حاکم شود. اگر در روایات دسته اول دقت شود متوجه می‌شویم که بحث رجوع به حاکم است. در روایت اول تصریح می‌کند که «فعلی الامام...».

در روایت دوم به صیغه مجهول آمده است «یتربّص به». اگر مقصود تربّص زن است، باید به صیغه معلوم می‌آمد ولی وقتی به صیغه مجهول آمد، گویا کسی که او را وادار به تربّص می‌کند ذکر نمی‌شود ولی او نمی‌تواند کسی جز حاکم باشد. در روایت ابوالصباح هم «اُجّل سنة» مهلت دادن کار حاکم است. بنابراین مورد این روایات جایی است که اختلاف شده است و حاکم شرع وظیفه‌اش است که این کار را انجام دهد.

باید توجه داشت که ما نمی‌گوییم تعابیر این روایات مقیّد است بلکه می‌گوییم موضوع روایات اینجاست. اگر کار به اختلاف نکشید، مورد دسته دوم روایات است چون فرض موضوع در جایی است که مرد عنن را در خودش قبول دارد و فسخ زن را کاملا صحیح می‌پندارد. بنابراین این دسته از روایات حکم واقعی عنن را بیان می‌کند.

تعیین زمان ابتدای یک سال تأخیر

در متن مسأله جمله‌ای اضافه شده است که می‌فرماید: «أجّلها سنة کاملة من حین المرافعة». مدّت یک سال از چه زمانی باید حساب شود؟ در این رابطه بعضی فرموده‌اند که روایات مختلف است. بعضی دلالت بر انتظار سنة دارد و کلمه حاکم هم نیست، پس زمان صدور حکم ندارد. بعضی تعبیر به حاکم می‌کند.

بعضی از آقایان نتیجه گرفته‌اند که اختلاف تعابیر روایات مربوط به همان زمان است که مرافعه و حکم در یک روز است. بنابراین نتیجه گرفته‌اند که مراد زمان حکم حاکم است. ما عرض می‌کنیم آغاز این زمان در بعضی از روایات صریحا در روز مرافعه است مثل روایت علی ابن جعفرکه تصریح می‌کند: «یؤجل سنة من یوم المرافعة».

اما در روایات دسته اول که اسم حاکم نیامده است، مثل روایت محمد بن مسلم؛ اگر «یتربّص» را به صیغه مجهول بخوانیم، مشخص می‌شود که فاعلیت دیگری جز امام نیست و اگر به صیغه معلوم بخوانیم، مرد باید صبر کند، و این موضوع از ذیل روایت مشخص می‌شود. پس معلوم می‌شود که حاکم است. روایت دوم که می‌فرمود «یتنطر به سنة» مجمل است. و بنابراین تعارضی در این روایات نیست و ظاهر همان یوم المرافعه است.