درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /شروط مهریه

خلاصه

بحث این جلسه به بررسی مسأله هفتم و هشتم اختصاص دارد.

مسألة 7

لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر واستحقت عليه مهر المثل بالدخول ، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو جعل ما الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه .

در صورتی که مهریه را چیزی قرار داد که ملک بردار نیست مثل حرّ، یا برای مسلمان ملکیت ندارد مثل خمر در این صورت مهر باطل خواهد بود ولی اصل عقد صحیح است و در صورت دخول مهر المثل واجب خواهد شد. تا اینجای این مسأله تکرار مسأله دوم است که می‌فرمود:

مسألة لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر ، فلم تملك شيئا بالعقد ، وإنما تستحق مهر المثل بالدخول نعم فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل .

البته در این مسأله یک جمله اضافه دارد که می‌فرماید: «ما لا یملکه احد»؛ ولی نیازی به ذکر این قید نبود. چرا که قید دوم برای ما کفایت می‌کند، چرا که در هر صورت مسلمان مالک ما لایملک‌ احد هم نخواهد شد و بحث ما درباره مسلمان است. ما ذیل مسأله دوم سه بحث کردیم:

1. صحت عقد 2. بطلان مهر 3. استحقاق مهر المثل.

این سه مطلب در مسأله هفتم هم عینا تکرار شده است و بنابراین تا اینجای مسأله را به همان مسأله حواله می‌دهیم.

اختلاف مصداقی در مهر

اما فرازی که جدید است و در مسأله دوم بررسی نشد این است که می‌فرماید:

وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو جعل ما الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه .

اگر در تعیین مهریه اشتباه مصداقی صورت گرفت و یک مصداق خارجی به اشتباه مهریه قرار گرفت وضعیت چگونه است؟ حال چه اینکه تصور می‌کرد این خمره سرکه است و بعد شراب از کار درآمد، یا اینکه تصور می‌کرد که این ملک برای خودش است ولی بعد مشخص شود که مال او نبوده است. در این صورت وظیفه چه خواهد بود؟

باید توجه شود که فرض این مسأله این است که عین خارجی مهر قرار داده شود ولی اگر چیزی به صورت کلّی مهر قرار داده شود، این مشکل به وجود نخواهد آمد، چرا که در صورتی که متوجه شد که این خمره شراب است، باید خمره سرکه دیگری بدهد.

در این مسأله صحّت عقد را می‌توان عطف به ماقبل کرد؛ ولی مسأله بخش دوم است که می‌فرماید مهر المثل واجب است. در اینجا ممکن است بگوییم باید مثل یا قیمت صحیح همان مورد را محاسبه نماید و به همان میزان محاسبه کند. ولی ممکن هم هست بگوییم که مهر المثل واجب است. اما تعلیلی که در کلام بزرگان شده است، این است که چنین ازدواجی مانند وطی به شبهه است. ما در آنجا عرض کردیم که صرف تشبیه در اینجا معنا ندارد بلکه در اینجا ادله و روایاتی داریم که در آن روایات بیانات و تعلیلاتی وارد شده است که شامل این موارد هم می‌شود و ما به واسطه عموم تعلیلات این حکم را استنباط می‌کنیم. البته در بسیاری از موارد مهر المثل اختلاف هست. مثلا شیخ طوسی در موارد بسیاری حمل شده است.

همین مسأله در کلام برخی از آقایان دنبال شده است و با تعابیر نو بیان شده است. مثل اینکه در اینجا با مفوّضه تفاوت دارد و چه بسا مهر این خانم از مهر المثل خیلی پایین‌تر یا خیلی بالاتر باشد. آیا در اینجا می‌توانیم بگوییم تمام مذاکرات‌شان را کنار بگذاریم و سراغ مهر المثل برویم. ایشان می‌گوید:

«مع انّ الحکم یجری علی قواعد العقلاء؛ فلا شکّ انّ الأقرب جعله قیمة ... »[1]

نقد کلام انوار الفقاهة

باید در نظر داشت که تمام کلام در این است که این زن به واسطه عقد مالک هیچ چیز نشد. و آنچه که در نظرش بود در صورتی مؤثر بود که در عقد دخالت پیدا کند ولی در فرض مسأله عقد بلا مهر واقع شده است. در این فرض زن به واسطه دخول مالک مهر المثل خواهد شد.

مسأله 8

لو شرك أباها في المهر بأن سمى لها مهرا ولأبيها شيئا معينا يعين ما سمى لها مهرا لها وسقط ما سمى لأبيها ، فلا يستحق الأب شيئا .

اگر در مهر، مقدار معیّنی را برای پدرش قرار دهد، آن مقدار که به عنوان مهر قرار داده است ثابت می‌شود ولی آنچه که برای پدرش تعیین کرده است موضوعیت نداشته و مشروع نیست. در شرایع آمده است: «لو سمّی للمرأة مهرا و لأبیه شیئا معیّنا لزم ما سمّی لها و سقط ما سمّی لأبیها».

در جواهر در بخش اول که می‌فرماید:

و لو سمى للمرأة مهرا و لأبيها أو غيره واسطة على عمل مباح أو أجنبي شيئا معينا لزم ما سمى لها بلا خلاف، بل عن الخلاف الإجماع عليه و سقط ما سمى لأبيها بلا خلاف محقق أيضا، بل عن الغنية الإجماع عليه.[2]

آن مقدار که برای زن نام برده است را می‌گوید: «بلا خلاف علیه» اما در قسمت دوم که بحث سقوط آنچه که برای پدرش بود آمد، می‌فرماید: «بلاخلاف محقّق أیضا بل عن الغنیة الاجماع علیه». که در این قسمت می‌فرماید روشن نشده است که کسی خلافی داشته باشد در حالی که در قسمت اول بدون تردید خلاف را رد کرد.

دلیل بر این مطلب صحیحه وشّاء است که روایت 1 باب 9 مهور ذکر شده است:

( 27046 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا .[3]

باید دقت کنیم که فرض مسأله در جایی است که دو مبلغ به صورت مستقل در عقد قرار داده شده است؛ یک مبلغ برای زن و یک مبلغ برای پدر. در نتیجه پولی که برای برای پدر قرار داده شده است، در عقد طرف ندارد چون پدر در قرارداد عقد نکاح خارج است و عقد بین زن و شوهر بسته می‌شود.

اما در شرایع فرض دومی را مطرح می‌کند و می‌فرماید:

«لو امهرها مهرا و شرط أن یعطی اباها منه شیئا معیّنا قیل یصحّ المهر و یلزم الشرط بخلاف الاول»

اگر در پرداخت مقداری از مهر به شرطی قرار داده شد که مقداری به پدر عروس داده شود، صحیح است. بحث مفصّل در اینجا را به مسأله بعد موکول می‌کنیم اما اجمالا باید گفت که ادلّه شروط و عمومات المؤمنون عند شروطهم در اینجا جاری است. ضمن اینکه روایت وشّاء هم در اینجا مانع نیست چون در آن روایت خود مرد به صورت یک‌جانبه برای پدر زن مبلغی را جعل کرد که با محل بحث ما متفاوت خواهد بود.