درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /عدم مهریه در عقد

خلاصه

در این جسله فراز دوم از مسأله چهارم بحث مهر بررسی میشود. حضرت استاد با اشاره به ماهیت غیر معاوضی عقد نکاح، و با تکیه بر دو گانه بودن عقد و شرط ضمن عقد به این نتیجه میرسند که در صورتی که ضمن عقد دائم تصریح کند که زن مهریه نداشته باشد، شرط باطل، ولی عقد صحیح خواهد بود. چرا که بطلان شرط ضربهای به صحّت عقد نکاح نخواهد زد. همچنین با بررسی روایاتی که صاحب جواهر آنها را دالّ بر بطلان دانستهاند مشخص میشود که این روایات دلالتی بر این موضوع نداشته، بلکه برخی از آنها همچون صحیحه حلبی، دلالت بر صحّت عقد دارد.

اشاره

گفتگو درباره مسأله چهارم بود. این مسأله دو فراز دارد. یکی فرازی که دیروز بحث شد که ذکر مهر شرط صحّت عقد دائم نیست. اما فراز دوم این مسأله به این نکته اختصاص دارد که اگر صراحتا در عقد بگوید زن مهری نداشته باشد، باز هم عقد صحیح است و به آن «تفویض البضع» گفته و به چنین زنی «مفوّضة البضع» می‌گویند. این مسأله کم و بیش محلّ اختلاف است. یک قسمت مسأله این است که اگر شرط کند که عقد بدون مهر باشد، نفس شرط، بلا اشکال فاسد است. چرا که این شرط، مخالف با کتاب و سنّت است و آیات بر این تأکید داشت که این مسأله از اختصاصات پیامبر(ص) است و همچنین روایاتی که مثبت این امر بودند. اما آیا در این میان عقد هم باطل می‌شود؟

اقوال علما

صاحب ریاض در این باره می‌فرماید: «لو صرّح بنفیه» أی المهر «فی الحال والمآل ـ على وجه یشمل ما بعد الدخول ـ فسد العقد على الأشهر؛ لمنافاته مقتضاه»[1]

در جواهر هم می‌فرماید: «لا خلاف ولا إشکال فی فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد أیضاً»[2]

اینکه صاحب جواهر تعبیر می‌کند که معروف چنین است، از این رو است که قدما در همه ابواب معاملات شرط فاسد را مفسد عقد می‌دانستند. چرا که ایشان شرط را جزء عقد دانسته و لذا اگر شرط باطل شد، عقد بدون شرط را مورد رضایت ندانسته و باطل می‌دانند.

ارتباط موضوع با ماهیت عقد

دقت در این بحث نیازمند توجه به تحلیل ماهیت عقد و شرط و نحوه ارتباط این دو با یکدیگر است. مرحوم شیخ(ره) در مکاسب این موضوع را به عنوان مسأله مستقلّی مطرح کرده است که آیا شرط فاسد موجب فساد عقد است؟ شیخ در برخی موارد آن را باطل می‌داند. مثل اینکه شرط غرری باشد که در این صورت عقد هم غرری شده و باطل می‌شود. ولی در غیر این مورد، آیا می‌توان گفت که شرط فاسد مفسد عقد است؟ اینجا شیخ به سراغ تحلیل نحوه دخالت شرط در عقد می‌رود و به این پرسش می‌پردازد که آیا مجموع عقد و شرط یک قرارداد است، به گونه‌ای که اگر جزاء فاسد شد، کلش فاسد است؟ یا اینکه اصل و نهاد شرط در هر عقد، التزام در التزام است. یک التزام به اصل عقد است و دیگری التزام به شرط است. بنابراین اگر التزام به شرط فاسد شد، التزام به عقد فاسد نخواهد بود. در حقیقت شرط و عقد از قبیل تعدّد مطلوب هستند که اگر یکی فاسد شد، مضرّ به دیگری نخواهد بود. به تعبیر روشن‌تر آقایان در باب بیع، می‌توان گفت که ارتباط عقد و شرط، «التزام فی التزام» است. البته التزام دوم باید ضمن التزام دیگری باشد ولی وابستگی یک جانبه است. در حقیقت شرط وابسته به عقد است ولی عقد وابسته به عقد نیست و شیخ و دیگران در باب بیع به این موضوع ملتزم شده‌اند.

شرط مخالف با مقتضای اصل عقد

صاحب مسالک در این مسأله بر این باور است که چنین شرطی، خلاف مقتضای عقد نکاح است و وقتی مرد شرط می‌کند که عقد کند به شرط اینکه هیچ مهری در بین نباشد، خلاف مقتضای اصل عقد را در نظر داشته است و از این جهت اصل عقد باطل خواهد بود. بنابراین در اینجا شرط خلاف مقتضای عقد صورت گرفته است. این مسأله مانند این است که در بیع بگوید من این خانه‌ را به تو فروختم به شرط اینکه مالک نشوی! که در اینجا در متن عقد تناقض پیش می‌آید. عدّه ای هم کم وبیش روی این بیان تأکید کرده‌اند.[3]

اشکال

اما با توجه به مباحث گذشته باید در نظر داشت که مقتضای عقد نکاح معاوضه نیست. چرا که اگر در عقد مهر مشخص نشود و مرد هم پیش از دخول زن را طلاق دهد، زن مهر ندارد و اگر دخول کرد، به واسطه دخول و نه به واسطه عقد، مهر المثل واجب خواهد شد. بنابراین اینکه بعضی از آقایان این مطلب را از مطلب قبل جدا کرده‌اند، به هیچ وجه صحیح نیست. نکته اینجاست که اگر عقد را التزام در التزام بدانیم، هم بیان اول جواب داده می‌شود و هم بیان دوم. بر این اساس این حکم بر اساس قاعده است.

استدلال به روایات بر بطلان عقد

مرحوم صاحب جواهر روایاتی را به عنوان دلیل بر بطلان ذکر می‌کند.[4] از جمله در صحیحه حلبی می‌خوانیم:

25585- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ‌ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ- يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ ص- فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً- يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ- وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ يُجْزِي الدِّرْهَمُ.[5]

همچنین در صحیحه زراره می‌خوانیم:

25588- 4- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً- إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ «4» فَقَالَ- لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.[6]

همچنین در مرسله عبدالله بن سنان می‌خوانیم:

25587- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا- فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ.[7]

و در مرسله عبدالله بن مغیره می‌فرماید:

25589- 5- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَقِيماً.[8]

بررسی روایات

اما باید گفت که روایات دوم و سوم و چهارم دلالت بر بطلان ندارد و ابهام دارد. مفاد این روایات این است که بدون مهر نمی‌شود اما اینکه بدون مهر نمی‌شود به چیست؟ ممکن است بگوییم بعدا مهری به او بدهد و بنابراین این قول، با صحّت عقد هم سازگار است. اما روایت اول که روایت حلبی باشد، نه تنها دلالت بر بطلان ندارد، بلکه دلالت بر صحّت می‌کند. چرا که اساسا در این صحیحه اصل عقد نکاح صحیح فرض شده است و بنابراین بحثی از لزوم تجدید عقد نیست و فقط امام(ع) دستور می‌دهند که پیش از دخول هدیه‌ای به زن بدهد. پس این روایات هم مخالفت با مقتضی قاعده ندارد و روایات مانع از قول به صحّت نیست. البته فروعی به دنبال این مسأله پیش می‌آید که در متن به عنوان مسأله مستقل ذکر شده است.

مسأله 5

لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلا إذا طلقها ، فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها ، ويقال لذلك الشئ : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأما لو دخل بها استحقت عليه بسببه مهر أمثالها .

اگر عقدی بدون مهر واقع شد و قبل از دخول طلاق واقع شد، مرد باید چیزی را به عنوان «متعه» به او بدهد و مرد باید به حسب حال خودش به زن هدیه دهد.

در جواهر فرموده است: «بلا خلاف اجده بل لعلّ الاجماع بقسمیه علیه مضافا الی الکتاب و السنة المستفیضة او المتواترة»

مقصود از قرآن آیه 236 سوره بقره است که می‌فرماید:

﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾[9]

باید دقت کرد که امر ظهور در وجوب دارد و بنابراین اصل این مسأله واجب است. البته مقدار این هدیه به تناسب قدرت تمکّن مرد است. در مقابل این قول، گروهی از اهل سنّت گفته‌اند که این آیه به قرینه ذیل آن که بحث احسان مطرح شده است و می‌فرماید «حقّا علی المحسنین»، دلالت بر استحباب دارد. گویی این کار یکی از مصادیق نیکوکاری مستحب است.

اما مرحوم صاحب جواهر می‌گوید این قول واضح الضعف است. ایشان می‌گویند:

ضرورة عدم اقتضاء ذلك الخروج عن ظاهر الأمر في الكتاب و السنة، بل مقتضى قوله: «حقا» و قوله: «على» الوجوب، و المراد بالمحسنين: من يحسنون بفعل الطاعة و اجتناب المعصية، و خصهم بالحكم تشريفا لهم، أو أن المراد من أراد أن يحسن فهذا طريقه و هذا حقه، بأن يعطي المطلقات ما فرض الله لهن.[10]

بنابراین این آیه و روایات بر وجوب ظهور دارد و انتساب به محسنین نمی‌تواند معنای وجوب را به استحباب برگرداند.