درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /میزان المهر

خلاصه

بحث اصلی این جلسه به بررسی روایت مفضّل بن عمر درباره محدودیت حداکثر مهریه به مهرالسّنة و استدلال سید مرتضی به این روایت اختصاص دارد. حضرت استاد اشکال سندی به این روایت را به واسطه محمّد بن مسلم و مفضّل بن عمر صحیح نمی‌داند. چرا که محمّد بن مسلم اگر چه رمی به غلو شده است اما در حقیقت اعتقادات او صحیح و مطابق اعتقادات امروز ما است. مفضّل بن عمر نیز اگر چه در بعضی از اقوال ضعیف شمرده شده است اما این ضعف نیز از نگاه حضرت استاد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و بنابراین روایت به لحاظ سندی کامل است. حضرت استاد اما معارض اصلی این روایت را دسته‌هایی از روایات می‌داند که دلالت بر عدم محدودیت مهریه دارند. ایشان سه دسته از روایات را در این دسته ذکر می‌کنند. ایشان همچنین به صورت اجمالی به مسأله دوم این باب بررسی می‌نمایند.

اشاره

گفتگو در قسمتی از مسأله اول بود که می‌گفت میزان مهریه به هر اندازه که باشد اشکالی ندارد، ولی مستحب است بیش از مهر السنه نباشد. البته مرحوم سید مرتضی این مسأله را واجب دانسته است و بر این باورند که اگر مهریه بیش از مهر السنة باشد باطل است. استدلال ایشان به اجماع و قدر متیقن بود که این دو استدلال پاسخ داده شد. اما دلیل سوم ایشان روایتی از مفضّل بن عمر بود.

متن کامل روایت به این صورت است:

27042- 14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي- عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ- قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ- وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.[1]

این روایت قابل استناد برای سید هست ولی عمده‌ این است که ذیل این روایت مطلب دیگری ذکر شده است که خلاف اجماع است. در ذیل روایت می‌فرماید اگر مقداری از مهر را به زن پرداخت کرد، و دخول کرد، دیگر لازم نیست چیزی به او پرداخت کند. می‌فرماید:

فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا- هُدِمَ الصَّدَاقُ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا- إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ- أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا.

می‌فرماید هر اندازه از مهر را قبل از دخول پرداخت کرد، به همان میزان کفایت می‌کند. و بعد از دخول، مرد لازم نیست چیزی به زن بدهد و حتی اگر از دنیا رفت، هم مدیون نیست.

بررسی روایت

اما این روایت نیاز به تأمل دارد. بیشتر علما متوجه این مطلب شده‌اند که روایت ضعیف السند است. چرا که در طریق این روایت مفضّل بن عمر و محمد بن سنان واقع شده‌اند که هر دو مورد اشکالند. درباره محمّد بن سنان پیش‌تر مکرّرا بحث کرده‌ایم که رمی به غلو او مسموع نیست چون غلوّی که آن زمان به او نسبت داده‌اند، بر اساس باورهایی است که امروز به عنوان باورهای شیعه پذیرفته شده است. این مشکل صرفا درباره محمّد بن سنان نیست و بسیاری از رواتی که حتی در میان قمیّین متّهم به غلوّ شدند هم همین وضعیت را دارند.

بررسی وثاقت مفضّل بن عمر

اما درباره مفضّل بن عمر، صاحب توحید مفضّل، بحث طولانی‌ای مطرح است. مرحوم صاحب جامع الرواة ذیل بحث مفضّل می‌گوید: «قالوا فیه أنّه کوفیّ فاسد المذهب، مضطرب الرّوایة لا یعبأ به متهافت مرتفع القول خطّابی و قد زید علیه شیء کثیر و قد حمل الغلاة فی حدیثه حملا عظیما و لا یجوز أن یکتب حدیثه» (چیزهای زیادی به روایات اضافه کرده است و خطّابی است و به غلات کمک‌های زیادی کرده است و جایز نیست که حدیثش نوشته شود.)

در مقابل این طعن‌ها، مفید در ارشاد او را از شیوخ اصحاب امام صادق(ع) برشمرده است؛ «عدّه من شیوخ اصحاب أبی عبدالله و خاصّته و بطانته و ثقاة الفقهاء الصالحین».

شیخ طوسی هم در کتاب الغیبة می‌گوید: «و منهم أی من الممدوحین مفضّل بن عمر، ممّن کان یختصّ بامام و یتولّی له الامر».

مرحوم صاحب جامع الروات نتیجه گیری می‌کند که شیخ طوسی روایاتی را در مدح او نقل کرده‌اند که سندهای آن چندان خوب نیست: «و روی روایات غیر نقیّة الطریق فی مدحه».

کشّی هم احادیثی را نقل می‌کند که به معنای مدح او است ولی مرحوم اردبیلی درباره این روایات هم می‌گوید که سند این روایات مخدوش است و احادیثی در ذمّ او بیان شده است. صاحب جامع الرواة نتیجه گیری می‌کند که ذمّ، به صحّت نزدیک‌تر است و اولی عدم الاعتماد به او است.

اما در عین همه این بحث‌ها، مرحوم ممقانی صاحب تنقیح المقال به صورت مفصّل بحثی درباره مفضّل دارد. او همه این عباراتی را که جامع الرواة ملخصّ نقل می‌کند را به تفصیل بیان می‌نماید و تک تک روایات ذمّ را زیر سؤال برده و به نقد می‌کشد. ایشان در نتیجه بحث خود نتیجه می‌گیرد: «انّ الرجل صحیح الاعتقاد، ثقة جلیل ... فالرّجل عندی من عظم الشرع و جلالة القدر بمکان».

از جمله روایاتی که جالب است و در این میان نقل شده است این است که گروهی از بزرگان کوفه از جمله زراره، محمد بن مسلم و دیگران، به مدینه خدمت امام صادق(ع) آمدند و سعایت مفضّل را پیش امام کردند که او آبروی ما را در کوفه برده است و او جزء اوباش و اراذل کوفه شده و رفت و آمد و حشر و نشرش با آنهاست. امام(ع) بلافاصله نامه‌ای به مفضّل نوشت و نامه را مهر کرد و بست و به دست آنان داد و دستور داد که همگی با همدیگر این نامه را پیش مفضّل ببرند. آنها هم خوشحال شدند و نامه را به کوفه بردند و نامه را پیش مفضّل بردند. مفضّل از آنها پذیرایی کرد و وقتی نامه را دید نامه را روی چشمانش گذاشت. وقتی نامه را خواند نامه را به آنها داد تا همه آنان خودشان متن نامه را بخوانند. آنها متعجّب شدند که امام(ع) هیچ چیز درباره خود مفضّل ننوشته است؛ بلکه به او دستور داده است که فلان خانه و فلان خانه را برای من بخر! خانه‌هایی که مورد نظر امام(ع) بود ظاهرا خانه‌های معین و گران قیمتی بود. مفضّل گفت دستور از ناحیه امام(ع) صادر شده است و هر چقدر که می‌توانید کمک کنید تا دستور امام(ع) را انجام دهیم. اما هیچ‌کدام از آن گروه توانایی کمک را نداشتند و حتی قصد رفتن داشتند اما مفضّل آنها را به بهانه‌هایی نگه داشت و در این فاصله سراغ همان اراذل و اوباش فرستاد و خواست که بیایند و داستان را برای آنها نقل کرد. زراره و دوستانش هنوز منتظر نهار بودند که آن اوباش آمدند در حالی که دست هر کدام یک کیسه طلا و پول بود و هزینه خرید آن خانه‌ها را تأمین کردند و رفتند. مفضّل به آنها گفت امام صادق به نماز و روزه شما احتیاج ندارد چون نماز و روزه شما برای خودتان است ولی به این گروه نیاز دارد و باید آنان را نگه‌داشت.

بنابراین مفضّل ضعیف نیست و از اجلّاء روات است و این روایت قابل تضعیف سندی نیست.

مخالفت روایت با آیات

ممکن است این روایت را خلاف قرآن بدانیم به واسطه آیه کریمه 20 سوره نساء که می‌فرماید:

﴿وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً﴾[2]

قنطار به معنای مال بسیار زیاد است. اما دقت در این آیه نشان می‌دهد که دلالتی ندارد که این مقدار پول را به حساب مهر داده باشد بلکه شامل هدایای بعد از ازدواج هم می‌شود و بنابراین این آیه شریفه دلیل بر خلاف این روایت صلاحیت تمسّک ندارد.

نقد اصلی به روایت

اما آنچه که می‌تواند مستمسک ما علیه این روایت و این قول سید مرتضی باشد روایات متعددی است که به عنوان نهی کراهتی برای قرار دادن مهر بیش از مهر السنة بیان شده است. همچنین روایات بسیاری که قائل به استحباب کم قرار دادن مهریه، روایات عدم تجاوز از مهر السنه و روایات استحباب مهر قرار دادن مهر السّنه که به میزان 500 درهم است، سه گروه از روایاتی است که بر این مسأله را به عنوان استحباب تأکید دارد. همه این روایات با توجه به کثرت و اختلاف مضامین‌ آن معارض با روایت مفضّل است. بنابراین ناچاریم یا در دلالت و ظهور روایت تصرّف کنیم و یا اینکه بگوییم عند الاصحاب معرض عنه است و از این باب از حجیّت ساقط بدانیم.

مسألة 2

لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر، فلم تملك شيئا بالعقد، و انما تستحق مهر المثل بالدخول...

با استدراکی که در ذیل مسأله آمده است مورد این مسأله جایی است که زوج، مسلمان است و مهر را خمر و خنزیر قرار می‌دهد. در این صورت عقد صحیح است ولی مهر باطل است و در نتیجه زن با عقد مالک چیزی نشده است. البته اگر مرد بعد از عقد و قبل از دخول از او جدا شد، چیزی بر گردنش نیست. اما اگر دخول کرد، به واسطه دخول و نه به واسطه عقد، مهر المثل بر گردنش است. البته ایشان می‌گوید:

نعم فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل

در اینجا تفصیلی است که ایشان وارد آن نشده است و به اجمال از آن گذشته است.

صاحب مسالک می‌گوید: اگر زن و شوهر مسلمان بودند یا فقط زوج مسلمان بود، حتی اگر زن غیر مسلمان باشد که ممکن است بگوییم در این فرض مالک خمر و خنزیر می‌شود (که البته در این رابطه تفصیلی است که در جای خودش مطرح است)، در تمام این شقوق مهر باطل است چرا که حتی در فرض آخر، مهر باید جزء مال مرد باشد، بنابراین چنین مهری از جانب او صحیح نیست.

مرحوم محقق می‌فرماید:

«قیل یبطل العقد»، یک قول این است که عقدی که بر مبنای مهر باطل بسته شده باشد باطل است. صاحب جواهر توضیح کلام ایشان می‌گوید قائل قیل، جماعتی هستند که:

«منهم الشیخان فی المقنعه و القاضی و التقی علی ما حکی». محقق اضافه می‌کند:

«و قیل یصحّ» که صاحب جواهر این قیل را قول مشهور می‌داند. محقق حلّی در نهایت می‌فرماید: «و الثانی أشبه». قول دوم که بگوییم صحیح است اشبه به قواعد است. به دنبال این عبارت مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 ص 10 سه استدلال برای قول به بطلان نقل می‌کند که دو استدلال بر اساس قواعد است که جای بحث و گفتگو دارد و یکی هم بر اساس روایت است که انشاالله روز شنبه بررسی خواهیم کرد.

و صلّی الله علی سیّدنا محمد و آله الطاهرین.