درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /مصادیق مهر

خلاصه

حضرت استاد در این جلسه در ادامه بررسی مسأله اول از مسائل مهر، به ادامه بحث درباره مالیّت داشتن عمل مرد آزاد و صحت قرار گرفتن به عنوان مهریه اشاره می‌کنند. در این جلسه ایشان روایتی ابی‌نصر بزنطی را مورد بررسی قرار می‌دهند. ایشان لسان نهی در این روایت را لسان ارشاد می‌دانند و این روایت را با روایات دیگر که قائل به جواز بودند، قابل معارضه نمی‌داند. ایشان در ادامه به بررسی میزان کمّی مهریه می‌پردازند. از این نظر با توجه به عمومات وارد شده در مسأله حداقل مهر، میزانی است که مالیّت صدق کند. از این رو اگر مال به اندازه‌ای کم باشد که عرفا مالیّت بر آن صدق نکند، مثل یک دانه گندم، قابلیت قرار گرفتن به عنوان مهر را ندارد. از جانب حداکثر اما میزانی برای نهایت مقدار مهر تعیین نشده است؛ اگر چه در برخی از روایات این مسأله آمده است که بهتر است بیش از مهر السنّة(500 درهم) نباشد.

اشاره

درباره مهر فرمودند هر گونه تعلیمی را می‌تواند مهر قرار بدهد چرا که فعل مؤمن مالیت دارد. دلیل بر این مطلب علاوه بر عمومات مهر، آیات خاصّ مربوط به ازدواج حضرت موسی و دختر شعیب(ع) است که دیروز اشاره شد. در ازدواج حضرت موسی و دختر شعیب اصل مهریه بر اساس کار موسی نزد شعیب تعیین شد.

روایتی از بزنطی نقل شده است که صدر روایت جریان ازدواج موسی را نقل می‌کند و می‌گوید:

27088- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَيْبٍ ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ- عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ - أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى- قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ- قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ- أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ- فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنْ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ- وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ.[1]

امام(ع) متذکر شد که حضرت موسی می‌دانست که این مدت را زنده است اما آیا این مردی که قصد ازدواج اینچنینی دارد می‌داند که تا پایان مدّت زنده است و می‌تواند به این شرط وفا کند؟ سپس امام(ع) فرمود:

وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ؛ یعنی در کنار تعلیم قرآن، به اندازه میسور، مقداری اموال را هم قرار داد.

مرحوم شیخ طوسی و گروهی از فقها بنابر آنچه که نسبت داده شده است، به این روایت استناد نموده و گفته‌اند اجاره خود مرد برای مهر درست نیست چون نمی‌داند در این مدّت می‌تواند به عهدش وفا کند یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر هم این روایت ضعیف السند می‌داند. در رابطه با ضعف سند این روایت که از کافی نقل شده است وجهی برای ضعف وجود ندارد مگر اینکه در سند این روایت «سهل ابن زیاد» قرار دارد؛ در حالی که مشهور است که «انّ الامر فی السّهل سهل». مضافا بر اینکه این روایت دو سند دارد؛ یکی سند کافی و دیگری سند تهذیب است که در سند تهذیب سهل بن زیاد وجود ندارد و معتبر است. بنابراین طرح این روایت به بهانه ضعف سند تمام نیست. اشکال دومی هم شده است که روایت نمی‌گوید این کار درست نیست چون احتمال کراهت در بین هست و شاید منع از روی کراهت باشد.

البته در جمع بین این روایت و روایات بسیاری که دالّ بر جواز هستند، آن را حمل بر کراهت می‌کنیم ولی این روایت با این احتمال، نمی‌تواند با روایات عامّ سابق معارضه کند. ضمن اینکه در متن روایت تصریح شده است که اینکه مخالفت با این موضوع می‌شود به این دلیل است که نمی‌داند تا انتهای این کار زنده است یا نه؟ اتفاقا مقتضای خود همین روایت این است که این کار جایز است چون حیث مخالفت مشخص شده است و در موردی که آن حیث منتفی شد جواز باقی است. بنابراین حتی ذیل این روایت هم بر این مطلب دلالت دارد که می‌شود عمل مرد را مهر قرار داد.

اضافه بر این فرمایشات مرحوم صاحب جواهر، بنده فکر می‌کنم که اساسا لسان روایت، لسان تعبّد و نهی نیست. ما در این روایت با نهیی مواجه نیستیم تا ظهوری در بطلان یا حرمت پیدا کند. امام(ع) روی بیان مطلب خارجی رفتند که ظهور در ارشاد دارد. نظیر مطلب را در مکاسب در رابطه با معامله بریره می‌بینیم که او جنسی را نسیه معامله کرد و خدمت پیامبر(ص) رسید و ایشان او را توبیخ کرد که آیا تو می‌دانی تا دو سه ماه دیگر زنده‌ای و می‌توانی این دین را ادا کنی؟! در حالی که بدون شک نسیه جایز است و لسان پیامبر(ص)، لسان ارشاد است. لسان روایت در اینجا هم لسان ارشاد است و نه تعبّد تا بگوییم برای حضرت موسی جایز بود و برای دیگران جایز نیست. چرا که مهریه، طلبی است که بر گردن مرد می‌آید و باید ادا کند و از کجا می‌داند که تا آن روز زنده‌ است؟! بنابراین از نظر این ذیل هم مشکلی در استدلال به این روایت ایجاد نمی‌شود.

اشکال: چرا کلمه حرّ را اضافه کرد؟

پاسخ: عمل عبد حتما مال است و تردیدی در آن نیست. تردید در عمل حرّ است. شیخ در ابتدای مکاسب محرّمه از عمل حرّ بحث می‌کند و بحثی از عمل عبد به میان نمی‌آید؛ چون عمل عبد بلا اشکال مالیّت دارد.

حق به مثابه مهریه

جمله بعد در متن مسأله می‌گوید: بل الظاهر صحّة جعله حقّا مالیا قابلا للنقل و الانتقال کحق التحجیر و نحوه.

انسان حقوق مختلفی دارد. حق گاهی مالی است و گاهی غیر مالی؛ گاهی قابل انتقال است و گاهی غیر قابل انتقال است که در اینجا مباحث مفصّلی شده است. خصوصا در ابتدای مکاسب محرّمه و رساله‌های مفصّلی که نوشته شده است و خصوصا رساله مرحوم آشیخ محمد حسین علیه‌الرحمة که هم حاشیه مفصّل مکاسب دارد و همچنین رساله‌ای مختص به بحث حقوق دارد که ضمیمه حاشیه مکاسب چاپ شده است. بعضی از حقوق است که مالیّت ندارد و قابل تبدیل به مال نیست؛ مثل حق المضاجعة یا حق حضانت.

بنابراین می‌توان گفت که دلیل این مسأله در دل خودش قرار گرفته است. چون فرض کردند که عمل یک حقّ مالی است که قابلیت انتقال دارد و لذا می‌تواند با جعل این عمل به عنوان مهر، آن را به دیگری منتقل کند. مانند حق تحجیر و مانند آن. در حقّ تحجیر اگر زمین مواتی را تحجیر کند، نسبت به زمین حق تقدّم پیدا می‌کند و دیگری حق ندارد این تحجیر را به هم بزند. او می‌تواند این حق را مهر برای همسر قرار دهد.

محدودیت مهریه

ایشان ادامه می‌دهد: و لا يتقدر بقدر، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية، نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة، و هو خمسمائة درهم.

میزان مهریه از حیث قلّت به اندازه‌ای است که مالیت صدق کند ولی در طرف زیادی، اندازه گیری نشده است. در این باره روایاتی داریم؛ از جمله روایت ابی‌الصباح که می‌فرماید:

26987- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ.[2]

در اینجا ما تراضی علیه الناس یعنی در هر مورد به اندازه‌ای باشد که مورد تراضی مردم آن مورد قرار گیرد. این جمله از دو حیث قابل معنا است؛ یکی از حیث ماهیت و حقیقت: یعنی جنسش چگونه باشد؟ می‌فرماید هر مالی که مردم به آن تراضی دارند. و دیگر اینکه چه اندازه باشد؟ آیا این جمله ناظر به مقدار هم هست و می‌توان گفت که به لحاظ کمّی هم شامل می‌شود؟ گروهی در این مسأله تردید کرده‌اند. ولی اولا عموم ما تراضی علیه الناس شامل این مورد هم می‌شود. چون «ما»ی موصوله از الفاظ عامه است و دلالتش بر عموم، لفظی است و نه به اطلاق.

در این مورد و با همین لسان، روایات دیگری داریم که در این مطلب روشن‌تر است. این روایت، روایت فضیل از ابی‌جعفر علیه السلام است که می‌فرماید:

26989- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.[3]

این روایت از نظر مقدار صریح است. همچنین صحیحه حلبی که می‌فرماید:

26990- 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ- أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. [4]

صدر روایت مانند روایت ابی‌الصباح است که ذکر شد ولی در ادامه وقتی با «او» به همان جمله عطف شده است کالصریح در این است که وقتی می‌فرماید «ما تراضی علیه الناس» به مقدار هم نظر دارد. در این دو جمله که در روایات متعددی هم آمده است اوقیه و نشّ ذکر شده است. اوقیه به معنای 40 درهم است و نشّ به معنی نصف آن است. در جمله بعدی عطف می‌کند که به معنای مقدار مساوی است یعنی 500 درهم.

روایت دیگری در این مورد صحیحه زراره است که می‌فرماید:

26992- 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ- قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ.[5]

این روایات کالصریح هستند و شبهه روایت ابوالصباح در اینجا معنا ندارد. این متن به نقل کافی است که در تهذیب سند دیگری دارد که قسمت آخر که می‌فرماید« فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ» ذکر نشده است. که این مسأله هم مشکلی به وجود نمی‌آورد چون صداق در هر دو متعه و زواج دائم هست. روایت دیگر در اینجا معتبره جمیل بن درّاج است که می‌فرماید:

26996- 10- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ- قَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ‌ النَّاسُ- أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ قَالَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.[6]

این روایت مشابه روایت زراره است. تفسیر ذیل درباره معنای اوقیه و نشّ اگر از امام(ع) باشد حجّت است و اگر از خود جمیل بن درّاج باشد هم می‌تواند به عنوان یک عرب وارد به لسان روایات توضیح داده و معنا نموده است و چندان هم مورد اشکال نیست تا گفتگو درباره‌اش وارد شود.

البته ایشان این قید را می‌آورد که «ما لم یخرج بسبب القلّة عن المالیّة». مثلا اگر یک دانه گندم را مهر قرار بدهد، این صحیح نیست چون مالیت ندارد. اگر به مقداری کم شد که از مالیّت بیافتد، از عموم ابتدای بحث که فرمود «کلّ ما یملکه المسلم» خارج می‌شود.

استحباب زیاد نشدن مهر از مهر السنّة

ایشان ادامه می‌دهند: «نعم! یستحبّ فی جانب الکثرة أن لا یزید فی جانب الکثرة علی مهر السّنة و هو خمس‌مأة درهم». در ناحیه کثرت هر اندازه که باشد اشکالی ندارد ولی مستحب است بیش از مهر السنّة نباشد.

از سید مرتضی در انتصار نقل شده است که جایز نیست بیش از این مقدار قرار دهید. ایشان می‌فرماید: «لا یجوز جعل المهر أکثر من مهر السّنة». دلیل ایشان اجماع و یا قدر متیقّن بیان شده است. ادعای اجماع در این مورد تعجّب آور است آن هم در مسأله‌ای که کسی مطرحش نکرده است. البته شیخ در رسائل در موارد مشابه این اجماعات، این توجیه را بیان می‌کند که گاهی ادعای اجماع، اجماع بر اساس قاعده است که قاعده‌ای را بر موردی تطبیق کرده و بر آن مورد ادعای اجماع می‌کنند. در حالی که در اینجا قاعده‌ای نداریم. تنها قاعده‌ای که می‌توان مورد تمسک قرار گیرد همان است که خودشان در کلامشان آورده‌اند؛ به این بیان که تا پانصد درهم یقینا صحیح است ولی بیش از این را شک داریم که آیا درست یا نه؟ که پاسخش این است که ما با تکیه بر روایاتی که خوانده شد از این نظر شک نداریم که بیش از این هم جایز است. علاوه بر این دو دلیل، به یک روایت هم استدلال کرده‌اند.

روایت محمد بن سنان که می‌فرماید:

27042- 14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي- عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ- قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ- وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ...[7]

روایت ذیلی دارد و اشکال سندی و دلالتی مطرح شده است، که انشاالله فردا به آن بررسی خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد