درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /حکم عدم تعیین مهریه

خلاصه

این جلسه به بررسی مسائل پنجم و ششم اختصاص دارد. حضرت استاد لزوم پرداخت متعه، در فرض عدم تعیین مهریه و طلاق پیش از دخول را واجب میدانند و در موارد دیگر حکم به استحباب مینمایند. ایشان همچنین در مسأله ششم با توجه به جمع بین ادله، حکم احتیاط استحبابی در موردی که مهر المثل بیش از مهر السّنة بشود را میپذیرند اما در لزوم دخیل دانستن تمام قیودی که صاحب تحریر الوسیله در تقویم مهر المثل مؤثر دانستهاند تشکیک مینمایند.

اشاره

بحث در مسأله پنجم بود که فرمودند:

لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلا إذا طلقها، فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى و الفقر و اليسار و الإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، و يقال لذلك الشي‌ء: المتعة.

اگر مرد زنی را بدون مهر عقد کرد، و پیش از دخول طلاق داد، باید مالی را به حسب توان مالی خودش به زن هدیه دهد. اشاره شد که دلیل در این مسأله آیه 236 سوره بقره است که امر دالّ بر وجوب است و نمی‌توان گفت که امر در اینجا به قرینه محسنین دلالت بر استحباب می‌کند.

بررسی روایات باب

اما به غیر از این مسأله روایاتی هم بر این موضوع دلالت می‌کند. از جمله روایت ابو الصباح کنانی که روایت 8 باب 48 مهور است و می‌فرماید:

( 27147 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، ( تزوج إن شاءت ) من ساعتها .[1]

همچنین روایت هفتم از حلبی که می‌فرماید:

( 27146 ) وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.

همچنین روایت سوم همین باب از احمد بن اشیم که می‌فرماید:

( 27142 ) 3 - وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيهن هي ، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب ( عليه السلام ) : البائنة .[2]

در مورد این روایت باید در نظر داشت که منظور از مطلّقه بائنه، شامل غیر مدخوله هم هست و بنابراین روایت شامل بحث ما هم می‌شود.

اما مقتضای بعضی از روایات این است که به صورت کلّی به مطلّقات، متعه‌ای بدهید؛ چه اینکه قبل از دخول باشد، چه بعد از آن باشد، چه اینکه فریضه‌ای برای آنها مشخص شده باشد یا نه. در قرآن می‌خوانیم:

﴿وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾[3]

که در این آیه کریمه مطلقات اطلاق دارد و شامل همه موارد می‌شود. این موضوع در بعضی از روایات هم مورد توجه قرار گرفته است. در صحیحه زراره آمده است:

27162- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ يُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ.[4]

در هر حال متعه باید پرداخت شود. طبعا نوعی تعارض بین این مطلقات و ادلّه‌ای که متعه را در خصوص من لم یدخل بها و من لم یفرض لهنّ فریضة باشد. طبعا باید بگوییم در موارد دیگر مستحب است کما اینکه در بعضی از روایات طولانی این موضوع تعلیل شده است که در زن مطلّقه نوعی انکسار به وجود آمده است و باید به نوعی او را راضی کرد.

فراز دوم مسأله

اما در ادامه عبارت می‌خوانیم:

«و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا، و كذا لو مات أحدهما قبله، و أما لو دخل بها استحقت عليه بسببه مهر أمثالها.»

اگر زوجین به واسطه دلیل دیگری غیر از طلاق از هم جدا شدند؛ مثل اینکه قبل از دخول فسخ شد، دیگر متعه هم واجب نیست. این مسأله از این رو است که ادله وجوب متعه مربوط به جایی است که طلاق صورت گیرد و دلیلی در غیر آن نداریم. خصوصا اینکه این واجب، خلاف اصل است و نمی‌توان از این مورد به موارد دیگر تعدی کنیم. البته این موضوع با استحباب مطلقی که از روی اکرام و احترام به زن هست قابل جمع است و مانعی ندارد که در اینجا هم با تکیه بر بعضی از اطلاقات و بعضی از روایات بگوییم مستحب است.

علاوه بر عدم وجود دلیل در جواهر به صحیحه حلبی استدلال شده است.

روایت 22 باب 58 که می‌فرماید:

( 27223 ) 22 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها ، وعليها العدة ، ولها الميراث .[5]

صاحب وسائل به این روایت استدلال کرده است ولی بعضی از آقایان فرموده‌اند به این روایت نمی‌توان استدلال کرد چون در این روایت حداکثر می‌فرماید «فلا مهر». متعه مهر نیست و امری اضافه بود. ولی در اینجا روایت دیگری داریم که اظهر از این روایت است و آن روایت 4 باب 58 از عبید بن زراره است که می‌فرماید:

27205- 4- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً- وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا.[6]

در این روایت بحثی از «لا مهر له» نیست تا اشکال وارد شود بلکه می‌فرماید اساسا هیچ چیز واجب نیست.

چند روایت دیگر هم داریم که بعضی از آقایان بدان استدلال کرده‌اند. از جمله روایات 4، 7،8، 21،22 که مورد اشاره ایشان قرار گرفته است. در حالی که همه این روایات شبهه‌ای که در روایت حلبی وجود داشت را به دنبال دارد و در همه این روایات «فلا مهر لها» ذکر شده است. از این رو، جای شگفتی است که کسی دلالت روایت حلبی را نفی می‌کند اما این روایات را به عنوان دلیل ذکر می‌نماید!

در هر حال در این فرع، عمده اختصاص ادلّه به مورد طلاق است و ثانیا روایت عبید بن زراره حجت است.

فراز سوم مسأله

و أما لو دخل بها استحقت عليه بسببه مهر أمثالها.

اگر در این صورتی که مهر مشخص نشده باشد، دخول واقع شد، زن مستحق مهر المثل است. در جواهر می‌گوید: «بلا خلاف بل الاجماع بقسمیه علیه». در کشف اللثام می‌فرماید: «فان دخل فلها مهر المثل لأنّ البضع لا یخلو من العوض للاخبار و الاجماع» و ایشان هم ادعای اجماع می‌کند.

روایات

از جمله روایاتی که بر این موضوع دلالت دارد صحیحه حلبی است می‌فرماید:

( 27065 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها .[7]

همچنین روایت منصور بن حازم که می‌فرماید:

( 27066 ) 2 - وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: لا شئ لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.[8]

همچنین روایت از عبدالرحمن بن ابی عبدالله که می‌فرماید:

( 27067 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها.[9]

بر اساس این روایات در این صورت مهر المثل لازم است.

جمع بندی

در روایت سوم و دوم صرفا مهر المثل را مطرح می‌کند و اسمی از متعه به میان نمی‌آید؛ در حالی که در مقام بیان است و راوی سؤال می‌کند. با توجه به این نکته می‌توان گفت که با اطلاق مقامی و نه اطلاق لفظی که در این فرض متعه ندارد. بنابراین وقتی در کنار این دو روایت، روایت حلبی می‌فرماید «و یمتّعها»، آن اثبات مخالف با این نفیی است که از این عبارت استفاده می‌شود. لذا برای جمع بین روایات متعه در اینجا حمل بر استحباب می‌شود. خصوصا که استحباب متعه در همه جا هم ثابت بود.

مسأله ششم

مسألة الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنة ، وفي غير المورد مما نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه فتلاحظ أقاربها وعشيرة وبلدها وغير ذلك أيضا .

این مسأله حاوی دو فقره است. یکی در ارتباط با این مورد است و دیگری مسأله‌ای عام است. در این مسأله توضیحی درباره با چگونگی محاسبه مهر المثل بیان می‌شود.

در فرع اول که مربوط به اینجا است متذکر این نکته است که در صورتی که مهر المثل بیش از مهر السّنة باشد احوط این است که با همدیگر مصالحه کنند. دلیل این مسأله هم دو روایت در اینجا بود که بر این موضوع تأکید داشت که در جلسه روز شنبه مورد اشاره قرار گرفت. در همان‌جا اشاره کردیم که صاحب وسائل بر این باور است که اقتضای این دو روایت استحباب است.

ایشان در اینجا می‌گویند زن با مرد تصالح کند که اگر مرد بیش از مهر السنة می‌دهد، احتیاط کند و تصالح کند که به آن دو روایت هم عمل شده باشد. ولی آنچه که ایشان در موارد دیگر مطرح کرده است مهر المثل است که جای این سؤال هست که محاسبه مهر المثل چگونه است؟

به نظر می‌رسد که عمل به فتوای وسیله از فتوای اول مشکل تر باشد. البته در لمعه می‌گفتیم که «مهر المثل نسائها» که مهر این دختر هم مثل دختران هم‌سان خودش است. اما در متن تحریر این موضوع دقیق تر شده است. مثل ملاحظه حال زنان و صفات آنان از سن، بکارت، عفت، ادب، شرف، و... . البته بعضی از این موارد جای ابهام دارد که مثلا عفّت و عقل میزان دارد؟ و اگر بخواهیم همه این موارد را رعایت کنیم ممکن است دیگر مثلی پیدا نشود. اگر ما در اینجا بگوییم که «احوط» در اینجا هم اینگونه است، که به عنوان احتیاط استحبابی باشد، این عبارت هم صحیح خواهد شد.