درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /وضعیت مهر در صورت فسخ

خلاصه

در این جلسه سه فراز از مسأله نهم بحث می‌شود که در آن به بررسی وضعیت مهر در صورت فسخ پرداخته می‌شود.

اشاره

به دنبال مسائل گذشته که به موارد مختلف فسخ در نکاح و شرایط و خصوصیات آن مطرح شد، مسأله نهم مطرح می‌شود. ایشان می‌فرماید:

مسألة 9

لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها‌، و إن كان بعده استقر عليه المهر المسمى، و كذا الحال فيما‌ إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر إن كان بعده، و إن كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن، فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى.[1]

در رابطه با مهر زن، چهار صورت تصویر می‌کنند که تقریبا به صورت مجزا در متن ذکر شده است. این فسخ گاهی از جانب مرد است به عیوب زن و گاهی از جانب زن است به عیوب مرد. هر کدام از این دو صورت، گاهی فسخ قبل از دخول است و گاهی بعد از دخول. که مجموعا با چهار صورت روبرو هستیم که در متن به صورت یک به یک ذکر می‌کنند. البته استثناء هم در آخر متن مطرح می‌شود.

صورت اول: لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها‌

اگر فسخ توسط مرد و به واسطه عیب زن باشد و قبل از دخول باشد، هیچ مهری بر مرد لازم نیست. البته اگر طلاق بود باید نیمی از مهریه را پرداخت می‌کرد.

صاحب جواهر در این مسأله هم نقل اجماع می‌کند و هم ادعای اجماع محصّل. در کنار اجماع، به روایاتی هم استدلال شده است.

از جمله صحیحه ابی عبیده که می‌فرماید:

26919- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: .... إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.[2]

روایت دیگر، روایت ابوالصباح است که می‌فرماید:

26908- 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا الْحَدِيثَ.[3]

روایت دیگر، روایت قرب الاسناد است که می‌فرماید:

26926- 8- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ - قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.[4]

هر سه این روایات در مورد تدلیس وارد شده است. تدلیس در اینجا به معنای ستر و پوشش عیب است. روایت اول و سوم صریح در تدلیس است که در روایت سوم «دلّست نفسها» ذکر شده و همچنین در صدر روایت اول بحث تدلیس مطرح است. اما در متن روایت دوم بحث تدلیس نیامده است ولی از قید «صاغرة» می‌فهمیم که مشکلی داشته که آن را پوشانده و لازم است با حالت صاغرة باز گردانده شود. اما نمی‌توان از مورد تدلیس به موارد دیگر که تدلیس اتفاق نیافتاده است، تعدّی نمود و نیاز به دلیل دیگری هست. در اینجا دو روایت دیگر ذکر شده است که مفاد آنها شبیه به همین روایات است ولی در آن بحثی از تدلیس به میان نیامده است. یکی از این روایات، روایت غیاث بن ابراهیم است که می‌فرماید:

26918- 14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ- فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.[5]

البته طلّق به معنای جدایی لغوی است. مورد این روایت در برصاء و جذماء است که برص و جذام جایی برای تدلیس ندارد چون بأدنی توجه معلوم می‌شود. در اینجا تنها این قید آمده است که «لم یتبیّن له» یعنی نفهمید و اگر می‌فهمید و عالما اقدام به عقد می‌کرد حق فسخ هم نداشت. روایت دیگر، روایت حلبی است.

در این روایت می‌خوانیم:

26931- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ- قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا- وَ يَرُدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ- جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.[6]

فرض روایت در جایی است که مهریه در ابتدای کار گرفته شده است و در اینجا امام(ع) ضمن تأکید بر حق فسخ، بر لزوم بازگرداندن مهر تأکید می‌کند که نشان می‌دهد زن حقی در مهر ندارد.

روایت دوم از حلبی، صحیحه است اما روایت اول به لحاظ سندی مورد تردید قرار گرفته است و ضعیف دانسته شده است. در حالتی که سند این روایت اگر ضعفی داشته باشد از این ناحیه است که در ابتدای سند محمد بن حسین واقع شده است؛ ولی راوی از او، محمد بن علی بن محبوب است و او از غیاث بن ابراهیم نقل می‌کند که محمد بن علی بن محبوب ثقه است و غیاث بن ابراهیم هم اقوی وثاقت او است؛ در نتیجه محمد بن حسین هم مورد توثیق است. چرا که او کتاب غیاث ابن ابراهیم را نقل کرده است و چه بسا محمد بن علی بن محبوب از کتاب غیاث بن ابراهیم نقل کرده است و البته کتابش را عن محمد بن حسین گرفته است و لذا روایت را نسبت به او می‌دهد و چه بسا در خود آن کتاب هم دیده است و بنابراین روایت اول هم به این شکل قابل قبول است.

علاوه بر این روایات، صاحب جواهر این حکم را مقتضای قاعده می‌داند. چون وقتی معامله‌ای فسخ شد، ثمن و مثمن باید بازگردانده شود. در اینجا مثمن زن است که سالم به وضعیت قبل بازگشته است و ثمن هم مهر است که باید به زوج باز گردد.

صورت دوم: و إن كان بعده استقر عليه المهر المسمى

در فرض دخول باید تمام مهری که قرار گذاشته است را بپردازد. البته در فرض تدلیس می‌تواند به سراغ مدلّس برود و از او بگیرد.

در ریاض: «أما لو فسخ بعده فلها المسمی علی الاشهر الاظهر»

لزوم پرداخت مهر المسمی، مبتنی بر روایات و قاعده است. قاعده می‌گوید که وقتی در مثمن تصرّف کرده است، باید ثمن معیّن را بر اساس قرارداد بپردازد. دراینجا شبهه‌ای مطرح شده است که مهر برای یک شب تعیین نشده است بلکه برای زندگی تا پایان عمر است. خصوصا اینکه گاهی مهریه‌های سنگین برای یک ازدواج قرار داده می‌شود که عادتا نمی‌تواند مرتبط با یک شب باشد. بنابراین بهتر است بگوییم که مهر المثل را در نظر بگیریم. البته این را هم متعرّض نشده‌اند که مهر المثل در لسان فقها به معنای مهریه امثال و اقران خود دختر است؛ ولی در اینجا چگونه مهر المثل را روشن می‌کنند؟ آیا مهر المثل یک شبه معیار است؟ یا مهر المثل متعه معیار ما است؟ در حالی که اینجا متعه نیست. سؤال ما اینجاست که اگر مرد بعد از دخول زن را طلاق می‌داد آیا پرداخت همه مهر لازم هست یا نه؟ طبعا در صورت طلاق هم باید تمام مهر المسمّی پرداخت شود. بنابراین اینگونه استحسانات نمی‌تواند تأثیری در مسأله داشته باشد خصوصا وقتی روایات بر این موضوع دلالت می‌کند. روایات متعددی که به دلیل اختصار نمی‌خوانیم.

صورت سوم: و كذا الحال فيما‌ إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر إن كان بعده

در ریاض می‌فرماید: «فلها المسمی اجماعا لاستقراره بالدخول و لا صارف عنه»

سابقا اشاره کردیم که زن با عقد مالک تمام مهر می‌شود و می‌تواند تمام مهر را مطالبه نماید، ولی اگر پیش از دخول فسخ به وجود آمد یا طلاق صورت گرفت نیمی از مهر را باید بازگرداند.

همین مطلب از روایاتی که در صورت سابقه وارد شده است که روایات متعددی است که به دلیل اختصار نمی‌خوانیم.

در آن روایات می‌فرماید «لها المهر بما استحل من فرجها».

همچنین روایت محمد بن مسلم که می‌فرماید:
26947- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ- تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ- فَقَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ.[7]

فرض در این است که زن با مردی ازدواج کرده است که ادعا کرده که حرّ است ولی بعد از ازدواج متوجه شد که عبد است. امام(ع) می‌فرمایند در این صورت زن خیار دارد و اگر دخول شده باشد، مرد باید مهر را به زن بپردازد.

روایت دیگر روایت ابن مسکان است که می‌فرماید:

26956- 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ- لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ- وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا.[8]

در اینجا مهر لازم می‌شود ولی نه به دلیل تدلیسی که انجام داده است بلکه به دلیل دخولی که صورت گرفته است. روایات دیگری هم در این باب وارد شده است که به حساب این روایات عدیده اشکالی در آن نیست.