درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /ارکان المهر

خلاصه

در این جلسه حضرت استاد به بررسی مسأله چهارم از مسائل فصل المهر میپردازند. از نگاه ایشان ادلّه مختلف، خصوصا روایات دلالت بر این موضوع دارد که بر خلاف عقد موقّت، مهر جزء ارکان عقد دائم نبوده و در صورت عدم ذکر مهر عقد باطل نخواهد شد.

مسألة 4

ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهرا أصلا صح العقد ، بل لو صرح بعدم المهر صح ، ويقال لذلك أي لايقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوضة البض

سابقا در مورد عقد موقت بحثی گذشت که در عقد موقت ذکر مهر شرط است و اگر مهر معیّن نشود، عقد باطل خواهد بود ولی در عقد دائم اینطور نیست و ذکر مهر شرط صحّت عقد دائم نیست. و لذا با توجه به بحث مذکور در عقد متعه، قید «العقد الدائم» در متن مسأله ذکر شده است.

اقوال علما

صاحب ریاض در این باره می‌فرماید:

«لا يشترط في الصحّة ذكر المهر، فلو عقد و أغفله، أو شرط أن لا مهر لها في الحال أو مطلقاً فالعقد صحيح بلا خلاف، بل إجماعاً، حكاه جماعة»[1]

صاحب جواهر می‌فرماید:

«لا خلاف في أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد»[2]

دلایل مسأله

استدلال به آیه: از جمله ادلّه این مسأله آیه شریفه است که می‌فرماید:

﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾[3]

اشکالی ندارد که اگر زن‌ها را قبل از دخول یا با فرض عدم تعیین مهر طلاق داده باشید. پس در آیه این مفروض گرفته شده است که ازدواج بدون مهر صحیح است.

استدلال به قاعده: استدلال دوّم بر اساس قاعده است. چرا که نکاح قراردادی بین زن و مرد است و از قبیل معاوضه نیست تا احتیاج به عوض داشته باشد. ضمن اینکه عمومات «اوفوا بالعقود» و یا عمومات باب نکاح هم دلیل صحّت این موضوع است. البته بر این بیان اشکال شده است که «أنّ النکاح وإن لم یکن من المعاوضات; بمعنى معاوضة المرأة بالمهر، ولکنّه نوع معاوضة اُخرى; وهی معاوضة منفعتها ـ أی منفعة البضع ـ بذلک.»[4]

حقیقت انشائات

اما آیا این کلام ایشان بدین معنا است که نکاح نمی‌تواند عقد مستقلی باشد؟ باید در نظر داشت که انشائات جعل‌ انسانی است که گاهی شارع آن را امضا می‌کند و گاهی نه. این جعل در عالم اعتبار به وجود می‌آید و در خارج اتفاقی نمی‌افتد. در بیع اگر چه عوض هست ولی همراه با گفتن «بعتک» حالتی در خارج ایجاد می‌شود که منجر به سلب ملکیّت از مالک و انتقال آن به مشتری می‌شود و اثری که جاعل ایجاد می‌کند همین است. انشائات امری ایجادی است که همیشه به وسیله آن، امری در وعاء اعتبار ایجاد می‌شود و با ایجاد و جعل خارجی تفاوت دارد. معنای هم عقود اساسا همین است؛ چه عقد شرعی باشد و چه عقود عرفی. لذا می‌گوییم انشائات از معانی ایجادی هستند و اساسا معنای انشاء ایجاد است.

باید در نظر داشت که در هر عقدی آنچه مهم است، تصور امری است که ایجاد می‌شود. اما در نکاح چه اتفاقی می‌افتد؟ ماهیت نکاح جعل زوجیّت بین زن و مرد است و همین‌گونه که اگر در خارج این دو را به هم مرتبط می‌کردند، این نوعی جعل زوجیّت خارجی بود، اما در نکاح، در وعاء اعتبار این دو نفر به همدیگر مرتبط می‌شوند. بنابراین عقد نکاح لغو نیست و آثاری بر آن مترتّب است. حتی گاهی خود مُنشیء به آثار ایجاد شده توجه ندارد ولی قانون‌گذار و شارع این آثار را مترتّب می‌کند. بنابراین نفس تزویج امری اعتباری و مستقل است که در آن معنای معاوضه نیست و معنا ندارد که بگوییم نکاح «نوع معاوضة اخری» است. چون دلیلی بر این موضوع نداریم.

البته در بیع مسأله متفاوت از نکاح است؛ چرا که وقتی می‌گوید «بعتک هذا بهذا»، معنای معاوضه در ذاتش اعتبار شده است. اما در عین حال ما نمی‌گوییم که همه عقود به یک شکل است؛ مثلا در بیع و اجاره چیزی در مقابل آن هست ولی این دو مورد قاعده ساز نیست و نمی‌توان گفت که هر معامله‌ و قرارداد دو طرفه‌ای، معاوضه هم هست. و اساسا بعضی از آقایان می‌پذیرند که در نفس انشاء نکاح معاوضه نیست، دیگر معنا ندارد گه بگوییم نوعی معاوضه است.

استدلال به روایات

عمده استدلال بر روایات متعدّدی است که دلالت بر این موضوع دارد که عقد نکاح بدون مهر صحیح است. این روایات در ابواب مختلف، به مناسبت‌های مختلف ذکر شده است ولی همه آنها در دلالت بر این موضوع شریکند. لذا در وسائل یک باب بخصوص این مسأله نداریم. از جمله این روایات، صحیحه حلبی است که به عنوان روایت 1 باب 12 مهور در وسائل ذکر شده است. در این روایت می‌خوانیم:

( 27065 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.[5]

در این فرض عقد صحیح است ولی باید مهر المثل را بدهد و هدیه‌ای به زن بدهد.

در روایت دیگر که ظاهرا معتبره است چون عبّای بن عامر در این روایت ظاهرا عباس بن طاهر رباح است و به قرینه نقلش از صفوان روایت معتبر می‌شود. در این روایت می‌فرماید:

( 27066 ) وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ؟ قال : لا شئ لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها .

همچنین در روایت سوم این باب می‌خوانیم:

( 27067 ) محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها .

که در این سه روایت می‌فرماید در فرض مسأله، در صورت دخول، مهر المثل واجب است. اما در روایت دیگر که روایت 1 باب 13 است می‌فرماید:

( 27068 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، وكان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر ؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها ؟ فقال : مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة .[6]

اسامة ابن حفص قیّم و مسؤول امور مالی حضرت موسی بن جعفر(ع) بود. در این روایت بحث صحّت نکاح بدون مهر مفروض است. البته تفاوت این روایت با سه روایت قبل این است که اینجا می‌فرماید مهر السّنة را بدهد ولی در آنجا می‌فرمود مهر المثل واجب است. که این تنها روایت قائل به مهر السّنة نیست بلکه در روایت دوم همین باب، با سند صحیح از ابی‌بصیر می‌خوانیم:

( 27069 ) وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الأشعري جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها ؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم ، الحديث .

در این روایت هم اصل عدم لزوم مهر مفروض است ولی در این روایت هم مهر السّنة مطرح شده است.

صاحب وسائل ذیل این روایت می‌فرماید:

هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَ فِي الْمُتْعَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَعَارَفاً أَنْ يُقَالَ فِي الصِّيغَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص وَ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَا مَرَّ أَيْضاً.[7]

البته شاید روایت اول را بتوان با قیدی که در متن عقد آمده بود که «اتزوّجک علی سنّة الله و رسوله»، بدین صورت معنا کرد ولی حمل روایت دوم بر این معنا موجبی ندارد؛ البته این هم حملی در جمع بین روایات است. جمع دیگری که صاحب وسائل بیان می‌کند این است که بر زن مستحب است که به مهر السّنة کفایت کند و بیشتر نگیرد. ضمنا از روایت اول استفاده می‌شود که فتوای به مهر المثل در بین عامّه هم شایع بوده است.

در روایت دیگری از عبید بن زراره می‌خوانیم:

( 27205 ) 4 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها .[8]

روایاتی که صلاحیت دلیل بودن برای این مسأله را دارند به این روایات محدود نیست و مشابه این روایت را به صورت متعدّد داریم از جمله روایت 7 باب 58 مهور که می‌فرماید:

27208- 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا- أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.[9]

همچنین روایت هشتم همین باب که می‌فرماید:

27209- 8- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا- مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا- فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً- فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ يَرِثُهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا- وَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ‌ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ- وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً- فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ يَرِثُهَا.[10]

این مضمون در روایات 20 ، و 22 همین باب تکرار شده است که سیاق همه این روایات واحد بوده و همگی با همین مضمون هستند.

بنابراین مسأله هم از نظر قواعد و هم از نظر روایات روشن است و بحثی در آن نیست. مشکل فقط در اینجا است که اگر تصریح به عدم مهر کرد آیا باز هم صحیح است یا نه؟ که انشاالله این موضوع را در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.

«و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین»