درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/عيوب الرجل /قبل الدخول

خلاصه

در این جلسه دو فراز باقی‌مانده از مسأله نهم و بخش‌هایی از مسأله دهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صورت چهارم:

گفتگو در مسأله نهم بود که سه فراز از مسأله را دیروز بحث کردیم و بحث درباره فراز چهارم و پنجم باقی ماند. در فراز چهارم بحث درباره جایی است که فسخ توسط زن به واسطه عیب مرد و قبل از دخول باشد، که در این صورت زن مستحق چیزی نیست؛ ایشان می‌فرماید:

و إن كان قبله لم تستحق شيئا.[1]

اقوال علما

اما دلیل این حکم چیست؟ می‌فرمایند معروف بین اصحاب است. این هم در ریاض می‌فرماید: «لمجي‌ء الفسخ من قبلها»[2]

چون خود زن تصمیم به جدایی گرفته است و تصرفی هم در زن واقع نشده است و بنابراین مستحق چیزی نیست. همچنین در مسالک می‌فرماید:

«و إن كان قبل الدخول فلا شي‌ء. أما إذا كان الفاسخ المرأة فظاهر، لأن الفسخ جاء من قبلها، و قد تقرّر غير مرّة أن الفسخ من قبلها قبل الدخول يسقط المهر»[3]

در حقیقت این کار نکاح را کالعدم قرار می‌دهد و کاری هم در خارج صورت نگرفته است تا موجب وجوب مهر شود.

اشکال: نفس جدا شدن و فسخ برای زن منقصت محسوب می‌شود.

پاسخ: خود زن باعث این فسخ است و خسارت از این جهت بوده است و اگر می‌ماند خسارت بود.

روایات

ضمن اینکه دلیل بر این مطلب ذیل روایت محمد بن مسلم که دیروز اشاره شد، دلالت می‌کند:

«وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا»[4]

استدلال به اولویت

ما اضافه می‌کنیم روایات می‌گوید در فرض اول وقتی مرد قبل از دخول فسخ می‌کند، زن مهر ندارد؛ در اینجا که خود زن قبل از دخول فسخ می‌کند، به طریق اولی مهر واجب نخواهد بود. این دو جا از نظر موضوع یکسان است یعنی «فسخ بالعیب» که فسخ بالعیب و روایات در آنجا متعدد بود که قبل از دخول مهر ندارد. اساسا شاید در مورد زن مسأله روشن‌تر بوده است و به همین دلیل هم مورد سؤال و جواب قرار نگرفته است.

صورت پنجم: فسخ در عنن

فراز پنجم این مسأله می‌فرماید:

إلا في العنن، فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى.[5]

روایات

در همین فرض اخیر که بحث درفسخ قبل الدخول است، در صورتی که عیب مرد عنن باشد، نصف مهر واجب می‌شود. در عنن روایات خاص داریم که بر اساس آن حکم می‌کنیم. از جمله در روایت قرب الاسناد می‌خوانیم:

26973- 13- وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.[6]

در اینجا می‌گوید مهر و در روایات دیگر تبیین به نصف مهر می‌کند.

صحیحه ابوحمزه می‌فرماید:

وَ إِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا- وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.[7]

صاحب جواهر هم می‌فرماید:

«بلا خلاف معتدّ به لصحیح ابی حمزة السابق المعتضد بالعمل» و بنابراین عمل اصحاب هم تکیه گاه این روایت است. در روایت دیگری هم در فقه رضوی که در مستدرک آمده است، می‌خوانیم:

17521- 4 فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عِنِّينٌ وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ عِلَّةً تَصْبِرُ حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ لِسَنَةٍ فَإِنْ صَلَحَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ‌.[8]

صاحب جواهر معتقد است با تکیه بر این دو روایت ناچاریم از عموم قاعده فسخ خارج شویم. چرا که ایشان در موارد دیگری که می‌گفت مهری ندارد، می‌فرمود این موضوع بر اساس قاعده است و فسخ این وضعیت را به حالت قبل باز می‌گرداند. ولی با بودن عنّین واجب است از این قاعده خروج کنیم. بعد ایشان پاسخ می‌دهد که اگر چه ظاهر روایت قرب الاسناد تمام المهر را لازم کرده بود ولی با توجه به ضعف سند این روایت در مقابل روایت ابی‌حمزه و همچنین اعراض اصحاب در عمل به بخشی از این روایت، مدرک کامل همان روایت ابی‌حمزه ثمالی است. پس پرداخت نیمی از مهر بر عنین هم به این واسطه واجب می‌شود.

مسأله 10

مسألة 10 لو دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول‌ فان اختار البقاء فعليه تمام المهر، و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر، و إن دفعه إليها استعاده، و إن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة إلا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلس و يأخذه منه.[9]

بحث تدلیس، بحثی جداگانه است که هم در مورد این عیوب می‌آید و هم در مورد غیر این عیوب؛ یعنی عیوبی که موجب فسخ نیست. مسلّم است که در نکاح خیار تدلیس نداریم ولی احکام دیگری دارد که باید به صورت مجزا مطرح شود. ایشان دو سه مسأله را در مورد تدلیس در عیوب موجب خیار مطرح می‌کنند و بعد به سراغ تدلیسی می‌روند که موجب فسخ نیست.

اقوال علما

صاحب ریاض می‌فرماید:

«أنّه يرجع به أي المهر الزوج على المدلِّس و به أفتى جماعة مطلقاً، وليّاً كان أم غيره، حتى لو كان المدلِّس هو المرأة رجع به عليها أيضاً.[10]

در جواهر هم تصریح می‌کنند که در صورت بروز تدلیس، مرد می‌تواند به مدلّس رجوع کند و مهر را مطالبه کند. اما باید در نظر داشت که این حکم فقط مرتبط با فسخ است و اگر مرد فسخ نکرد و با عیب زن ساخت ولی بعد از مدّتی خواست او را طلاق دهد، باید تمام المهر را بپردازد: «فان اختار البقاء فعليه تمام المهر». عین این مسأله قبلا در فسخ الرجل بعیب المرأة مطرح شد که «ان کان بعده استقرّ علیه مهر المسمّی». ولی در اینجا موضوع تغییر کرده است و بحث تدلیس در میان است چیزی به زن بدهکار نیست و اگر هم پرداخته است می‌تواند پس بگیرد.

تدلیس واسطه

اما اگر مدلّس شخص دیگری باشد حکم چگونه است؟ ایشان می‌فرماید:

«إن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة إلا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلس و يأخذه منه.»

در این فرض هم مرد می‌تواند به مدلّس مراجعه کرده و از او مهریه را بگیرد. در حقیقت در هر دو جا به مدلّس رجوع می‌کند؛ اگر مدلّس غیر است، مرد باید مهریه را به زن بدهد ولی بعد از مدلّس می‌گیرد. ولی اگر خود زن مدلّس باشد، پرداخت مهر با درخواست بازگشت با هم تهاتر می‌کنند.

ادلّه بحث

در جواهر به دو دلیل استدلال می‌کند:

    1. قاعده غرور: المغرور یرجع الی من غرّه

درباره قاعده غرور باید گفت که قاعده‌ای عام و عقلایی است و عقلا اینگونه عمل می‌کنند که در صورتی که کسی باعث ضرر دیگری شود، به سراغ او می‌روند؛ طبعا در ازدواج هم همینگونه است.

    2. و النصوص الثابتة فی التدلیس بالعیب.

روایات

برخی از روایات گذشته دلالت می‌کرد که در این موارد «یرجع الی من غرّه»؛ از جمله این روایات، روایت اوّل باب دوم از ابواب العیوب یعنی روایت ابی‌عبیده است که می‌فرماید:

26919- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ... وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا الحدیث.[11]

همچنین ذیل روایت رفاعة بن موسی که می‌فرماید:

26920- 2- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: ... وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا- وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا الحدیث.[12]

همچنین روایت حلبی که می‌فرماید:

26923- 5- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا.[13]

همچنین روایت داوود بن سرحان که می‌فرماید:

26924- 6- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ- أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا- وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيثَ.[14]

که اینها دالّ بر این است که در صورت تدلیس، مهر بر مدلّس مستقر است. البته در این روایات به موردی که مدلّس خود زن باشد اشاره نشده است ولی عمده این است که می‌خواهیم از روایات استفاده کنیم که در دو یا سه روایت از این روایات، تعلیل به تدلیس مطرح شده است و آمده است که «لأنّه دلّسها». این تعلیل موجب عمومیت می‌شود و اگر مدلّس شخص دیگری هم باشد و حتی خود زن مدلّس بود، باز هم این تعلیل شامل این مورد می‌شود؛ بنابراین بحثی در این مسأله نیست.